هنگامی که مجلس ارتجاع روز سوم اسفند کلیات طرح موسوم به‌صیانت یا در واقع مسدود کردن اینترنت و فضای مجازی را تصویب کرد، به‌نظر می‌رسید این موضوع که ماهها مورد کشمکش بین دولت و مجلس و باندهای مختلف رژیم بود، بالاخره تعیین‌تکلیف شده است؛ اما تقریباً بلافاصله ۱۵۰تن از اعضای مجلس ارتجاع طی نامه‌یی، مخالفت خود را با این طرح ابراز کردند و آن را برخلاف آیین‌نامهٔ مجلس دانستند و صحت رأی‌گیری را زیر سؤال بردند. در نتیجه جلسهٔ روز ۴اسفند مجلس نیز هم‌چون جلسهٔ روز قبل به‌تشنج و دعوا بر سر این موضوع انجامید.
جالب است که همزمان با این دعوا در مجلس ارتجاع، سایت متعلق به‌سازمان تبلیغات تحت کنترل خامنه‌ای اعلام کرد: «شورای عالی فضای مجازی با حضور مقامات عالی دولت در جلسه اخیر تصمیم گرفتند اینترنت بین‌المللی محدود شود». به‌این ترتیب بار دیگر جایگاه مجلس در این دیکتاتوری قرون‌وسطایی روشن شد و آشکار گردید که جر و بحث در این مجلس فرمایشی، هیاهو بر سر هیچ بوده و این مسأله نیز مانند همهٔ مسائل مهم، جای دیگری تعیین‌تکلیف می‌شود. روزنامه‌های حکومتی هم اذعان می‌کنند که طرح مسدود کردن فضای مجازی (به همان اندازه که در توان رژیم است) بی‌سر و صدا عملی شده و کند شدن فاحش سرعت اینترنت، آن را برای کاربران عادی عملاً غیرقابل استفاده کرده است.
تعمق در جر و بحث بر سر این طرح در مجلس ارتجاع زوایای قابل تأملی از بحرانهای گریبانگیر رژیم و سازوکار فاشیسم مذهبی حاکم را برملا می‌کند.
نخست بایستی بر این نکته درنگ کرد که علت اصرار بخشی از رژیم بر اهمیت فضای مجازی و فوریت مسدود کردن آن و مخالفت بخش دیگری از رژیم چیست؟ هر دو دسته وحشت مشترکی دارند؛ موافقان طرح از خطراتی که فضای مجازی متوجه رژیم و امنیت آن می‌کند و مخالفان از پیامدهای اجتماعی و امنیتی مسدود کردن فضای مجازی وحشت دارند.
اما آنچه موجب اختلاف و جنگ آنها می‌شود، قبل از آن‌که دیدگاههای متفاوت آنها باشد، ریشه در منافع متضادشان دارد.
دلایل موافقان بستن اینترنت روشن‌تر از آن است که نیازی به‌تشریح داشته باشد؛ اما مخالفان؟ آنها البته مخالفت خود را در پوشش دلسوزی برای مردم و با الفاظ ظاهر فریب و استدلال‌های منطقی در چند محور بیان می‌کنند.
در زمینهٔ اقتصادی، استدلال می‌کنند که «محدودسازی فضای مجازی تنها به‌کنترل اخبار و اطلاعات منحصر نمی‌شود، بلکه ضربه‌ای سنگین و همه‌جانبه به‌فعالان اقتصادی و بسیاری از کسب و کارهاست» (روزنامه حکومتی مردم‌سالاری ـ ۴اسفند).
وحشت اصلی نیز ناشی از این است؛ در حالی‌که اشتغال و معیشت انبوهی از مردم با فضای مجازی گره خورده، «این مسیر و این تصمیم به‌شکاف عمیق موجود بین مردم و مسئولان، بیش از گذشته دامن خواهد زد» (روزنامهٔ حکومتی فرهیختگان ـ ۴اسفند).
روزنامهٔ حکومتی رسالت (۴ اسفند) این تهدید و هراس را خیلی روشن‌تر بیان می‌کند: «چگونه توقع داریم مردم به‌یاد آبان‌ماه۹۸ نیفتند؟».
به‌لحاظ فنی و تکنیکی نیز مخالفان، تجارب متعدد تلاشهای عبث رژیم برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیش از آن در جنگ با ویدئو و آنتنهای ماهواره‌یی و امثالهم را یادآور می‌شوند و خاطرنشان می‌کنند که این طرح «نه قابل اجراست و نه هنجارساز است، بلکه دشمن‌ساز است» (روزنامهٔ حکومتی ستاره صبح ـ ۴اسفند).
در میان دلایل مخالفان، نگرانی از تبعات بین‌المللی اجرای این طرح هم جای خود را دارد؛ روزنامهٔ فرهیختگان (۴ اسفند) می‌نویسد: «این طرح در صورت اجرا، مشکلات بین‌المللی را هم ایجاد خواهد کرد. قطعاً در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل به‌آن رسیدگی می‌شود».
در این میان این سؤال هم جای خود را دارد که موضع خامنه‌ای در این دعوا کجاست؟ تردیدی نیست که خامنه‌ای در رأس کسانی است که بر بستن فضای مجازی اصرار دارند. در یک سال اخیر، او بارها غیظ و وحشت خود را از فضای مجازی و «ول بودن» آن ابراز کرده و از «مسئولان» خواستار «مدیریت» آن شده است. با این حال از دستور صریح بستن فضای مجازی طفره می‌رود و آن را با عبارت «مدیریت» بیان می‌کند. جدای از آن‌که مسئولیت‌ناپذیری و انداختن تقصیر به گردن «مسئولان» و باز گذاشتن راه فرار شیوهٔ همیشگی حکمرانی خامنه‌ای است؛ ولی‌فقیه ارتجاع محل تلاقی تضادها و منافع باندها و مافیاهای نظام است و او به‌دلیل ضعف خودش و شکنندگی رژیم قادر نیست موضعی برخلاف منافع بخشی از باندهای رژیمش بگیرد. به‌خصوص که در مورد مسدود کردن فضای مجازی، از نتیجهٔ کار مطمئن نیست و شکست این تلاشها و انفجار اجتماعی در واکنش به‌مسدودسازی را کاملاً محتمل می‌داند.
