ایران در موقعیت کنونی، در مرداد ۱۴۰۵، مشکلات متعدد داخلی و بینالمللی دارد. این مشکلات از کدام مدخل به جامعهی ایران دمیده میشوند؟ از آنجا که مسائل مبتلابه یک جامعه همواره محصول کیفیت عملکرد حاکمیت سیاسی است، مشکلات جامعه هم نتیجهی همان کیفیت هستند. پس شناخت هر پدیدهای در جامعه مشروط به شناخت همهجانبهی حاکمیت است.
در ایران کنونی، حاکمیت ولایت فقیه گرفتار مشکل لاینحل ساختاری در پیکرهی چند وجهیِ نظام شده است. این مشکل لاینحل، خلقالساعه نیست؛ محصول روند تکاملیِ سیاست و عملکرد حاکمیت با جامعه و با خود است. تکیهگاه حاکمیت، نهاد ولایت فقیه بوده است. از آغاز، تضاد میان منافع نهاد ولایت فقیه و منافع جامعه، از اصلیترین تضادهایی بوده است که در روند رشد خود، اکنون به تعارض آشتیناپذیر انجامیده است. حاکمیت همواره این تضاد را با اولویت دادن به نهاد ولایت فقیه، علیه مردم و جامعه پاسخ داده است.
پس در یک روند تکاملیافته، طبیعیست که تضادهای متورم میان جامعه و حاکمیت، به درون ساختار نظام ولایت فقیه سرریز شوند. اکنون چنین تحولی بهگونهای همهجانبه در وجوه سیاسی، اقتصادی، عقیدتی، اجتماعی، صنفی و فرهنگی تحقق یافته است: حاکمیت از درون، گرفتار تحول و تضاد آشتیناپذیرِ ساختاریست.
از آنجا که هر تضاد در جهان ما راه حل و پاسخ خاص خود را دارد، حاکمیت متکی بر ولایت فقیه پاسخ به تعارض درونی و تضاد با جامعه را با دو اهرم جنگافروزیِ خارجی و اعدام داخلی میدهد. این ۲ اهرم، نه تاکتیک، بلکه استراتژیِ بقای حاکمیت شدهاند. این ۲ اهرم بهقدری تکیهگاه بود و نبود نظام شدهاند که ترک تاکتیکیِ هر کدامشان، جبههای را بهسان دهانهی آتشفشانی سیاسی و اجتماعی علیه کل ساختار حاکمیت خواهد گشود. چنین موقعیت بالفعل و چشمانداز پیش رویی، مشغلهی اتاق فکر نظام شده است.
روز ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، تلویزیون حکومتیِ شبکه خبر، چکیدهای از بیانیهی هیئترئیسه مجلس خبرگان رهبری را قرائت نمود. بیانیهای که ۸۰ درصد جوهر و مضمون آن تأکید بر تداوم جنگافروزی و بخشی اندک، اصرار بر «التزام عملی همه مسؤلان به رهنمودهای رهبر انقلاب بهعنوان فصلالخطاب» است. این بیانیه آشکار میکند که مشکل اصلی حاکمیت، تضاد آشتیناپذیر جامعه با آن است. بیانیهی خبرگان، راهحل را کماکان در بسیج کردن وظیفهخواران نظام برای اشغال خیابانها معرفی میکند:
«از حضور حماسی و پرشور مردم در تجمعات شبانه قدردانی شده و بر ادامه استمرار حضور مردم مؤمن و هوشیار در صحنه و تجمعات خیابانی تا هر زمان که رهبری انقلاب لازم بدانند تأکید میشود.»
بیانیهی خبرگان، بنبست نظام را در گشایش راه آینده به روی مردم، بهمثابه یک تابلو معرفی مینماید. تأکید میکند که مسیر آینده، کماکان تداوم هزینه کردن از زندگی و سفرهی مردم ایران برای تأمین نیابتیهای منطقهییِ نانخور و حافظ نظام است:
«جبهه جهانی مقاومت با همه ظرفیتها و امکانات ممکن، استمرار یابد.»
جبههی دیگر که حاکمیت ولایت فقیه با اتکا بر آن، شمشیر را رو به مردم ایران نگهداشته، سرعت بخشیدن به ماشین اعدام در سایهی نعمت جنگ خارجی است. باید توجه داشت که تداوم اعدام، ریشه در کابوس نظام از ظرفیت متراکم و انفجاریِ جامعه دارد؛ جامعهای که همواره اثرگذاریِ هدفمند نظام از اعدام را معکوس نموده و با هر اعدام، یک چاشنیِ دیگر بر فرصت تغییرناپذیر انفجار میافزاید.
سایت حکومتی دیدار در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ با انتشار یک گفتار از فردی بهنام علی مجتهدزاده، معکوس شدن نتیجهی اعدام ــ حتی برای حفظ نظام ــ را نتیجه میگیرد:
«من مطمئنم اگر احکام اعدام برای حفظ و بقا و دوام نظام سیاسی صادر میشود، کارکردی ضد خودش دارد.»
وی سپس یادآوری میکند که «قضا»، «حقوق» و «قانون» در نظام ولایی ــ آخوندی جایی ندارد و قربانیِ «نگاه تند سیاسی» صادرکنندگان حکم اعدام هستند:
«خیلی از این معترضانی که ممکنه در چند آتشسوزی نقش داشتند، مجازاتشان محاربه نیست. آقایون محسن شکاری را با چه اتهام غیر واقعی اعدام کردند. قضاتی که این احکام را صادر میکنند، نگاه تند سیاسی دارند، نگاه حقوقی ندارند.»
اینگونه است که هر سه قوهی نظامِ تحت سلطهی مطلق ولایت فقیه، نقض قانون و حقوق و سپس جنایت و چپاول را مصدر صدارت و حکمرانی نمودهاند. سیر تکاملیِ آشتیناپذیریِ جامعهی ایران با این حاکمیت، از چنین سابقه و تجربهای آمده است. تجربهای که منجر به تنها راه نجات ایران از این قوم اشغالگر، یعنی براندازیِ تاموتمام آن شده است.
