وضعیت اقتصادی رژیم مانند کلافی سر در گم است که هیچ‌کس حتی ولی‌فقیه هم توان باز کردن آن را ندارد. شیرگاو پلنگی است که به همه چیز شبیه است و در عین‌حال به هیچ چیز.
فساد فراگیر و سیاست غارتگرانه رژیم از یکطرف و تحریم‌های خارجی، خامنه‌ای را در تنگنا قرار داده است. رژیم در عوض روی آوردن به یک سیاست درست اقتصادی، با هدف مورد حمایت قرار دادن طبقات ضعیف و کم‌درآمد، عملاً سیاستی را اتخاذ کرده است که همین طبقات محروم بیشترین فشار را تحمل می‌کنند و از آن طرف ارگانهای غارتگر و شرکتهای زنجیره‌یی وابسته به سپاه پاسداران و بیت خامنه‌ای به درآمدهای نجومی دست پیدا می‌کنند.
در تمامی این دوران که تحریم‌ها با خروج آمریکا از برجام برگشته است یکبار هم دیده نشده است که مسئولان نظام یک سیاست منسجم اقتصادی در قبال تحریم و پایین آوردن این فشار از گرده مردم ارائه دهند؛ یعنی هیچ زمانی این ضرورت را احساس نکردند که باید پاسخگوی مطالبات و خواسته‌های مردم باشند. کارگزاران این حکومت و در رأس آنها خامنه‌ای تنها به انجام یک موضع‌گیری آن هم در شروع سال جدید اکتفا کردند.
در حالی که مردم زیر سخت‌ترین فشارهای ناشی از غارت و چپاول و گرانی و تبعیض حکومتی استخوانهایشان خرد می‌شود خامنه‌ای در منتهای دجالیت در آغاز سال نو، به‌عنوان یک کشف نوین اقتصادی و راه‌حلی برای تمامی مشکلات از سال «رونق تولید» صحبت می‌کنند و چنان تبلیغی حول آن انجام می‌گیرد که انگار با این فرمول تازه کشف شده تمامی مشکلات اقتصادی و گرانی و... از بین خواهد رفت و شکوفایی اقتصادی از دوران قبل از تحریم هم بالاتر خواهد شد.
اگر پرده این عوام‌فریبی‌ها را کنار بزنیم به یک سؤال اساسی می‌رسیم. چرا «رونق تولید» شکل نمی‌گیرد؟ چرا تورم روزبه‌روز بالاتر می‌رود؟ و چرا فارغ‌التحصیلان بیکارند؟ و چراهای دیگر....
اقتصاد تک پایه‌یی رژیم که بر فروش نفت و مشتقات آن سوار شده به‌دلیل داشتن ذخایر غنی استراتژیک، سهل الوصول و دایمی بودن بازار آن، در طی این ۴دهه توانسته بود بخشی از بار غارتگریها و فشارهای ناکارآمدی‌های حکومت در گردش اقتصادی را تحمل کرده و روی آن سرپوش بگذارد. یعنی رژیم هر گاه در یک بخش اقتصادی با کسری پول مواجه می‌شد، با باز کردن شیر فروش نفت و ریختن درآمد حاصله در آن بخش، به‌صورت موقت ـ به قیمت نابودی تولید و تولیدگران داخلی ـ از یک بحران جان سالم به در می‌برد.
اما از زمان شروع تحریم‌ها همه پرده‌ها کنار رفت و معلوم شد که اقتصاد غارتگر و تک پایه‌یی ایران تحت سلطهٔ آخوندها، بسیار ضعیف‌تر و شکننده‌تر از آن است که بتواند یارای مقاومت در برابر این موج گسترده از تورم و گرانی و بیکاری را داشته باشد. به‌طوری که اکنون صحبت از ورشکستگی و فروپاشی اقتصاد ایران به یک امر ممکن در محافل اقتصادی داخلی و بین‌المللی تبدیل شده است. طی این ۴۰سال هیچ جایگزینی برای «فروش نفت» ارائه نشده است، هیچ سرمایه‌گذاری پایداری روی بخش صنعت و یا کشاورزی و خدمات انجام نگرفته است و در تمام زمینه‌ها ورشکستگی فاحش اقتصادی دیده می‌شود.
سایت اقتصاد نیوز می‌نویسد: «رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷به روایت مرکز آمار منفی ۹/ ۴درصد اعلام شده است. اگر چه از قبل، قابل پیش‌بینی بود که اقتصاد ایران بار دیگر وارد دوره رکود خواهد شد، ولی رکودی که رخ داد، عمیق‌تر از آنی بود که قبلاً پیش‌بینی می‌شد. به استثنای بخش‌های حمل و نقل، معدن و برخی زیربخش‌های خدمات، سایر بخش‌های اقتصادی به‌ویژه نفت، صنعت و ساختمان وارد رکود عمیق شده‌اند.»
