عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت روحانی در گفتگو با یک رسانه حکومتی ضمن اعتراف به بی‌قانونی و بلبشو در نظام آخوندی گفت: «نظام حکمرانی در ایران مشکلات حل ناشده زیادی دارد».
به‌گفته آخوندی نظام ولایت‌فقیه که وی آنرا «ایران» می‌نامد، «دچار چالشهای نهادهای اساسی و مهمترین نهاد مدرن «قانون» است و «آنچه مجلس تصویب می‌کند قانون است اما آنچه تصویب می‌شود در همان لحظه تصویب بی‌اعتبار است. چون این نهاد با ارزش‌های بنیادین پیوند ندارد. قانون نظام وظیفه وجود دارد اما، خدمت اجباری فروخته می‌شود؛ مقررات شهرسازی هست اما شهر به فروش گذاشته می‌شود. برابر قانون مصوب، بانک باید حافظ منافع سرمایه‌گذار باشد اما بلافاصله در قوانین بودجه‌ای و دستورالعمل‌ها تصویب می‌شود که بانکها تسهیلات تکلیفی اعطا کنند. بانک مرکزی بنا به قانون مسئول سیاست پولی است اما رئیس‌کل آن برای این‌که تصمیم بگیرد چک‌های رمزدار ظهرنویسی نشود باید برود از سران سه قوه مجوز بگیرد. در ایران قانون هم داریم هم نداریم. مثلاً قانون رقابت را داریم اما هر زمان که قرار است پروژه‌ای به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی واگذار شود، خبری از قانون رقابت نیست».(سایت اقتصاد نیوز ۱۸مرداد۹۸)
عباس آخوندی پیش از این نیز «پدیده بی‌دولتی» و« خلأ دولت» را یک چالش اصلی برای نظام خوانده بود(سایت همشهری آنلاین ۲۰آذر ۹۷)
نعمت احدی حقوقدان و وکیل دادگستری در نظام، با ذکر سابقه‌ای از هرج ومرج در نظام آخوندی از ابتدای روی کارآمدن رژیم و نهادهایی مانند «نهاد سپاه در کنار ارتش، کمیته در کنار پلیس، دادستانی انقلاب در کنار دادگستری، اطلاعات سپاه در کنار وزارت اطلاعات» به تاثیر مخرب آن در عرصه اقتصاد پرداخته و در این رابطه نوشت: «در اقتصاد نیز در مقابل نهادهای اصلی با تأسف نهادهای موازی آن‌هم با استفاده از امتیازات ویژه و انحصاری روبه‌رو هستیم، بخش خصوصی ایران اسیر بخش دولتی یا خصولتی موازی نیست برای نمونه به قرارگاه خاتم می‌شود اشاره کرد قرارگاهی که با داشتن سرمایه و امکانات انحصاری و اختصاصی اجازه رشد به شرکت‌های خصوصی نمی‌دهد ماشین‌آلاتی را که قرارگاه دارد بخش خصوصی که هیچ، بخش دولت هم در اختیار ندارد و طبیعی است در شرایط مساوی که در مزایده مناقصه‌های دولتی پای امکانات پیش می‌آید این قرارگاه است که قادر است دست همه رقبا را بالا نگه دارد». (روزنامه همدلی ۳۰تیر ۹۸)
تنها دولت نیست که نسبت به دخالت نهادهای دیگر با مشکل مواجه است این وضعیت در رابطه با مجلس هم وجود دارد، چنانکه پیش از این علی مطهری از«دخالت‌های فراقانونی در مجلس و ایجاد مشکلات» برای آن انتقاد کرد.
مطهری در زمینه بلبشو در قانونگذاری گفت: «در قانون اساسی، تنها نهاد قانونگذاری مجلس شورای اسلامی تعریف شده است، اما ما در عمل، شوراهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و…. را تصویب کردیم که آنها هم قانونگذاری می‌کنند؛ گاهی هم خود مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد روند قانونگذاری می‌شود و اینها همه خلاف قانون اساسی است». (روزنامه ایران ۱۵دی ۹۷)
بر اساس اصل ۷۶قانون اساسی رژیم مجلس ارتجاع «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»، اما شورای نگهبان در تفسیری که از این قانون دارد تحقیق و تفحص از نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای و زیر نظر او را مجاز نمی‌داند.
بسیار روشن است که این وضعیت در حاکمیت آخوندی ریشه در نظام مافیایی ولایتی یعنی ولایت مطلقه فقیه دارد.
