تحلیل دادههای آماری دستمزد و نرخ تورم در ۴ دهه گذشته، دیگر یک بحث مجرد اقتصادی میان تکنوکراتها نیست؛ این ارقام، سند زنده و عریان ورشکستگی ساختاری حاکمیتی است که معیشت ملت را قربانی جنگافروزیها و ماجراجوییهای فاشیستی خود کرده است.
مصوبات سالانه شورای عالی کار و هیاهوی رسانهای حکومت برای افزایش اسمی حقوقها، تنها یک بازی روی کاغذ برای مهار موقت خشم جامعه است. حقیقت در سفرههای خالی پنهان شده؛ جایی که فقر مطلق، طبقه کارگر را بهزانو درآورده است. روزنامه جهان صنعت در گزارش تحلیل تاریخی خود با عنوان «تورم، مزد را بلعید» به درستی دست روی این زخم عمیق میگذارد و مینویسد:
«حداقل دستمزد در ایران دیگر فقط یکعدد روی مصوبه شورای عالی کار نبوده بلکه به دماسنج شکست سیاست اقتصادی تبدیل شده؛ عددی که هر سال با هیاهوی مذاکرات مزدی بالا میرود اما در پایان سال کارگر حداقلبگیر دوباره با همان پرسش تلخ روبهرو میشود: چرا با وجود افزایش مزد سفره کوچکتر شده است؟» [۱]
میدان مین سهگانه و فروپاشی قدرت خرید
برای درک عمق این فاجعه باید از پوسته ادعاهای مقامات حکومتی عبور کرد و به واقعیتهای ریالی و دلاری نگریست. اقتصاد سیاسی نظام ولایت فقیه، دستمزد کارگر ایرانی را در یک «میدان مین سهگانه» قرار داده است: تورم مزمن، جهشهای پیدرپی نرخ ارز و نااطمینانیهای عمیق سیاسی-امنیتی ناشی از تقابلهای نظامی.
نگاهی به روند تاریخی این سقوط نشان میدهد که ارزش دلاری دستمزد کارگر حداقلبگیر از قله ۲۴۸ دلار در سال ۱۳۸۸، به رقم شرمآور ۶۴ دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این یعنی کارگر ایرانی در اواسط دهه ۱۴۰۰، با وجود کار تماموقت، تنها «یکچهارم» ارزش دلاری ۲ دهه پیش خود را دریافت میکند.
این سقوط آماری، در پهنه واقعیت بهمعنای حذف کامل پروتئین، لبنیات، بهداشت، مسکن مناسب و آموزش از زندگی میلیونها خانواده است. حکومت با ایجاد یک اقتصاد جنگی اعلامنشده، در عمل هزینه بلندپروازیهای نظامی خود را از جیب محرومترین اقشار جامعه کسر میکند.
از چاه دهه ۶۰ تا سقوط ارزی دهه ۹۰ و ۱۴۰۰
فاشیسم دینی تخصص ویژهای در بازتولید بحران دارد. در دهه ۱۳۶۰ و دوران جنگ ۸ساله، حاکمیت با سرکوب مزد حقیقی (رشد منفی ۱۲.۹ درصدی دستمزد در برابر تورم ۱۹.۳ درصدی) هزینه جنگ را به کارگران تحمیل کرد. اما بحران امروز بهمراتب پیچیدهتر و ویرانگرتر است. اگر در دهه ۶۰ اقتصاد کوپنی و عدم وابستگی شدید تمام اجزای زندگی به دلار، تا حدی زهر سقوط دستمزد را میگرفت، امروز به لطف نابودی تولید ملی و وابستگی ساختاری به واردات، کوچکترین نوسان ارزی فوراً در سفره کارگر تخلیه میشود. به تعبیر گزارش جهان صنعت:
«امروز اقتصاد در وضعیتی قرار گرفته که حتی در سالهای بدون جنگ رسمی نیز مانند اقتصاد جنگی رفتار میکند. این همان نقطهای است که گزارش دستمزد را از یک روایت کارگری ساده به یک گزارش اقتصاد کلان تبدیل میکند». [۲]
این خانه از پایبست ویران است. بنا به اعتراف این روزنامه حتی در دوران وفور درآمدهای نفتی در دولت احمدینژاد، با اینکه مزد دلاری در ظاهر بهدلیل تزریق درآمدهای نفتی بالا رفت، اما پایه این سیاست بر شن استوار بود و بنای پوشالی دستمزد فرو ریخت. کارگر ایرانی در چاه دلار سقوط کرد و ارزش دستمزدش از ۱۴۸ دلار در ابتدای دولت روحانی به ۷۲ دلار در پایان آن رسید.
عصر افزایشهای بیاثر و سایه سنگین جنگ
در سالهای اخیر و با روی کار آمدن دولتهای رئیسی و پزشکیان، این بحران به اوج خود رسیده است. حاکمیت بازی جدیدی راه انداخته: «افزایشهای بزرگ اما بیاثر اسمی!». تورمهای سرسامآور بالای ۴۰ و ۵۰ درصد، پیش از آن که اسکناسهای جدید به دست کارگر برسد، قدرت خرید آن را خاکستر میکنند. در سال ۱۴۰۵، نرخ تورم ثبتشده ۵۷.۷ درصدی افزایش ۶۰ درصدی دستمزد ریالی را در خود بلعیده است.
این فروپاشی معیشتی را نمیتوان مجزا از ذات غارتگر و طینت سرکوبگرانه حاکمیت تحلیل کرد. چه قبل از جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه و چه بعد از آن حکومت ثروت ملی را به کام میکشد. در مقابل، دستمزد دلاری نیروی کار را به ۶۴ دلار کاهش میدهد؛ رقمی که در استاندارد بینالمللی، نماد بارز «مادون فقر» و بردهداری نوین تحت لوای فقه سیاسی است. جهان صنعت این واقعیت تلخ را اینگونه تصویر میکند:
«کارگر ایرانی پیش از صدای جنگ نیز زیر صدای تورم خرد شده بود. جنگ فقط این خردشدگی را آشکارتر، سریعتر و سیاسیتر کرد». [۳]
پرداخت بهای ورشکستگی از جیب کارگران
فرسایش دستمزد حقیقی و تبدیل نیروی کار ایران به یکی از ارزانترین و بیحقوقترین نیروهای کار جهان، نه یک عارضه جانبی، بلکه محصول مستقیم ساختار سیاسی فاسد و غارتگر است. وقتی بقای یک حاکمیت در گرو فقر هر چه بیشتر مردم ایران است، اقتصاد به ابزار بقا تبدیل میشود و کارگر، بیپناهترین قربانی این میدان است. این حجم از سقوط معیشتی، بیانگیزگی، فرار از بازار کار رسمی و مهاجرت گسترده نشانههای واضح از ورشکستگی حاکمیتی است که دیگر توان تأمین ابتداییترین حق یعنی «حق بقای معیشتی» شهروندانش را ندارد.
پانوشت:
[۱] و [۲] و [۳] کشاورز، احسان - ۱۴۰۵. «تورم، مزد را بلعید». روزنامه جهان صنعت، ۲۳ خرداد.
