وضعیت کارگران محروم در ایران تحت حاکمیت آخوندی دردناک است، وضعیت دستمزد، قراردادشان با کارفرما، ایمنی کارگاهها و کارخانجات، بیمه و هرآنچه که مربوط به آنها است تماماً زیر استاندارد در کشورهای دیگر است.
دستمزد کارگران
دستمزد و قدرت خرید یکی از مهمترین معیارهای سنجش وضعیت زندگی کارگران است، در زمینه این شاخص می‌توان گفت که کارگران در جهنم آخوندی در شرایط بسیار وخیمی قرار دارند.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار رژیم حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به درصد تورم افزایش پیدا کند.
حداقل در۲ ـ ۳سال گذشته تورم به شکل افسار گسیخته‌ای بالا رفته و تأثیر آن به‌نحوی بوده که دلار نزدیک به ۹، خودرو ۸، مسکن ۹، و مواد غذایی دست کم ۶برابر شده است.
اما در همین مدت دستمزد به میزان بسیار کمی افزایش پیدا کرده است، در سال۹۷ حداقل دستمزد یک میلیون ۱۱۱هزار تومان بود، اما برای سال۱۴۰۰ دو میلیون ۶۵۵هزار تومان، یعنی ۲.۴ برابر در نظر گرفته شده است، در صورتی که با توجه به نرخ سرسام‌آور تورم و بالارفتن قیمت کالاها خصوصاً کالاهای مورد نیاز سفره‌های کارگران طی سه سال گذشته، حقوق آنها نیز می‌بایست حداقل ۷ -۶ برابر افزایش پیدا می‌کرد.
رژیم دستمزد سال۱۴۰۰ را نسبت به سال۱۳۹۹ ۳۹درصد افزایش داده، در حالی که بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع در سال۹۹، تورم مسکن ۱۱۱درصد، تورم مواد غذایی ۶۴درصد و تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین امسال ۵۰درصد اعلام شد.
در حال حاضر خط فقر ۱۰میلیون تومان است و حداقل دستمزد کارگران نیز می‌بایست بر این اساس تعیین می‌شد، در صورتی که حقوق یک کارگر نزدیک به ۴برابر زیر خط فقر است.
حتی کمیته حکومتی دستمزد مناسب برای سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ را به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد (خبرگزاری ایرنا ۵اسفند ۱۳۹۹)
یک شاخص دیگر که بیانگر پایمال شدن حقوق کارگران توسط حاکمیت آخوندی است موضوع سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوار است که ۲۷درصد می‌باشد.
در شرایطی که خط فقر۱۰ میلیون تومان است، سهم خوراکی‌ها ۲میلیون ۷۰۰هزار تومان می‌شود، که با حداقل دستمزد دو میلیون ۶۵۵هزار تومان حتی مسأله خورد و خوراک خانوارهای کارگری تأمین نیست.
در حال حاضر خانوارهای کارگری زیر خط فقر مطلق روزگار می‌گذرانند و به‌نوشته رسانه‌های رژیم، جمعیت بیش از ۱۴میلیون نفری کارگران، در لبه تیغ زندگی می‌کنند و به فکر این هستند که تلاش کنند فقط یک روز زنده بمانند (خبرگزاری تسنیم۲ مهر۹۹).
حداقل دستمزد کارگر ایرانی بین ۱۰۶ تا ۱۱۰دلار است که از حقوق کارگران کشورهای همسایه بسیار پایین‌تر است.
حداقل دستمزد در عراق: ۵۱۶دلار، پاکستان ۲۷۱دلار، ترکیه ۴۲۳دلار، جمهوری آذربایجان ۳۱۲دلار، اردن ۷۴۹دلار، ترکمنستان به ۵۲۶دلار. که این دستمزدها چندین برابر دستمزد در ایران آخوندها است.
در حالی دستمزد کارگر ایرانی از کارگران کشورهای منطقه پایین‌تر است که مخارج آنها از مخارج بسیاری از آنها بالاتر است.
در مقایسه با شهر استانبول در ترکیه؛ غذا در تهران ۱۵درصد و قیمت نان ۱.۵ برابر گرانتر از شهر استانبول است. ۱۲عدد تخم‌مرغ در تهران به پول ترکیه ۱۲ لیر و در استانبول ۱۰ لیر است.
در تهران مسکن ۱۳۳درصد و نزدیک به ۲.۵ برابر و پوشاک ۱۴۰درصد گرانتر از استانبول است.
در تهران بهداشت و مراقبت‌های شخصی ۹درصد و تفریح و سرگرمی نیز ۳۴درصد گرانتر از استانبول است (سایت تابناک ۲۷بهمن ۱۳۹۷).
در نتیجه موضوعات پایه‌یی زندگی در ایران گرانتر از ترکیه است، در حالی‌که در ترکیه کارگر دست کم ۴۲۰ تا ۴۵۰دلار یعنی نزدیک به ۴برابر کارگر ایرانی حقوق می‌گیرد.
اوج استثمار کارگران را می‌توان در سهم دستمزد در هزینه تمام شده کالا دید، این سهم در ایران آخوندی ۵درصد است، در حالی که در آمریکا ۷۰درصد در استرالیا ۶۸درصد و در کشورهای هم تراز ایران ۲۵ تا ۳۰درصد است.
