در قیام آبان‌ماه ۱۳۹۸ بعد از مراکز بسیج و سپاه و کلانتریها، که به‌عنوان مظهر قدرت نظامی حاکم از همان ساعات اولیهٔ شورش، مورد تهاجم قرار گرفتند، بیش از صدها بانک هم در آتش خشم توده‌های محروم زبانه کشیده و از بین رفتند. میزان خساراتی که تاکنون تنها از بابت آتش گرفتن بانکها به‌وجود آمده است بالغ بر میلیاردها تومان می‌باشد.
به‌طور قطع دلیل نفرت عمیق مردم از مؤسسات مالی و بانکها نمی‌تواند مقوله‌ای خارج از کار کرد بانکها و فسادی باشد که در گردش کار به‌اصطلاح سیستم اقتصادی اسلامی در بانکها وجود دارد.
ریشه بانکهای دزد پرور
بذر منحوسی که خمینی در سال ۱۳۵۸ در شوره‌زار «بانکداری اسلامی» کاشت طی ۴۰سال تبدیل به درخت تنومند فاسدی از دزدی و چپاول و ربا خواری فراگیری شد که حتی در فاسدترین سیستمهای بانکی در جهان دیده نشده است.
در آن سال به دستور خمینی «بانک اسلامی ایران» تأسیس شد که محور اصلی این بانک حذف ربا (سود بانکی) از گردش کار بانکها بود. این بانک به‌وسیله فروش سهام شکل گرفت و خمینی خودش اولین سهم را در این رابطه خرید. این سازمان بعد از مدتی به نام «سازمان اقتصاد اسلامی ایران» تغییر نام یافت و پایه به‌وجود آمدن صدها مؤسسه مالی در سالهای بعد بر اساس همین الگو و به نام بانکهای قرض‌الحسنه گردید.
۷هزار مؤسسه مالی غیرمجاز در رژیم آخوندی، که مجاز به فعالیت شدند!
«به گزارش خبرنگار مهر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بسیاری از کارشناسان و مدیران بانکی، فرزندان ناخلف نظام بانکی می‌دانند که اگر چه تشکیل شدند تا در بازار سرمایه، مشکل‌گشایش تأمین مالی باشند، اما با گذشت زمان، خود به معضلی برای تأمین مالی و نظام بانکی کشور تبدیل شده‌اند و شرایط را برای ادامه حیات بانکها به‌خصوص با مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود، با مشکلاتی مواجه کردند».(خبرگزاری حکومتی مهر۲مهر ۱۳۹۶)
این مؤسسات مالی که از طرف بانک ملی مجوزی نداشتند برای جذب هر چه بیشتر پول مردم، سود ۳۰درصدی به سپرده‌ها می‌دادند اما برای پرداخت چنین سودی می‌بایست که به‌وسیله همین سپرده‌ها در جایی سرمایه‌گذاری می‌کردند که حداقل بیش از ۳۵الی ۴۰درصد بازدهی داشته باشد اما حتی در پر رونق‌ترین بخشهای اقتصادی کشور هم هیچ سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰الی ۲۵درصد سود به همراه نداشت در نتیجه این مؤسسات برای پرداخت همین ۳۰درصد و رسیدن به سود کلان برای خود، به سمت فعالیت‌های غیررسمی از جمله پول‌شویی، رانت‌خواری و قاچاق افتادند که البته برایشان ریسک زیادی نیز به همراه آورد.
برآیند ورشکستگی این مؤسسات آمدن مالباختگان به خیابان‌ها و تجمعات اعتراضی گسترده‌یی بود که دولت را مجبور به پرداخت قسمتی از بدهیهای مردم نمود.
طبق اعتراف منابع حکومتی:
« مؤسسه‌های مالی غیرمجاز ۳۶هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی که آنها وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند؛ این... قصه تلخ هفت هزار مؤسسه مالی غیرمجاز است که از دهه ۸۰در گوشه و کنار فضای اقتصادی هم‌چون قارچ سر بیرون آوردند...در روزهایی... میزان فرارهای مالیاتی به ۴۰هزار میلیارد تومان رسیده و ۷۶هزار میلیارد تومان کسری بودجه، کاسه چه کنم چه کنم را به دست سکانداران اقتصادی داده است.(فصل اقتصاد اول آذر ۱۳۹۸)
پرداخت خسارت بانکهای ورشکسته نهادهای نظامی و انتظامی از جیب مردم!