نظامی که همه مردم، دولت، نهادها و... یک طرف و ولی‌فقیه طرف دیگر، اما در عین‌حال این دو طرف با یکدیگر مساوی نیستند چرا که نظر ولی‌فقیه مافوق همه نظرات است و می‌تواند نظرات دیگر حتی رأی مردم را به‌سادگی از اعتبار ساقط کند.
بر اساس اصل ششم قانون اساسی « امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود»، اما از آنجا که در اصل پنجم «در زمان غیبت حضرت ولی عصر» تصمیم‌گیری درباره مهمترین مسایل به «ولایت امر و امامت امت» (ولی‌فقیه) سپرده شده است، مردم هیچ محلی از اعراب ندارند که امور کشور بر اساس آرای آنها اداره شود، «ولایت امر و امامت امت» می‌تواند آرای آنها را کان لم یکن کند.
این امر تنها در رابطه با رأی مردم صدق نمی‌کند، بلکه در همه امور حکومتی هم وضعیت چنین است.
هم‌چنان که آخوند مصباح یزدی به صراحت گفت: «در حکومت اسلامی رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست‌جمهوری و انتخاب خبرگان و رهبری. ملاک اعتبار قانونی تنها یک چیز است و آن "رضایت ولایت فقیه" است.
اگر در جمهوری اسلامی تاکنون سخن از انتخابات بوده است، صرفاً به این دلیل است که ولی‌فقیه مصلحت دیده است فعلاً انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود.» (پارسینه ۲تیر۹۴)
در ساختار حاکمیت آخوندی تمامی نهادها، از جمله مجلس و دولت در مقابل رأی و حرف ولی‌فقیه و در حال حاضر علی خامنه‌ای هیچ ارزشی ندارد، و به‌راحتی یک حرف او می‌تواند یک قانون مجلس و یا یک تصمیم‌گیری دولت و هر نهاد دیگر را تحت تاثیر قرار دهد و یا حتی آنرا ملغی کند.
این قدرت بلامنازغ ولی‌فقیه ارتجاع باعث شده است که نهادهای وابسته به او نیز در هر زمینه‌ای نقش موازی با دولت و نهادهای وابسته به دولت را بازی کنند.
احکام مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سوی علی خامنه‌ای تأیید و ابلاغ می‌شود می‌تواند قوانین مصوب مجلس و حتی قانون اساسی را نیز نقض کند.
در مورد وظیفه مجمع تشخیص نظام هاشمی رفسنجانی در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی ۲۶بهمن ۹۳با صراحت اذعان کرد خمینی «مجمع تشخیص مصلحت را طراحی کردند که بتواند برخلاف قانون اساسی و فتواهایی که علما می‌دهند، مصلحت را تأمین کند».
رسانه‌ها و مهره‌های وابسته به باند خامنه‌ای و باند مغلوب از این نهادها با عنوان «دولت پنهان یا نهادهای موازی» نام می‌برند، هم‌چنانکه روحانی آنجا که می‌خواست با فریبکاری آرای مردم را مصادره کند سپاه پاسداران را «دولت بی‌تفنگ» در مقابل دولت خودش نامید.
علاوه بر همه امکانات و قدرتی که در قانون اساسی برای ولایت‌فقیه نوشته شده، علی خامنه‌ای دارای نهادهای آتش به اختیاری هم هست که اختیارات آنها در هیچ قانونی مشخص نشده است و اختیارات آنها نامحدود و تابع اراده ولی‌فقیه است.
خامنه‌ای روز ۱۷خرداد ۹۶در دیدار با ایادی رژیم در دانشگاهها گفت: «هر کجا فرماندهی مرکزی دچار اختلال شد شما آتش به اختیار هستید. گاهی اوقات انسان احساس می‌کند دستگاههای مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست و مانند اینها دچار اختلال‌اند، دچار تعطیل‌اند. وقتی دستگاههای مرکزی اختلال دارند، آن‌وقت اینجا جای همان آتش‌به‌اختیاری است که عرض کردم». (سایت خامنه‌ای ۱۷خرداد ۹۶)
چنین وضعیتی است که باعث از هم گسیختگی دولت و به‌قول عباس آخوندی «بی دولتی» شده است.
آخوند محمد خاتمی در ماههای پایانی دوره ریاست جمهوری‌اش اذعان کرد در ساختار قدرت صرفاً نقش یک «تدارکاتچی» را داشته است و از قول مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی، دولت را هم تدارکاتچی نامید.
این وضعیت اگر چه برای خامنه‌ای به‌عنوان ولی‌فقیه این امکان را فراهم کرده که بر همه امور کنترل داشته باشد، اما آثار زیانبار آن در پیکره فرتوت نظام در آخرین مرحله از عمر ننگینش در همه زمینه‌ها بارز است.
