یکی از ویژگیهای بارز سیاست خارجی نظام ولایت فقیه در چهار دهه گذشته، استفاده سیستماتیک از گروگانگیری بهعنوان ابزاری برای باجگیری و کسب امتیاز از کشورهای غربی بوده است. این سیاست کثیف و ضدانسانی که از روزهای ابتدایی این حاکمیت آغاز شد، در سالهای اخیر به ابعاد پیچیدهتر و گستردهتری دست یافته است. گروگانگیری، چه به دلایل مالی و چه بهمنظور باجخواهی سیاسی، یکی از ستونهای اصلی سیاست خارجی این رژیم است.
تاریخچه گروگانگیری در نظام ولایت فقیه
ریشههای گروگانگیری در نظام آخوندسالار را میتوان در اولین سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ جستجو کرد. یکی از مشهورترین نمونههای آن، اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۳۵۸ و بهگروگان گرفتن ۵۲ دیپلمات آمریکایی به مدت ۴۴۴ روز بود. این اقدام، که با حمایت و تأیید خمینی و سران حاکمیت صورت گرفت، نقطه آغازین سیاست گروگانگیری بهعنوان یک ابزار رسمی در سیاست خارجی رژیم بود.
پاسدار محمدعلی جعفری، فرمانده سابق سپاه پاسداران، در سال ۱۳۹۸ به صراحت اذعان کرد که این گروگانگیری برنامهریزی شده بود و خامنهای در رأس مقامات موافق آن قرار داشت. وی همچنین تأکید کرد که اگر این اقدام صورت نمیگرفت، نظام آخوندی در همان دهه اول سقوط میکرد. این اظهارات نشان میدهد که گروگانگیری از همان ابتدا نهتنها بهعنوان یک ابزار فشار، بلکه بهعنوان ابزاری برای بقای رژیم بهکار گرفته شده است.
گروگانگیری؛ تجارتی پردرآمد
سیاست گروگانگیری در جمهوری اسلامی محدود به اهداف سیاسی نیست، بلکه یکی از منابع مالی مهم حاکمیت است. نمونههای متعددی از این سیاست، از معامله برای آزادی گروگانها گرفته تا دریافت میلیاردها دلار از کشورهای غربی، حاکی از آن است که این رژیم گروگانگیری را به یک تجارت سودآور تبدیل کرده است.
بهعنوان نمونه میتوان به آزادسازی گروگانهای فرانسوی و آمریکایی در لبنان در ازای سلاح و قطعات یدکی از آمریکا و نیز دریافت دستکم ۳۰۰ میلیون دلار از پولهای بلوکهشده در فرانسه اشاره کرد.
در جریان رسوایی معروف به «ایرانگیت» رژیم با آزاد کردن ۷ گروگان آمریکایی توانست موشکهای تاو و سیستم موشکی هاواک خریداری کرده و وارد فرودگاه تهران کند. در دوران مذاکرات اتمی نیز با سیاست گروگانگیری بیش از ۶ میلیارد پول نقد دریافت کرد و ضمن به دست آوردن تسلیحات نظامی و قطعات یدکی، ۲۵تن از مأموران خود در آمریکا و اروپا را آزاد نمود.
سیاهه بلندی از باجگیری در کارنامهٔ این رژیم وجود دارد که درج تمامی آنها از حوصلهٔ این یادداشت خارج است. آخرین نمونه از این دست، پرداخت ۶ میلیارد دلار از سوی دولت بایدن برای تبادل ۵گروگان دوتابعیتی بود که بازتاب گستردهیی در رسانههای بینالمللی داشت.
پاسدار محسن رضایی در سال۱۳۹۴ به یکی از شیوههای درآمدزایی رژیم از طریق گروگانگیری اعتراف کرد:
«اگر جنگی بین ایران و آمریکا در بگیرد هفته اول هزار اسیر از آمریکا میگیریم و آن موقع برای آزاد کردن هر یک از آنها باید چند میلیارد دلار بدهند. آن موقع مشکل اقتصادی ما نیز ممکن است حل شود».
در این مورد پاسدار حسن عباسی نیز گفته بود:
«شیوه بودجه درآوردن سپاه چگونه است؟ سپاه یک جاسوس میگیرد، جیسون رضاییان... دولت یک میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار میگیرد و جاسوس را تحویل میدهد. لذا سپاه با جاسوس گرفتن، آن یک میلیارد دو میلیاردی که دولت میخواهد به سپاه بدهد را درمیآورد».
این اظهارات بهوضوح نشان میدهد که گروگانگیری برای رژیم یک منبع مالی کلان برای تأمین هزینههای سرکوب داخلی و فعالیتهای تروریستی خارجی است.