نویسنده مقاله در جمع‌بندی خود از وضعیت اقتصادی ایران نتیجه می‌گیرد: «در این شرایط، توجه به این مسأله حائز اهمیت است که تداوم سیاست‌های سال گذشته، می‌تواند به پایداری رکود منجر شود. از این رو، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی امری ضروری است.» (اقتصاد نیوز ـ حمید آذرمند ۳۰/خرداد/۹۸)
سایت جهان صنعت هم به آمار داده شده توسط خود رژیم می‌پردازد و می‌نویسد: «مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ تورم خانوارهای ایرانی در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به سال ۹۷را ۵۰درصد گزارش کرده است..... به همین دلیل سفره حدود ۷۰درصد از خانوارهای ایرانی کوچکتر شده است. از طرفی دولت با افزایش ۲۰درصدی دستمزد موفق به افزایش قدرت خرید مردم نشده است.» (جهان صنعت ـ۲۶خرداد ۹۸)
کنترل اوضاع امنیتی واجب‌تر از نان شب
به هر میزان که اوضاع اقتصادی پیچیده‌تر می‌شود کنترل اوضاع امنیتی برای سران حکومت از نان شب هم واجب‌تر می‌شود؛ زیرا هیچ‌کدام از باندهای غارتگر حاکم توان خروج از این بن‌بست اقتصادی را به‌سادگی ندارند. اقتصاد دولتی ورشکسته شده است و سپاه که خود یک امپراطوری بزرگ اقتصادی را اداره می‌کند تمامی درآمدهایش را صرف سیاست‌های صدور بحران و تروریسم می‌کند. سیاست خصوصی‌سازی دولتی تبدیل به یک امکانی بزرگ برای رانت‌خواریهای کلان شده است و مدیران و مزدوران حکومتی که بنگاهها را در دست گرفتند جز پر کردن جیب خود و نابودی بنگاهها و مؤسسات اقتصادی کار دیگری نکردند. کارخانه هپکو و نیشکر هفت‌تپه از مصادیق بارز این نوع خصوصی‌سازیها هستند.
در حقیقت مشکل اقتصاد ایران قبل از همه در پایه و اساس یک مشکل سیاسی است. برای باز کردن تار عنکبوتی که ولایت‌فقیه برای حفظ نظام به دور خود تنیده است، چاره‌ای جز پاره کردن این خانه سست و لرزان وجود ندارد. رفرمهای سیاسی و اقتصادی که باند روحانی در جدال قدرت ادعا می‌کند فریبی بیش نیست و هیچ زمانی هم در اوضاع کنونی ایران امکانپذیر نخواهد بود.
جهان صنعت در همان مقاله ادامه می‌دهد:
« باید به این نکته توجه داشت که نفت، سالیان سال پاشنه‌آشیل نظام بودجه‌ریزی ایران بوده و بودجه سال ۹۸نیز از این امر مستثنی نبوده است. بنابراین تغییر در میزان فروش نفت می‌تواند تاثیرات بالقوه‌ای را در اقتصاد کشور بر جای بگذارد؛ تاثیراتی که در رشد اقتصادی، رکود و تورم به‌خوبی نمایان می‌شود. بنابراین با توجه به شرایط کنونی می‌توان این‌گونه پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در سال آینده منفی یا حداقل بدون تغییر خواهد بود.... بنابراین به سهولت می‌توان تصور کرد که سال ۹۸سخت‌ترین سال مالی و اقتصادی چند سال اخیر کشور خواهد بود.» (جهان صنعت ـ۲۶خرداد ۹۸)
در یک‌کلام، هم‌چنان که اشاره شد وضعیت اقتصادی رژیم مانند کلافی سر در گم است. حاکمیت آخوندی هم‌چنان سرمایه‌های ایران را خرج سرکوب و جنگ‌افروزی می‌کند. کوچکتر شدن بیش‌از‌پیش سفره‌های مردم، زمینه‌ساز به خیابان آمدن آنها در شرایط کنونی است. اعتراضات، تجمعات و مقاومتهای کارگری، خیل بیکاران و بازنشستگان و سایر اصناف و اقشار اجتماعی نشان می‌دهد که مردم ایران برای از بین بردن این وضعیت بسیار بی‌تاب هستند. امروز مردم ایران به‌وضوح به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ اصلاحی به غیر از یک دگرگونی بنیادین پاسخگوی این شرایط نیست.
