معمولا با نزدیک شدن زمان خیمه شببازی انتخابات قلابی مجلس ارتجاع، بحث ورود پولهای سیاه و کثیف در مبارزات انتخاباتی توسط عناصر و باندهای غارتگر مطرح می‌شود.
در اسفندماه ۱۳۹۳، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور آخوند حسن روحانی، در دعوای باندی ماجرای پولهای کثیف در فعالیت‌های انتخاباتی را برملا کرد و گفت: «زمانی که زیرمیزی، حق حساب، رانت، قاچاق کالا، نابرابری و امتیازات نابجا را در اقتصاد نام می‌بریم، به این منابع مالی غیررسمی اشاره داریم که اسمش را پول کثیف می‌گذاریم. ما با حضور و ورود این پولها به حوزه سیاست نیز روبه‌رو هستیم. اگر این پولها کنترل نشود به همه حوزه‌ها وارد خواهد شد. قاچاق و تروریسم به‌دنبال کسب قدرت برای ایجاد حاشیه امن است و حتماً برای این موضوع پول خرج می‌کند. اگر هوشیار نباشیم و مواظبت نکنیم، حتماً بخشی از این پول کثیف، عزم ورود به حوزه قدرت و سیاست را خواهد کرد. اولین گام برای این مبارزه این است که جامعه، مسئولان و مجریان امر را آگاه کنیم. مسئولان باید اثر این پول کثیف را در جریانهای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... بدانند».(خبرگزاری ایسنا ۱۱اسفند ۹۳)
خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (تسنیم) ضمن اذعان به پیوند سیاست با پولهای کثیف به‌ویژه در سرفصل‌های شعبده‌بازی انتخاباتی، باند رقیب را متهم به جنجال در این رابطه می‌کند: «داستان پیوند نامشروع سیاست بازی و سرمایه‌هایی با منشاء نامعلوم و بعضاً سیاه، تمامی ندارد. هر چند که جناح اصلاح‌طلب و برخی مسئولان دولتی نظیر عبدالرضا رحمانی فضلی، در برهه‌هایی خاص راوی و آغازگر جنجال در خصوص این داستان بوده‌اند، اما تا به مرحله شناسایی و پیگیری و افشا می‌رسد، غائله را خواسته یا ندانسته می‌خوابانند تا این تیر، در فضایی خاکستری به هدف اصلی خود یعنی اتهام زنی بنشیند.(تسنیم ۲۲خرداد ۹۸)
روزنامه صبح نو هم ضمن اشاره به تخلفات و تقلبات گسترده در میان نامزدهای مجلس ارتجاع پیش از رسیدن به کرسی مجلس و این‌که عموماً تخلفاتی می‌کنند که بار مالی به خود می‌گیرد، به گفته‌های عبدالرضا رحمانی فضلی و مقیمی معاون پیشین وزیر کشور در این رابطه استناد می‌کند و از قول مقیمی می‌نویسد: «مثلا عده‌ای را سفر می‌برند و به عده‌ای دیگر شام و ناهار می‌دهند...».(صبح نو ۱۵مهر ۹۸)
البته موضوع پولهای کثیف و سیاه تنها در مواقع خیمه شببازی انتخاباتی مطرح نیست، بلکه به‌عنوان یک قاعده عام روی تمامی فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی رژیم سایه انداخته و کمتر موردی است که از این قاعده مستثنی باشد.
در این مورد روزنامه سازندگی از قول محسن کوهکن، یکی از عناصر باند خامنه‌ای، می‌نویسد: «پولهای کثیف در ادبیات سیاسی کشور ما با نام انتخابات عجین شده است و صد افسوس از این موضوع. اما دقیقاً چه منابع مالی را پول کثیف می‌نامند و پول کثیف چیست و چه زمانی بیان می‌شود؟ پیشنهاد می‌کنم در مورد انتخابات لفظ پول کثیف را که مطابق برخی تعاریف در حوزه‌های مشخصی همانند قاچاق یا مواردی از این دست تعریف می‌شود، کنار بگذاریم و به دغدغه «ورود هر نوع پول با منبع نامعلوم از لحاظ شرعی و قانونی» بپردازیم. دغدغه‌ای که به‌شدت در کشور با آن مواجه هستیم».(سازندگی ۱۰تیر ۹۸)
از جمله موارد پولهای کثیف فرار مالیاتی سردمداران، نهادها و مهره‌های وابسته به حاکمیت است که آمار آن در سال بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
در این رابطه خبرگزاری تسنیم می‌نویسد: «برآوردها نشان می‌دهد فرار مالیاتی در کشور بسیار بیشتر از رقم ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده و معادل ۲۵درصد بودجه عمومی کل کشور است».(تسنیم ۲مهر ۹۸)
این حجم گسترده از فرار مالیاتی در شرایطی است، که یکی از شاخصهای شناخته شده برای پول تمیز، پرداخت مالیات است و درآمدی که مالیات آن به دولت پرداخت نشده باشد پول سیاه محسوب می‌شود.
