شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در اجلاس روز پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ در ژنو، قطعنامه‌یی را با ۲۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع به تصویب رساند که به موجب آن مأموریت گزارشگر ویژهٔ ملل متحد و هیأت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره ایران برای یک سال دیگر تمدید شد. این رأی در حالی صادر شد که رژیم آخوندها و همدستانش با تمام توان دیپلماتیک خود تلاش کردند تا از تصویب چنین قطعنامه‌یی جلوگیری کند.
پس از تصویب این قطعنامه، دیکتاتوری آخوندی واکنش پرغیظ و خشمی نشان داد به‌خصوص که در این قطعنامه دامنه کار هیأت حقیقت‌یاب گسترش یافته و تمامی نقضهای جدی و جاری حقوق‌بشر در ایران را شامل می‌شود
درباره پیام این قطعنامه و گسترش کار آن عفو بین‌الملل اعلام کرد: «رأی امروز پیامی قاطع به مقامات رژیم ایران، قضات، دادستانها و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این رژیم ارسال می‌کند که نمی‌توانند به ارتکاب نقضهای جدی حقوق‌بشر و جرایم بین‌المللی ادامه دهند بدون آن‌که با پیامدهای آن مواجه شوند».
عفو بین‌الملل تأکید کرد که مأموریت تمدیدشده، نظارت جهانی را به یک دوره خاص محدود نمی‌سازد و با ایجاد سازوکاری برای حفظ شواهد، امکان پیگردهای قضایی آینده را فراهم می‌کند.
تمدید مأموریت گزارشگر ویژه و هیأت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره ایران نشان‌دهنده نگرانی جامعهٔ بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق‌بشر در این کشور است. این اقدام می‌تواند به افزایش فشارها بر رژیم ایران برای پاسخگویی در قبال نقضهای حقوق‌بشری و بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران منجر شود.
این قطعنامه، افزایش اعدامها – به‌ویژه اعدام زنان و نوجوانان –، سرکوب اقلیتهای مذهبی و قومی، تبعیض علیه زنان، و سرکوب آزادی بیان و اجتماعات را محکوم کرده است.
با توجه به سابقه عدم همکاری رژیم آخوندی از همکاری با گزارشگران ویژه حقوق‌بشر، قطعنامه مصوب شورای حقوق‌بشر بر این نکته نیز تأکید کرده که دیکتاتوری آخوندی باید امکان بازدید از ایران و دسترسی بدون مانع را برای گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب فراهم آورد.
وقتی که تشکیل هیأت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در سال ۱۴۰۱ با تمرکز بر بررسی نقضهای حقوق‌بشر مرتبط با اعتراضات سراسری آن سال در ایران به تصویب شورای حقوق‌بشر رسید، مقاومت ایران بر لزوم گسترش دامنهٔ تحقیقات این هیأت تأکید کرد.
اکنون در قطعنامهٔ مصوب شورای حقوق‌بشر، دامنهٔ تحقیقات این هیأت گسترش یافته و شامل بررسی تمامی نقضهای جدی و جاری حقوق‌بشر در ایران می‌شود. این توسعه به هیأت اجازه می‌دهد تا به جمع‌آوری و حفظ شواهد برای پیگردهای قانونی آینده بپردازد و نظارت بین‌المللی را به تمامی الگوهای سرکوب در ایران تعمیم دهد.
پیش از رأی‌گیری، نمایندگان چندین کشور عضو در حمایت از این قطعنامه سخن گفتند. نماینده ایسلند از طرف کشورهای آلمان، مولداوی، مقدونیه شمالی، بریتانیا و ایسلند گفت: «وضعیت حقوق‌بشر در ایران بدتر شده و بیش از ۹۰۰ نفر در سال گذشته اعدام شده‌اند. یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تنها نوک کوه یخی از نقض حقوق‌بشر گسترده در ایران توسط رژیم است».
نمایندهٔ اسپانیا نیز از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اظهار داشت: «رژیم ایران باید حقوق‌بشر را برای همه مردم تضمین کند و به سیاست گروگان‌گیری پایان دهد».
نماینده رژیم آخوندها که رکورددار اعدام در جهان است و بیش از ۷۰بار توسط ارگانهای ملل متحد به‌خاطر نقض حقوق‌بشر محکوم شده مدعی شد «جمهوری اسلامی هیچ تناسبی بین قطعنامه و اختیارات آن، به‌ویژه سازوکار تحقیقاتی جدید طراحی‌شده با وضعیت حقوق‌بشر خود نمی‌بیند و به‌شدت با این پیش‌نویس قطعنامه مخالف است».
سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم نیز در یک واکنش هراسان مدعی شد که این قطعنامه «فاقد اعتبار حقوقی» است و از همدستانش خواست تا با آن مخالفت کنند. اما این تلا‌ش‌ها نتوانست مانع از تصویب قطعنامه شود و شکست سنگینی برای این رژیم ضدانسانی رقم خورد.