کارگران و امنیت شغلی
یکی از مشکلات کارگران نداشتن امنیت شغلی و قراردهای موقت و حتی قراردادهای شفاهی است که بسیار رواج پیدا کرده و کارگران به‌دلیل فقر ناگزیرند به چنین قراردادهای استثمار گرانه‌ای تن بدهند.
به گفته یک مهره حکومتی به نام محمدرضا تاجیک: «قراردادهای موقت موجب شده کارفرما با سوءاستفاده از این موضوع، با بروز هر اتفاق یا مشکلی کارگر را تهدید به اخراج یا عدم تمدید قرارداد کند.
در حال حاضر ۹۷ درصد قراردادها موقت است؛ یعنی مدت زمان قراردادهای منعقد شده بین کارگر و کارفرما یک سال، ۶ ماه و یا کمتر است» (خبرگزاری مهر ۱۱مهر ۹۹).
یکی از دلایل رواج قراردادهای موقت و سفید امضا، خصوصی‌سازی است، در خصوصی‌سازی و به‌اصطلاح رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی خصولتی‌سازی، شرکتها و سرمایه‌های مردم ایران، عملاً در تیول نهادهای حکومتی، سپاه و سایر نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای قرار گرفتند و مدیران ضدمردمی آنها کارگران را مجبور کرده‌اند به قراردادهای موقت تن بدهند تا هر زمان که خواستند بتوانند آنها را اخراج کنند.
کارگران هم مجبورند به‌دلیل بیکاری گسترده‌یی که در جامعه جریان دارد به این نوع قراردادهای قرون‌وسطایی تن بدهند.
البته میلیون‌ها کارگر هم در ایران هستند که هیچ‌گونه قراردادی ندارند، اسماعیلی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم گفت ۴میلیون و ۷۰۰هزار نفر کارگر داریم اما هیچ‌گونه قراردادی ندارند (سایت راه دانا ۲۹ تیر۱۳۹۹).
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رژیم در این باره گفت: «در خصوص نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار، در ایران بین ۱۸۷کشور جهان بر اساس آمار ارائه شده در بانک جهانی در سال۲۰۱۹ ما در رتبه ۱۷۸ قرار داریم» (روزنامه ایران ۲۸بهمن ۹۸).
کارگران و ایمنی کار
ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است، و تقریباً روزی نیست که شاهد از دست رفتن جان کارگران یا مصدوم شدن آنها در کار نباشیم.
خبرگزاری ایلنا در این زمینه نوشت: «بررسیها از نرخ حوادث ناشی از کار نشان می‌دهند انگلستان، آلمان و فنلاند پایین‌ترین نرخ حوادث منجر به فوت را دارند و ۲نفر در هر ۱۰۰هزار نفر حادثه کاری کشنده در این کشورها ثبت شده است؛ این در حالی است که در ایران این نرخ ۱۲نفر در هر ۱۰۰هزار نفر است» (خبرگزاری ایلنا ۱۳مهر ۹۸).
البته دولت روحانی مدتها است که در زمینه حوادث ناشی از کار آمار دقیقی ارایه نمی‌دهد، اما در سال۹۵ اعلام کرد سالانه ۱۴۰۰ کارگر ایرانی جانشان را در حوادث کاری از دست می‌دهند.
این تمامی ماجرا در زمینه فوت کارگران نیست، بلکه حدود ۶برابر این رقم نیز بر اثر مرگ‌های ناشی از بیماریهای شغلی فوت می‌کنند، و بسیاری هم به دلایل بیماریهای شغلی خانه‌نشین می‌شوند (روزنامه جهان صنعت ۲۱/۱۱/۹۵).
فوت کارگران به‌دلیل نبودن حداقل امکانات ایمنی و نبود آموزش ایمنی، ایمن نبودن محیط کار، فقدان تجهیزات و امکانات پیشرفته، عدم بکارگیری نیروی متخصص است.
اما با این همه مشکلات و شرایط طاقت‌فرسای کار در کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی حکومتی، باز هم کارگران مجبورند تحت هرشرایطی در کارگاهها و کارخانه‌های غیرایمن تن به کار بدهند.
پایین بودن دستمزد کارگران را مجبور می‌کند تا برای گذران زندگی روزانه ۱۵ساعت کار کنند که این موضوع ضریب خطا و ایجاد حادثه را بالا می‌برد.
این ستم‌ها بر کارگران در شرایطی است که دولت و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای بزرگترین کارفرما در کشور هستند و آنها هستند که روزبه‌روز کارگران را مورد استثمار بیشتر قرار می‌دهند.
به گفته بهزاد نبوی وزیر اسبق صنایع و از بنیانگذاران کمیته‌های سرکوب از بهمن ۱۳۵۷تا مرداد ۱۳۵۸ چهار نهاد وابسته به بیت خامنه‌ای «۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچ‌یک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند». (سایت الف ۳۰شهریور ۱۳۹۸)
نهادهایی که بسیاری از کارخانه‌های دولتی را تحت عنوان خصوصی‌سازی به چنگ آورده و بیشترین ستم و استثمار را در حق کارگران روا می‌دارند. به عبارت دیگر در یک جمله باید گفت کارگران ایرانی در حاکمیت آخوندی در وضعیت قرمز قرار دارند.
