ردی از طناب بر گلوی ایران
این روزها تشت رسوایی فساده‌ای کلان و حیرت‌انگیز در قوة قضاییهٔ آخوندی از بام آسمان افتاده و طنین رسانه‌ای آن کل نظام را دچار چالش نموده است. سخن از فساده‌ای کلان در قوه‌ای و ارگانی و رکنی از نگاهدارندگان نظام است که از آغاز، کارش طناب بر گلوی ایران و سرب در دهان آن بوده است.
نخست به این عناوین و عبارات از دو روزنامهٔ حکومتی «جهان صنعت» و «همدلی» در شماره ۲۰مرداد ۹۸ توجه کنید:
«ـ هزارتوی فساد
ـ لایروبی عدالتخانه
ـ تبدیل معتمدین مردم به مفسدین
ـ دهه ریاست آملی لاریجانی بر دستگاه قضا مصادف با اختلاس‌ها و فساده‌ای اقتصادی فراوان در کشور و درون خود دستگاه قضا بوده است.
ـ سردبیر خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه مفسده‌هایی را با نام عموی پرنفوذش انجام داده است.
ـ قوه قضاییه به‌عنوان قدرت برتر مدت زمان زیادی از این توانمندی برای ساکت کردن منتقدان خود بهره برده است.
ـ قوه‌ای که دم از مبارزه با فساد می‌زند، خودش درگیر زد و بند مالی و اخلاقی شده است».
ناخدایان شریعت‌پناه
تصور کنید که معانی این عناوین و عبارتها و کار کرد عملی‌شان تحت عنوان «قوه قضاییه» با جان و زندگی و هستی مردم ایران چه‌ها که نکرده‌اند. بازیگران صحنهٔ عدالت و قضا در جمهوری اسلامی آخوندی مدعی هم هستند که فرمان این دستگاه نزد «عدالت الهی» بوده و آنچه صادر و اجرا شده «حدود اسلامی» است!
مردم ایران هزاران بار در احکام صادره از جانب ناخدایان شریعت‌پناه نظام آخوندی، عباراتی چون «احکام الهی»، «عدالت اسلامی»، «حدود الهی»، «حکم قرآن» و نظایر این‌ها را شنیده‌اند. این عبارات را هم معمولاً قاضی‌القضات‌های منتصب خمینی و خامنه‌ای از دهه ۶۰تا حالا در برابر دوربین‌ها و مطبوعات ابراز کرده و می‌کنند تا تحکم سرکوبگرانه و اختناق سیاسی آن غلیظ‌تر و لابد «آسمانی‌تر» به مردم منتقل شود و حساب کار دستشان باشد که با کی و با چه نظامی طرف‌اند!
فتوای داس فقیه بر گلوی یاس آزادی
مردم ایران با همهٔ هستی و خاطره و تجارب و عمرشان درک کرده‌اند که در نظام جمهوری اسلامی، قوه‌ای به‌نام قضاییه و حقیقتی به‌نام حقوق هرگز وجود نداشته و آنچه که در این دستگاه جهنمی سلطه و صدارت و کارآیی داشته، داس فتوای ولی‌فقیه بر گلوی یاس آزادی بوده است و بس.
مردم ایران لااقل ۶۵بار محکومیت نقض حقوق‌بشر رژیم آخوندها را از قطعنامه‌های سازمان ملل شنیده‌اند. نقض همه‌جانبه‌ای که اساس و پایه‌اش در لایحه و قوانین قصاص و احکام قضایی این دستگاه سراسر فاسد صورت می‌گرفت و می‌گیرد.
مردم ایران به‌طور خاص در قیام دی ۹۶به‌خوبی به‌یاد دارند که دژخیم صادق آملی لاریجانی چطور تظاهر کنندگان برای آزادی و عدالت اجتماعی را تهدید به مهدورالدم و اجرای «حکم الهی» در همان خیابان‌ها می‌کرد.
مردم ایران به‌یاد می‌آورند که لاریجانی جلاد یک روز در میان در تلویزیون آخوندی ظاهر می‌شد و برخلاف محدودهٔ قانونی کارش، نسبت به مخالفت و اعتراض و تظاهرات اقشار محروم و زحمتکش ایران صدا بلند می‌کرد که چنین و چنان می‌کنیم و رعب‌افشانی می‌کرد و برای تحکیم صدارت ولی‌فقیه فاسد نظام خوش‌رقصی می‌نمود.
این است سواد حقوقی بازیگران با جان و مال مردم ایران!
