728 x 90

نگران معیشت مردم یا وحشت از ادامه قیام

قیام ۹۸
قیام ۹۸

دولت روحانی مدعی است که از درآمد گران کردن قیمت بنزین، یارانه حمایتی به مردم پرداخت می‌کند و این پرداخت را شروع کرده است، در حالی‌که رسانه‌های حکومتی پرداخت یارانه را زیر علامت سؤال برده‌اند.

این رسانه‌ها می‌نویسند دولت روحانی برای طفره رفتن از پرداخت یارانه به انواع و اقسام راه‌کار روی آورده، تا قولی را که در جریان گران کردن قیمت بنزین در زمینه دادن یارانه حمایتی به مردم داد زیر پا بگذارد.

از جمله این رسانه‌ها، وطن امروز است که اذعان می‌کند دولت با سازوکارهای خاصی بسیاری از مردم را از دریافت یارانه محروم کرده است: «دولت بر اساس کدام سازوکارها یارانه معیشتی ۱۵میلیون نفر از مشمولان را پرداخت نکرده است»؟

وطن امروز ضمن زیر سؤال بردن این طرح، آن را «نقشه حذف یارانه‌» می‌نامد و به شواهدی استناد می‌کند که بر اساس آنها، «دولتی‌ها در نقشه‌ای جدید به ‌دنبال حذف افراد معیشتی‌بگیر هستند؛ نقشه‌ای که هیچ شفافیتی در آن دیده نمی‌شود». به‌نوشته وطن امروز: «قرار شد درآمد ماه اول این طرح پیش از موعد پرداخت شود. دولت اعلام کرد ۶۰میلیون نفر مشمول دریافت این یارانه‌ هستند و مبالغ اعلام شده را طی ۳مرحله و در هر مرحله برای ۲۰میلیون نفر واریز می‌کند. با فرارسیدن تاریخ واریز، اشکالات اجرایی طرح هم آشکار شد؛ واریز یارانه خانوار ۵نفره برای خانوار ۲نفره، واریز یارانه به خانوارهای متمول و بی‌بهره ماندن خانوارهای کم‌درآمد و... نقل محافل روزهای اخیر شده است. اکنون این شائبه جدی و نگران‌کننده مطرح است که دولت روحانی که بارها نشان داده است متمایل به حذف یا کاهش مشمولان یارانه نقدی است، با همین فرمول حذف یارانه‌بگیران معیشتی، اقدام به کاهش شمار یارانه‌بگیران طرح هدفمندی کند».

این روزنامه حکومتی نهایتاً اذعان می‌کند که: «تقریباً کسی از مردم نیست که از اجرای این طرح اعلام رضایت کند».(وطن امروز ۶آذر ۹۸)

روزنامه سپاه پاسداران(جوان) هم«معمای ۶میلیون خانوار جامانده» از دریافت یارانه را مورد بررسی قرار داده و در این رابطه می‌نویسد: «فقط ۲روز بعد از مجازشدن ثبت‌نام جامانده‌ها و ۸روز مانده تا پایان مهلت ثبت‌نام، سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت‌های معیشتی گفته است ۵.۴میلیون سرپرست خانوار برای دریافت حمایت معیشت ثبت‌نام کردند که اگر تعداد خانوار‌های متقاضی را به نسبت کل خانوار‌ها در نظر بگیریم، از نگاه آماری انتخاب خانوار‌ها برای تخصیص یارانه جدید ۲۵درصد انحراف معیار دارد که خود معمایی جدی است و دولت هر چه سریع‌تر باید نسبت به آن روشنگری کند وگرنه تصور ذهنی مردم مبنی بر واقعی نبودن پرداخت یارانه به ۶۰میلیون نفر(۱۸میلیون خانوار) قوت بیشتری می‌گیرد».(جوان ۶آذر ۹۸)