مؤسسات مالی- اعتباری وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی در اواخر دهه ۸۰ با گرفتن مجوز از بانک مرکزی تبدیل به بانک نوظهور شدندکه شامل تعدادی از مؤسسات زیر می‌باشند:
ـ مؤسسه مالی و اعتباری سینا به بانک سینا
ـ مؤسسه مالی و اعتبار انصار به بانک انصار
ـ مؤسسه مالی و اعتبار قوامین به بانک قوامین
ـ و بانکهای حکمت، آینده، بانک دی، بانک سامان، و.... دهها بانک که به مانند قارچ سر برآوردند
با این حجم از مؤسسات و بانک‌هایی که اصطلاحا یک‌شبه به‌وجود آمد رژیم توانست نقدینگی که در دست مردم بود از دستشان خارج کند و بر اساس برآوردهای رسمی، ۲۵درصد نقدینگی کشور در دستان این مؤسسات قرار گرفت.(دنیای اقتصاد-۱۲اسفند۱۳۹۷)
ادغام بانکهای ورشکسته در بانک سپه
بدهی این بانکها از ۴۴میلیارد تومان تا ۱/ ۲هزار میلیارد تومان ثبت شده است.(روزنامه دنیای اقتصاد ۱۲اسفند ۹۷)
پس از چپاول پولهای مردم توسط بانکهای وابسته به سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و ارتش و بالا آوردن بدهیهای سنگین، با تصمیم شورای پول و اعتبار و سران سه‌قوه رژیم این بانکها در بانک سپه ادغام می‌شوند. آنها به این وسیله هم از یک‌طرف از زیر بار تعهدات قانونی خود نسبت به مردم فرار می‌کنند و از طرف دیگر ساختار اقتصادی مخصوص به خود را حفظ می‌کنند.
«تجارت نیوز در ۹مهر ۹۸ با عنوان «سلطان تبلیغات بانکی، بدهی‌اش به بانکها ۴برابر شد» نام این سلطان تبلیغات بانکی را بانک انصار متعلق به سپاه ضدمردمی پاسداران معرفی کرده که حدود ۵۰هزار میلیارد تومان بدهی بالا آورده است.»؟؟؟
«۳۶هزار میلیارد تومان (پولی که بابت خسارت به مردم داده شد) از منابع مالی کشور صرف اشتباهاتی می‌شود که به‌دلیل ناکار‌آمدی سیاست‌های نظام بانکی از دهه ۸۰ تاکنون فشارهای بسیاری را به کشور وارد کرده است؛ مؤسساتی که بارها سپرده‌گذاران را به نام ارائه سودهای جذاب راهی خیابان‌ها کرده‌اند و دار و ندار بسیاری از دهک‌های ضعیف و متوسط را یک‌شبه بلعیده‌اند تا هم دولت و هم مردم تاوان این خسارات را یک‌جا بپردازند».
(فصل اقتصاد اول آذر ۱۳۹۸)
اختلاس در بانکها
وجود حجم زیادی از اختلاس و رانت‌خواریها در بانکها دلیل دیگری برای ایجاد نفرت و بی‌اعتمادی به بانکها شده است. این بانکها که به وسیلهٔ سپرده‌های مردم عادی جامعه به‌وجود آمده است با به هدر دادن سرمایه‌های مردم در یک فساد گستردهٔ مالی که به چند هزار میلیارد بالغ می‌شود، در حقیقت از جیب مردم دزدی کردند.
بیشتر این کلاهبرداریها با دادن وامهای میلیاردی به «افرادی خاص» که دارای پشتوانه‌های جدی در حاکمیت بودند صورت می‌گرفت. جریان آقازاده‌ها که سالهاست در کشور ادامه دارد، چیزی جز بخشی از این اختلاسها نیست. این پولها که به‌عنوان وام گرفته می‌شود، معمولاً باز پرداخت نمی‌شوند و بانک به‌دلیل این‌که ضمانت نامهای هم برای برداشت این پولها نگرفته است از وصول این پولها عاجز است؛ البته بانکها این معوقات بانکی را جزو دارایی‌های خود به حساب می‌آورند اما در حقیقت این پولها هیچ زمان به بانک بر نمی‌گردند.
«بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰مجلس ارتجاع ۸۴درصد مطالبات معوق بانکها مربوط به افراد خاص است»(مشرق ۱۰خرداد ۱۳۹۷)
مشکل اصلی در بروز بحران مطالبات معوق، مربوط به وام های کلان میلیارد تومانی است که افراد خاصی(حدود ۵۰۰نفر) وابسته به هیأت حاکمه دریافت کرده‌اند و بسیار از آنان اکنون متواری هستند».(مهر ۱۳آذر ۱۳۹۶)
اما در آن سوی دیگر، بانکها برای دادن وام های کوچک چند میلیونی آن قدر از مشتریان ساده خود سند و مدرک می‌گیرند که کمتر کسی می‌تواند از باز پرداخت وامها صرف‌نظر کند.
یکی از دلایل ورشکستگی بانکها اختلاس‌های کلان در آنها است. نظیر اختلاس‌های ۳۰۰۰میلیارد تومانی، ۱۲۰۰میلیارد تومانی در بانکهای ملی و ملت، ۸هزار میلیارد تومان در صندوق ذخیره فرهنگیان، ۱۵۰۰میلیارد تومان در بانک سرمایه، اختلاس در بانک آریا، اختلاس ۶۵۹میلیون تومانی در بانک سیاهکل، اختلاس در بنیاد شهید و از طریق بانک دی و بانک سرمایه، اختلاس ۲۸۰۰میلیارد تومانی و درگیر بودن ۷بانک در آن، اختلاس در بانک بین‌المللی توسعه، اختلاس در بانک ملی مازنداران، ماجرای ناکامی اختلاس ۸۶۰میلیاردی، اختلاس ۳۳۰میلیاردی در بانک کشاورزی و...
بانکها،قاتلان بنگاههای تولیدی
در یک جامعهٔ توسعه یافته و یا در حال توسعه، نقش بانکها سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی و پشتیبانی از آن است و هیچ بانکی تمایل ندارد که باعث ورشکستگی یک بنگاه و یا یک کارخانه دیگر شود. چرا که سود و اعتبارش را از همین مسیر کسب می‌کند.اما در ایران بانکها به شرکتهایی که دچار مشکل بازدهی و تولید هستند نه این‌که داوطلبانه کمک نمی‌کنند بلکه دادن وام به یک شرکت به‌مثابه به‌گروگان گرفتن قانونی و رسمی آن شرکت محسوب می‌شود و زمانی که بنگاهها نتوانند بدهیهای خود را به بانکها پرداخت کنند آنها متقابلا بسیاری از بنگاهها را به تملک خود در می‌آورند.
رضوی رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با استناد به آمارهای رسمی گفت: «از مجموع ۵۵۰واحد ۲۰۰واحد تولیدی در استان مازندران غیرفعال و راکد هستند که به‌عنوان انبار اجاره داده می‌شود» (مهر ـ ۱۶مرداد ۹۸)
«در استان خراسان رضوی هم ۱۳۹واحد تولیدی به‌دلیل ورشکستگی و بدهیهای معوقه بانکی به تملک بانکها درآمده است».(ایرنا-۱۲خرداد ۱۳۹۸)
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین هم گفت: «۶۹واحد تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان به‌دلیل بدهی در تملک بانکها هستند و یا در مرحله جانشینی و تملک قرار دارند».(ایلنا- ۱۱تیر ۹۸)
رونق دلالی‌گری در بانکها
حمیدرضا اشرف‌زاده، کارشناس حوزه بانک، طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «ممکن است برخی معتقد باشند که باید دولت بانکها را ملزم به سرمایه‌گذاری در صنعت کند، اما این امکان‌پذیر نیست. زیرا آن‌قدر در حوزه دلالی شرایط مناسب است که بانکها به‌شدت سود می‌برند و حاضر نیستند به این راحتی پا پس بکشند. وی ادامه داد «واقعیت این است که بانکها آن‌قدر طی این سال‌ها قدرتمند شده‌اند که به‌صورت خزنده در همه جا حضور پیدا کرده‌اند. یک بار در بازار ارز و طلا وارد می‌شوند و گاهی پا به عرصه خودرو می‌گذارند. حتی در بورس‌های کالایی هم آثاری از حضور آنها دیده می‌شود. به همین دلیل است که بعضاً می‌بینیم این بازار‌ها ناگهان دچار تلاطم و نوسانات شدید می‌شوند زیرا (بانکها) آن‌قدر سرمایه دارند که می‌توانند به‌عنوان بازیگران اصلی نقش‌آفرینی کنند و بسیار تاثیرگذار هستند».(فرارو-۱۸آذر ۱۳۹۷)
