از سال ۵۸ نهادهایی در کشور زیر نظر خمینی شکل گرفت که به‌عنوان نهادهای موازی در ساختار نظام آخوندی معروف شد این نهادها از همان زمان بودجه خود را از دولت دریافت می‌کنند اما در رابطه با عملکرده‌هایشان تنها به بیت ولی‌فقیه پاسخگو هستند. از ویژگی‌های بارز تمامی این نهادها معافیت از دادن مالیات است و همین هم موضوعی است که طی زمان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عامل اختلاف بین دولتها و این نهادها و خامنه‌ای عمل کرده است، مدیریت این نهادها از دفتر خامنه‌ای انجام می‌گیرد.
در سال ۱۳۶۶ این نهادها در قانون اساسی آخوندی این‌گونه تعریف شدند: «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به‌منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل‌شده یا می‌شود».
در یک نگاه کلی این نهادها در ۳قسمت دسته‌بندی می‌شوند:
بنیادهای اقتصادی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد آستان قدس رضوی
بنیادهای سیاسی ـ حقوقی مانند: مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان
بنیادهای فرهنگی مانند: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و یا جامعه المصطفی العالمیه
وظایف بنیادهای دینی و فرهنگی
تنوع این بنیادهای فرهنگی و دینی بسیار زیاد است و برای هر یک از آنان حیطه و مسئولیت مشخصی تعریف شده اما در واقع هر کدام از آنان، جناح و طیفی از آخوندها را نمایندگی می‌کنند و در حقیقت یک هدف مشخص بیشتر ندارند و آن‌هم مشروعیت دادن به‌نظام استبداد مذهبی ولایت فقیه یعنی همان ولایت خامنه‌ای در داخل کشور و تبلیغ و گسترش همین ایدئولوژی در خارج آن است.
به‌طور مثال شورای نظارت بر صدا و سیما کاری جز اعمال سانسور و رصد برنامه‌های تولیدی در این مؤسسه را انجام نمی‌دهد.
و یا جامعه المصطفی العالمیه یک حوزه آخوند پروری است که مسئولیت پرورش طلاب خارجی و تبلیغات مذهبی در خارج از کشور را به عهده دارد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم یکی از نهادهایی است که در تابستان ۵۹ بر اساس ضرورت‌های سیاسی همان دوران از زمین سبز شد و چند تن از مؤسسان اولیهٔ آن بهشتی معدوم و جنتی و امامی کاشانی و... بوده و هستند. در تعریف این نهاد آمده است که این «نهادی است عمومی و غیردولتی که مسئولیت برنامه‌ریزی، هماهنگی، سیاست‌گذاری و نظارت و اجرای مراسم رسمی و مناسبات عمومی نظام جمهوری اسلامی را برعهده دارد».
این نهادهای مختلف به‌دلیل داشتن قدرت تصمیم‌گیری و اعمال‌نظر بر کارهای دولت و وزارتخانه‌ها، دانشگاهها، کارخانه‌ها، مؤسسات علمی، مدارس و تمامی ارگانهای کشوری، خود تبدیل به منبعی برای ایجاد فساد و رانت‌خواری شده‌اند. یعنی تحت پوش ایجاد یک ساختار اسلامی در جامعه مروج انواع بی‌فرهنگی‌ها و فساده‌ای آشکار و پنهان می‌باشند.
معضل موازی کاری
دولتها به‌دلیل محدود شدن حیطه کاری و نداشتن اختیار تصمیم‌گیری هیچ زمان از بودن در کنار سازمانهای موازی استقبال نمی‌کنند چرا که بودن قدرتهای موازی در یک حاکمیت، هم باعث کند شدن حرکت چرخ‌های اقتصادی شده و ایجاد تنشهای سیاسی می‌کند و هم در نظام فاسدی مثل جمهوری ولایت فقیه، حیطه‌های چپاول باندها را تنگ می‌کنند.
