حفظ نظام به هر قیمت؛ از جنگ تا قطع اینترنت و بیکاری میلیونی

این است سیاست حفظ نظام؛ با هر اهرم و به هر قیمت

در منطق حاکمیت، «حفظ نظام» هدفی است که همه‌چیز را می‌بلعد و توجیه می‌کند. در این چارچوب، حتی جنگ می‌تواند به «نعمت» بدل شود، اگر بقای ساختار قدرت را تضمین کند. اما آن‌چه در این میان بر آن چشم پوشیده می‌شود، زندگی مردمی است که قربانیِ هزینه این سیاست شده و هر روز سنگین‌تر می‌شود. 

نمونه آشکار، قطع اینترنت و پیامدهای گسترده‌ی آن است؛ تصمیمی با توجیه شرایط جنگی که آثار آن مستقیماً بر معیشت میلیون‌ها ایرانی فرود آمده است. قطع اینترنت، در عمل به‌معنای قطع نان بود؛ «میلیون‌ها نفر که زندگی‌شان به اقتصاد دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی گره خورده، ناگهان از چرخه درآمد حذف شدند.»[۱] این اقدام، نه یک پیامد ناخواسته، بلکه بخشی از همان سیاستی است که «حفظ نظام» را بر هر امر دیگری مقدم می‌داند.

یک یادداشت منتشرشده در روزنامه‌ی جهان صنعت به‌تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، تصویری دقیق از ابعاد این فاجعه ارائه می‌دهد. به‌نوشته‌ی این روزنامه، «مشکلات اقتصادی که پیش از اسفند ۱۴۰۴ نیز گریبان‌گیر جامعه بود، با چاشنی تلخ جنگ» تشدید شده و معیشت میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است. اما «آن‌چه این بحران را به نقطه‌‌ای بی‌سابقه رساند، انسداد اینترنت بود»؛ اقدامی که به‌سرعت پس از آغاز درگیری‌ها اعمال شد و «دیواری عظیم بر سر راه معیشت» ایجاد کرد.

بر اساس این یادداشت، «بین ۱۰ تا ۱۵میلیون نفر از طریق فضای مجازی امرار معاش می‌کنند»؛ جمعیتی که با یک تصمیم سیاسی، در معرض فروپاشی اقتصادی قرار گرفتند. «افت فروش در برخی کسب‌وکارها تا ۷۰درصد رسید و حدود ۲۰۰۰شرکت تنها برای یک تا ۲ماه توان ادامه فعالیت دارند.» این ارقام، صرفاً داده‌های اقتصادی نیستند؛ هر کدام به‌معنای خانواده‌هایی است که پی‌درپی به مرز فقر رانده می‌شوند.

دامنه‌ی این فروپاشی به کسب‌وکارهای اینترنتی محدود نمانده است. «رستوران‌ها، رسانه‌ها، شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی» و طیف گسترده‌یی از صنوف، «همگی در آستانه ‌سقوط قرار گرفته‌اند. صف‌های طولانی در ادارات برای دریافت بیمه بیکاری، تصویری عینی از این وضعیت است؛ جایی که تفاوتی میان کارگر با یک سال سابقه و کارمند با ۲۰سال تجربه وجود ندارد. پیام تعدیل، آغاز یک دوره سخت برای همه است».

با این حال، دولت پزشکیان بر اساس سنت ادواریِ کوبیدن بر طبل خالی، هم‌چنان وعده‌ی جبران خسارت‌ها را می‌دهد؛ وعده‌یی که بیش از آن‌که راه‌حل باشد، پرسشی بزرگ را پیش روی جامعه قرار می‌دهد: چگونه؟ «در شرایطی که کشور با کسری بودجه، تحریم، تورم، انباشت بدهی و کمبود منابع درآمدی مواجه است، این جبران از چه محلی قرار است تأمین شود؟»[۲] همین پرسش حتی در رسانه‌های حکومتی نیز بازتاب یافته است. یعنی که در خود نظام هم تردیدی جدی نسبت به توان و اراده‌ی حاکمیت در مدیریت بحران وجود دارد. 

واقعیت این است که «جنگ، بیش از آن‌که طرفین درگیری را فرسوده کند، مردم ایران را زیر فشار برده است. تصمیم‌هایی مانند قطع اینترنت، این فشار را چند برابر کرده و نشان داده‌اند که در معادله‌ی قدرت، معیشت مردم جایگاهی ندارد.»[۳] آن‌چه اهمیت دارد، استمرار ساختاری است که بقای خود را به‌هر قیمتی از به فقر کشاندن زندگانی مردم طلب می‌کند.

این است محصول سیاست حفظ نظام: بهره‌برداریِ کلان از جنگ، تحمیل فقر از طریق قطع اینترنت و آسیب زدن به زیرساخت‌های حیاتیِ مردم و وعده‌درمانی که تحقق آن‌ها حتی در درون نظام هم در هاله‌‌ای از ابهام قرار دارد.

این سیاست بنا بر شواهد ۴دهه‌ی گذشته فقط بحران‌آفرینی برای گذر از این ستون به آن ستون است تا جامعه‌ را بیش از پیش در معرض تنگناهای کمرشکن اقتصادی و اجتماعی قرار دهد که نتواند کمر راست کند، برخیزد و  حق حیات و حق آزادی و کرامت انسانی‌اش را مطالبه کند. از صدر تا ذیل یادداشت رسانه‌ی حکومتی، گواهیِ این واقعیت است که جنگ اصلی میان جامعه و حاکمیت است و جنگ خارجی، از منظر رژیم، سوخت‌بار جنگ حاکمیت با مردم. اما تا کی؟

پی‌نوشت:

[۱] روزنامه جهان صنعت، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵.

[۲ و ۳] همان.