شیخ فضل‌الله نوری در انقلاب مشروطه ایران یک وظیفه مهم داشت و آن هم به انحراف کشاندن این تحول تاریخی به وادی ارتجاع و تداوم سیطره شاه و شیخ بر ملت ایران بود. او تلاش کرد به هر قیمت پای آخوندها را با عنوان «علما» در ارگانهای موثر و تصمیم‌گیرنده کشور باز کند.
سپس نوبت به خلف وی، خمینی دزد بزرگ انقلاب رسید که با غصب حاکمیت مردم و جایگزین کردن آن با حکومت آخوند، تمامی ارکان و ساختارهای جامعه ایران به زیر سلطه آخوندهای دین‌فروش و خون‌ریز قرار گرفت.
حالا نوبت بانک مرکزی است تا فقیهانی که چهل سال است مملکت و ملت ایران را تاراج کردند بر مهمترین نهاد پولی کشور خیمه شوم خود را برپا کنند و هر چه باقی مانده است در خدمت خامنه‌ای و رژیم مرتجعین مشروعه‌خواه قرار دهند.
سال‌هاست مهره‌های خامنه‌ای تلاش می‌کنند بانک مرکزی را هم در اختیار خود بگیرند. از ابتدای انقلاب ضدسلطنتی، آخوندهای مرتجع به همراه شریکان دلال و تاجران فرصت‌طلب باندهای غالب بر بازار ایران با پوشش طرح‌های غیر ربایی در عملیات بانکی کشور، کوشش کردند، سلطه خود را بر بانکها و به‌ویژه بانک مرکزی اعمال کنند. از آن زمان چندین و چند طرح و نقشه را اجرا کردند تا بتوانند از این مانع رسمی برای کاهش شتابان تورم و حفظ ارزش پول ملی کشور عبور کنند. بحران تورمی و رکود حاکم بر کشور و کاهش ارزش پول ملی نشان از پیشروی سوداگران و مافیای انگل مشربی است که هست و نیست مردم را به فنا دادند و میلیاردها دلار و تومان را به جیب زدند. آنها اکنون به‌دنبال تسخیر آخرین سنگر فرو ریخته بانک مرکزی هستند. کارگزاران رژیم آخوندی در دولتها و اعضای مجلس در دوره‌های گوناگون مبادرت به تهیه لوایح و طرح‌هایی نمودند تا به مقصود نهایی برسند.
«اصلاح قوانین پولی و بانکی از ابتدای دهه۱۳۸۰ مطرح شد و امروز با گذشت نزدیک به دو دهه هم‌چنان بحثها در این‌خصوص ادامه دارد» (دنیای اقتصاد ۱۴دی۱۳۹۸)
این تلاش‌ها در در طرحی که در اردیبهشت ۱۴۰۰ در مجلس به تصویب رسید، چرخ های پیشروی باند غالب را به تسخیر بانک مرکزی به حرکت درآورد. اما منافع متضاد باندها و جریانهای پیدا و پنهان سود برنده در این امر به میدان آمدند.
ایران؛ کشوری با کمترین درجه استقلال بانک مرکزی
اولین و مهمترین دغدغه برای کارشناسان نظام کلان پولی، استقلال بانک مرکزی از خرج و مخارجی است که دولتها روی دست نهادهای پولی کشور می‌گذارند و انتظار دارند چاپ پول بدون پشتوانه از سوی بانک مرکزی شبانه روز صورت گیرد حتی به قیمت تورم و افزایش غول آسای نقدینگی و خالی شدن سفره مردم از قوت لایموت.
«مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی، طرح جدید اصلاح قانون بانک مرکزی را بررسی کرد. بر مبنای شاخصهای معتبر اندازه‌گیری استقلال بانک‌های مرکزی در جهان، حتی با اصلاحات جدید، ایران در زمره ۲۵درصد کشورهای با کمترین درجه استقلال بانک مرکزی از دولت قرار می‌گیرد» (دنیای اقتصاد۸مرداد۱۴۰۱).
