برگی از تاریخ موروثی استثمار
در دو شمارهٔ پیشین این سلسله مقاله‌ها نگاهی داشتیم به روزهای جهانی کارگر در سالیان متمادی که می‌آیند و می‌روند و برای کارگران ایران فقط فریاد و اعتراضشان به‌جای می‌ماند و هیچ حاصلی نصیب زندگی و بهبود معیشت‌شان نمی‌شود. نگاهی سریع داشتیم به مختصات بحران دیرینهٔ کارگران ایران در محروم کردنشان از داشتن اتحادیه و سندیکا، همواره در کمینگاه بیکاری بودن و نیز اشاره‌یی کوتاه به رنج و فقر مضاعف زنان کارگر و سرپرست خانواده و محروم بودنشان از حقوق بیمه و مزایای شغلی و صنفی داشتیم.
واقعیت این است که ما فقط برگ‌هایی از یک بایگانی عظیم جنایت حاکمیت و دولت آخوندها و تاریخ موروثی علیه کارگران را ورق زدیم و نگاهی گذرا به نمونه‌های جدیدتر انداختیم.
مسیر سیاسیِ پیدایش کلان‌اشرافیت آخوندی و به بند کشیدن کارگران
آنچه در پشت پردهٔ بحران کارگری در ایران باید بر آن تمرکز کرد، یک دستگاه عظیم سیاسی دولتی و هدایت شده است که از ۴۱سال پیش به‌طور مداوم و سازماندهی شده و هدفمند مشغول کشیدن شیرهٔ جان و هستی کارگر ایرانی است:
ــ «سفرهٔ یک خانوادهٔ کارگری اکنون حدود یک چهارم سفرهٔ او در اوایل انقلاب است. چون دستمزد او در این ۴۰سال حدود ۹۰۰برابر شده است، در حالی که قیمت بنزین ۳هزار برابر، قیمت نان ۳هزار برابر، قیمت خودرو ۳هزار برابر، قیمت مسکن ۶هزار برابر و قیمت سکه ۱۰هزار برابر شده است...اگر یک کارگر، قبل از انقلاب با ۲۴سال قسط دادن می‌توانست صاحب خانه شود، اکنون (در سال ۱۳۹۹) باید ۱۳۷سال قسط بدهد تا صاحب‌خانه شود!».(روزنامه ستاره صبح، ۱۳اردیبهشت ۹۹)
ــ «با توجه به تورم افسارگسیخته‌ای که به‌وجود آمده، خط فقر ۵میلیون تومانی در کلان‌شهر‌ها کاملاً منطقی است».(روزنامه جهان صنعت به‌نقل از حسین راغفر، ۱۳اردیبهشت ۹۹)
چنین دستگاهی با کلان استثمار کارگران و معلمان و باقی اقشار جامعهٔ ایران توانسته یک امپراتوری بزرگ مالی با طبقه‌ای از اشرافیت آخوندی و نظامیان خدمتگزار ولی‌فقیه را پروار کرده، سامان داده تا بر مردم ایران مسلط و تحمیل کند.
بحران لاعلاج کار و کارگر در ایران یک ریشهٔ عمیق سیاسی وابسته به جریان سلطه‌گر از شاه تا خمینی و خامنه‌ای دارد. این ریشه در چهار دههٔ گذشته بسا قطورتر شده و دامنه گسترده است. از این رو باید تأکید نمود تمام بحرانهای صنفی، اجتماعی و فرهنگی در ایران ریشه در بحران اصلی یعنی سلطه‌گری مطلق سیاسی برای سرکوب تمام‌عیار آزادی دارد؛ چرا که «در جامعه‌یی که آزادی نیست، همه‌چیز سیاسی می‌شود».
این بحران و این زخم دیرین بین جامعهٔ کارگری ایران با نظام ملایان سال‌هاست که سر باز کرده و پس از چندین قیام بزرگ و سراسری و روشنگریهای داخلی و جهانی در عصر ارتباطات، اکنون مثل شبکه‌یی بر دامن و ساحت کل نظام تنیده است:
«مشکلات و فشارهای زندگی باعث وقوع حوادث تلخ سال‌های ۹۶ و ۹۸ شد».(روزنامه ستاره صبح، ۱۳اردیبهشت ۹۹)
حاصل این تنیدن که منجر به تپش و هشدار در درون حکومت هم شده، گشودن پرونده سیاسی بحران کارگری از ۴۱سال پیش به این سو می‌باشد.
