728 x 90

گامی فراتر از مهندسی انتخابات

مهندسی انتخابات
مهندسی انتخابات

کشیدهٔ برق‌آسای قیام مردم ایران بر بناگوش خامنه‌ای چنان او را به گاوگیجگی انداخته است که این روزها برای حفظ سلطنت‌اش دست به کارهای شاذ و خارج از نرم می‌زند. او برای تعیین یک گماشته بر رأس قوه مجریهٔ خود، هیچ جایی برای پروتکل‌های ظاهری و فرمایشی نیز باقی نگذاشته و به فرم‌ها و پیرایه‌های فریبنده و خالی از محتوای قبلی نیز پایبند نیست. پیش‌تر از آن با دجالگری می‌گفت: «دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد؛ از اول انقلاب ۳۴ انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟» اینک برای مهندسی تمام‌عیار این نمایش، شورای نگهبانش را به صحنه فرستاده است تا بگوید:

«اگر شورای نگهبان احراز کرد که حتی بعد از اعلام صلاحیت یک اتفاقی قبل از انتخابات افتاده که این از اسباب رد صلاحیت است، این حق قانونی شورای نگهبان است که در صلاحیت آن فرد تجدیدنظر کند لذا این فرقی هم نمی‌کند و ممکن است کسی در دوره قبل بعد از تأیید صلاحیت و آن هم در مناظره و غیرمناظره و هم‌چنین در زمان تبلیغات کار‌هایی را انجام داده که الآن در این دوره ـ وقتی پرونده‌اش بررسی می‌شود ـ ببیند آن امور، اموری بوده که فاقد شرایط بوده، چه مربوط به گذشته و یا چه مربوط به این دوره باشد این حق نظارتی شورای نگهبان است که می‌تواند به بررسی مجدد صلاحیت آن فرد ورود کند» (انتخاب. ۱۸اردیبهشت ۱۴۰۰).

 

شورای نگهبان خودش انتخاب کند!

معنی این اعلام موضع آن است که تیغ شورای نگهبان ارتجاع پیوسته در بالای سر کاندیداها قرار دارد. یک روزنامهٔ حکومتی به‌صورتی سخره‌آمیز نوشته است:

«با این توضیح مناظرات انتخاباتی به یک شوی تلویزیونی تبدیل خواهد شد؛ زیرا هر گونه صحبتی ممکن است موجب رد صلاحیت افراد شود» (شرق - ۱۸اردیبهشت ۱۴۰۰).

یک حقوقدان حکومتی نیز با لحنی توأم با تعریض به نظارت استصوابی و اختیارات نامحدود و لجام گیسختهٔ شورای نگهبان ارتجاع اشاره کرده و خواستار برچیده شدن صندوق‌های رأی و تعیین رئیس جمهور توسط این نهاد ارتجاعی و آلت دست ولی‌فقیه شده است.

«وقتی شورای نگهبان دست خودش را این‌قدر باز کرده و تکلیف همه‌چیز انتخابات را در اختیار خود گرفته است و اصلاً خودش قانون شده است، بهترین کار برای سرعت بخشیدن به انتخابات و صرفه‌جویی در کلی وقت و پول ملت این است که در روز رأی‌گیری، هیچ صندوق رأیی در هیچ کجا نگذارند مگر یک صندوق رأی در محل شورای نگهبان. تمام دوازده مرد محترم شورای نگهبان رأی خودشان را بیندازند داخل همان صندوق. کسی که در آن صندوق رأی بیشتری آورد می‌شود رئیس‌جمهور. در کمتر از ۱۵دقیقه همه‌چیز شروع و تمام می‌شود بدون آن که کلی وقت و پول حرام شود، راحت و بدون پیچ‌وخم آن چیزی را که دوست دارید بشود، می‌شود. مردم هم به‌زحمت نمی‌افتند» (ستاره صبح. ۱۸اردیبهشت ۱۴۰۰).

 

شورای نگهبان ارتجاع

اگر چه این مطلب طنزآمیز می‌نماید ولی واقعیت چیزی جز این نیست. طی بیش از ۴دهه این سازوکار در ایران سرنوشت نمایش انتخابات را رقم زده است. زیرا در ایران هرگز انتخابات به‌معنای متداول و شناخته‌شدهٔ آن در دمکراسی‌ها و نظامهای دمکراتیک ساری و جاری نبوده است. «انتخابات» یک پوش، محمل و پوسته برای مهندسی ساختار قدرت در بیت خامنه‌ای است.

