قوه قضاییه دست‌اندرکار یک سریال پر طول و تفصیل محاکمه به‌اصطلاح مفسدین اقتصادی است و عکس و تفصیلات آن هر روز در رسانه‌های رژیم منعکس می‌شود. علاوه بر آن دستگاههای مختلف سرکوب مانند نیروی انتظامی و بسیج و امثالهم نیز دست‌اندرکار کشف و ضبط انبارهای به‌اصطلاح محتکران هستند و در این میان باندهای حاکم هم هر کدام دیگری را به‌عنوان سردمدار فساد و احتکار معرفی می‌کند.
پاسدار غیب‌پرور، رئیس بسیج سپاه پاسداران، ۱۰شهریور ۹۷ طی سخنانی در نشست خبری رزمایش سراسری موسوم به اقتدار عاشورایی با اشاره به فعالیت بسیج و این‌که بسیج از حدود ۴هفته قبل در به‌اصطلاح جنگ اقتصادی وارد شده است گفت: «دوستان ما در خصوص مقابله با محتکران در سراسر کشور به میدان آمدند و ۱۱۷۱میلیارد تومان کالاهای احتکارشده توسط بسیج کشف شده است... که بیشترین آنها آهن‌آلات و فلزات است».(خبرگزاری ایسنا ۱۰شهریور ۹۷)
ورود بسیج ضدخلقی که خود یک دستگاه سرکوب، باجگیری و رشوه‌خواری است، گره دیگری بر اقتصاد محتضر است.
روزنامه ایران ارگان دولت روحانی در این باره می‌نویسد: «نمایش برخورد با فاسد، بدون اهتمام ورزیدن در بستن فرآیندهای فسادزا و فاسدپرور، تاثیر چندانی ندارد».
روشن است انبارها و اماکنی که مزدوران بسیجی برای گرفتن باج از صاحبانشان به‌عنوان احتکار مورد حمله قرار می‌دهند، اغلب انبارهای معمولی است که ضرورت کار هر بنکدار یا صنفی است و این در حالی است که انبارهای اصلی احتکار در اختیار نهادهای قدرت مانند سپاه پاسداران است و کسی جرأت ندارد به آنها چپ نگاه کند.
یک نمونه از این انبارهای احتکار را خبرگزاری حکومتی ایسنا متعلق به باند روحانی در جریان جنگ باندی گزارش داده است: «پارکینگی که در آن تعداد ۸۸۴۵دستگاه از انواع خودرو سمند احتکار شده است. نکته جالب در این پرونده اظهارات مدیرعامل ایران خودرو است که اعلام کرده است، دلیل ماندگاری خودروهای تولیدی در پارکینگ این شرکت، کسری برخی قطعات است».(ایسنا ۱۰شهریور ۹۷)
کسری قطعه تنها یک بهانه و ترفند برای احتکار خودرو است تا قیمت هر خودرو در عرض چند روز دهها میلیون تومان افزایش یابد و هزاران میلیارد پولهای بادآورده را به جیب گشاد مافیاهایی که از جمله بر خودروسازی هم چنگ انداخته‌اند، سرازیر کنند.
واضح است که تیغ مبارزه با فساد هرگز دست اینها را نمی‌برد، زیرا که این تیغ دست خود همین باندهای غارتگر است.
البته تنها قوه قضاییه و بسیج نیستند که ادعای مبارزه با فساد را دارند، ۳قوه دیگر یعنی دولت و مجلس ارتجاع هم در این زمینه ادعا دارند.
