یکی از خبرهای روز ۱۶ فروردین، نمودی از قوت و قدرت تعادل‌قوای اجتماعی علیه حاکمیت آخوندی بود. کسبه‌های شهر قم، حدود ۳۰ بسیجیِ مزاحم زنان را حسابی گوشمالی داده و تار و مار کردند. این همراهی و تهاجم، فرصت‌جوییِ مردم ایران برای هر گونه ضربه زدن به نیروهای میدانی حکومت است و باید الگوی همه‌ٔ ایرانیان در برابر مزدوران جانی و نان‌خور حاکمیت باشد.
روز ۱۷ فروردین هم خبری بود که نهادهایی وابسته به حکومت، برای تعدادی از زنان شهر اصفهان پیامک‌های تهدید و ارعاب ارسال کرده‌اند. به‌همین خاطر کابوس قیام ۱۴۰۱ که هیچ‌گاه صدر تا ذیل نظام را رها نکرده، بار دیگر سراغ کارگزاران نظام آمده تا هشدار دهند که «ناخودآگاه جمعی ایرانیان هنوز حوادث تلخ ۱۴۰۱ را از یاد نبرده است. نهادهای ذی‌ربط امروز باید برخی اقدامات را از منظر امنیتی مورد توجه قرار دهند تا مشابه اقدامات در ۱۴۰۱ را در ۱۴۰۴ شاهد نباشیم». [۱]
این البته هشدار یک کارگزار غیررسمیِ نظام و برخی رسانه‌ها است و مقامات رسمی هنوز موضعی اعلام نکرده‌اند. اما این هول و ولا از آنجا به جان حاکمیت افتاده است که دسترسی به اطلاعات شخصی شهروندان، بدون یک پشتوانه‌ٔ «سطح بالا»ی حکومتی غیرممکن است و این پیامک‌ها سازماندهی‌شده هستند:
«افراد و گروه‌هایی در اصفهان، مردم را شناسایی کرده و برای آنها، پدر، همسران و... پیامک‌های بی‌حجابی ارسال کنند. یعنی داده‌های خصوصی شهروندان در اختیار برخی افراد و جریانهای و ستادها قرار گرفته است. دسترسی به این بانک‌های اطلاعاتی و تطبیق آنها با بانک‌های اطلاعاتی نیاز به مجوزهای قانونی سطح بالا دارد. پشت‌پرده چه خبر است؟» [۲]
از این واکنش هراس‌آلود که وحشت دستگاه حاکمیت را از موقعیت انفجاری جامعه نمایندگی می‌کند، پیداست که موضوع «زن» با آزادیخواهی و برابری‌طلبی به‌معنی نفی حاکمیت و سرنگونیِ آن گره خورده و به یکی از چالشهای بالفعل نظام آخوندی تبدیل شده است؛ چالشی که تا تعیین‌تکلیف نهایی، گریبان نظام را رها نخواهد کرد. اما تفاوت اکنون با حتی شش ماه گذشته در این است که تعادل‌قوای اجتماعی علیه حاکمیت چرخیده و موقعیت و قوتی بازگشت‌ناپذیر یافته است.
همین مسألهٔ «زن» در ایران، کارگزاران نظام را به تعارض با هم دچار کرده و پناه بردن به سرکوب‌گریهای افسارگسیخته علیه زنان را به قیمتی بس سنگین برای خامنه‌ای در شرایط بحرانیِ بین‌المللی و داخلی تبدیل نموده است. قیمتی که وزن اجتماعی آن شورای نگهبان، شورای امنیت، مجلس، دولت و شخص خامنه‌ای را وادار کرده تا لایحه‌ٔ ضدبشری عفاف و حجاب را مهر مسکوت بزنند.
موقعیت انفجاریِ اجتماعی به‌مثابه موقعیت انقلابی علیه حاکمیت آخوندی، از همبستگیِ همه‌ٔ بحرانها و ناهنجاریها ــ اعم از سیاسی و صنفی ــ نتیجه شده است. مسألهٔ «زن» دیگر موضوعی منفک از بازنشستگان، کارگران، بحران آب و بحران زیست‌محیطی و نیز بحران بین‌المللی که حاکمیت هم‌اکنون گرفتار آن شده، نیست. به‌همین دلیل از قضا آثار و تهدید مجموع بحرانهای داخلی علیه موجودیت حاکمیت، بسا سنگین‌تر از بحران بین‌المللی شده است. دقت کنید:
«به نظر برخی، چالشهای بین‌المللی مهم‌تر به‌نظر برسد اما واقعیت این است که در شرایط کنونی، مشکلات داخلی به‌مراتب از مشکلات خارجی مهم‌تر است. نباید این موضوع را شوخی گرفت و یا نسبت به آن بی‌توجه بود. امروز جامعه در شرایطی قرار دارد که هر احتمالی درباره آینده آن وجود دارد.» [۳]
آن قدرتی که بساط گشت جانی ارشاد را گل می‌گیرد، اراده‌ٔ مردم را به تهاجم به مزدوران زن‌ستیز سوق می‌دهد و بازنشستگان را به سر دادن فریادهای تند و تیز علیه دولت و مجلس و قضاییه قدرت می‌بخشد. همبستگیِ همه‌ٔ این‌ها بعلاوه‌ٔ دیگر بحرانهای موازی‌ست که در عبارت «موقعیت انقلابی» تبلور می‌یابد؛ موقعیتی که از پس هر رخداد داخلی و بین‌المللی، هر روز تعادل‌قوای اجتماعی را علیه حاکمیت بیشتر و قوی‌تر می‌کند و شتاب می‌بخشد تا به‌طور قانون‌مند، انفجار اجتناب‌ناپذیر را محقق کند.
پی‌نوشت:
[۱] محسن برهانی، روزنامه اعتماد، ۱۷ فروردین ۱۴۰۴
[۲] همان
[۳] روزنامه آرمان ملی، ۱۷ فروردین ۱۴۰۴