شفاف نبودن معاملات هم وجه مشخصه دیگر اقتصاد است که در میان تمامی نهادهای حکومتی، سپاه پاسداران گوی سبقت از همه ربوده است.
معاملات و مروادات اقتصادی سپاه پاسداران مطلقاً پوشیده، سربسته، مافیایی و نجومی است، خصوصاً این‌که بخشی از درآمدهای سپاه پاسداران از طریق قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا به دست می‌آید.
صرف‌نظر از سپاه پاسداران و سایر نیروهای امنیتی و انتظامی که منابع درآمد آنها در خفا و نجومی است، پایه و اساس مناسبات و تبادلات مالی سردمداران و غارتگران حکومتی و عناصر وابسته آنها غیرتولیدی، پوشیده و از جنس دلالی و غارتگرانه است. به همین علت آثار و ضایعاتش در اقتصاد و جامعه مضاعف، سریع و مخرب است.
هیچ حساب و کتاب و سند و کنترلی هم در کار نیست. اگر در جنگ و دعواهای باندی که آن هم با انگیزهٔ تلاش برای رسیدن به سکوهای غارت در مجلس و ارگانهای غارتگر نبود بسیاری از موارد هرگز فاش و آشکار نمی‌شد.
روز سه‌شنبه ۳۰مهر ۹۸ اسحاق جهانگیری، معاول اول روحانی، در دعوای انتخابات و کشمکش FATF گفت: «کسانی که ارز ۴۲۰۰تومانی را زیر سؤال می‌برند و می‌گویند دولت منابع کشور را به باد داده همان کسانی هستند که در مقطعی ۲۲میلیارد دلار منابع کشور را به استانبول و دبی بردند تا به‌گفته خودشان قیمت ارز را در کشور کاهش دهند در حالی که نه قیمت دلار کاهش پیدا کرد و نه مشخص شد که ۲۲میلیارد دلار چه شد؟».
همین یک قلم به تنهایی نشان می‌دهد که در نظام غارت تا کجا پولها کثیف و درآمد کارگزاران آلوده و متعفن است.
چنان معمولی و ساده از گم شدن۲۲میلیارد دلار صحبت می‌کند که انگار نه انگار در این مملکت بسیاری اندام بدن‌شان را به‌خاطر لقمه نانی برای زنده ماندن می‌فروشند. انگار نه انگار که با همین ۲۲میلیارد دلار می‌توان حقوق ۲۰میلیون کارگر را پرداخت. همان کارگرانی که به‌خاطر مطالبه و احقاق یک ماه حقوق‌شان به حبس و شلاق و زندان محکوم می‌شوند
حرام‌خواران هیچ وقت میزان دارایی و سرمایه‌های باد آورده خود را اعلام نمی‌کنند و در اغلب موارد بخشی از دارایی و سرمایه‌های آنها به نام خود یا افراد خانواده‌شان ثبت نشده است.
در این رابطه سپاه پاسداران و اشخاص و شرکتهای پوششی آن سرآمد است.
سعید صفاتیان، یکی از کارشناسان حکومتی، درباره چرخه تبدیل پولشویی در میان عناصر وابسته به رژیم می‌گوید: «راحت‌ترین کار این است که آنها پولهای خود را به نام اشخاص مختلف در بانک قرار می‌دهند یا به‌صورت نقدی و چمدانی در مبادلات به کار می‌گیرند هم‌چنین این افراد در حجم بالا وسایل می‌خرند یا به ملک تبدیل می‌کنند. این افراد می‌توانند در بازار ارز، سکه و سرمایه‌گذاری ورود پیدا کنند. حتی حاضرند در جایی اجناس را گرانتر بخرند و ارزان تر بفروشند تا به پول برسند».(سایت آفتاب ۱۱آذر۹۷)
البته دسترسی به پول سیاه و کثیف در میان سردمداران و مهره‌های وابسته به نظام ولایت‌فقیه آن‌چنان سهل و آسان است که نیازی به روی آوردن به حساب سازی و جعل هویت ندارند.