حالا به سواد و صلاحیت قضایی و حقوقی رئیس قوة قضاییه و یکی از عناصر دستگاه قضایی آخوندها نگاه کنید که مجری حقوق و حکم علیه مردم ایران و گردانندهٔ امورات قضا در کشور ما بوده‌اند. ببینید در قوة قضاییهٔ تحت‌امر خامنه‌ای چه کسانی با زندگی و جان و مال و ناموس مردم ایران بازی کرده‌اند و می‌کنند: «آقای آملی‌لاریجانی نه سابقه قضایی داشته نه سابقه اجرایی. اکبر طبری هم در طول سال‌های ریاست آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا، مدتی به‌عنوان مدیر کل امور مالی قوه قضاییه و معاون اجرایی حوزه ریاست حضور داشت. او پر نفوذترین چهره قوه قضاییه در حدود بیست سال اخیر بوده است. او نه حقوق خوانده و نه قاضی بوده بلکه مدرک تحصیلی‌اش در حوزه مهندسی است. او رابطه مراد و مریدی با افراد بسیاری در قوه قضاییه داشته است. او همچنین عضو هیات رئیسه فدراسیون کنگ‌فو و هنرهای رزمی بوده است». (جهان صنعت، ۲۰مرداد ۹۸)
همین روزنامه در یک جنگ باندی، چند سطر بعد اعترافی را ابراز می‌کند که لاجرم جامعهٔ و مردم ایران به کل نظام حالی کرده‌اند و از طرفی اذعان می‌کند که قوة قضاییه و قوای دیگر حکومت هم، همگی برای نظام و حفظ سلطهٔ آخوند جماعت کار می‌کنند و از اساس هم هدفشان کاری برای ایران و ایرانی نبوده و نیست: «بی‌اعتمادی به قوه قضاییه مدت‌هاست از جانب مردم وجود دارد؛ اما گوش شنوایی برای حرف‌های مردم نبود».
اختاپوس الیگارشی
الیگارشی قدرت و شبکهٔ فساد مالی ناشی از قدرت‌پرستی آخوندها و ابواب جمعی‌شان، امری است که در قدرت سیاسی و قضایی و مدنی سرجمع شده است. این الیگارشی آن‌قدر آشکار و چشم‌زننده است که در برملا شدن فساد و قدرت‌پرستی در قوة قضاییه، این‌طور بیرون می‌زند: «ظاهراً برادران لاریجانی قصد بازنشستگی ندارند و ریاست بر کرسی‌های مملکت هر چه رفیع‌تر، از اهداف آنان است». (جهان صنعت، ۲۰مرداد ۹۸)
سبک و سیاق مشترک میراث‌بران دیکتاتورها
مردم ایران به‌طور خاص اواخر حکومت ارتجاع سلطنتی را به‌یاد دارند که بر اثر بازتاب خشم و اعتراض و افشاگری و روشنگری مردم و روشنفکران، دستگاه سرکوب آن نظام هم چطور یکی یکی آدم‌های فاسد و دزد را روزنامه‌ای می‌کرد و تلاش می‌کرد آنها را مسبب اصلی فساد و ظلم و جور به مردم معرفی کند! اما استفاده از این ترفندهای لو رفته آن‌قدر دیر شده بود و سوخته بود که مردم هیچ وقعی بر آنها نگذاشتند و هم‌چنان دنبال حق مسلم آزادی بودند.
حالا نظام آخوندی با پیروی از سبک و سیاق تمام دیکتاتورها تلاش می‌کند با روزنامه‌ای کردن چند اسم تحت عنوان پر طمطراق مبارزه قاطع با فساد در قوة قضاییه، اصل فساد را که همانا در بیت خامنه‌ای است در ببرد. کدام ایرانی است که نداند تمام قوة به‌اصطلاح قضاییه در نظام آخوندی در تیول مطلق ولی‌فقیه است؟ ولی‌فقیه از خمینی که با بهشتی و گیلانی و اردبیلی و قدوسی و موسوی تبریزی تا خامنه‌ای که با یزدی و آملی لاریجانی و شاهرودی و رئیسی، همه‌کارهٔ این ماشین جنایت و مرگ و فساد بوده‌اند، یک هدف بیش نداشته‌اند و آن نگه‌داشتن طناب بر گلوی ایران و ریختن سرب در دهانش تا در سلطهٔ مطلق ولایت‌فقیه یک دم درنگ ایجاد نشود.
شگردهای آخر بازی!
این‌ها بازیهای آخر خط و شگردهای آشنای مراحل پاپانی بن‌بست دیکتاتورها برای خنثی کردن خشم و نفرت سیل‌وار جامعه و مردم است که به کمتر از رفتن دیکتاتور رضایت نمی‌دهند. وقتی «هزارتوی فساد» قوه قضاییه و «تبدیل معتمدین مردم به مفسدین» سر از روزنامه‌های قسم خورده به ولایت‌فقیه درمی‌آورد، یعنی تازه سر کوه یخ بیرون زده که ناشی از منفور بودن قوه قضاییه در ذهن و عین مردم ایران از دهه ۶۰تا الان می‌باشد.
این بازی‌ها برای خامنه‌ای آبی گرم نخواهد کرد. بازتاب بیرونی تضادهای باندهای حکومتی بر سر این قضایا نیز اسناد بیشتری از کلان‌فساد حکومتی را نزد مردم رو خواهد کرد. بنابراین این مردم ایران هستند که در نهایت «لایروبی‌عدالتخانه» را با کشاندن خامنه‌ای و تمام تارهای عنکبوتی بیت و نظامش به دادخواهی سراسر ایران، محقق خواهند کرد.
