اگر علت تیره‌روزیهای ایران و ایرانی را بخواهیم در یک کلمه خلاصه کنیم، بی‌گمان انگشت روی «ولایت فقیه» خواهیم گذاشت؛ کلمهٔ منحوسی که اس و اساس این رژیم را تشکیل می‌دهد. کلمهٔ خونچکان، غدار و خباثت‌باری که جیره‌خواران استبداد دینی به آن «عمود خیمهٔ نظام»! می‌گویند.
خمینی و هیتلر، مشابهت‌ها
خمینی نظریهٔ ضدایرانی ولایت فقیه را که مجموعه‌یی از سخنرانی‌های او در بهمن ۱۳۴۸ در حوزهٔ علمیهٔ نجف بود، در سال۱۳۴۹ در قالب یک کتاب در بیروت چاپ کرد و به ایران فرستاد. این کتاب را ـ که نظریهٔ سیاسی استبداد افسارگسیختهٔ دینی است ـ می‌توان با کتاب «نبرد من»، «آدولف هیتلر» از بسیاری جهات مقایسه کرد. هیتلر هنگامی که در قلعه لندربرگ زندانی بود، بخش اول کتاب را به کمک منشی خود «رودلف‌هس» تحریر کرد و بخش دوم را پس از آزادی از زندان به آن افزود.
این کتاب در آن زمان، کتاب مقدس و مانیفست فاشیسم هیتلری محسوب می‌شد.
هر دو فاشیسم مسیر مشابهی را طی کرده‌اند.
خمینی حتی هنگامی که به قدرت نرسیده، در کتاب ولایت فقیه سخن از تعیین «خلیفه»! برای اجرای احکام به میان می‌آورد و با دجالیت این احکام را را در دست بریدن، حد زدن و رجم (سنگسار) خلاصه می‌کند و می‌گوید «خلیفه برای این امور است»؛ سپس می‌افزاید:
«باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود. مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی لازمه اعتقاد به ولایت است. شما قوانین اسلام و آثار اجتماعی و فواید آن را بنویسید و نشر کنید. روش و طرز تبلیغ و فعالیت خودتان را تکمیل کنید. توجه داشته باشید که شما وظیفه دارید حکومت اسلامی تأسیس کنید. اعتماد به‌نفس داشته باشید، و بدانید که از عهده این کار برمیآیید» (کتاب ولایت فقیه).
او با سوار شدن بر امواج آزادیخواهی مردم ایران و قیام آنان علیه استبداد شاهنشاهی، رهبری انقلاب را به سرقت برد. در گام بعد به جای مجلس مؤسسان، مجلس خبرگان خود را بر کرسی نشاند؛ مجلسی که دستچین‌شده و مرکب از کسانی بود که مأموریت داشتند اصل ولایت فقیه را به شیرازهٔٔ قانون اساسی تبدیل کنند. اصلی که اختیارات جهنمی و مافوق قانون به ولی‌فقیه می‌دهد. این اختیارات در «ولایت مطلقهٔ فقیه» و «نظارت استصوابی» به اوج می‌رسد و قابل قیاس با اختیارات شاه در نظام سلطنتی نیست.
اختیارات فرعونی ولایت فقیه
اصل ولایت فقیه، یک دهن‌کجی آشکار به بیش از یک قرن مبارزه مردم ایران، از دوران مشروطه برای مشروط کردن شاه به قانون اساسی و تصمیم‌گیریهای مجلسی تشکیل یافته از نمایندگان واقعی ملت است. اگر محمدعلی شاه مجلس را به توپ بست، اگر سلسلهٔ پهلوی یک استبداد ۵۰ساله را بر ایران حاکم ساخت، خمینی و خامنه‌ای تمام دست‌آوردهای مشروطه را درو کردند.
اختیارات فرعونی ولایت فقیه، بسا بیشتر از اختیاراتی است که سلاطین، خلفا، پادشاهان و امیران داشته‌اند. طبق این اختیارات ولی‌فقیه مقامی است که زیر سلطهٔ قانون نمی‌گنجد، بلکه خودش قانون مشخص می‌کند. به‌عبارت دیگر قانون‌گریز و فراقانون است. این موضوع را از روی نوشته‌های مجیزگویان و بادمجان دورقاب‌چینان او بخوانیم:
«بر ولی‌فقیه هیچ قانون و ضابطه‌ای حاکم نیست» (سایت اندیشهٔ قم).