ریشه‌شناسی سیاسی بحران کارگری در ایران
در قسمت پایانی این مقاله‌ها، به ریشهٔ سیاسی کار و کارگر می‌پردازیم که راه‌حل برون‌رفت آن هم در ریشه‌کنی سیاسی این بحران تاریخی است.
در قسمت اول مقاله‌ها، پله نخست و سکوی اول خیز برداشتن فکر استثمار بیشتر کارگران و محروم کردنشان از داشتن پشتیبان صنفی مثل اتحادیه و سندیکا را یادآوری کردیم. آنجا فقط جنبهٔ اقتصادی و صنفی آن را برشمردیم. اما تصمیم سیاسی و هدفمند خمینی تا خامنه‌ای برای به بند کشیدن بزرگ‌ترین طبقه و قشر جامعهٔ ایران و به‌گروگان گرفتن زندگی و عمرشان، چنین مسیری داشته است:
«ما در سال‌های پس از انقلاب برای کارگران تشکل‌های صوریِ حکومتی درست کردیم؛ تشکل‌های مستقل آنان را بی‌دفاع گذاشتیم تا زبان اعتراض نداشته باشند و کسی نباشد تا از حقوقشان دفاع کند؛ تا پس‌انداز سرمایه‌هایشان در صندوق‌های بیمه بازیچه دولتها بشود؛ تا علی‌رغم افزایش تعدادشان، سهمشان از کیک درآمد ملی کاهش یابد».(روزنامه ستاره صبح، ۱۳اردیبهشت ۹۹)
نطفهٔ این مسیر علیه کارگران: «تشکل صوری حکومتی» برای انقیاد کارگر و «بی‌دفاع گذاشتن«با هدف «بستن زبان اعتراض» کارگر بوده است. مشاهده می‌شود که از خمینی تا خامنه‌ای دسیسه و روشی کاملاً سیاسی را برای حداکثر چپاول اقتصادی اتخاذ کرده‌اند. دسیسه و روشی موروثی که در جامعهٔ دیکتاتورزدهٔ ایران بین حاکمان دست به دست شده و به هم تحویل داده‌اند:
«مشکلات کارگری در ایران پیشینه ۵۰ساله دارد. تصمیمات دولتی تنها برای قشر سرمایه‌دار اتخاذ می‌شود نه منفعت عموم مردم. بحران کنونی فقط در دوران کرونا وجود نداشته و شیوع این ویروس تنها آن را تشدید و تسریع کرده است».(همان منبع)
پول ایران کجاست؟
همان‌طور که اشاره شد، «در هر جامعه‌یی که آزادی نیست، همه‌چیز سیاسی می‌شود». یکی از این پدیده‌های به‌غایت سیاسی شده، گردش پول و ورود و خروج آن در اقتصاد به‌تمامی ملاخور‌شدهٔ ایران است. یکی از جنبه‌های سیاسی شدن پول ایران که رابطه مستقیم با بی‌چیز شدن و فقیر شدن کارگران ایران دارد، حکایت هزارتوی سیاست مالیاتی دولتهای ادواری آخوندی است. این دولتها که یکی از بنیادهای وابسته به بیت و خیمهٔ ولی‌فقیه محسوب می‌شوند، هم به سرمایه‌داران حامی حکومت تکیه دارند، هم مابه‌ازای مالیات نگرفتن از آنها، جیب و سفره و معیشت و بیمه و زندگی کارگران و معلمان و دیگر اقشار جامعه را می‌چاپند. چنین گردشی کاری در حاکمیت ولایت فقیه، توسط دولتهای سیاسی حاکم با همکاری ارگانهای قدرتمند مالی و نظامی صورت می‌گیرد که هیچ مالیاتی نمی‌دهند:
«امروزه گروه‌های بزرگ سرمایه‌داری (بخوانید سپاه پاسداران و بنیادهای وابسته به ولی‌فقیه) مالیات پرداخت نمی‌کنند. بسیاری از صاحبان سرمایه ثروتشان را از راههای بادآورده مانند بورس به دست آوردند. اگر دولت در این مدت فقط ۲۰درصد از آنها مالیات اخذ می‌کرد، الآن ۱۰۰هزار میلیارد تومان برداشت می‌کرد».(روزنامه جهان صنعت، ۱۳اردیبهشت ۹۹)
