در نظام غارت و قتل‌عام، جان و سرمایه و نان با هم ربوده می‌شود. اگر تا دیروز اژدهای هفت‌سر نظام در قامت مافیای خودرو و مسکن و واکسن جان مردم را می‌گرفت، امروز مافیای حکومتی فیلترینگ نیز غوغا می‌کند.
کاسبان فیلترینگ از یک‌طرف با فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی و ممنوعیت خرید و فروش فیلترشکن، بازارش را داغ می‌کنند و از طرفی با فروش فیلترشکن سودهای نجومی به‌جیب می‌زنند.
خبرگزاری حکومتی ایسنا (۲۷مرداد) به‌نقل از یک عضو مجلس ارتجاع ضمن اشاره به درآمد هنگفت مافیای حکومتی فیلترینگ می‌نویسد: «با چه منطقی تصمیم گرفته شده در شرایط اقتصادی کنونی، با تداوم سیاست‌ها در حوزه اینترنت، از جیب مردم، ۵۰هزار میلیارد تومان به‌حساب کاسبان فیلترینگ واریز شود»؟
یک رسانهٔ دیگر حکومتی نیز با نشان دادن سودهای نجومی مافیا و «کاسبان فیلترینگ» در دولت می‌نویسد: «با به‌میدان آمدن کاسبان شبکه فیلترینگ، میلیاردها تومان بی‌دردسر به جیب شبکه مافیایی فروش فیلترشکن سرازیر می‌شود. رقمی ۵۰، ۶۰هزار میلیارد تومانی که نمی‌توان گفت دولت از رانت ایجاد شده بی‌خبر بوده و نمی‌داند که این پول‌های نجومی به جیب چه کسانی سرازیر می‌شود»(روزنامهٔ حکومتی ابتکار ـ ۲۹مرداد ۱۴۰۲).
در این میان وزیر ارتباطات رئیسی جلاد به‌رغم مصوبه رسمی «ممنوعیت خرید و فروش فیلترشکن» [مادهٔ ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی] بازار «کاسبان فیلترینگ» را داغ کرد.
سایت حکومتی خبرآنلاین(۲۲تیر ۱۴۰۲) در گزارشی با عنوان «آمار و ارقام عجیب درآمد فروشندگان فیلترشکن در ایران» می‌نویسد: «وزیر ارتباطات چندی پیش اعلام کرده بود کاربران از فیلترشکن‌های رایگان خارجی استفاده نکنند! با این اوصاف، تنها راه باقی‌مانده استفاده از فیلترشکن‌های پولی داخلی است!».
به‌اعتراف برخی مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی، ارگان‌های وابسته به دولت روزانه میلیون‌ها دلار از فروش فیلترشکن درآمد دارند. روزنامهٔ حکومتی جمهوری اسلامی (۲۲خرداد ۱۴۰۲) در این‌باره نوشت: «با فیلترینگ فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بازار پرسود مکاره‌ای برای فروش فیلترشکن رقم می‌زنیم. متأسفانه اکنون چنین بازار مکاره‌ای شکل گرفته و صحبت از عدد‌های بالای ۴۰هزار میلیارد و ۵۰هزار میلیارد تومان حاصل از فروش فیلترشکن است. بازاری که هیچ نظارتی هم روی آن وجود ندارد».
در گرماگرم جنگ باندی اما، هر روز ابعاد دیگری از غارت بی‌رحمانهٔ مردم و افزایش چند برابری درآمد «کاسبان فیلترینگ» برملا می‌شود. سایت حکومتی شرق(۲۱تیر) در خبری با عنوان «گردش مالی فروشندگان فیلترشکن، ۲ تا ۳برابر درآمد عملیاتی مخابرات ایران» نوشت: «سانسور فضای مجازی در ایران نه تنها گردش مالی رویایی برای فروشنده‌های سرویس‌های فیلترشکن خلق کرده، بلکه بازار کسب‌وکار‌های موازی با آن را نیز سکه کرده است»... . سپس با اشاره به مافیای دولتی فیلترشکن، شخص وزیر را متهم ردیف اول فساد و «بازار مکاره» معرفی کرده و می‌نویسد: «در آستانه یک‌سالگی آغاز فیلترینگ گسترده در ایران، وزیر وزارت‌خانه‌یی که متهم ردیف اول خلق این بازار سیاه بزرگ در کشور است، کاربران را از استفاده از «فیلترشکن‌های رایگان» برحذر داشته است. با این اوصاف، توصیه تلویحی به «خرید وی‌پی‌ان» توسط وزیر ارتباطات دولت سیزدهم چه معنایی دارد»؟
فضاحت مافیای سانسور و سودجویی در دولت سوگلی خامنه‌ای آن‌قدر بالا گرفت که روزنامهٔ حکومتی اعتماد(۱۴مرداد ۱۴۰۲) با اشاره به «دولت یکدست فیلترینگ» نوشت: «در حال حاضر این حکومت فیلترینگ هست که در حال تاخت و تاز است و می‌تازد و اخیراً به اساتید پزشکی و دانشگاه‌های فنی هم رحم نمی‌کند».
بله! در نظام غارت و قتل‌عام، سرکوب و سانسور و سودجویی همزمان انجام می‌شود. هنوز فراموش نکرده‌ایم که خلیفهٔ خون‌ریز ارتجاع از یک‌طرف خرید واکسن استاندارد را ممنوع کرد و از طرفی با فعال کردن «گروه دارویی برکت» تحت مالکیت «ستاد اجرایی فرمان امام» خط تولید واکسن‌های غیراستاندار و مرگ‌آفرین را راه‌اندازی نمود تا همزمان جان و سرمایه را با هم غارت کند.
اگر آن روز خامنه‌ای توانست با بلای کرونا چند صباحی لاشهٔ پوسیدهٔ ولایت را حفظ کند اکنون بوی تعفنش همه جا را پر کرده و زنان و مردان دلاور و شورشی خوب دریافته‌اند که برای نجات تمامیت جان و ثروت و سرمایه‌های ملی، هیچ راهی جز سرنگونی تمامیت نظام پلید و غارتگر حاکم وجود ندارد.
