اصطلاح «حاکمیت مردم» از ترم‌های سیاسی یا عبارت‌هایی‌ست که طی بیش از چهار دهه‌ی گذشته، بیشترین استفاده را در ادبیات سیاسی ایران داشته است. این عبارت در تحلیل‌های گوناگون سیاسی به‌حدی مورد نقد واقع شده که می‌توان گفت در هیچ‌کجای دنیا این‌قدر توجه برنینگیخته است. علت در چیست؟ در این است که این عبارت یا ترم، مورد بیشترین تعدی‌ها، هتک حرمت‌ها و سلب هویت از جانب حاکمیت آخوندها واقع شده است.
از چهل‌وپنج سال پیش تا کنون، اساس مشکلات مردم ایران در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی و علمی ریشه‌یی مشترک داشته و دارند و آن، نقض حاکمیت مردم از خمینی تا خامنه‌ای بوده است. از خمینی تا خامنه‌ای فقط حاکمیت باندهای متصل به ولی فقیه جریان داشته است و نه حق حاکمیت مردم از طریق سازوکارهای قانونی و صنفی آن.
در هر حاکمیت دموکراتیک، «حاکمیت مردم» از طریق قانون اساسی، انتخابات، سندیکاها، اتحادیه‌ها، شوراها و نظارت بر قوای سه‌گانه اعمال می‌شود. طی ۴۵ سال گذشته کدام‌یک از این طرق، در حاکمیت آخوندها سر جای خودش قرار داشته است؟
اگر در این بیش از چهار دهه، ریشه و بنیاد تمام اعتراضات، اعتصابات، قیام‌ها، فرار مغزها، بحران اقتصادی و معیشت و...تا اندام‌فروشی و کودکان کار و...را زیر ذره‌بین بنگریم، می‌بینیم اولین پله‌ی صدارت ارتجاع آخوندی با «سلب حق حاکمیت مردم» شروع شده است. کشاکش بین جبهه‌ی مردم و مبارزان و قیام‌آفرینان با حاکمیت ملایان همواره بر سر غصب حاکمیت مردم توسط قومی اشغال‌گر بوده است و ادامه دارد. این واقعیت هم‌اکنون تبدیل به مکافات غاصبان حاکمیت مردم در هیأت «جمهوری اسلامی» شده و سر از رسانه‌های خودی‌شان درآورده است.
اعتراف به این واقعیت البته به‌ساده‌گی نبوده است. بهای سنگین کشاندن خودی‌های این حاکمیت به این اعتراف، بیش از ۱۰۰ هزار گل سرخ محبوب آزادی، داغ هماره زنده‌ی هزاران مادر، نابودی هزاران خانواده، پرپر شدن میلیون‌ها عشق والای انسانی، فقر و فاقه میلیون‌ها ایرانی، آواره و تبعید شدن هزاران آزادی‌خواه، فرار سرمایه‌های علمی و اقتصادی و فرهنگی کشور، نابودی بسیاری جنگل‌ها و دریاها و طبیعت ایران و هزینه‌ی میلیاردمیلیارد پول ایران برای تروریسم بین‌المللی بوده است و هنوز ادامه دارد.
شواهد اعتراف به «سلب حق حاکمیت مردم» و اشغال‌گر و چپاول‌گر بودن تمام‌عیار حکومتی با عنوان بی‌مسمای «جمهوری اسلامی» را از یک رسانه‌ی حکومتی دنبال می‌کنیم.
روزنامه جهان صنعت در شماره‌ی ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ طی گفت‌وگو با یکی از عناصر باند اصلاحاتی، محورهایی از نشانه‌های «سلب حق حاکمیت مردم» و آثار آن را بر وضعیت حکومت آخوندی و موقعیت کنونی جامعه‌ی ایران درج نموده است. این محورها را مرور می‌کنیم؛
۱ــ این حجم فساد سیاسی، اقتصادی، مالی و اداری در نظام ملایان ــ که هرگز انتهایی نداشته است و ندارد ــ ریشه‌ی بنیادین دارد:
«منشأ اصلی فساد، سلب حق حاکمیت مردم است. در زمان تصدی وزیر کشاورزی دولت انقلابی، اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد شخص وزیر و چند نفر از مقام‌های ارشد وزارت کشاورزی در فسادی به مبلغ ۱۱۷۱ میلیارد تومان نقش داشته‌اند.»
۲ ــ راهنمای دولت، قانون اساسی نیست، بلکه باندمحوری‌ست:
«ما امروز شاهدیم که وزیر کشور صراحتاً اعلام می‌کند که دولت انقلابی مجری افکار و آرای مصباح یزدی است.»
۳ ـ مجلس، باندی از بازوهای ولی فقیه است، نه حافظ قانون اساسی و نماینده‌ی مردم:
«مجلس واقعی در کار نیست. نظارتی واقعی بر عملکرد دولت وجود ندارد.»
۴ــ رئیس دولت، تضمین تداوم دزدی و اختلاس سازماندهی‌شده در کشور و آمر سانسور برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی به مردم است:
«برخی رسانه‌ها اعلام کردند که شورای‌عالی امنیت ملی که ریاستش با رئیس‌جمهوری است، به رسانه‌ها گفته که دیگر درباره پرونده چای دبش ننویسید!»
۵ ـ در نظام ولایت فقیه انتخابات و حق رأی مردم در کار نیست. این کارها پوش و محمل است برای تثبیت سلطه و چپاول:
«حق حاکمیت مردم که بنابر قانون می‌توانند از طریق انتخابات اعمال کنند، از آنان سلب شده. تمام اختیارات مجری و هیأت اجرایی به شورای نگهبان واگذار شده. این نهاد عملاً حق حاکمیت مردم را سلب کرده و انتخابات را از معنا تهی کرده است...انتخابات مختلفی که در این سال‌ها برگزار شد، انتخابات نبود، بلکه چالشی بود برای استفاده از این حق قانونی و مشروع!»
۶ ـ در نظام ملامحور، تفکیک قوا وجود ندارد. سه قوه یعنی اتحاد در یک باند تحت امر ولی فقیه برای حاکمیت اجباریِ اقلیتی اشغال‌گر بر یک ملت:
«مشکل انتخابات اخیر این بود که این نهادها در این سال‌ها عملاً یکدست و یکپارچه شده‌اند. اما در عمل نه خبری از مشارکت بود، نه نشانی از رقابت واقعی...در انتخابات ۹۸ که مشارکت حداکثری محقق نشد، سخنگوی وقت شورای نگهبان صراحتاً اعلام کرد که مشارکت حداکثری نمی‌خواهیم.»
۷ ـ منبع درآمد دولت‌ها و ارگان‌های حاکمیت جمهوری اسلامی از طریق گردش استاندارد اقتصاد و علوم مملکت‌داری نیست، بلکه استثمارزی و چپاول‌محور است:
«در حال حاضر ۴۰ درصد بودجه متکی به درآمد نفت است و ۶۰ درصد متکی به درآمدهای مالیاتی. مالیات‌ها چنان افزایش یافته که مردم دیگر قادر به تحمل نیستند؛ شاید تنها یک جرقه، منجر به شکل‌گیری وضعیتی شود که دیگر کسی قادر به مدیریت اوضاع نباشد.»
