اف.ای.تی.اف بار دیگر در رژیم تبدیل به یک بحران و بن‌بست شده است. یک روزنامه حکومتی وضعیت بن‌بست نظام را به این صورت توصیف کرده است: «مخالفان می‌گویند تصویب یا عدم تصویب لوایح مربوط به FATF تاثیری بر سطوح روابط بانکی و مالی ما با جهان ندارد و تحریم‌ها در هر صورت سد راه برقراری روابط ما با جهان هستند. از دیگر سو موافقان تصویب لوایح مربوطه معتقدند بازگشت به لیست سیاه می‌تواند تیر خلاص به سیستم بانکی ایران باشد و اندک روابط مالی و تجاری ایران با جهان را به میزان زیادی خدشه‌دار می‌کند».
به گفتهٔ منابع رژیم کارگروه ویژه اقدام مالی تا پایان این ماه در خصوص وضعیت رژیم ایران در FATF تصمیم‌گیری می‌کند. و بحران مربوط به این موضوع در درون رژیم بار دیگر بالا گرفته است. قبول یا رد لوایح باقیمانده اف.ای.تی.اف، هر کدام وضع رژیم را وخیم‌تر از آنچه که هست می‌کند. و این بن‌بست جنگ گرگهای درون نظام را شعله‌ورتر از قبل کرده است.
هم زمان با برگزاری اجلاس اف.ای.ت.اف در پاریس و قرار رأی‌گیری در مورد وضعیت رژیم تا پایان بهمن، با این احتمال که رژیم را در لیست سیاه قرار خواهند داد، آتش جنگ باندهای درون رژیم دوباره شعله‌ور شده است. روز ۲۶بهمن روحانی در جریان کنفرانس مطبوعاتی‌اش به صحنه آمد و باند رقیب به‌خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان را عامل پیامدهای رفتن رژیم در لیست سیاه اف.ای.تی.اف معرفی کرد.
روحانی گفت: «من بسیار متأسفم از آنچه که امروز پیش آمده‌اما دیگر از توان دولت به‌نظر من خارج است، یعنی این‌قدر ما در این زمینه مکاتبه کردیم، این‌قدر نامه نوشتیم، من حضوراً چند بار خدمت مقام معظم رهبری صحبت کردم. ایشان صریحاً به من فرموده من نسبت به لوایح دولت نظر مخالفی ندارم و بنابراین این لوایحی که دولت تهیه کرده، رهبری با آن مخالف نبوده و گفته من نظر مخالف ندارم. ولی در مجمع به هرحال توی این پیچ و خم گرفتار شده. این تا اینجای قصه. اما این‌که گروه ویژه اقدام مالی چه نظری خواهند داد، چه مشکلاتی پیش می‌آید، به هرحال ما امیدواریم که همه تلاشمان را انجام می‌دهیم که ما برنگردیم به لیست سیاه در این اجلاسیه». (تلویزیون شبکه خبر رژیم ۲۷ بهمن ۹۸)
ولی محافل هم‌سو با روحانی حملات تیزتری را متوجه نهادهای در دست ولی‌فقیه کرده و آنان را عامل تنگ‌تر شدن وضعیت معیشت مردم به‌خاطر پیامدهای رفتن در لیست سیاه کارگروه ویژه مالی معرفی کرده‌اند.
کامران ندری معاون سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی رژیم در روزنامه حکومتی جهان صنعت ۲۸بهمن ۹۸در مطلبی تحت عنوان: «سرنوشت اقتصاد ایران در گرو اف.ای.تی.اف» نوشت: «حتی اگر در عمل این کارگروه اقدام جدی علیه ایران انجام ندهد و تنها نام ایران در لیست سیاه این کارگروه قرار گیرد، از دو مسیر اثرات منفی آن بر اقتصاد ایران هویدا خواهد شد؛ نخست آن که انتظارات تورمی نگرانی نسبت به آینده اقتصادی را بالا می‌برد و دوم آن که هزینه‌ها افزایش می‌یابد و تورم ناشی از فشار هزینه ایجاد می‌شود. این اثرات در شرایطی است که قرارگیری نام ایران در لیست سیاه این کارگروه فقط یک اقدام نمایشی باشد و انسدادی در روابط بانکی و مالی ایران با جهان ایجاد نشود. اما اگر اقدامات این کارگروه جنبه نمایشی نداشته باشد و راه همکاری صرافان با دنیای خارج بسته شود، اثرات منفی بیشتری بر اقتصاد خواهد داشت».
یوسف کاووسی کارشناس بانکی رژیم هم گفت: «بعد از این‌که این ابلاغیه برای کشورها لازم‌الاجرا شود، مسلماً در مراودات پولی کشور تأثیر می‌گذارد و تنفس ما در بازار جهانی سخت‌تر می‌شود».
وی افزود: «در حال حاضر هم رقم‌های بزرگی از پول‌های کشور در بانک مرکزی عراق بلوکه شده است. طبق آمارها، پنج میلیارد دلار بابت فروش گاز و برق داشتیم، اما این رقم را نمی‌توانند به کشور انتقال دهند. یکی از دلایل این ناکامی، مسأله FATF است». (روزنامه حکومتی همشهری ۲۸ بهمن ۹۸)
روزنامه حکومتی جهان صنعت روز ۲۷ بهمن ۹۸ در مطلبی با عنوان «زیر تیغ» نوشت: «مقامات داخلی تمایلی برای تصویب لوایح باقیمانده از خود نشان نداده‌اند. این موضوع... آخرین تلاش‌ها برای برقراری روابط بانکی با جهان را به بن‌بست می‌کشاند». این روزنامه با اشاره به گرانی دلار و سکه نوشته بازارها به پیشواز لیست سیاه رفته‌اند و افزوده است: «بدیهی است بازگشت ایران به لیست سیاه این کارگروه مالی مسیر نقل‌و انتقالات مالی ایران با جهان را مسدود و هزینه برقراری روابط جدید مالی با جهان را دوچندان می‌کند».
این روزنامه در دعوای باندی، باند ولی‌فقیه را عامل تشدید شکاف طبقاتی و فشار اقتصادی بر طبقات محروم معرفی کرده و نوشته است: «این موضوع به‌معنای آن است که کاهش دوباره قدرت خرید و افزایش شکاف طبقاتی در آینده‌ای نزدیک حتمی است. آنچه روشن است این است که قربانیان اصلی تصمیمات سیاسی مقامات تنها گروهها و طبقات مردمی هستند که هیچ‌گاه از آسیب‌های وارده بر بدنه اقتصادی در امان نمانده‌اند».
واقعیت این است که بحران تصویب یا عدم تصویب FATF در رژیم ولایت، خود آیینه تمام‌نمایی از یک نظام تماماً در بن‌بست است که نه می‌تواند تصویب کند و نه تصویب نکند چرا که می‌داند هر کدام را که برگزیند هزینه‌های سنگینی برایش دارد.
