عبارات «کاسبان تحریم»، «کاسبان فیلترینگ»، «مافیای سپاه» و «برادران قاچاقچی» در نظام آخوندی مصداقهای مشخص خود را دارند. اینها اندامهای اژدهای هفت سر فساد در بیتالعنکبوت خامنهای و اجزای الیگارشی مالی سپاه پاسداران هستند.
روزنامهٔ حکومتی ستارهٔ صبح در شمارهٔ ۱۸شهریور ۱۴۰۳ با عنوان «فشار کاسبان فیلترینگ بر آزادی بیان» مینویسد: «شرکتهایی هستند که قراردادهای سنگینی برای فیلتر کردن دارند و رد پای بعضی اشخاص مؤثر هم گویا در این شرکتها دیده میشود! شرکتهایی هم هستند که فیلترشکن میفروشند. یعنی یک گردش اقتصادی چند هزار میلیارد تومانی در فیلترینگ و فروش فیلترشکن وجود دارد. در واقع همانطور که“ کاسبان تحریم“ وجود دارند، متأسفانه“ کاسبان فیلترینگ“ هم عمل میکنند».
نخستین عامل فیلتر کردن اپلیکیشنها و سایتها مانند بسیاری از محدودیتهای اجتماعی، ملاحظات امنیتی در شرایط انفجاری جامعه بود اما با روی آوردن میلیونها کاربر عاصی به فیلترشکن، سپاه پاسداران با تولید و فروش انواع فیلترشکن به سودهای نجومی دست یافت. به این ترتیب از یکطرف با گسترش فیلترینگ و محدودیت در شبکههای اجتماعی، زنجیر سانسور را بر دست و پای جوانان محکم و نان بسیاری از مردم و شرکتهای تجاری را آجر میکردند و از طرف دیگر با افزایش تقاضای فیلترشکن، قیمت فیلترشکنها را بالا و بالاتر بردند و سودهای میلیاردی به جیب میزدند.
سایت حکومتی تابناک در شمارهٔ ۱۸شهریور در این باره مینویسد: «فیلترینگ ابتدا با رویکرد سیاسی و امنیتی آغاز شد، اما به مرور زمان جنبهٔ اقتصادی نیز به آن افزوده شده است. فروش فیلترشکنها به منبع درآمدی برای برخی افراد تبدیل شده که این امر مانع اصلی برداشتن فیلترها بهشمار میرود».
پیش از این یک روزنامهٔ حکومتی، با اشارهٔ غیرمستقیم به «سپاه پاسداران» که سکان اقتصاد را در دست گرفته و از قبل «تحریم» و «فیلترینگ» سودهای نجومی به جیب میزند نوشته بود: «متأسفانه بخش اعظم اقتصاد کشور در دست جریانها و الیگارشیهایی است که اصلاً ربطی به مردم ندارند. بهطور مثال با سهلگیری بایدن صادرات نفت کشور ۶ برابر میشود و بازگشت ارز به کشور چند برابر میشود اما آثاری از آن را در زندگی مردم نمیبینیم. زیرا سود اصلی به جیب یک الیگارشی که بهعنوان کاسبان تحریم از آنها نام میبرند، رفته است. جای تأسف دارد که افزایش قیمت دلار و ارز به سود این الیگارشی و به ضرر مردم است. متأسفانه آینده مردم فدای حال این جماعت میشود» (هممیهن، ۱۸فروردین).
مقاومت ایران بارها با ارائهٔ اسناد و مدارک اثبات کرده است که سپاه پاسداران از طریق ثبت شرکتهای پوششی با شیوههای مختلفی در حال دور زدن تحریمها در حیطهٔ نفت و پتروشیمی برای تأمین بودجهٔ گسترش بنیادگرایی و افراطیگری و جنگطلبی و تروریسم است. در بخشی از نامهٔ محرمانهٔ محمد مخبر معاون اول رئیسی معدوم و رئیس ستاد دور زدن تحریمها بهتاریخ ۱۰دی ۱۴۰۲ که در کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی» افشا شد، آمده است: «به دستگاهها و شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای حکومتی اجازه داده میشود نسبت به انجام فعالیتهای پوششی از قبیل ایجاد حسابهای پوششی، شرکتهای پوششی، مؤسسات مالی و اعتباری پوششی و بانکها و صرافیهای پوششی در خارج از کشور اقدام نمایند...» .
پیش از این فلاحتپیشه، رئیس کمیسیون امنیت مجلس دهم ارتجاع نیز به درآمدهای نجومی سپاه در پروژههای «فیلترینگ «و «تحریم» اشاره کرده و نوشته بود: «وقتی مشخص شد که محدودیت و تحریم سود کلانی دارد، پروژه فیلترینگ و محدود ساختن فضای مجازی هم استارت خورد. افرادی در ایران ظهور کردند که کاسبان فیلترینگ بودند. وقتی برخی اپلیکیشنها و سایتها فیلتر شدند عدهیی بهصورت رسمی از فیلترینگ سودهای میلیارد دلاری به جیب زدند... کاسبان فیلتر دزدانی هستند که در پوشش قانون و تقنین پنهان شدهاند. به عبارتی نان خود را در خونی میزنند که از پیکره ملت ایران جاری شده است».