دولت روحانی برای پرداخت مبلغ ناچیزی یارانه به مردم شروطی را قایل شده که یکی از آنها سرکشی به حساب بانکی دریافت‌کنندگان یارانه است، در این رابطه روزنامه سیاست روز می‌نویسد: «البته قرار شده است از ماه آینده هر کس خواهان دریافت یارانه بنزینی است، اجازه سرکشی به همه حساب‌های بانکی خود را به دولت بدهد تا بررسی شود که تمکن مالی دارد یا نه؟!».(سیاست روز ۶آذر ۹۸)

سیاست رژیم برای دادن مبلغ ناچیزی یارانه که آن هم سرکیسه کردن مردم از طریق گران کردن بنزین تأمین می‌شود، آن‌چنان ضدمردمی و مغشوش است که نمایندگان مجلس ارتجاع هم در هراس از واکنش خشم مردم نسبت به آن، اعتراض کرده‌اند.

معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع، در مصاحبه با روزنامه وطن امروز می‌گوید: «دولت باید برای نمایندگان رفتار خود را شفاف‌سازی کند، ما سؤالات فراوانی داریم که بر چه اساسی یارانه پرداخت می‌شود؟ یا بر چه اساسی حذف شده است و می‌خواهد حذف شود؟ این ابهامات باید برطرف شود».

او ضمن اشاره به بهانه‌های دولت برای عدم پرداخت یارانه به بخشی از مردم اضافه می‌کند: «دولت باید از این بهانه‌ها دست بردارد و به فکر پاسخگویی به ملت باشد و نمایندگان هم به‌زودی آنها را برای پاسخگویی دعوت خواهند کرد».(وطن امروز ۶آذر ۹۸)

سؤالی که اینجا مطرح است این است که اگر رژیم با گران کردن بنزین دنبال رفع کمبود بودجه و تأمین مخارج دخالت‌های منطقه‌ای‌اش نیست پس چرا این میزان برای دادن اندک یارانه به‌ مردمی که از جیب خود آنها برداشته است، هزار شرط و شروط گذاشته است؟ تا جایی‌که بسیاری از مردم را سردرگم کرده که آیا اساساً یارانه‌ای به آنها تعلق می‌گیرد یا خیر و بسیاری را نیز از دریافت یارانه محروم کرده است.

در این رابطه معصومه آقاپور، نماینده مجلس ارتجاع، در وحشت از فضای انفجاری جامعه به ناگزیر می‌گوید: «در حال حاضر از آقای نوبخت و وزیر رفاه خواسته‌ایم که به مجلس بیایند و توضیح دهند چگونه ۱۵میلیون نفر حذف شد‌ه‌اند و درباره آینده حذفیات هم گزارش بدهد».

واقعیت این است که این سیاست رسوای دولت ناشی از خفگی و بن‌بستی است که کلیت نظام با آن مواجه ‌است؛ بن‌بستی که سران قوای رژیم و در رأس آنها علی خامنه‌ای را ناگزیر کرد تا با گران کردن قیمت بنزین ریسک شورش و قیام را بپذیرند.

در این رابطه روزنامه اعتماد ۵آذر ۹۸ در گزارشی از «نشست نمایندگان و مسئولان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و وزارت کشور» در کمیسیون امنیت مجلس به این نکته اشاره کرده و به‌ نقل از نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت، نوشت: «برآوردهای امنیتی دستگاههای مختلف چنین بود که شرایط و مقطع زمانی خوبی نیست ولی وقتی طرح مصوب و اجرای آن آغاز شد ما همه امکانات خود را به کمک آوردیم البته که این حوادث آخر نخواهد بود و ممکن است در آخر شاهد اتفاقات مشابه باشیم».

واقعیت این است که گذشته از هدف از گران کردن بنزین که به اعتراف مهره‌های رژیم برای حل مسأله کمبود بودجه از جیب مردم است، آنچه نمایندگان مجلس ارتجاع و رسانه‌ها و مهره‌های رژیم را ناگزیر به اعتراض به این طرح کرده است نه نگرانی از معیشت مردم بلکه ترس و وحشت از ادامه قیام است یعنی همان که نقوی حسینی تأکید کرده است که «این حوادث آخر نخواهد بود و ممکن است در آخر شاهد اتفاقات مشابه باشیم».