واقعیت مسلمی که خود کارگران و معلمان ایران و تمام اقشار مردم می‌دانند، این است که اگر نظام آخوندی گردش پول ایران را کاملاً سیاسی و در خدمت حفظ نظام نکرده بود، می‌شد با بخشی از مالیات کلان ارگانهای مالی و نظامی حامی و موازی دولت، زندگی کارگران را نجات داد و در امر کرونا نیز ایران دچار چنین فلاکتی نمی‌بود:
«دولت باید از منابع مالیاتی گسترده‌یی که وجود دارد، جمع‌آوری کند تا درد کارگران را درمان کند. دولت در گرفتن مالیات نمی‌خواهد عملی انجام دهد زیرا هیچ کاردی دسته خودش را نمی‌برد»!(همان منبع)
با رشد افسارگسیختهٔ بحران و فساد اقتصادی و پولی، این دستگاه عریض و طویل مالی و نظامی که با چپاول حق و حقوق کارگران و زحمتکشان ارتزاق سیاسی و اقتصادی در جهت حفظ نظام می‌کند، اکنون مورد توجه کارشناسان و رسانه‌های رژیم شده‌اند. این کارشناسان و رسانه‌ها تلاش می‌کنند برای نجات نظام از این افسارگسیختگی بحران و فساد، راه‌کار ارائه دهند. منتها در ارائهٔ راه نجات، روی کانون یک الیگارشی تو در توی چپاول و فساد هم لاجرم انگشت می‌گذارند که آن هم ریشهٔ سیاسی با هدایت خود نظام دارد:
«یک راه خروج از این بحران، کاهش سهم نظامیان در شرکت‌های بزرگ اقتصادی و شرکت‌های حاضر در بورس به زیر ۵۰درصد و حرکت در مسیر کاهش حضور نظامیان در اقتصاد است. راه دیگر انحلال و ادغام نهادهای بلاتکلیف مداخله‌گر در حوزه اقتصاد (بنیادهای تعاون، نهادهای خصولتی، نهادهای اقتصادی وابسته به نظامیان و...) است».(روزنامه ستاره صبح به‌نقل حسن رانی کارشناس اقتصاد، ۱۳اردیبهشت ۹۹)
پاسخ ایران به مافیای مالی و نظامی
مشاهده می‌شود از هر جنبهٔ بحران کارگری که به‌علت و اساس لاینحلی آن نگاه می‌کنیم، راه به ریشه‌شناسیِ سیاسیِ آن می‌برد. چرا که یک مافیای قدرت و سلطه‌گری موجد آن برای تأمین اقتدار سیاسی و اقتصادی حاکمیت و دولت شده است. این واقعیت را خود سران این دستگاه مافیایی بهتر از همه درک می‌کنند. به همین دلیل بنیادی هم امپراتوری مالی و سامانهٔ نظامی را تز تضمین استمرار عمر نظام آخوندی می‌دانند. از این رو به‌طور طببعی آنتی‌تز آن در دستان جامعه‌یی سراپا استثمارشده و مترصد عصیان و شورش برای برکندن تمامیت کلان‌اشرافیت آخوندی است. پیامی که این آنتی‌تز تاریخی در برهه حساس کنونی به حاکمیت و دولت ولایت فقیه داده و پتانسیل آن با تکیه بر چندین قیام قدرتمند مهیا و در آسنانهٔ انفجار است، این‌گونه از دیوار قلعه‌های دیوان به درون رسیده است:
«باید منتظر شکل‌گیری رفتار جمعی رادیکال از سوی مردم و سپس ورود به چرخه شورش و سرکوب و سرانجام انقلاب یا کودتا باشیم. هر چه این فرایند به مراحل پایانی نزدیک شود، آتش خشم بیشتر برافروخته می‌شود».(همان منبع)
پایان
بیشتر بخوانید
