در یک کنفرانس بین‌المللی در روز شنبه ۳شهریور دربارهٔ جنایات سبعانه علیه بشریت در قتل‌عام زندانیان سیاسی و نسل‌کشی مجاهدین در سال ۶۷ و اعدامهای سالهای۶۰ و۶۱ در ایران، ضرورت حسابرسی و پایان دادن به مصونیت آمران و عاملان طبق قوانین و معاهدات بین‌المللی، مورد بحث قرار گرفت.
در این کنفرانس که شماری از برجسته‌ترین کارشناسان، گزارشگران و حقوقدانان بین‌المللی شرکت داشتند، پروفسور اوسوجی رئیس دادگاه بین‌المللی جنایی تا ۲۰۲۱ گفت: قوانین بین‌المللی دیگر این ایده را نمی‌پذیرد که هیچ کسی به‌دلیل مقامی که در دولت دارد، از مصونیت برخوردار است. همه کسانی که فکر می‌کنند که به واسطه مقامشان مصونیت دارند اشتباه بزرگی مرتکب می‌شوند. وی تأکید کرد که تحقیقات پروفسور جاوید رحمان در خصوص اتفاقات سال ۱۹۸۸ در ایران، مجوزی به جامعه بین‌المللی داده است تا درباره این مسائل و اقدامات لازم برای مقابله با آنها بحث کنند.
پروفسور لیلا نادیا سادات مشاور ویژه دادستان دادگاه بین‌المللی جنایی در زمینه جنایت علیه بشریت از ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳ گفت: من پس از بررسی مدارک موجود به این نتیجه رسیدم که قتل‌عام سال ۱۹۸۸ به واقع یک جنایت علیه بشریت بوده است. مصونیت از مجازات و عدم دستیابی به عدالت برای جنایات ۱۹۸۸ باعث شده است که رژیم به سرکوب بیشتر ایرانیان در داخل و خارج از کشور ادامه دهد. رژیم ایران هم‌چنان به ارتکاب جنایات خود، از جمله قتل‌های فراقضایی، شکنجه، خشونت جنسی و جنسیتی، و ناپدیدسازی اجباری ادامه می‌دهد».
در این کنفرانس، پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد ایران تا ژوئیه۲۰۲۴، طی سخنانی گفت: «جنایات هولناک دههٔ ۶۰ و به‌ویژه قتل‌عام ۶۷ از بدترین و بی‌رحمانه‌ترین نقضهای حقوق‌بشر در تاریخ معاصر محسوب می‌شود. شواهد قابل توجهی وجود دارد که قتل‌عام‌های جمعی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی علیه اعضای مجاهدین خلق با نیت نسل‌کشی انجام شده است».
جاوید رحمان افزود: «امروز، در حالی که ما در اینجا صحبت می‌کنیم، ۳۶ سال از این فاجعه گذشته و هنوز جنایت ناپدیدسازی اجباری ادامه دارد... استدلال نسل‌کشی علیه اعضای سازمان مجاهدین بر این مبناست که مرتکبان این جنایت، اعضای این گروه را منافق می‌پنداشتند. از نظر حکومت تئوکراسی ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران منحرف و مرتد تلقی می‌شد و این امر مجوز مذهبی برای اعدامهای جمعی، شکنجه و آسیب جسمی و روانی اعضای این گروه بود».
سفیر لینکلن بلومفیلد، معاون پیشین وزارت‌خارجه آمریکا، سخنران دیگر کنفرانس، با اشاره به ۴دهه شیطان‌سازی و تلاشهای مذبوحانهٔ رژیم علیه مقاومت ایران گفت: «اکنون، داستانهای دروغین در رسانه‌ها درباره خارج کردن کودکان مجاهدین خلق از عراق در سال۱۹۹۱ را می‌خوانیم، در حالی که این اقدام هیچ تفاوتی با خروج بسیاری از کودکان از اوکراین نداشته است. اگر گزارشهای آزاردهنده‌یی از زندگی درون مقاومت به‌نقل از اعضای سابق مجاهدین می‌خوانیم باید بدانیم که آنها تنها در خدمت وزارت اطلاعات ایران هستند، بلکه می‌توانیم ببینیم که در رسانه‌های غربی کسانی هستند که در واقع به‌عنوان عوامل تحت نفوذ رژیم تهران عمل می‌کنند».
پروفسور اشنیبام، مدیر بخش قوانین بین‌المللی در دانشگاه جان هاپکینز، با اشاره به دادگاه قضاییه رژیم برای محاکمه ۱۰۴تن از مجاهدین گفت: «قاضی این دادگاه غیابی، همان‌طور که خمینی در سال ۱۹۸۸ کرد، نتیجهٔ محاکمه را قبل از شروع محاکمه اعلام کرده است». پروفسور اشنیبام این قبیل اقدامات آخوندها را نشانهٔ وحشت رژیم از مجاهدین دانست و اضافه کرد: «رژیم دائماً می‌گوید این سازمان حمایتی در ایران ندارند اما اگر تا این حد بی‌اهمیت است چرا آن کشتارها در اشرف و لیبرتی؟! چرا تبلیغات بی‌وقفه؟! چرا تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی ۲۰۱۸ در پاریس؟!».
خانم مریم رجوی در سخنرانیش در این کنفرانس گفت: در کشور ما، رژیمی حکومت می‌کند که حاکمیتش مستقیماً وابسته به سرکوب و نقض حقوق‌بشر است و بقای آن با کشتار انسان‌ها تأمین و تضمین می‌شود. در مقابل این رژیم، مقاومت طولانی و پر رنجی برای احیای حقوق‌بشر در جریان است. زمان آن است که به سکوت و بی‌عملی نسبت به فاجعه نقض حقوق‌بشر در ایران پایان داده شود. بر دولتها و سازمان ملل است که با ادامهٔ تحقیقات جنایی، حکم دستگیری و تعقیب سران رژیم را به‌دلیل ارتکاب به جنایات سبعانه در دستورکار قرار دهند.
خانم رجوی هم‌چنین تأکید کرد: رودرروی رژیم اعدام و قتل‌عام، مجدداً همه را به گسترش کارزار «نه به اعدام» فرا می‌خوانم.
