هراس از «خلاء قدرت» و کابوس تکرار تجربههای فروپاشی در خاورمیانه، همواره بهمثابه اهرمی برای تداوم استبداد عمل کرده است. در این میان، پرسشهایی بنیادین ذهن ناظران و کنشگران را به خود مشغول ساخته است: چگونه میتوان از تبدیل شدن ایران پس از سقوط به عراق یا لیبی دیگر جلوگیری کرد؟ چه مکانیسمهایی برای مهار هرج و مرج و تضمین یک انتقال قدرت مسالمتآمیز وجود دارد؟ و سرانجام، «آلترناتیو دموکراتیک» چه مختصات عملیاتی و برنامهیی برای مدیریت بحران در ماههای نخستین گذار در اختیار دارد؟ این یادداشت به واکاوی زیرساختهای مقاومت و نقشه راه عبور از استبداد دینی به حاکمیت مردم میپردازد.
توهم خلأ قدرت در برابر واقعیت مقاومت سازمانیافته
یکی از بزرگترین مغالطههایی که حاکمیتهای توتالیتر برای بقای خود ترویج میکنند، این انگاره است که با رفتن آنها، کشور به ورطه نابودی و جنگ داخلی کشیده خواهد شد. ارجاع به تجربههای ناموفق در قرن اخیر، از عراق تا لیبی، بهمنظور مرعوب ساختن جامعه صورت میگیرد. اما تفاوت بنیادین ایران با نمونههای مذکور در وجود یک «ثباتدهنده داخلی» نهفته است.
برخلاف عراق که تغییر در آن ماحصل یک مداخله خارجی و بدون وجود زیرساخت سیاسی ریشهدار در داخل بود، ایران از یک «جایگزین دموکراتیک معتبر و دیرپا» یعنی شورای ملی مقاومت بهره میبرد.
تبارشناسی این شورا نشان میدهد که این نهاد نه یک تشکل نوظهور، بلکه ائتلافی از نیروها، مواضع و گرایشات مختلف جامعه ایران در درون شوراست که طی بیش از ۴دهه در متن تحولات اجتماعی و سیاسی ایران ریشه داشته و یک تجربه موفق و ماندگار اتحاد عمل سیاسی را در تاریخ معاصر ایران آزموده است.
پلورالیسم سیاسی؛ محور وحدت در میانه کثرت
ایران کشوری است با تنوع غنی از ملیتها، مذاهب و گرایشهای سیاسی. یکی از نگرانیهای عمده، خطر گسستهای قومی و مذهبی در غیاب یک اقتدار مرکزی است. در اینجا، قابلیت آلترناتیو دموکراتیک در قامت یک «محور وحدت» ظاهر میشود.
شورای ملی مقاومت با اتکا به برنامههای مدون خود، از جمله خودمختاری ملیتها در چارچوب تمامیت ارضی ایران و جدایی دین از دولت، توانسته است بستری برای همگرایی فراهم کند. این جایگزین، روابط نزدیکی با گروههای مبارز و احزاب مختلف دارد که وجه اشتراک همگی آنها، مرزبندی صریح با دو الگوی استبدادی «شاه» و «شیخ» است. این اشتراک نظر راهبردی، از شکلگیری قطببندیهای کاذب جلوگیری کرده و انرژیهای سیاسی را حول هدف مشترک «برپایی جامعه دموکراتیک» متمرکز میسازد.
نقشه راه انتقالی: از سرنگونی تا مجلس مؤسسان
مدیریت «دوران گذار» مستلزم یک تقویم سیاسی دقیق و غیرقابل تفسیر است تا از بازتولید استبداد در لباس جدید جلوگیری شود. طبق مصوبات شورای ملی مقاومت فرآیند انتقال قدرت در ۳گام اساسی تعریف شده است:
۱. تشکیل دولت موقت. این دولت بلافاصله پس از سقوط، با وظایف محدود و مشخص زمام امور را به دست میگیرد.
۲. عمر این دولت حداکثر ۶ماه خواهد بود تا مانع از رسوب قدرت در دست صاحبقدرتهای جدید شود.
۳. وظیفه اصلی و فوری این دولت، برپایی نخستین انتخابات آزاد پس از دههها است تا «مجلس مؤسسان» تشکیل گردد. این مجلس، مسئول تدوین قانون اساسی جدید و تعیین دولت انتقالی خواهد بود تا حاکمیت بهطور کامل به اراده مردم منتقل شود.
سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در برلین در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران
گذار سازمانیافته بهمثابه ضرورت ملی
در نهایت، پاسخ به هراس از هرجومرج را نباید در بقای استبداد جستوجو کرد، بلکه باید در «سازمانیافتگی مقاومت» یافت. وجود برنامهیی مدون، دولتی در انتظار(Provisional Government) و شبکهیی از نیروهای جانبرکف در داخل، تفاوت میان «فروپاشی ویرانگر» و «انقلاب بهسامان» را رقم میزند. ایران پس از رژیم، نه عرصهٔ آنارشی، بلکه میدان تجلی ارادهٔ ملی برای بازگشت به آغوش جامعه جهانی و بنای نظامی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوقبشر خواهد بود.
