در قیام آبان ۱۳۹۸ جوانان شورشی در برابر ستم ایستادند و نمادهای فریب، حجره‌های غارت و مراکز سرکوب را به آتش کشیدند تا خواسته خود را برای یک جامعه عادلانه و آزاد فریاد زنند.
یکی از نمادهایی که در این قیام مورد تهاجم مردم قرار گرفت، بانک‌هایی بودند که صندوق پس‌انداز کارگزاران رژیم آخوندی و رانت‌خواریهای هنگفت، محل کسب سودهای بادآورده و حجره‌های گرفتن و پس ندادن وام‌هایی بودند که سر به میلیاردها تومان می‌زد. وقتی دولت آخوند روحانی افزایش قیمت بنزین را اعلام کرد، ارتش گرسنگان و بیکاران حرکت اعتراضی خود را از آتش زدن پمپهای بنزین آغاز کردند و در ادامه مراکز و دخمه دین‌فروشی و سرکوب و کسب سودهای غارتگرانه را در شعله‌های خشم خویش خاکستر نمودند.
آتش زدن و آسیب به ۹۰۰شعبه و ۳هزار خودپرداز
پس از یک هفته که از قیام آبان گذشت مهره‌های رژیم شروع به دادن آمارهایی از میزان نابودی و خسارت حجره‌های مال مردم خوری را منتشر کردند. همشهری (۳آذر۹۸) نوشت: «مقام‌های ارشد شبکه بانکی به اطلاعاتی دست یافت که در یک هفته اخیر دست‌کم ۹۰۰ شعبه بانک در سراسر کشور دچار خسارت‌های جزیی و کلی شده‌اند. تخمینهای اولیه از تخریب کلی یا جزیی دست‌کم ۳۰۰۰خودپرداز بانکی حکایت دارد. تعداد شعب بانکها و مؤسسات اعتباری فعال در کشور ۲۱هزار و ۳۱۹شعبه بوده که با احتساب آسیب دیدن ۹۰۰شعبه در جریان ناآرامی‌های اخیر دست‌کم ۴.۲درصد از کل شعب فعال از چرخه خدمات‌رسانی خارج شده‌اند.به کل شبکه بانکی، تا هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده است».
راز تخریب بانکها در اعتراضات
کارگزاران حکومتی پس از مشاهده این میزان از خساراتی که متحمل شدند به‌قول خودشان شروع کردند به تفکر! و تامل! که چرا مردم این مراکز را در آتش خشم و اعتراض خود سوزاندند. «حجم و گستره تخریب شعب و تجهیزات بانکها بر اثر ناآرامی‌های پس از افزایش قیمت بنزین، قابل‌تأمل است و ضرورت دارد تا به این پرسش پاسخ داده شود که راز این تخریبها چیست؟» (آفتاب‌نیوز. ۳آذر۹۸)
آنها از تفکرات، ارزیابیها و مشاهدات در صحنه به این نتیجه رسیده و نوشتند: «در یک نمای کلی‌تر و نگاهی به روند تاریخی چند ساله، این واقعیت روشن است که سطح اعتماد به بانکها آسیب دیده و خشم و خشونت علیه شبکه بانکی را تقویت کرده است» (همان منبع).
در بسط بیشتر این یافته‌ها اذعان کردند که «در شکل‌گیری این ذهنیت منفی و کاهش سطح اعتماد مردم به بانکها هم بانکها مقصرند و هم دولت و البته سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران و شاید بتوان گفت میوه تلخ بی‌اعتمادی در بخشی از جامعه به شبکه بانکی و یورش علیه اموال و دارایی‌های بانکها محصول سیاست‌گذاری ناصحیح در اصلاح ساختار مالی دولت و پولی کشور است».
جالب‌تر این‌که کار محاسبات و تفکرات عمیق‌ترشان سر از نظریه‌های ارتجاعی نسبت به اقتصاد جامعه و راه‌حلهای فقیهانه مشتی مرتجع درآورد که یادآور فریسیان نابکار و دین‌فروشان در زمان عیسی مسیح بود که هر بار مسیح آنان را در شهری می‌دید بساط دجالگری و ربا‌خواریشان را برهم می‌زد.
«از این منظر گاه تا آنجا انتقادها شدید و غلیظ می‌شود که برخی رهبران فکری و صاحب‌نظران حوزوی و اقتصادی، عملیات بانکداری ایران را دارای شبهه ربوی و بانکها را عامل همه بدبختی‌های اقتصادی معرفی می‌کنند. از این منظر وقتی اکثریت مردم برای دریافت تسهیلات بانکی هنگام گرفتاری و تنگنای معیشتی با مشکلات و دست‌اندازهای بسیار مواجه می‌شوند و شاهد رونمایی از برخی مفاسد کلان اقتصادی از کانال شبکه بانکی به سبب حاکم شدن روابط به جای ضوابط در اقتصاد و تجارت هستند، شکل‌گیری یک خشم پنهان علیه شبکه بانکی دور از انتظار نخواهد بود» (دنیای بانک ۴آذر۹۸).