یعنی در دنیای خودکامگی بی‌حد و مرز می‌تواند خود را به‌عنوان خدایگان جا بزند و هر حکمی که خواست صادر کند. او حتی می‌تواند با موازین خودکامهٔ خود که مارک «اسلام» ؟! را هم به آن می‌زند قانون اساسی را زیرپا بگذارد.
«اگر ولی‌فقیه حکمی‌دهد، که بر موازین و معیارهای اسلام باشد و در تعارض با قانون اساسی و یا سایر قوانین باشد، قطعاً بر اساس مبانی اسلام و ولایت مطلقه فقیه، حکم مزبور مقدم خواهد بود... قانون اساسی مطلقاً حاکم بر ولی‌فقیه نیست، بلکه در شرایط حاد و بحرانی و اضطراری و یا در حالت عادی به‌خاطر مسایل خاص و مصلحت خاص، اگر حکم و مصلحت اهم باشد، قطعاً حکم ولی‌فقیه بر قانون اساسی مقدم است... مشروعیت حاکمیت ولی‌فقیه از سوی قانون اساسی نیست تا اگر فراتر از قانون اساسی عمل کرد، اعتباری نداشته باشد» (همان منبع).
برای این‌که درجهٔ خباثت خمینی و خامنه‌ای و استبداد مورد نظر آنها را بفهمیم کافی است اشاره کنیم که جنبش مشروطه برای این پا گرفت که نظام سیاسی را از پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه تغییر دهد. محمدعلی شاه و شیخ فضل‌الله نوری به نام «مشروعه‌خواهی» می‌گفتند ما کشور مسلمان هستیم و باید در کشور اسلامی به جای «مشروطه»، «مشروعه» حاکم باشد. [یعنی شاه و آخوند حکومت کنند و نه نمایندگان منتخب مردم]، خمینی همین مسیر را رفت، خامنه‌ای نیز همین مسیر را می‌رود.
ولایت فقیه تنها مقامی است که می‌تواند به قانون خود تعیین‌کرده پایبند نباشد و با دست باز آن را نقض کند و قانون دیگری بیاورد.
خمینی می‌گفت: «ما میخواهیم اسلام را پیاده کنیم. پس در این رابطه ممکن است من دیروز حرفی را زده باشم و امروز حرف دیگری را و فردا حرف دیگری را».
هیچ ساز و کاری برای برکناری ولی‌فقیه مشخص نشده؛ زیرا به‌طور واقعی چنین فرعون تکیه زده بر اریکهٔ قدرت را نمی‌توان از راههای قانونی همین حکومت برکنار کرد. این راهها مسدود هستند.
«ولی‌فقیه از سوی خداوند منصوب شده و تا مادام که در چارچوب احکام اسلام عمل کند، مشروعیت دارد» (همان).
چنین اختیاراتی ـ که تازه خمینی مدعی بود که فقط بخشی از اختیارات ولی‌فقیه است ـ آبشخور استبداد و بنیادگرایی است.
شاخص مرزبندی بین استبداد دینی و براندازان
مادامی که اصل ولایت فقیه به عمر خود ادامه می‌دهد میهن ما گرفتار استبداد دینی و حاکمیت بنیادگرایی خواهد بود. در چارچوب این رژیم و ساز و کارهای حاکم هر تغییری که راه به نفی اساس این نظام یعنی ولایت فقیه نبرد، در نهایت به خدمت آن در خواهد آمد. این شاخص روشنی برای مرزبندی بین استبداد دینی و براندازان است.
اگر برای استبداد دینی ولایت فقیه در حکم «عمود خیمهٔ نظام»، برای خلق و مقاومت ایران نشانه رفتن این عمود، مضمون اصلی نبرد برای آزادی است. همه می‌دانیم وقتی تیرک وسط یا به عبارت دیگر عمود برپا دارندهٔ خیمه یا چادر فروبریزد، تمام خیمه فروخواهد افتاد.
شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» بازنمون این راه‌برد است.
