این روزها در میان دروغ‌درمانی‌های حکومتی و تکرار وعده‌های پر فریب، وجوه مختلف ورشکستگی نظام پا به پای اذعان به تداوم غارت و چپاول اموال مردم از سوی ایادی رژیم، از لابلای اظهارات مقامات و مهره‌های حکومتی بیرون می‌زند.
بودجه۹۸آینهٔ تمام نمای ورشکستگی نظام است. کیهان خامنه‌ای (۲۴تیر) اذعان کرد «مسئولان دولتی که عمدتاً به مدد درآمدهای نفتی و انداختن مشکلات به زمان آینده از حل مشکلات مربوط به بودجه شانه خالی می‌کردند، با وقوع تحریم‌ها از پوشاندن ضعفهای ساختاری بودجه در سال ۹۸ناتوان ماندند». کیهان در ادامه در مورد برنامه اصلاحی بودجه ۹۸نوشته است:« طبق گفته حاجی دلیگانی، در این برنامه‌ها تنها آمده است که فلان کار باید بشود و فلان چیز باید بررسی و فلان مشکل باید حل شود و عملاً برنامه‌یی برای بودجه ۹۸و ۹۹در این باره ارائه نشده است و این در حالی است که اوج مشکلات و فشارهای اقتصادی ما در همین دو سال است».
کیهان خامنه‌ای در ادامه اذعان کرده است:« مهم‌ترین مشکل کنونی بودجه کشور، غیرشفاف بودن آن است. همین نبود شفافیت سبب شده تا منافذی در بودجه شکل گیرد که امکان فساد را به نوعی برای قانون‌دانهای قانون‌شکن فراهم می‌کند». به نوشتهٔ کیهان این «منافذ» «امکان فساد» شامل یک تریلیون و ۲۷۴هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها» می‌شود که تقریباً سه برابر بودجه عمومی کشور است و هیچ نهادی بر چگونگی هزینه شدن آن نظارت ندارد.
وجه دیگر سیمای ورشکستهٔ نظام را می‌توان در آمارهای مربوط به فقر و فلاکت و رکود و بیکاری دید.
رسانه‌های حکومتی خبر دادند بر اساس گزارش فوربًس، ایران که در سال ۲۰۱۷، رتبه یازدهم شاخص فلاکت را در میان کشورهای دنیا به خود اختصاص داده بود حالا در سال جاری، به‌عنوان سومین کشوری است که وضعیت بیکاری و تورم آن رکورد زده است. این رسانه‌های تأکید کردند گزارشهای رسمی داخلی نیز از رشد شاخص فلاکت در یک‌سال اخیر حکایت می‌کنند. فوربس تنها مرجعی نیست که به این نکته اشاره کرده است. همین چند روز پیش بود که بررسی‌های مرکز آمار نشان داد که شاخص فلاکت به ۳۹درصد رسید. این در حالی بود که برخی از اظهارنظرها حکایت از این دارد که این شاخص حتی بیشتر از ۳۹درصد است.
از طرفی بنا بر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری پارسال ایران ۱۳٫۹درصد بوده و انتظار می‌رود در سال جاری میلادی به ۱۵٫۴درصد اوج بگیرد. آنطور که ارزیابی آگاهان اقتصادی نشان می‌دهد، این رقم در سال‌های آتی نیز افزایش خواهد داشت و به ۱۹٫۴درصد در سال ۲۰۲۴اوج خواهد گرفت. از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران در سال جاری را نیز ۳۷٫۲درصد پیش‌بینی کرده است و بر اساس گفته‌های تحلیل‌گران اقتصادی، انتظار می‌رود شاخص فلاکت از زمستان پارسال به این سو، به‌شدت افزایش یافته و آهنگ رشد آن بیشتر هم بشود.
پا به پای آمارهایی که اوضاع فلاکت‌بار مردم را در زیر حاکمیت آخوندها نشان می‌دهد، اعترافات کارگزاران حکومتی حاکی از اصلاح ناپذیری این وضعیت به‌دلیل ساختار فاسد و فساد زایی حاکمیت آخوندی دیده می‌شود.
علی دینی ترکمانی یک کارشناس حکومتی در روز ۲۴تیر مکانیزم نهادهای تو در توی نظام را که «میران بی‌ثباتی ساختاری سازمانی در آنها بالاست» و میزان شفافیت کم است، عامل تداوم فساد حکومتی دانست.
روزنامهٔ حکومتی همدلی به یک فقره فساد نهادینه در دولت اذعان کرد و نوشت: «پنج بانک دولتی، ملی، کشاورزی، سپه، صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات عملاً از شفافیت مالی فراری هستند. بانک ملی ایران به‌عنوان بزرگترین بانک کشور از سال ۹۳صورت مالی خود را منتشر نکرده است». این روزنامه حکومتی در ادامه افزوده است: «ابهامات زیادی در وضعیت عملکردی این بانکها مطرح می‌شود.قابل ذکر است انتشار منظم صورت مالی بانک‌های دولتی از این منظر مهم است که فقط دو بانک ملی و سپه در بیش از ۱۵۰شرکت سهام‌دار هستند که همین امر شائبه‌های زیادی درباره عملکرد تسهیلات‌دهی، دریافت ارز دولتی و غیره... را به بانک‌های دولتی وارد می‌کند.
حسین راغفر یک اقتصاددان دیگر رژیم در دعوای باندی صریح‌تر به نقش باند های حاکم در غارت و چپاول اذعان کرد و نوشت:« مادامی که در اقتصاد کشور شفافیت وجود ندارد که با حضور نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی، بیوت علما و حوزه‌های علمیه که در اقتصاد حضور دارند، امکان تحقق شفافیت در اقتصاد منتفی است».