در دهه هفتاد وقتی حاشیه‌نشینان محروم اطراف مشهد به خیابان‌ها آمدند بسیاری از بانکها و مراکز رژیم را تخریب کردند. همینطور در اعتراض های مردم شیراز، زاهدان، زنجان، ارومیه، قزوین و اسلامشهر نسبت به وضعیت اقتصادی و به‌خصوص تورم ۵۰درصدی دوران رفسنجانی، نیز بانک‌های رژیم آخوندی مورد تهاجم قرار گرفتند. نمونه دهه هشتاد هم در قیام سال۱۳۸۸ رخ داد که باز هم بانکها و مؤسسات غارتگری رژیم مورد حمله قرار گرفت.
کارنامه نامردمانهٔ بانکها
باندها و جناح‌های حافظ وضع موجود دست از تلاش برای فهم بهتر این نوع از اعتراضات مردم به جان آمده بر نمی‌دارند تا بتوانند بهتر و بیشتر از منافع ضدمردمی خود حراست کنند. رسانه‌های گوناگون سران رژیم آخوندی نظیر تابناک نیز به این امر پرداخته و می‌گویند: «صورت‌های مالی بانکها هر ساله از افزایش خرید املاک و مستغلات آنها، پرداخت وام‌های قرض الحسنه به کارمندان خود، پرداخت حقوق و مزایا‌های بعضاً نجومی به هیأت مدیره‌ها، پرداخت وام‌های با نرخ سود پایین و مدت بازپرداخت طولانی به اعضای هیأت مدیره و ... خبر می‌دهد و همین نارضایتی مردم را تشدید می‌کند».
هم‌چنین به دشواری تأمین مالی از بانکها برای راه افتادن کسب و کارها اشاره می‌کنند که یکی از موانع این امر است
در آخرین گزارش پایش محیط کسب و کار که مربوط به تابستان سال۱۳۹۸ می‌باشد، مؤلفه دشواری تأمین مالی از بانکها به‌عنوان دومین مانع بر سر راه کسب و کارها مطرح بوده است...» (تابناک۳آذر۹۸)
بانک‌های نابرابری ساز
پس از بررسی کوتاهی از واکنش مردم محروم ایران نسبت به یکی از نهادهای غارتگری نظام ولایت فقیه، خوب است به آخرین گزارش وزارت کار رژیم بپردازیم که وضعیت اسف‌بار این چپاولگری را تا حدودی که مجاز است نشان می‌دهد.
مطابق با قوانین و تجاربی که علم اقتصاد برای انجام وظایف و مسئولیت بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری تعریف کرده است «تامین مالی مهمترین وظیفه و رسالت بانکها در قبال اقتصاد است و تخصیص بهینه و عادلانه، غایت مطالبه‌ای است که هر اقتصادی از شبکه بانکی دارد. در صورتی که تخصیص بهینه منابع اعتباری اتفاق نیفتد، ثبات اقتصاد کلان آسیب می‌بیند و اقتصــاد می‌تواند دچار رکود یا تورم شود. تورم، پدیده یکی از عوامل مهم مؤثر بر تشدید نابرابری است . اما گذشته از تورم عوامل دیگری نیز در نابرابری دسترسی خانوارها به خدمات مالی مؤثر هستند که شامل: پس‌انداز و سـرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات و تأمین مالی است» (جهان‌صنعت. ۱۲آبان۹۹).
بانکها یکی از مهمترین سکوهای پرش حامیان حکومتی به ثروت و امکاناتی شده که در اصل متعلق به عموم مردم است. اما در عمل نحوه تشکیل و اداره آنها، ابزار و راه‌کاری است که کارگزاران دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی آنها می‌توانند آنها در راستای منافع شخصی خود و سهامداران و عواملشان بکار بگیرند و در نتیجه به نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی دامن زنند. (۱)
تسهیلات؛ در خدمت بنگاههای بالایی‌ها
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس از محیط کسب و کار در سال۱۳۹۵تهیه کرده بود روی مشکلات دریافت تسهیلات بنگاههای کوچک و متوسط از بانکها انگشت تأکید گذاشته بود. این در حالی است که بنا به گزارش اتاق بازرگانی در همان سال منطقه جنوب غرب آسیا و از جمله ایران از زمره کشــورهایی هســتند که بیش از ۵۹درصد بنگاههای کوچک و متوسط آنها از اعتبارات بانکی محروم هستند.