نمونههای اخیر گروگانگیری
فاشیسم دینی بعد از باختن عمق استراتژیک خود، بهطور فزایندهیی به گروگانگیری اتباع خارجی و دوتابعیتی روی آورده است. دستگیری سیسیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی، در تهران، آن هم پس از گذشت ده روز از اقامت و فعالیت مجاز و رسمی او تنها یکی از نمونههای اخیر این سیاست است. به فاصله کوتاهی قبل از بازداشت این خبرنگار، یک مرد ایرانی در ایتالیا به اتهام تأمین قطعات پهپادی برای سپاه پاسداران بازداشت شد. ارتباط مستقیم این دو واقعه نشان میدهد که رژیم همچنان از گروگانگیری بهعنوان ابزاری برای مبادله و باجخواهی استفاده میکند.
علاوه بر این، دستگیری دو مأمور رژیم در ایتالیا و آمریکا به اتهام مشارکت در تجهیز پهپادهایی که در حمله به نظامیان آمریکایی در اردن استفاده شده بود، بهخوبی نشان میدهد که رژیم از اتباع خود و حتی شرکتهای دانشبنیان برای پیشبرد اهداف نظامی و تروریستی استفاده میکند.
انگیزهها و بهانههای گروگانگیری
با مروری به نمونههای گروگانگیری میتوان فهمید که انگیزههای فاشیسم دینی حاکم بر ایران از گروگانگیری به دو دستهٔ کلی تقسیم میشود:
۱. انگیزههای مالی
نظام ولایت فقیه با گروگانگیری و درخواست مبالغ کلان برای آزادی گروگانها، بخشی از بودجه خود را تأمین میکند. این بودجه عمدتاً صرف سرکوب داخلی، حمایت از گروههای تروریستی منطقهیی و تأمین هزینههای سپاه پاسداران میشود.
۲. انگیزههای سیاسی
گروگانگیری به رژیم این امکان را میدهد که از کشورهای غربی امتیازات سیاسی بگیرد و فشارهای بینالمللی را کاهش دهد. مبادله گروگانها با تروریستهای دستگیر شده در کشورهای غربی، یکی دیگر از اهداف این سیاست است. نمونههای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات تروریستی رژیم در بلژیک، و حمید نوری، از عوامل قتلعام ۱۳۶۷ در سوئد، بهخوبی نشاندهنده این موضوع است.
بهانههای گروگانگیری
فاشیسم دینی برای پیشبرد تجارت پردرآمد گروگانگیری اتهامهای زیر را به اتباع کشورهای خارجی و نیز دوتابعیتیها وارد میکند:
«قاچاق مواد مخدر، پولشویی، ورود غیرقانونی به مرزهای ایران، عکسبرداری از اماکن ممنوع، جاسوسی برای کشورهای بیگانه و حتی اتهام روابط نامشروع و...
تأثیر سیاست مماشات بر تداوم سیاست گروگانگیری
یکی از عوامل اصلی که به فاشیسم دینی اجازه داده است سیاست گروگانگیری را بهطور گسترده دنبال کند، سیاست مماشات کشورهای غربی است. این سیاست پراگماتیستی باعث شده است که رژیم با جسارت بیشتری به گروگانگیری اتباع خارجی و دوتابعیتی روی آورد.
مماشات و معامله با رژیمی که گروگانگیری را به یک ابزار رسمی تبدیل کرده است، فقط و فقط به تشدید این رفتار منجر خواهد شد. اعمال قاطعیت و اتخاذ سیاستهایی سختگیرانه نهتنها به امنیت بینالمللی کمک میکند، بلکه راه را برای آزادی و دموکراسی در ایران هموار خواهد کرد. جامعه جهانی باید در برابر این سیاست بیرحمانه و غیرانسانی ایستادگی کند و نشان دهد که حقوقبشر و امنیت جهانی، قابل معامله نیست.
راهحلهای مقابله با گروگانگیری
برای متوقف کردن سیاست کثیف گروگانگیری، جامعه بینالمللی باید اقدامات قاطعانهای انجام دهد؛ از قبیل:
نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات:
قرار دادن این نهادها در لیست سازمانهای تروریستی میتواند توانایی رژیم در گروگانگیری و اعمال تروریستی را کاهش دهد.
تعطیلی سفارتخانهها و نمایندگیهای رژیم:
سفارتخانههای نظام ولایت فقیه در بسیاری از کشورها به مراکز جاسوسی و برنامهریزی تروریستی تبدیل شدهاند. تعطیلی این سفارتخانهها میتواند شبکههای تروریستی رژیم را مختل کند.
تحریمهای هدفمند:
اعمال تحریمهای سختتر علیه مقامات ارشد رژیم و نهادهای مرتبط با گروگانگیری میتواند هزینههای این سیاست را برای رژیم افزایش دهد.
همکاری بینالمللی:
کشورهای غربی باید با همکاری نزدیک، سیاست واحدی در قبال گروگانگیری اتخاذ کنند و از هر گونه مذاکره یا معامله با رژیم خودداری کنند.
در یککلام سیاست گروگانگیری در جمهوری اسلامی ایران، پدیدهیی سیستماتیک و برنامهریزی شده است. این سیاست، تنها زمانی متوقف خواهد شد که جامعه جهانی قاطعانه علیه آن اقدام کند.