در وصف حاکمیت ملایان بر ارض و فلات ایران بارها شنیده و خوانده‌ایم که اینان خاک این وطن را فقط برای سلطه‌گری بابت هر چه بیشتر مکیدن شیرهٔ آن می‌خواهند و هیچ نسبت و وحدتی با این میهن نداشته و ندارند.
مرحله انفجاری مشکلات ساختاریِ سیاسی و اقتصادی
سراغ چنین مقصود و هدفی علاوه بر سلطه‌گری سیاسی که در «ولایت مطلقهٔ فقیه» خلاصه می‌شود، باید در عرصهٔ اقتصاد و معیشت رفت. اختاپوس سیاسی ناشی از چنین ولایت‌مداری، چنگال‌هایش را در ارکان بنیادی اقتصاد ایران فروکرده و تا توانسته شعبه‌ها و شاخه‌های چپاولگری وفادار به نظام ساخته و گسترده است.
در وصف سلطه‌گری سیاسی این ایلغار، همواره از الیگارشی قدرت با صدارت ولی‌فقیه، سپاه و ارگانهای تابعهٔ آنان در رأس امور یاد می‌شود. عین همین ساختار هم در الیگارشی اقتصادی مصداق دقیق دارد. این انحصار سیاسی و اقتصادی که موجب بروز انواع فساد در درون حاکمیت گشته، اکنون بدل به د۲بحران موازی و لاعلاج در ایران شده است. هر ۲بحران باعث شده است که باندهای سهیم در قدرت‌پرستی، دست یکدیگر را تا جایی که به اصل نظام با محوریت ولایت فقیه اشاره نشود، روکنند. در حالی‌که خودشان هم مجبور می‌شوند غیرمستقیم به ریشه داشتن فساد سیاسی و اقتصادی در بیت خامنه‌ای اشاره کنند.
پدرخوانده‌های اقتصادی در نظام آخوندی با زیر مجموعه‌هایی منشعب شده از ولایت فقیه، شبکه‌های مافیایی غارت و سوداگری و چپاول را به‌طور موازی در سراسر ایران گسترده‌اند. حاصل این فساد همه‌گیر شدهٔ اقتصادی این شده است که «اقتصاد ایران درگیر مشکلات مهم و ساختاری شده است که در همه‌جا مصادیق و نشانه‌های آن دیده می‌شود».(روزنامه همدلی ۱۱مهر ۹۸)
گرازان حریص!
نموداری از گستردگیِ «مصادیق مشکلات مهم و ساختاری اقتصاد ایران» را در اعترافات حیرت‌انگیز رسانه‌های حکومتی بررسی می‌کنیم. در این بررسی می‌توان اعماق و علت شتاب گرفتن فاصلهٔ طبقاتی و تباه‌سازی و نابودکنندگیِ ساختار اجتماعی و اخلاقی جامعه ایران را دید. هر چه می‌بینیم و درمی‌یابیم، هیچ تعبیری برایش نمی‌توان یافت جز این‌که مشتی گراز وحشی بازآمده از اعصار قرون مادون تمدن، حریصانه بر سفرهٔ اقتصاد ایران نشسته و شیرهٔ زندگی مردم و سرمایه‌های ایران‌زمین را می‌بلعند و کلام مقدس را و ابراز لحیهٔ دین و مذهب را نشخوار می‌کنند.
پرتوی بر تاریک‌خانه‌های مؤسسات اعتباری
روزنامهٔ حکومتی همدلی در شمارهٔ ۱۱مهر ۹۸ خود در ادامهٔ جنگهای باندی برای پیشدستی در پس زدن رقیب در انتخابات اسفند ۹۸، آن روی سکهٔ غارت‌شدگان مؤسسات اعتباری را وجه گزارش اقتصادی خود کرده است. خط‌خط این گزارش، آدرس بیت خامنه‌ای و انشعابات چپاولگری نهادینه شدهٔ آن را می‌دهد. اما این روزنامهٔ حکومتی مثل تمام رسانه‌های دیگر حاکمیت، همهٔ تلاشش این است که حد شخص ولی‌فقیه و بیت او و سپاه عصای نظام را نگاه دارد. در ورای این تلاش طنزآمیز، البته مردم ایران سال‌ها سال است که به وجود ریشه و اساس همهٔ جنایات سیاسی و کلان‌فساد اقتصادی در بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران پی‌برده‌اند؛ آن‌قدر که بهزاد نبوی که خودش از صاحب امتیازان غارتگر نظام است، مجبور شد گوشه‌ای از این واقعیت را آدرس بدهد: «۶۰درصد از ثروت ملی ایران در اختیار ۴نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است».(سایت تابناک ۳۰شهریور ۹۸)
سال‌های سال است که اقشاری از مردم ایران جلو مؤسسه‌های حکومتی فریاد دادخواهی سرمی‌دهند و خواستار پول و اموال سپرده شده‌شان به این مؤسسات هستند. اما این مؤسسه‌ها که از یک‌طرف پشتشان به حکومت گرم است و از طرف دیگر هیچ جای پایی در قانون و حقوق ندارند و خودشان می‌دانند که با اعتماد و دارایی مردم چه کرده‌اند، هرگز پاسخی به این دادخواهی‌های قانونی نمی‌دهند. گزارش روزنامه همدلی از قول علی دینی ترکمانی که وی را کارشناس اقتصادی معرفی کرده است، می‌نویسد: «این مؤسسات برای پرداخت سودهای بالا، درگیر فعالیت‌های غیرقانونی می‌شوند. وقتی خبر درز می‌یابد و همه سپرده‌گذاران با نگرانی سراغ دریافت سپرده‌هایشان می‌روند، این مؤسسات به‌دلیل نداشتن پشتوانه قانونی، کاملاً قفل می‌شوند».
