روز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت رژیم آخوندی، آماری را اعلام کرد که در عین تکان‌دهنده بودن، سندی دیگر بر عمق فاجعه‌یی پنهان‌شده و خاموش در بطن ساختار حاکمیتی این رژیم اهریمنی بود: مرگ سالانه ۱۰ هزار کارگر به‌دلیل حوادث ناشی از کار (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴).
این یعنی روزانه ۲۷ کارگر، در محل کار جان خود را از دست می‌دهند. آماری که اگر چه از زبان یک مقام رسمی بیان شده، اما تنها نوک کوه یخ بحران ساختاری و سیستماتیکی است که جامعه کارگری ایران را درگیر کرده است.
دهها سال است که دیکتاتوری چپاولگر آخوندی با بی‌تفاوتی مطلق نسبت به جان و حقوق کارگران، عملاً آنها را در شرایطی به کار می‌گیرد که نه تنها استانداردهای ایمنی بین‌المللی را رعایت نمی‌کند، بلکه حتی حداقل‌های انسانی برای حفظ سلامت و معیشت آنها را نیز نادیده می‌گیرد. سیستم بیمه‌ای پوشش‌دهنده نیست، نظارت و بازرسی بی‌اثر است و در بسیاری از موارد، کارفرمایان متخلف نه‌تنها مجازات نمی‌شوند بلکه به واسطه ارتباط با نهادهای قدرت، حمایت هم می‌شوند.
ایمنی؛ حلقه گم‌شده محیط کار
در حالی که طبق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی همین رژیم، کارفرما موظف به تأمین ایمنی محیط کار است، بسیاری از کارفرمایان به دلایل مالی و حمایت‌های پنهان حکومتی از اجرای این قوانین طفره می‌روند. نبود تجهیزات ایمنی، فرسودگی ابزار کار، خاموشی دستگاههای تهویه برای صرفه‌جویی در برق و نبود آموزش‌های ایمنی تنها بخشی از مشکلاتی است که کارگران هر روز با آن مواجهند. نمونه آشکار این فجایع را می‌توان در انفجار مرگبار معدن زغال‌سنگ طبس دید، جایی که بیش از ۵۰ کارگر جان خود را در عمق زمین از دست دادند؛ فاجعه‌یی که یادآور انفجار معدن «زمستان یورت» در سال ۱۳۹۶ است و هنوز خاطره تلخش از حافظه کارگران ایران پاک نشده است.
پنهان‌کاری، وارونه‌نمایی و سیاهه‌ای مبهم
برای سال‌ها، آمار حوادث کار توسط وزارت کار رژیم به‌گونه‌یی تنظیم می‌شد که تنها شامل کارگاههای رسمی و کارگران بیمه‌شده باشد، در حالی که بخش عظیمی از نیروی کار کشور خارج از این شمول قرار دارند. طبق گفته خود مقامات، آمار پزشکی قانونی از مرگ و میر ناشی از کار به‌مراتب بالاتر از آمار وزارت کار است، چرا که این مرجع تمام فوتی‌ها از جمله کارگران فاقد بیمه را نیز ثبت می‌کند.
ترکیب این پنهان‌کاری و عدم شفافیت آماری، نه‌تنها مانع از تحلیل دقیق وضعیت ایمنی محیط کار شده بلکه به بی‌عملی و بی‌تفاوتی بیشتر مسئولان دزد و غارتگر این رژیم دامن زده است. سؤال مهم اینجاست: چرا وزارت بهداشت تا امروز چنین آماری را اعلام نکرده بود؟ آیا واقعاً تازه به عمق فاجعه پی برده‌اند یا افشاگریها و فشار رسانه‌ها و نهادهای مستقل کارگری، نظام فرتوت و پوسیده آخوندی را وادار به بیان بخشی از واقعیت کرده است؟
نقش سپاه ضدمردمی پاسداران
یکی از جنبه‌های تاریک ماجرا، ورود نهادهای سرکوبگر نظامی به حوزه‌های اقتصادی از جمله معادن است. بسیاری از معادن کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارند. نمونه آشکار آن، واگذاری بهره‌برداری از معادن به نیروهای مسلح است. ورود نظامی‌ها به حوزه معدن نه‌تنها منجر به کاهش سطح ایمنی شده، بلکه وضعیت امنیت شغلی کارگران را نیز به پایین‌ترین حد ممکن رسانده است.
کارگران این معادن معمولاً با قراردادهای سفید امضا، یک ماهه یا سه‌ماهه استخدام می‌شوند، بدون بیمه، بدون حقوق منظم و بدون امکان اعتراض. کوچک‌ترین اعتراض منجر به اخراج و تهدید به حذف حقوق معوقه می‌شود. در این شرایط، انفجار، مرگ، قطع عضو یا بیماری، بخشی طبیعی از روزمرگی زندگی کارگر معدن است.
بحران معیشت و افسردگی
مرگ ناشی از سانحه، تنها خطری نیست که کارگران را تهدید می‌کند. خودکشی کارگران نشان‌دهنده فشار روانی و معیشتی عظیمی است که بر دوش این قشر قرار دارد. حداقل دستمزدها نه‌تنها کفاف یک ماه، که حتی یک هفته زندگی را نمی‌دهند. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، نبود بیمه درمانی، و احساس بی‌پناهی کامل، کارگر را به مرز فروپاشی روانی می‌رساند.
فاجعه‌ای که ادامه دارد
وضعیت کارگران ایران را دیگر نمی‌توان تنها بحرانی توصیف کرد؛ این یک فاجعه‌ٔ فراگیر، ساختاری و سازمان‌یافته است. رژیم غارتگر آخوندی با سیاست‌های بهره‌کشانه، فساد ساختاری و بی‌توجهی به جان انسان‌ها، عامل اصلی مرگ روزانه دهها کارگر در کشور است.
آمارها تنها اعدادی خشک بر روی کاغذ نیستند؛ بلکه نام‌هایی فراموش‌شده، خانواده‌هایی داغدار و سرنوشتهایی تباه شده‌اند که زیر چرخ‌های فساد، بی‌قانونی و استثمار له می‌شوند.
تنها با سرنگونی نظام حاکم و ایجاد ساختاری پاسخگو، شفاف و متعهد به حقوق انسانی، می‌توان امید داشت که کارگر ایرانی روزی در امنیت، عزت و کرامت زندگی کند.
