دارو یکی از ارکان بهداشت و درمان هر کشور است و هر گونه تغییر در میزان دسترسی بیماران و تغییر قیمت آن می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر جامعه و نظام سلامت بگذارد.
موضوع کمبود، نایابی و گرانی دارو در ایران تأثیر بسیار زیادی را روی بیماران و به‌ویژه بیماران خاص گذاشته است. گزارش‌ها حاکیست از هر ۱۰قلم دارو در ایران، ۷قلم افزایش چشمگیر قیمت داشته است.
بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو گفت، داروهای وارداتی تا ۶برابر و داروهای تولید داخل هم با توجه به میزان ارز تأمین مواد اولیه ۳۰ تا ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشتند(رسانه حکومتی ایلنا - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱).
به گفته برخی داروسازان کمبود دارو در ۱۰ تا ۱۵سال اخیر در ایران بی‌سابقه بوده است اما به‌طور خاص در یک سال گذشته با حذف ارز ترجیحی و عدم حل و فصل مسائل بیمه درمانی، این گرانی سرسام‌آور شده و باعث مرگ بیماران خاص شده است.
یونس عرب، مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران، از فوت ۱۷۰بیمار تالاسمی از سال ۱۴۰۰ تاکنون خبر داد(رسانه حکومتی ایلنا - ۱۸اردیبهشت ۱۴۰۱).
طرح «دارویار» و گرانی بیشتر داروها
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت آخوند رئیسی ۲۲تیر در «شبکه خبر» تلویزیون رژیم، بدون کوچک‌ترین اشاره‌یی به افزایش قیمت دارو، از آغاز اجرای طرح «دارویار» از ۲۳تیرماه خبر داد. با اجرایی شدن این طرح، قیمت ۱۶۳۰قلم داروی تولید داخل، ۲۰ تا ۳۰درصد گران‌تر شد. خرید داروی بدون نسخه توسط مردم محدود خواهد شد و هزاران شهروند ایرانی فاقد بیمه یا با بیمه بلاتکلیف باید دارو به قیمت آزاد بخرن (روزنامه حکومتی اعتماد - ۲۵تیر ۱۴۰۱).
ارمغان این طرح برای مردم محدودیت و گرانی بیشتر در تأمین داروست. مزیت طرح صرفاً متوجه بیمه‌شدگان کشور است. این در حالی است که در ایران بین ۵ تا ۸میلیون نفر افراد بیمه نشده داریم. هزاران شهروند از دهک‌های آسیب‌پذیر که به‌دلیل قراردادهای شغلی یا نوع مشاغلی که دارند، صرفاً و در ظاهر، تحت پوشش بیمه پایه هستند، اما در عمل، از هر گونه بیمه حمایتی محرومند. شهروندان فاقد شناسنامه، دست‌فروشان، کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسی، بسیاری از هنرمندان صنایع دستی و کارگران شاغل در مشاغل خدماتی، صنعتی و تولیدی و کارگران شهرداری‌های کشور که از خدمات درمانی کامل و به‌روز محروم مانده‌اند، جزو فهرست مفصلی هستند که باید نسخه دارویی خود را به قیمت آزاد خریداری کنند و گرانی دارو آنها را از پای درمی‌آورد(روزنامه حکومتی اعتماد - ۲۵تیر ۱۴۰۱).
این در حالی است که ۴تیرماه آخوند رئیسی، در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد دارو گران نمی‌شود. پیش از این هم علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رژیم، تأکید کرده بود قیمت دارو افزایش پیدا نمی‌کند.
علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان، با اشاره به گرانی بیشتر دارو گفت: برخلاف خبرهای منتشر شده بین ۳۰درصد تا ۱۰۰درصد داروها گران شدند. هم‌چنین به‌طور میانگین داروهای ایرانی ۷۰درصد افزایش قیمت داشتند. البته قیمت داروهای خارجی که نمونه داخلی آن موجود نیست نیز ۵برابر شده است. گرانی دارو در حالی رخ داده که هنوز ارز ترجیحی داروهای وارداتی حذف نشده است(روزنامه حکومتی جهان صنعت - ۲۵تیر ۱۴۰۱).
فاطمی با بی‌اعتبار خواندن این قبیل طرح‌های رژیم گفت: «تمامی طرح‌های مشابه دولتی به همین ترتیب است، یعنی در ابتدا اعتبارات لازم واریز می‌شود، ولی به‌تدریج یارانه‌ها به‌صورت قطره‌چکانی اختصاص می‌یابد و سازمان برنامه و بودجه در اختصاص اعتبار به بیمه‌ها تعلل کرده و بیمه‌ها نیز در پرداخت طلب داروخانه‌ها تأخیر دارند؛ به‌این ترتیب زنجیره تأمین دارو دچار مشکل می‌شود. اگر این روند معیوب در طرح دارویار نیز ادامه یابد، داروخانه‌ها مجبورند دارو را به قیمت آزاد بفروشند و دود آن به چشم مردم می‌رود»(روزنامه حکومتی رسالت - ۲۶تیر ۱۴۰۱).