میزان استفاده خانوارها از تسهیلات بانکی
از سوی دیگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت استفاده خانوارهای ایرانی از تسهیلات بانکی از سال۱۳۶۴ تا ۱۳۹۲ در بهترین حالت تنها ۱۷درصد بوده است.این نسبت مشخصاً در سال۱۳۹۵ به ۱۲درصد کاهش پیدا می‌کند. «داده‌های بودجه خانوار سال۱۳۹۵ نشان می‌دهد تعداد افرادی که در دهک دهم (اقشار مرفه) قرار داشته و تسهیلات دریافت کرده‌اند ۵.۴ برابر تعداد افرادی است که در دهک یک قرار داشته و تسهیلات گرفته‌اند» (خلاصه گزارشهای بانک مرکزی۱۳۹۵).
این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد که عوامل متنفذ حکومتی و حامیانشان در مقایسه با طبقات پایین جامعه استفاده بیشتری از تسهیلات بانکی کرده‌اند. جالب این‌که در همین گزارش آمده است ۵۴درصد سپرده‌های بانکی در استان تهران ثبت شده است که محل تجمع کارگزاران اصلی رژیم آخوندی است. در حالی که کمترین سپرده در استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
۱۰ درصد درآمد ملی در اختیار دو صدک جمعیت
امروز در رسانه‌های باندهای حاکم بر ایران به کرات می‌خوانیم که در کشورهای غربی که مدعی حقوق بشرند! نابرابری اقتصادی و طبقاتی سر به فلک می‌کشد اما حالا در بولتنهای تخصصی مراکز اداری رژیم آخوندی و در لابلای مطالب ریز و درشت‌شان، به فاصله طبقاتی در ایران و میزان استفاده از تسهیلات و امکانات مالی و اطلاعاتی، اشاراتی می‌شود. در همان گزارش وزارت کار رژیم می‌خوانیم: «۵۳درصد مبلغ سپرده‌های بانکی متعلق به یک درصد سپرده‌گذاران (صدک صدم) اســت. دو صدک بــالای هزینه‌ای خانوارها ۱۰درصد درآمد ملی را در اختیــار دارند و ســه صدک بالا ۱۳درصد درآمد ملی را» (جهان‌صنعت. ۱۲ آبان۹۹).
امروزه هرکس که به سرزمین مصیبت‌زده ایران وارد شود به‌روشنی فقر و فلاکت را بر چهره مردم می‌بیند به‌نحوی که شاید لازم نباشد این همه آمار و ارقام را نشانش داد تا بفهمد چرا جوانان عاصی و دلیر ایران در هر قیامی به سراغ بانکها و حجره‌های کارگزاران ولایت فقیه می‌روند تا با آتش زدنشان، نفرت و بیزاری از یک حکومت بیداد و ستمگر را نشان دهند.
پانویس: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در مورد نابرابر بودن توزیع سپرده‌ها، سایت مشرق (۱۲آبان۹۹) می‌نویسد:
«بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توزیع سپرده‌ها به‌شدت نابرابر است و بر اساس آمارهای سال۱۳۹۵، تنها ۲.۵ درصد حساب‌ها ۸۵درصد از مبلغ سـپرده‌ها را در اختیار دارند و از آنجا که ســود سپرده‌ها نیز معاف از مالیات است، این شکاف و نابرابری روزافزون شده است. وضعیت دسترسی خانوار به تسهیلات نیز وضعیت مشابه و وخیمی دارد تا جایی کــه بررسی آمارهای بودجه خانوار نشان می‌دهد در سال۱۳۹۵ تنها ۱۵درصد خانوارها در حال بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده‌اند و تعــداد افرادی که در دهک دهم (اقشار مرفه) قرار داشــته و تسهیلات دریافت کرده‌اند ۹برابر تعداد افرادی است که در دهک اول قرار داشته و تسهیلات گرفته‌اند. علاوه بر خانوارها بنگاهها نیز دسترسی بســیار محدود و نابرابری به تسهیلات دارند تا جایــی کــه گزارش بانک جهانی نشــان می‌دهد ۵۹درصد بنگاههای کوچک و متوسط کشور از دسترسی به اعتبــار محروم‌اند و در سال‌های اخیر تولیدکنندگان محدودیت دسترسی به تأمین مالی را به‌عنوان مهمترین مانع کسب و کار خود معرفی کرده‌اند. دریافت تسهیلات و رسیدن به اول صف دریافت تســهیلات، محلی برای امضاهای طلایی و فســاد و منشأ نابرابری در دریافت تسهیلات است. ایــن گــزارش علــل اصلی وجود فقر و نابرابری در بخش مالی را در سیاست‌گذاری پولی نامناســب و تعارض منافع بانک مرکزی با بانکها می‌داند که خود موجب نظارت ضعیف بانک مرکزی شده است».