این گزارش با تیتر «دست مؤسسات مالی در جیب مردم»، تصویری از شکل‌گیری مافیای ساخته و پرداخته الیگارشی حکومتی را ارائه می‌دهد: «۷هزار مؤسسه مالی غیرمجاز از دهه ۸۰ در گوشه و کنار فضای اقتصادی هم‌چون قارچ سر بیرون آوردند. مؤسساتی که دار و ندار بسیاری از دهک‌های ضعیف و متوسط را یک‌شبه بلعیده‌اند».
تصویر قابل‌توجه بعدی را باید به‌موازات سقوط شتابان خط فقر در ایران، ترک‌تحصیل انبوه دانش‌آموزان به‌دلیل فقر، پرداخت نکردن حقوق کارگران تا یک سال و نمونه‌های مشابه نگریست: «بر اساس گزارش اردیبهشت سال ۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی، میزان فرارهای مالیاتی به ۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است... ۳۶هزار میلیارد تومان از منابع مالی کشور صرف ناکارآمدی سیاست‌های نظام بانکی از دهه ۸۰ تاکنون شده است».
همهٔ آدرس‌ها به بیت ولی‌فقیه ختم می‌شوند
در ادامه به آدرس اصلی می‌رسیم که سر کلاف همهٔ بحرانهای سیاسی و اقتصادی و معیشتی ایران به بیت ولایت فقیه می‌رسد: «مشکل اساسی نظام اقتصاد سیاسی ایران «تودرتویی نهادی» و مراکز قدرت متعدد و تودرتو است. در شهری چون مشهد، نهاد استانداری در یک‌سو و نهاد آستان قدرس رضوی در سوی دیگر، ۲قدرت هم‌عرض هستند. در شهرهای دیگر، استانداران و نهادهای مذهبی. نهادهای مختلف دیگر هرکدام مؤسسات مالی دیگری چون رسالت دارند».
صندوق‌های قرض‌الحسنه که از ابتکارات اقتصاد دینی آخوندها محسوب می‌شود، از نهادهای فوق‌غارت‌گری برای خدمت به نظام آخوندی هستند که همراه با مؤسسات اعتباری، به‌موازات بانکها فعالیت می‌کنند. این صندوقها دستشان تا مرفق در جیب و سفرهٔ مردم محروم و زحمتکش ایران است. دقت کنید: «یازدهم آذر سال ۹۶ ابوالفضل حسن‌بیگی، نماینده دامغان، گفت: «فعالیت ۷هزار صندوق قرض‌الحسنه و ۷هزار و ۸۰۰مؤسسه مالی اعتباری در کشور، باعث شده تا از اعتبار بانکها کاسته شود... سوم تیر ۹۴ محمدباقر نوبخت از خسارت ۳۰هزار میلیارد تومانی این مؤسسات به مردم خبر داد».(روزنامه همدلی، ۱۱مهر ۹۸)
مشاهده می‌شود که در سایهٔ بیت ولی‌فقیه از خمینی تا خامنه‌ای سپاه به‌موازات ارتش ساخته می‌شود که حافظ ولایت فقیه باشد؛ هر ارگانی منتسب به ولی‌فقیه و حکومت هم یک مؤسسهٔ اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه به موازات بانکها راه‌می‌اندازد و دارایی مردم و سرمایهٔ ایران را سرکیسه می‌کنند. وجه مشترک سپاه و این مؤسسات و صندوقها هم این است که به هیچ حقوق و قانونی پاسخگو نیستند و هیچ مالیاتی هم شامل اینان نمی‌شود! به این کارتل غارت‌گری و چپاول رسمی باید قوه قضاییهٔ تحت‌امر ولی‌فقیه را هم افزود که برای کوچک‌ترین اتهام یک زندانی، میلیون میلیون وثیقه جهت آزاد کردن تعیین می‌کند تا دامنهٔ امپراطوری مالی ولی‌فقیه شامل تمام امورات حیات و ممات ملت ایران شود.
در آخرین بند گزارش روزنامهٔ همدلی از این کارتل هماهنگ سوداگری، عبارت زیر قابل توجه است که بر این صندوقها و مؤسسات، هیچ کنترل و «رصدی» وجود ندارد. این‌ها با آتش به‌اختیار کامل و با پشتوانه‌ٔ رسمی از ولی‌فقیه و سپاه، درآمدزایی نجومی برای حفظ نظام می‌کنند: «این مؤسسه‌ها باید در قالب یک سازمان واحد سازماندهی بشوند تا امکان رصدکردن فعالیت‌هایشان وجود داشته باشد».
یگانه برون‌رفت
از هر سو و منظری که به ریشه و علت بحرانهای سیاسی و اقتصادی ایران می‌پردازیم ـ که بهای همهٔ این‌ها را مردم ایران با سرکوب شدن و فقیرتر شدن پرداخته و می‌پردازند ـ راه نجات از این بحرانها را در بیرون نظام و از قضا در ارادهٔ خود مردم ایران و مقاومت پایدار پیشتازان آزادی می‌یابیم. در این بررسی مشاهده می‌شود که ارادهٔ پشت مؤسسات اعتباری، یک خواست و هدف سیاسی را دنبال می‌کند تا دامنهٔ قدرت خود را با کارتل‌های اقتصادی گسترش دهد و سلطه‌گری همه‌جانبه را تضمین کند. بنابراین برون‌رفت از این بحرانهای ماه‌به‌ماه افزون شونده که زندگی و جان و هستی مردم ایران را به‌گروگان گرفته است، تنها و تنها در اتحاد و همبستگی اقشار مردم ایران برای رقم زدن تعادل‌قوای سیاسی به‌مثابه سرنگونی تمامیت نظام آخوندی است و بس...!
