روز چهارشنبه ۳۰خرداد ۱۴۰۳در کنفرانسی در ژنو تحت عنوان «حسابرسی از جنایات مستمر علیه بشریت توسط رژیم ایران»، جاوید رحمان گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل برای ایران آخرین گزارش خود دربارهٔ قتل‌عام۶۷ و اعدامهای سال ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱توسط رژیم آخوندی را معرفی کرد و گفت: «این یک دستاورد مهم است. چون گزارشم را دربارهٔ جنایات وحشتناک و نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران از سال ۱۹۸۱ تا قتل‌عام ۱۹۸۸تکمیل کردم. این گزارش با جزییات است و در شش ماه گذشته روی نوشتن این گزارش متمرکز بودم».
او اضافه کرد: «مرگ ابراهیم رئیسی نباید به منع حق غرامت و عدالت برای مردم ایران منجر شود. رئیسی عضو هیأت مرگ بود که جنایت علیه بشریت مرتکب شد. از جمله کشتار جمعی و اعدام هزاران زندانی سیاسی. کسانی که مرتکب جنایت علیه بشریت در ۱۹۸۸ شدند باید مورد حسابرسی قرار گیرند و مصونیت در جمهوری اسلامی باید پایان یابد».
گزارشگر ویژه ملل متحد با تأکید بر این که حسابرسی از جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمی‌شود، در مورد گزارش خودش تصریح کرد: «این گزارش مهم است، چون این موضوع زندگی مردم را همین امروز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بازماندگان و قربانیان هم‌چنان رنج می‌کشند و یاد آن جنایتها هم‌چنان باقی است. نکات مهم دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد چرا وقایع دههٔ ۶۰ و سال ۶۷ به همین امروز برمی‌گردد. قیام (۱۴۰۱) شروع مبارزات برای حقوق‌بشر و حقوق زنان نبود. این وقتی شروع شد که خمینی به قدرت رسید و محدودیت‌هایی را اعمال کرد و حجاب اجباری را برقرار کرد. پس باید دید که در سال‌های ۶۰ چه گذشت؟ اتهامات محاربه و جنگ علیه خدا که رژیم استفاده می‌کند از همان دهه ۶۰ شروع شده است. سیستم قضایی و دادگاههای این رژیم و قوانین آن به همان دهه ۶۰ برمی‌گردد. به همین دلیل باید در نظر داشته باشیم که وقتی جنایات دهه ۶۰ را در نظر می‌گیریم، باید بدانیم که به موضوعات همین امروز ارتباط دارد».
گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل با اشاره به فتوای جنایتکارانهٔ خمینی برای قتل‌عام مجاهدین خاطرنشان کرد: «من بر سر همهٔ این جنایتها به‌طور مبسوط تحقیق کردم. نکتهٔ کلیدی آنچه در سال۶۷ رخ داد این است که هزاران زندانی سیاسی هدف قرار گرفتند و به‌قتل رسیدند. دادگاه منصفانه‌یی نداشتند. خمینی فتوایی را صادر کرد و گفت که همهٔ «منافقین» که سر موضع هستند، باید از بین بروند. او از هیأتها خواست که هیچ رحمی به‌خرج ندهند و حقوق‌بشر را رعایت نکنند. این طرح و برنامهٔ پایه‌یی بود که بر مبنای آن فرمان اعدامها را داد».
جاوید رحمان افزود: «این زندانیان به‌خاطر موضع ایدئولوژیک و سیاسی خودشان مجازات شدند. شکنجه هم صورت گرفت. این یک دادگاه قانونی نبود. آنها نمی‌توانستند تصمیم هیأت را زیر سؤال ببرند. خیلی سریع اعدام می‌شدند. سؤال‌هایی از آنها می‌شد که قانونی نبود. مثل این‌که آیا به مجاهدین خیانت می‌کنید؟ آیا به اعدام هم‌بندان خود کمک خواهید کرد؟ تنها مسئولیت این هیأتها این بود که دریابند آیا این افراد از نظر آنها، از موضع ایدئولوژیک خود دست بر می‌دارند یا نه؟»
پس از کنفرانس، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در مصاحبه با سیمای آزادی گفت: «هزاران نفر در اوایل دههٔ ۱۳۶۰ نیز قتل‌عام شدند. لذا این یک تجزیه و تحلیل جامع است. اما اگر بخواهم به‌طور خاص در مورد سال‌های ۱۳۶۷ و اوایل دهه ۱۳۶۰ به‌طور خلاصه بگویم، خواهم گفت که جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی صورت گرفته است. مسألهٔ ناپدیدسازی اجباری تداوم دارد و جامعهٔ بین‌المللی باید به آن رسیدگی کند. من در پی پاسخگویی برای جنایاتی هستم که به‌ویژه در سال ۱۳۶۷ صورت گرفته است و می‌خواهم جامعهٔ بین‌المللی مکانیسم‌هایی را ایجاد کند».
در کنفرانس ژنو شماری از سفرا و هیأتهای نمایندگی عضو شورای حقوق‌بشر، کارشناسان حقوق‌بشر و نمایندگان مطبوعات شرکت داشتند. در این کنفرانس پروفسور ولفگانگ شومبورگ قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق نیز شرکت داشت و در سخنرانی خود گفت: این جنایتها که از دهه ۶۰ در ایران صورت گرفته تا همین امروز ادامه دارد. متأسفانه در آینده نزدیک هم ادامه خواهد یافت. چون انتخابات آتی اصلاً انتخابات نیست، یک مضحکه مربوط به ۶نفر از رژیم آخوندها و تعدادی از آنهاست که بسیار شناخته‌شده هستند و نقش آنها در این جنایات چه در سال۶۷ یا بعد از آن در سال‌های اخیر مشخص است.