عناصری که اقدام به جعل هویت می‌کنند، عناصر دست چندمی هستند که از ترس این‌که مبادا در جریان جدال باندی روزی پایشان گیر بیفتد اقدام به این کار می‌کنند.
حجم گسترده قاچاق کالا، اسکله‌های ورود و خروج قاچاق کالا توسط سپاه پاسداران، نقش مناطق آزاد در قاچاق کالا، فرار مالیاتی و.... همگی ناشی از عدم شفافیت در اقتصاد و فساد نهادینه شده در آن است.
در زمینه شفاف نبودن اقتصاد، سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۸ ایران را در میان ۱۸۰کشور جهان از نظر فساد مالی در جایگاه ۱۳۸ قرار داد
خروج ۳۶میلیارد دلار سرمایه و ارز، عدم بازگشت ۱۸میلیارد پول کالای صادراتی و دهها مورد دیگر که در جنگ قدرت و غارت روشن شد همه در زمره پولهای کثیفی است از کیسه مردم چپاول شده است.
هم‌چنان‌که درآمد ناشی از ۲۵ تا ۳۰میلیارد دلار کالای قاچاق در سال نیز در زمره پول کثیف و درآمد سیاه است.
در حاکمیت ولایت‌فقیه دسترسی به پول کثیف و راههای رسیدن به آن برای کارگزاران و مزدوران حکومتی آن‌چنان آسان است که به‌راحتی عناصر چندم، نظیر بابک زنجانی، فاضل خداداد، مه آفرید خسروی، شهرام جزایری و... با تکیه به مراکز قدرت، به‌راحتی توانستند ثروتهای باد آورده چندین هزار میلیاردی به دست آورند.
آخوند حسن روحانی در سال ۹۷ در جلسه هیات دولت به پول کثیف از طریق معاملات مواد مخدر اعتراف کرد و گفت: «متأسفانه مواد مخدر در کشور وجود دارد و باید با آن مبارزه کنیم؛ وقتی مواد مخدر هست، پول کثیف هم هست؛ این پول کثیف کجا می‌رود، یعنی یک گوشه و کناری پولشویی انجام می‌گیرد».(خبرگزاری ایرنا ۳۰آبان ۹۷)
شیخ شیاد با گفتن این که«یک گوشه و کناری پولشویی انجام می‌گیرد»، تلاش کرد آنرا به‌عنوان امری حاشیه‌ای تلقی کند، در صورتی که موضوع پولشویی از طریق مواد مخدر و قاچاق آن امر «گوشه وکناری» نیست بلکه یک موضوع عمده و جدی است.
این اعتراف روحانی در حالی است که سرنخ اصلی ترانزیت مواد مخدر و معاملات کلان مواد مخدر در دست سپاه پاسداران است.
البته گردش حجم عظیم پول کثیف در نظام ولایت‌فقیه، ریشه در ساختار سیاسی فاسد آن دارد. موضوع مطلقاً فردی و اشکال مدیریتی و بی‌کفایتی این فرد یا آن فرد نیست.
گروه معدودی با تکیه بر قدرت و نزدیکی با سردمداران حاکمیت از جمله وابستگی به بیت ولایت، توانسته است اموال مردم را غارت کنند و منابع متعلق به مردم ایران را در کنترل خود بگیرند.
به‌دلیل این حجم از فساد اقتصادی از طریق پولشویی و درآمدهای کثیف و ارسال همین پول سیاه برای مقاصد تروریستی و... است که چندین سال است رژیم در برابر تصویب لوایح اف.ای.تی.اف مقاومت می‌کند.
زیرا با تن‌دادن به تصویب این لوایح و عمل به مفاد آن، منابع درآمد بسیاری از مهره‌ها و نهادهای حکومتی از جمله سپاه پاسداران و ارگانهای مالی وابسته به بیت‌العنکبوت خامنه‌ای از طریق پولشویی و دسترسی به پولهای کثیف باخطر جدی مواجه می‌شود.