شورای نگهبان، از ۶آخوند گماشته شده از سوی ولی‌فقیه تشکیل شده است با ۶ به‌اصطلاح حقوقدان که قوه قضاییه آنها را معرفی می‌کند. رئیس قوه قضاییه را کی منصوب کرده است؟ باز هم خامنه‌ای. به این ترتیب ترکیب شورای نگهبان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی خامنه‌ای تعیین می‌شود. به‌عبارت دیگر شورای نگهبان همان ولی‌فقیه است و حکم سرانگشتان او را دارد. وظیفهٔ تعریف شدهٔ این نهاد غیرمتعارف و دست‌ساز، نظارت استصوابی و تعیین صلاحیت کاندیداها، نظارت بر مصوبات مجلس ارتجاع و تفسیر قانون اساسی است. یعنی همه چیز را به انحصار ولی‌فقیه درمی‌آورد و حق انتخاب را از مردم می‌گیرد. حرف این ۱۲نفر که به هیچ کسی جز خامنه‌ای پاسخگو نیستند برابر است با حرف تمامی اعضای مجلس ارتجاع که آنها نیز دستچین و سرسپردهٔ خامنه‌ای و عبور کرده از فیلتر همین شورای نگهبان هستند.

 

ولایت فقیه و جایگاه رأی ملت

آنچه تاکنون در ایران تحت نعلین ولایت فقیه گذشته در واقع تحقق مواضع و اظهارات مصباح یزدی، از بادمجان دور قاب‌چین‌ها و مجیزگویان خامنه‌ای و مفسر و توجیه‌گر اصل ولایت فقیه بوده است:

«اگر در جمهوری اسلامی تاکنون سخن از انتخابات بوده است، صرفاً به این دلیل است که ولی‌فقیه مصلحت دیده است فعلاً انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود.

ولی‌فقیه حق دارد و می‌تواند هر زمان که اراده کند و مصلحت بداند نوع دیگری از حکومت را که در آن چه بسا اصلاً به رأی مردم مراجعه نشود انتخاب کند. مشروعیت حکومت نه تنها تابع رأی و رضایت ملت نیست، بلکه رأی ملت هیچ تاثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد» (هفته نامهٔ پرتو. ۷دی ۸۴).

 

این مواضع به‌غایت سخیف و خارج از نرم و عرف و مغایر با قوانین دنیای مدرن، بر مجاهدین و مقاومت ایران، پوشیده نبود؛ به‌همین دلیل قانون اساسی دستپخت خبرگان را در آذر ۱۳۵۸ تحریم کردند. اکنون برخی مهره‌ها و روزنامه‌های همین حکومت در وحشت از ماهیت برملا شده دیکتاتوری مذهبی نزد مردم به ناگزیر می‌نویسند:

«اصلاحیه شورای نگهبان، دامنه نامزدی اشخاص برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را بسیار محدود کرده است. در نتیجه امکان انتخاب‌کردن مردم هم محدودشده است. به عبارتی حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن در این اصلاحیه بسیار محدودتر از گذشته شده است. تا اینجای کار فقط معلوم می‌شود که نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان چه تصویر و تصوری از آرای ملت دارند و چگونه آن را کم‌رنگ و کم‌اثر می‌پسندند. این نوع قانون‌گذاری افزایش شناخت ما از درک و نگاه افراد و جریانهای سیاسی به قانون اساسی و رأی ملت را نشان می‌دهد» (همان منبع).

علت تشکیک در این سازوکار ارتجاعی و به‌چالش کشیدن نظارت استصوابی و شورای نگهبان ارتجاع در رسانه‌های وابسته به این نظام، افول موقعیت خامنه‌ای محصول پاکبازی یک مقاومت خونبار و قیامهای سراسری مردم ایران است. به‌قول آن ضرب‌المثل معروف: «چون معما حل شود، آسان شود».

 

سرنگونی، تنها رأی مردم ایران

اکنون خامنه‌ای برای دوام‌آوردن در برابر صرصر مهیب و بینان‌کن قیام و خشم انفجاری مردم ایران، تمامی تعارف‌ها و پروتکل‌های دجالگرانه را کنار گذاشته و می‌خواهد ورژن دیگری از قاسم سلیمانی را بر ریاست قوه مجریهٔ خود بگمارد.

اقدامات کنونی او فراتر از مهندسی انتخابات است. صرف‌نظر از این‌که بتواند آنها را پیش ببرد و موفق به بیرون کشیدن یک‌شبه سلیمانی از صندوق‌های قلابی شود، آنچه مسلم است مردم به این نمایش مهوع او پیشاپیش دست رد زده و در هر صورت رأی خود را سرنگونی او و نظامش اعلام کرده‌اند.