728 x 90

مشخصاتی از «اقتصاد غارتی» و غارت اقتصادی

اقتصاد غارتی یا غارت اقتصادی؟!
اقتصاد غارتی یا غارت اقتصادی؟!

ایران رتبه هفتم منابع طبیعی در جهان را دارد، اما به‌علت عملکردهای غارتگرانه و ضدمردمی همواره در سخت‌ترین تنش و تلاطم‌های اقتصادی است.

یک اقتصاددان حکومتی به نام راغفر در توصیف ویژگی‌های اقتصادی ایران تحت حاکمیت آخوندها می‌گوید: «یک اقتصاد کاملاً غارتی در کشور شکل گرفته است». (روزنامه آرمان ۲۵اردیبهشت ۹۹‌)

قاچاق کالا

یکی از ویژگی‌های این اقتصاد غارتی قاچاق کالا توسط باندها و نهادهای حاکم است.

کمیته تحقیق و تفحص مجلس ارتجاع ابعاد قاچاق کالا را بی‌سابقه می‌داند که در هیچ جای دنیا نمونه ندارد.

آخوند نوروزی عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس ۲۵اردیبهشت در گفتگو با تلویزیون رژیم در جواب به سؤال خبرنگار مبنی بر این‌که نتایج تحقیقات مجلس در مورد فساد و قاچاق کالا به کجا رسید گفت: «ما معتقدیم وضعیت قاچاق کشور سالانه بین ۲۱تا ۲۵میلیارد دلار قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شود».

تازه‌یی حجم سرسام‌آور کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شود، قطعاً از مبادی غیررسمی از جمله اسکله‌های سپاه پاسداران حجم زیادی قاچاق کالا وجود دارد که جایی ثبت نمی‌شود.

خالی کردن جیب مردم از طریق بورس بازی و سفته بازی

یکی دیگر از ویژگیهای این اقتصاد طرح و برنامه‌های آن برای خالی کردن جیب مردم است.

در این زمینه به بورس و سرقت دارایی‌های مردم از این طریق می‌توان اشاره کرد.

یک عضو مجلس ارتجاع در گفتگو با تلویزیون رژیم ۲۵اردیبهشت ۹۹ گفت: «یک‌سوله‌ای است در یزد کاربردی ندارد یک میلیارد هم ارزش آن نیست اما در بورس ارزش آن تا ۳۵میلیارد تومان رفته همینجوری».

یک عضو دیگر مجلس در رابطه با ضرر و زیانهایی که به‌دلیل غارتگری حکومت نصیب مردم در بورس می‌شود، می‌گوید: «این دیگر مردم هستند سرمایه‌اش را فروخته آورده در بورس چطوری می‌خواهد بهره‌برداری بکند قطعاً این یک حباب است که می‌ترکد».

آخوند ذوالنوری عضو دیگر مجلس ارتجاع حرف نماینده قبلی در مورد ترکیدن حباب بورس را تأیید کرده و در این رابطه می‌گوید «این حباب بادش خالی می‌شود. بعد کم کم می‌بیند ارزش این نیست بورس بازها می‌آیند از این فضا استفاده می‌کنند. مردمی که سرمایه‌گذاری در بورس کرده‌اند نمی‌توانند امرار معاش کنند دوباره باید بفروشند که بتوانند زندگی کنند».

ملاحظه می‌شود که هدف دولت روحانی از دمیدن بر تنور بورس غارت اموال مردم است.

علی ربیعی هم در مورد این اقدام ضدمردمی می‌گوید: «علت واگذاری سهام شرکتها در بورس این بود که به بازار سرمایه عمق بدهیم و شاداب نگهداریم. در این زمینه علاوه بر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همه دستگاهها کمک کردند وزارتخانه‌هایی که تولیدی داشتند و می‌توانستند سهم بفروشند کمک کردند». (خبرگزاری ایرنا ۲۹اردیبهشت ۹۹)

دولت ضدمردمی روحانی به جای این‌که سرمایه‌های مردم را به سمت تولید سوق بدهد و شرایط آنرا ایجاد کند، آنها را به سمت بورس و سفته بازی سوق داده که هیچ نفعی برای تولید و اقتصاد کشور ندارد، ضمن این‌که وقتی حباب بورس بترکد بسیاری از این مردم سرمایه‌گذار به خاک سیاه می‌نشینند.