عباس عبدی، از مهره‌های باند اصلاح‌طلب، در سرمقاله ۱۱شهریور روزنامه ایران ارگان دولت روحانی ادعای مبارزه با فساد از طرف مجلس ارتجاع را به چالش کشیده و می‌نویسد: «این همه درباره فساد ادعا می‌کنید؟ آیا شده است... از مصونیت قضایی خود استفاده کنید و چند رانت و فساد در سطوح گوناگون را برملا کنید؟... تاکنون کدام قانون و طرح مؤثری را در اصلاح امور و به‌طور مشخص کاهش فساد به تصویب رسانده‌اید و بر اجرای آن نظارت مؤثر کرده‌اید»؟
بی‌اعتنایی مردم به نمایشات مبارزه با فساد رژیم
رسوایی نمایش به‌اصطلاح مبارزه با فساد چنان است که روزنامه‌های حکومتی هم اعتراف می‌کنند مردم آن را جدی نمی‌گیرند. از جمله روزنامه ابتکار در سرمقاله ۱۰شهریور ۹۷ به قلم محمدعلی وکیلی، از اعضای هیأت رئیسه مجلس ارتجاع،می‌نویسد: «دومین علت در این‌که چرا گاهی برخورد با فاسد را کسی جدی نمی‌گیرد و از آن استنباط مبارزه با فساد را نمی‌کند. از طرفی نشاندن فرع به جای اصل و از طرف دیگر برخوردهای گزینشی و خودی و ناخودی کردن است. گاه برای یک پفک دزدی گردوخاک می‌کنند اما برای حیف و میل‌های چند هزار میلیاردی به اشاره‌های مختصر و در ابهام و ایهام بسنده می‌کنند و گاهی نیز به‌راحتی بر آن چشم می‌بندند! نمی‌توان اصلاً این‌گونه برخوردهای گزینشی در برخورد با فساد را جدی گرفت».
جالب است که در این هیاهوی فساد، فساد و مبارزه با فساد، آخوند احمد خاتمی، گماشته خامنه‌ای، وجود فساد فراگیر را انکار می‌کند و در یک سخنرانی در ۷شهریور ۹۷ در رشت می‌گوید: «سومین بار است که دارم می‌گویم... ظلمی که در این عرصه می‌شود این است که بعضی‌ها آن‌چنان تلقی می‌کنند که تار و پود نظام را فساد گرفته این ظلم است. نخیر تار و پود نظام را فساد نگرفته در هر سه‌قوه پاکان فراوانی داریم که اصلاً لقمه حرام به دهانشان آشنا نیست. خود این یک فساد دیگر است یک جنگ روانی دیگر که هزاران آدمهای پاکی که مخلصانه تو بدنه نظام اسلامی در هر سه‌قوه و نهادهای دیگر کار می‌کنند این پاکها را هم متهم به فساد کنیم».
واقعیت این است مبارزه با فساد در صورتی واقعی است که اول نهادهای گردن‌کلفتی مانند سپاه پاسداران ضدخلقی، نیروی انتظامی، بنیادهای ریز و درشت وابسته به بیت خامنه‌ای و سایر نهادهای حکومتی که بر بسیاری از رشته‌های اقتصادی و منابع کشور چنگ انداخته است و منشأء اصلی فساد هستند، مورد حسابرسی و مواخذه قرار گیرند.
به فرض محال که حاکمیت بخواهد با فساد و احتکار مبارزه کند اول باید از فساد و دزدی در چنین نهادهایی و همچنین فساد و دزدی سرمداران حاکمیت شروع کند و آنها مورد حسابرسی قرار بگیرند که این امر محالی است.
اذعان آن نماینده مجلس رژیم(محمدعلی وکیلی) که کسی «برخورد با فاسد را جدی نمی‌گیرد» و دلیل این امر را نیز «نشاندن فرع به جای اصل» می‌داند اعتراف به این ترفند رژیم است که در این‌گونه نمایشات به جای این‌که سراغ نهادها و شاه‌مهر‌های فاسد بروند به کاسبان خرده‌پا گیر می‌دهند تا سران اصلی چپاول و فساد را در ببرند.
به قول آن روزنامه حکومتی (ایران) فرآیندهای فسادزا و فاسدپرور است که منشأء فساد و چپاول است نه صاحبان مشاغل جزء و کاسبان خرده‌پا.
بنابراین تا زمانی که حاکمیت چپاولگر و فاسد آخوندی بر ایران سیطره دارد، حتی تصور مبارزه جدی با فساد و احتکار غیرواقعی است تا چه رسد به این‌که عملی شود.