۸۵درصد سود بانکی در جیب ۲.۵درصد سپرده‌گذاران
احسان خاندوزی، مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع، گفت: «۲.۵درصد سپرده‌گذاران، مالک ۸۵درصد سپرده‌های بانکی هستند. در سال ۹۶، نظام بانکی در حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان سود به صاحبان سپرده‌های بانکی (و نیز صاحبان اوراق سپرده) پرداخت کرده که حدود پنج برابر کل یارانه نقدی پرداختی به ایرانیان در یک سال (حدود ۴۰هزار میلیارد تومان) است. اگر ۸۵درصد سودهای بانکی را طبق آمار اعلامی دکتر خاندوزی، متعلق به ۲.۵درصد سپرده‌گذاران کلان بانکی بدانیم، می‌توان گفت که سهم این افراد از سود توزیع شده بانکها، رقمی معادل با ۱۷۰هزار میلیارد تومان خواهد بود».(تابناک-۱۸آبان ۱۳۹۸)
بدهیهای سرسام‌آور دولتی به بانکها در نظام آخوندی
نظام اقتصادی در هم ریخته کشور که بر اثر تصمیم‌گیریهای شوک‌آور مانند گران کردن ۳۰۰درصدی نرخ بنزین، هر روز به موجی ویرانگر برخورد می‌کند به‌عنوان آخرین راه‌حل به بانک مرکزی چشم دوخته است. دولت و بانکهای دیگر مستمراً از این بانک وام می‌گیرند تا امورات خود را بگذرانند و بانک مرکزی که خودش پشتوانه‌ای ندارد مجبور به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.
«دولت نه تنها به بانک مرکزی بلکه به نظام بانکی هم بدهکار است. از سالهای پایانی ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، در سال ۱۳۸۳، تا پایان نخستین دور زمامداری حسن روحانی، سال ۱۳۹۶، بدهی دولت به بانکها ۵۴برابر شد و از سال ۱۳۸۴تا پایان تیرماه ۱۳۹۷، ۱۲برابر. حسن روحانی بارها از سنگینی بدهی به جا مانده از دولت محمود احمدی‌نژاد به شبکه بانکی انتقاد کرده بود؛ اما در عمل بر آن افزود. در پایان نخستین سال کاری او (۱۳۹۲)، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از حدود ۱۱۱به حدود ۲۸۴هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه سال ۱۳۹۷رسید. بیش از ۲.۵برابر. از این میان، سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۸۸درصد و سهم شرکت‌های دولتی ۱۲درصد است».(جمشید اسدی، پژوهشگراقتصادی-۵آبان۱۳۹۸)
بانکها در آتش قیام می‌سوزند
کلنگ اقتصاد در حال سقوط نظام ولایت فقیه، که چیزی جز فساد و تباهی و فقر هر چه بیشتر برای مردم مخصوصاً طبقات محروم نیآورده است، در سال ۱۳۵۸ به دست خمینی زده شد و «سازمان بانکداری اسلامی» تأسیس شد که بعدها نام «سازمان اقتصاد اسلامی‌ایران» به خود گرفت که کار کارشناسی آن تنها بوسیلهٔ چند بازاری انجام گرفته بود که هیچ سررشته‌ای از اصول اقتصادی و بانکداری نداشتند. نتیجهٔ آن بذر کاشته شده اکنون صدها بانک با نامهای مختلف در کشور است که هر کدام به شکلی در فکر خالی کردن جیب مردم هستند. بانک‌هایی که هیچ زمان به فکر کمک به طبقات تهیدست و متوسط جامعه بر نیامدند و تنها از افراد خاص وابسته به حاکمیت (آقازاده‌ها) حمایت کردند. این حجم از فساد و رانت‌خواری و دزدی آن هم در مهمترین بخش اقتصادی کشور(بانکها) تنها باعث خشم هر چه بیشتر جوانان و شوربختگان جامعه شده است و به همین دلیل است که در همان ساعات اولیه قیام آبان‌ماه بانکها به‌عنوان مظاهر اقتصادی حاکمیت دیکتاتوری مذهبی آخوندی مورد هدف قرار گرفته و به آتش کشیده شدند. پیامی روشن از سوی جوانان انقلابی به خامنه‌ای که مردم دیگر به هیچ عنوان سلطنت غارتگر او را بر ایران‌زمین بر نمی‌تابند.