به گفته نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو امسال واردات دارو ۳۶درصد کاهش یافته و علت اصلی آن سیاست‌های دولت است. هم‌چنین مخالفت وزارت بهداشت با واردات دارو عامل مهم کمبود و گرانی دارو در بازار است. مجتبی بوربور، عضو ارشد اتحادیه واردکنندگان دارو، در تاریخ ۱۲دی ۱۴۰۰ به خبرگزاری ایلنا گفت علت کاهش چشمگیر واردات دارو سیاست‌های داخلی و جلوگیری از این کار است... ما بیشتر خودتحریمی داریم.
ضدونقیض‌گویی در مورد گرانی دارو در ایران
اظهارات ضدونقیض باندی در بین کارگزاران رژیم در زمینه گرانی دارو در ایران خود یک موضوع جداگانه است. کارگزاران وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروی رژیم تأکید دارند که اغلب این افزایش قیمت‌ها مربوط به قبل از روی کار آمدن دولت آخوند رئیسی بوده است اما در مقابل، دست‌اندرکاران صنعت دارو معتقدند که این افزایش قیمت‌ها در همین دولت و به‌دنبال عدم تخصیص ارز دولتی به دارو، اتفاق افتاده است.
وزیر بهداشت رژیم و مدیران آن در هم‌آوایی با سازمان غذا و دارو و نیز سخنگوی دولت، افزایش قیمت داروهای وارداتی و ۳۰ تا ۱۰۰درصدی داروهای تولید داخل را تکذیب کردند و همزمان با اعتراف به گرانی بهای ۲۵۰۰قلم دارو، تقصیر را به گردن دولت قبلی انداختند. این در حالی بود که نمایندگان مجلس رژیم نیز به انتقاد از انفعال وزارت بهداشت در برابر گرانی دارو پرداختند.
محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در رابطه با اظهارات مدیران وزارت بهداشت گفت: «وزارت بهداشت ادعا می‌کند دارو گران نشده... اما مردم به‌ویژه بیماران، تاوان این گرانی را با مال و جان خود می‌دهند».
حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و گرانی دارو در ایران
کامبیز لعل، یک کارشناس اقتصادی، گفت: «تخصیص ارز ۴۲۰۰ از روز اول اشتباه بوده و... چه در زمان پرداخت و چه اکنون که حذف شده مردم هزینه‌های آن را پرداخت می‌کنند. در واقع با هر تصمیم اشتباهی مردم با ناعادلانه‌ترین شکل ممکن هزینه‌های تصمیمات اشتباه دولت‌ها را پرداخت می‌کنند»(سایت حکومتی اقتصاد پویا - ۹تیر ۱۴۰۱).
بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و داروی رژیم نیز گفت: در یک مقطعی مثل ۶ماهه دوم سال ۱۴۰۰ ارز به دارو تعلق نگرفت و به‌دلیل محدودیت منابع ارز ترجیحی، پرداخت از جیب مردم جهت ۹۰قلم دارویی که با قیمت ارز نیمایی در نیمه دوم ۱۴۰۰ تأمین شد، صورت گرفت(خبرگزاری حکومتی مهر - ۴ و ۶اردیبهشت ۱۴۰۱).
گفتنی است که وزارت بهداشت رژیم همواره کمبود و گرانی دارو در ایران را تکذیب کرده است.
رکورد کمبود دارو در ایران، طی ۱۰ تا ۱۵سال گذشته
یک سال پیش که هنوز بحران دارو به‌وجود نیامده بود علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، به وخامت وضع کمبود دارو در ایران اذعان کرد و گفت: طی ۱۰ تا ۱۵سال گذشته هیچ‌گاه به اندازه امروز کمبود دارویی نداشته‌ایم(سایت حکومتی همشهری ـ ۱۶تیر ۱۴۰۰).
مهدی سلیمان‌جاهی، دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با اشاره به توقف صنعت دارویی کشور گفت: «هم‌اکنون شرکت‌های دارویی ۳۰درصد محصولاتشان را تولید نمی‌کنند؛ چون دیگر برایشان صرفه اقتصادی ندارد. به‌خاطر این توقف تولید، خیلی شرکت‌ها تعدیل نیرو هم داشته‌اند. توقف تولید محصولات دارویی بیشتر در حوزه‌های قلبی ـ عروقی، اعصاب و گوارش هستند»(سایت حکومتی همشهری آنلاین - ۱۶تیر ۱۴۰۰).
سخن آخر
معضل کمبود و گرانی دارو در ایران تحت حاکمیت ملایان، به‌دلیل اعمال سیاست‌های ضدمردمی این رژیم و طرح‌های غارتگرانه، هر روز پیچیده‌تر شده و ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. حفظ کیفیت داروهای بدون نسخه تولید داخلی نیز خود بحث و دغدغه‌ای جداگانه دارد. وقتی قیمت دارو دستوری شده و تغییرات آن کمتر از نرخ تورم است یا تولید متوقف شده و صنعت دارو رو به انهدام می‌رود و یا کارخانه‌های تولید دارو از کیفیت تولید دارو می‌زنند، در نتیجه تاوان آن را بایستی مردم و بیماران با جان‌های خود بپردازند.
