مشکلات عدیده و بنیادین مردم ایران با حاکمیت ملایان را می‌توان از منظرهای گوناگون مورد بررسی قرار داد؛ از منظر سیاسیِ صرف، از منظر ایدئولوژیک، از منظر اقتصادی، از منظر فرهنگی، از منظر مدیریتی و از منظر تمرکز قدرت به‌معنیِ تصمیم گرفتن یک نفر به‌جای دیگران و به‌طور کلی به‌جای مردم.
طبعاً این به‌نظر می‌رسد که شناخت این حاکمیت از همه‌ی این منظرها باید صورت بگیرد تا جامع و کامل باشد. این کاملاً درست و علمی‌ست، اما باید بر یک منظر اصلی تأمل کنیم که همه‌ی منظرهای دیگر را در خود دارد. تجربه‌ی دیرینه به‌قدمت ۴۶ سال بر این واقعیت تأکید می‌کند که تمامیت‌خواهی یا انحصارطلبیِ مطلق در سیاست و عقیده ــ از خمینی تا خامنه‌ای ــ بنیادی‌ترین مشکل اکثریت مردم ایران با این حاکمیت بوده است و کماکان جریان دارد. مشکل که می‌گوییم، قیمت هزاران جان انسانی، میلیاردها تومان هزینه از مردم ایران و میلیون‌ها متر مربع تخریب طبیعت و محیط زیست کشور به پایش رفته است.
یکی از اصلی‌ترین پهنه‌های تخریب همه‌جانبه‌ی این تمامیت‌خواهی و انحصارطلبی، قربانی کردن علم و مدیریت در پای سلطه‌گریِ مطلق سیاسی و عقیدتی است. این‌گونه تخریب‌ها از آن‌جا که به اساس مملکت‌داری، آسیب‌های ساختاری و غیر قابل ترمیم می‌زنند، به‌طور قانون‌مند عقوبت‌زا هستند؛ عقوبتی بازگشت‌داده شده به تخریب‌گر تمامیت‌خواه.
این قانون‌مندی هم‌اکنون دامن نظام تمامیت‌خواه آخوندی با رأس ولی فقیه را گرفته است. از قضا به‌طور مستقیم سراغ شخص ولی فقیه رفته است که سال ۱۴۰۴ را سال «تولید ملی» اعلام کرده است. بازگشت عقوبت تخریب ساختارها در علم مدیریت را اکنون خود دست‌اندرکاران حکومتی گزارش می‌کنند.
روزنامه آرمان امروز در شماره ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ۱۴۰۴» نوشته است:
«در حالی که مدیران عامل بین‌المللی با نگاهی امیدوارانه به استقبال سال ۲۰۲۵ می‌روند، مدیران کسب‌وکار در ایران، سال ۱۴۰۴ را با نگرانی و دیدی بدبینانه نسبت به آینده اقتصادی آغاز کرده‌اند. این تفاوت در رویکرد، بازتاب‌دهنده تفاوت‌های عمیق ساختاری، سیاست‌گذاری و چالش‌های مزمن داخلی در اقتصاد ایران هست.»
چشم‌انداز شعار «تولید ملی» برای سال ۱۴۰۴ و امیدآفرینی برای تحقق آن، در پله‌های نخست سال، به چنین سرنوشتی دچار است:
«شرکت “ایلیا” با تهیه و انتشار گزارشی تحلیلی تحت عنوان “گزارش مدیران عامل”، به بررسی برداشت‌ها، نگرانی‌ها و پیش‌بینی‌های آن‌ها نسبت به سال ۱۴۰۴ پرداخته است. بر اساس نتایج این پیمایش، تنها ۱۲ درصد از مدیران عامل، نسبت به وقوع “رونق اقتصادی” در سال جاری ابراز خوش‌بینی کرده‌اند... مدیران فعال در بخش‌های عمران و ساخت‌وساز، برق و مخابرات، آب و مدیریت پسماند، پایین‌ترین سطح خوش‌بینی را گزارش کرده‌اند...در مجموع، ۸۱ درصد از مدیران از وقوع رکود سخن گفته‌اند؛ سهمی که نسبت به ۷۶ درصد سال گذشته، افزایشی معنادار داشته است.» (همان)
یکی از سرمایه‌های ساختار تمامیت‌خواه و انحصارطلب، شعارهای میان‌تهی با غلظت پروپاگاندا، با هدف پر کردن فضا و منحرف نمودن اذهان از اصل مسأله میان جامعه و حاکمیت است. این از آن سرمایه‌های نظام آخوندی بوده که عمرش به باد تبلیغات بند است و در مواجهه با واقعیت سرسخت، عقوبت ناگزیرش ،گریبان نظام را از درون به چنگ می‌گیرد. روزنامه‌ی حکومتی، نتیجه‌ی عقوبت «نبود شفافیت در سیاست‌گذاری» را ــ که منظورش تلکه کردن همه‌جیز توسط ولی فقیه و بازوهایش است ــ چنین گزارش می‌کند:
«این یافته‌ها نشان می‌دهد که فشارهای فضای نامطمئن اقتصادی و نبود شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها، تأثیر قابل توجهی بر ذهنیت مدیران در جایگاه‌های حساس مدیریتی دارد.»
رسانه‌ی حکومتی رویش نشده بنویسد منظور از «نبود شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها»، سلطه‌ی مطلق الیگارشیِ قدرت و ثروت در معیت ولی فقیه و نهادهای وابسته به وی است؛ سلطه‌یی که بنیادی‌ترین علت مشکلات اکثریت مردم ایران با آن است و به‌همین خاطر، گسترده‌ترین مطالبه‌ی ملی، نفی و سرنگونیِ این الیگارشیِ استثمار و جنایت است.