یک نمونه
در شهریور سال ۹۷ نیز دولت روحانی با طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس مخالفت کرد. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی روحانی، در این باره گفت که: «تشکیل یک سازمان جدید برای مبارزه با فساد در قالب طرح یاد شده، زمینه‌ساز ایجاد یک ساختار موازی و انجام موازی کاری با دستگاههایی می‌شد که وظایف ذاتی در مبارزه با مفاسد دارند و به همین خاطر دولت با این طرح و تشکیل چنین سازمانی موافق نبود».(روزنامه ایران- ۱۹شهریور ۹۷)
به‌طور مثال هدف اصلی نهادهای موازی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت چیزی جز مهار مجلس نیست تا مبادا قوانینی در آن تصویب شود که با مصالح و اهداف ولی‌فقیه (خامنه‌ای) در تضاد باشد. اعضای همین نهادها تحت نظارت مستقیم خامنه‌ای انتخاب می‌شوند و چندی پیش هم شاهد جنگ و دعوا بین دولت و مجلس با این نهادهای عمومی غیردولتی بر سر پذیرش قراردادهای بین‌المللی پالرمو و سی اف تی بودیم که عاقبت این نهادها مانع از تصویب پذیرش آنها شده و رژیم مجدداً در لیست سیاه FATF قرار گرفت اما طنز در این است که با همه این اوصاف دولتها موظف به پرداخت بودجه این نهادها می‌باشند.
منبع: یورونیوز
بودجه سال ۹۹دولت روحانی و سهمیه نهادهای موازی
بودجه پیشنهادی روحانی برای سال ۹۹، چنان از جهت آمار و ارقام ساختگی و نمایشی، فاقد پایه و اساس بود که حتی در مجلسی که بیشتر نمایندگان آن نیز از باند روحانی بودند رأی نیاورد و رد شد. رد شدن این لایحه هر چند فضیحتی دیگری برای روحانی و حکومت آخوندی در کلیت آن به‌وجود آورد و در رسانه‌های خارجی انعکاس زیادی یافت اما قبل از هر چیز نشان از به ته خط رسیدن اقتصاد کشور است. با وجود این در همین لایحه بودجه سهمیه بسیاری از این نهادهای موازی افزایش‌یافته است که خود نشان از نیازی است که خامنه‌ای برای استمرار حاکمیت آخوندی خود به این نهادهای جهل و جنایت و جنایت‌پیشه دارد
به‌طور مثال ««جامعه المصطفی العالمیه» که مسئولیت تربیت طلاب خارجی از جمله طلاب و تبلیغ مذهبی در خارج از ایران را برعهده دارد، با رشد ۵۳درصدی بودجه مواجه خواهد شد و بودجه‌ای بالغ بر ۳۰۸میلیارد تومان خواهد داشت.
مجموع بودجه پیشنهادی برای نهادهای موازی و مراکز مذهبی و تبلیغاتی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۸.۹درصد افزایش درآمدی است که دولت از محل افزایش ۳برابری قیمت بنزین به‌دنبال آن است».(یورونیوز-۸اسفند ۹۸)
بودجه در نظر گرفته شده برای شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در سال ۹۹، ۴۷.۵درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش نشان می‌دهد. بودجه مجمع تشخیص مصلحت ۱۱.۶درصد، بودجه ستاد اقامه نماز ۳۳.۳درصد و بودجه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۲۹.۴درصد نشان می‌دهد
راه‌حل واقعی
در طی ۴۱سال گذشته خمینی و بعد از آن خامنه‌ای توانستند با در دست داشتن همین نهادهای عمومی و موازی مذهبی، سیاسی و حتی نظامی مانند بسیج و سپاه، تمامی جنبش‌های اعتراضی سیاسی و صنفی را در دانشگاهها و کارخانه‌ها و... سرکوب کنند. وظیفه اصلی بسیاری از این نهادها در ارگانهای مختلف، جاسوسی علیه ناراضیان و معترضان است تا از شکل‌گیری هر گونه حرکت ضدحکومتی جلوگیری شود.
فارغ از هر اسمی که این نهادها بر سرخود می‌گذارند، یک وظیفه اصلی بیش ندارند تحکیم موقعیت خامنه‌ای به‌عنوان رکن اصلی نظام، و در این راه دستشان برای انجام هر گونه جنایتی در ایران و در کشورهای منطقه باز است و سال‌ها است که مردم منطقه هم مانند مردم ایران به‌واسطه رشد و ترویج ایدئولوژی بنیادگرایی در رنج و عذاب زندگی می‌کنند.
البته این سکه یک روی دیگر هم دارد و آن ایستادگی مقاومتی سترگ و شکوهمند است که به پشتوانه مردم ایران توانسته با درد و رنج و فدیه بسیار، نظام ولایت فقیه را به نقطه درهم شکستگی فعلی برساند. مقاومتی که اکنون خود را از طرفی در خیزشها و قیامهای مستمر مردم و جوانان و کانون‌های شورشی و از طرف دیگر در برخاستن مردم منطقه علیه نظام آخوندی و مزدورانشان، خود را نشان می‌دهد.