در ادبیات اقتصادی، ابعاد استقلال بانک مرکزی در همه حال مورد توجه بوده است. یکی از دلایل آن نیز جلوگیری از رشد نقدینگی به‌عنوان مهمترین عامل تورم در بلندمدت، در هر کشوری است. دولتها همواره برای جبران کسریهای بودجه خود به بانک مرکزی فشار می‌آورند تا تسهیلات لازم را اعطا کند اما در طرح جدید مجلس با پوشش و بهانه عملیات شرعی و غیر ربایی به شورای فقهای منصوب خامنه‌ای این اختیار داده می‌شود که هر مقدار و میزان پولی که دولتهای دست‌نشانده احتیاج دارند در اختیارشان قرار بگیرد و موانع کارشناسی و بوروکراتیک از سر راه برداشته شود. همگان می‌دانند بانک مرکزی وقتی مستقل به شمار می‌آید که بتواند مسئولیت خود را در حفظ ارزش پول ملی، مستقل از هر گونه فشار سیاسی و یا امر و نهی دولتها، و صرفاً بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه فرامین حکومتی انجام دهد. «برای اغلب کشورها استقلال بانک مرکزی برای تضمین یک بستر مناسب برای تصمیم‌گیری اقتصادی و ایجاد فضای باثبات به‌منظور رسیدن به رشد پایدار به اصلی پذیرفته شده در سیاست‌گذاری اقتصادی بدل شد» (دارایان۳۱مرداد۱۴۰۱).
هشدار ۵ رئیس کل اسبق بانک مرکزی
طرح مجلس آخوندی برای اعمال نظرات غیرکارشناسی و بر اساس نقشه‌های آخوندهای حاکم چنان لرزه‌ای بر باندهای دیگر و کارشناسان و بوروکراتهای دلسوز رژیم آخوندی انداخته است که دست به هشدار و اعتراض بلند کرده‌اند. پنج رئیس کل اسبق بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی به پاسدار قالیباف نامه اعتراضی نوشته و به عواقب این‌گونه طرح‌ها هشدار دادند.
«این طرح به موضوع ربا و عملیات شبهه‌ناک ربوی به‌صورت حاشیه‌ای پرداخته است و اصلاح و ابتکار جدید مورد انتظار را در عملیات بانکی بدون ربا نیاورده است و موضوع اصلی خود را تغییر در ارکان بانک مرکزی و سیاست پولی قرار داده است. اشکال این است که شورای مشورتی فقهی به‌عنوان مهمترین رکن بانک مرکزی پیش‌بینی شده که با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه‌ها و مقررات بانکی ایجاد شده است» (خبرآنلاین۳۱ مرداد۱۴۰۱).
جالب این‌که در این طرح رئیس بانک مرکزی نقش میرزا بنویس آخوندها را عهده‌دار خواهد شد. «رئیس‌کل در شورای فقهی که طبق ماده «۵» یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی است، عضوی فرودست است که حتی رسمیت تشکیل جلسه موکول به حضور او نیست. طبق بند «پ» ماده «۱۸»، ریاست و نیابت ریاست جلسات را نیز دو تن از فقهای عضو شورا برعهده دارند» (دنیای اقتصاد۳۱مرداد۱۴۰۱)
عاقبت شیخ فضل الله، سرانجام پیروان
شیخ فضل‌الله نوری از هیچ سیاهکاری و خیانت در حق مشروطه خواهان و در همراهی با محمدعلی شاه کوتاهی نکرد و عاقبت به جرم دادن فتوای ارتداد درباره مبارزان آزادی مردم ایران، اعدام گردید. شورای فقهی بانک مرکزی چنان غرق در پول‌های نهفته در بانک مرکزی شده‌اند که تاریخ را از یاد برده‌اند.