در این رابطه احمد حاتمی یزد مدیر عامل پیشین بانک صادرات و از کارشناسان حکومتی می‌گوید: «مردم مدتی به سمت بورس و بازار سرمایه یورش بردند؛ در نتیجه قیمت‌های بورس در مدت یک سال و یا کمتر از آن، حدود پنج برابر شد؛ در صورتی‌که شرکت‌های بورسی چنین رشدی نداشته‌اند و ورود حجیم نقدینگی به سمت این بازار باعث این افزایش قیمت شده است. اما به عقیده نگارنده این وضعیت پایدار نیست و دیر یا زود فرومی‌پاشد. وقتی شاخص کل بورس افت کند، افراد آماتوری که تمام سرمایه خود را در این بازار گذاشته‌اند، وضعیتی مشابه مالباختگان مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز پیدا خواهند کرد و این موضوع اجتناب‌ناپذیر است». (روزنامه ستاره صبح ۲۸اردیبهشت ۹۹)

غارت منابع طبیعی

یکی دیگر از مشخصه‌های اقتصاد غارتی، غارت منابع کشور از طریق جنگل‌خواری، کوه خواری، معدن خواری، زمین‌خواری، دریاخواری و هرآنچه که باب طبع غارتگران حکومتی و ایادی وابسته به حاکمیت است

در این زمینه‌ها هم حاکمیت آخوندی سرآمد کشورها است.

خام فروشی

یکی دیگر از مشخصات «اقتصاد غارتی» زدن چوب حراج بر منابع کشور از طریق خام فروشی است.

چوب حراج خام فروشی بر منابع نیز به‌منظور غارت و چپاول و به دست آوردن سودهای بالا و بادآورده توسط سردمداران حاکمیت است.

این سیاست ضد ملی و خائنانه اضافه بر این‌که جیب سردمداران و مهره‌های حاکمیت را پرمی‌کند، سود هنگفتی هم به‌جیب کشورهای که مواد خام را از ایران خرید می‌کنند می‌ریزد.

درصورتی که اگر سازوکار تولید و مکانیسم‌های ارزش افزوده در داخل کشور وجود داشت، ارزش افزوده به جیب خارجیان نمی‌ریخت و نصیب صاحبان صنایع و مشاغل داخلی می‌شد و برای نیروی کار هم اشتغال آفرین بود.

غارت نهادهای ولی‌فقیه

نهادینه شدن غارت در نهادهای اصلی غارت و ثروت وابسته به بیت ولی‌فقیه از دیگر مشخصه‌های اقتصاد غارتی در حاکمیت آخوندی است.

نهادها و بنیادهایی که نزدیک به ۷۵درصد اقتصاد کشور را قبضه کرده، و ۱۰ نهاد از آنها از پرداخت مالیات معاف هستند، در صورتی که به اعتراف مهره‌های حکومتی این ۱۰ نهاد ۴۰درصد اقتصاد ملی را قبضه کرده‌اند.

رانت‌خواری و حرام خواری

رانت خواری و حرام خواری هم یکی دیگر از مشخصات اقتصاد غارتی است.

در زمینه نهادینه شدن زدوبند در مورد مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری کیهان خامنه‌ای ۲۷اردیبهشت ۹۹ می‌نویسد: «قوانین کشور چقدر برای ردیابی و برخورد با چنین زد و بندهایی ظرفیت دارد؟ متخصصان علم حقوق اذعان دارند که بسیاری از این مفاسد، جرم‌انگاری نشده و از این منظر دچار ضعف قانونی هستیم. برایتان جالب نیست که با این همه حرف و سخنرانی و مصاحبه درباره رانت و رانت‌خواران، چیزی به اسم رانت‌خواری هنوز جرم‌انگاری نشده است؟! آیا چون ردیابی و اثبات زد و بند، سخت و پیچیده است، باید از آن گذشت؟

فساد چپ و راست و قرمز و آبی ندارد و هیچ‌کس از وسوسه ثروت بادآورده و شهوت حرام در امان نیست».

اگر چه کیهان خامنه‌ای برای گم کردن رد میلیاردها دلار غارت اموال مردم توسط پاسداران و عوامل خامنه‌ای روضهٔ فساد می‌خواند، قطعاً راههای غارت و چپاول سردمداران رژیم به روش‌های فوق منحصر نیست، و سردمداران حاکمیت از طرق دیگر هم مردم و منابع متعلق به آنها را غارت می‌کنند.

طرفه این‌که خامنه‌ای این اقتصاد غارتی و غارت اقتصادی را اقتصاد مقاومتی می‌نامد.