728 x 90

گور زاد شدن طرح نمایشی«اعاده اموال نامشروع مسئولان»

اعاده اموال
اعاده اموال

قیام مردم ایران اگر ‌چه پیام مشخص خودش را با مهر باطل شد بر تمامیت نظام به گوش همه رساند، اما در داخل رژیم برخی خود را به نشنیدن زده و دم از بازسازی اعتماد مردم به نظام آخوندی می‌زنند. یکی از ترفندها برای در بردن نظام نمایشی است به نام «اعاده اموال نامشروع مسئولان» نظام که خود این طرح بحران درونی رژیم را تشدید کرده است. رسانه‌های حکومتی امروز اسامی 166نماینده مجلس ارتجاع  را که طرح اعاده اموال نامشروع مسولان را منتشر کرده‌اند.  اما جالب آنجاست که این طرح هنوز به‌صورت قانون در نیامده تقش در آمده است. 

روزنامه حکومتی اقتصاد پویا در روز 16اسفند96 با تیتر وسط صفحه اولش با طرح یک سؤال واقعی، زیر آب این نمایش را به‌نقل از یک مقام حکومتی این طور زده است: «عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی: وقتی نمی‌توانیم لیست دارایی‌ها را بگیریم آیا می‌توانیم اموال مسئولان را پس بگیریم؟».

خبرگزاری سپاه پاسداران هم در روز 1۵اسفند96 به‌نقل از ‌عزت‌الله یوسفیان ملا عضو مجلس ارتجاع نوشت: «وقتی نمی‌توانیم لیست دارایی‌ها را بگیریم آیا می‌توانیم اموال مسئولان را پس بگیریم؟وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (ارائه لیست اموال مسئولان) گفت: سرانجام آن مصوبه چه شد و به کجا رسید؟ این  مصوبه برای رسیدگی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما اکنون اثری از آن نیست. طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را امری  محال می‌دانم و اجرای آن امکان‌پذیر نیست».

روزنامه حکومتی آرمان هم در روز 16اسفند96 از یک مهرة‌ مجلس ارتجاع همسو با باند روحانی نوشته است: «حشمت الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت مجلس گفت: «شمار امضاکنندگان طرح اعاده اموال نامشروع به ۱۶۰نفر رسید.وی  با بیان این‌که طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را امضا کرده‌ام، اظهار کرد: این طرح یک طرح خوب است، اما با این حال نگرانیم. وی در پاسخ به این پرسش که نگران چه‌چیزی هستید؟ تصریح کرد: معمولاً در کشور از این قبیل طرح‌ها و کارها زیاد مطرح می‌شود اما در نهایت عملیاتی نمی‌شود و متأسفانه اثر عکس دارد».

سایت حکومتی مشرق هم در همین روز 16اسفند96 خواب و خیال آخوند میرتاج‌الدینی مشاور پارلمانی دولت دهم را آورده  که کیسه جلب «اعتماد مردم» برای نظام دوخته و از جمله گفته است «طرح اعاده اموال نامشروع اعتماد عمومی مردم را نسبت به نظام افزایش می‌دهد. برای اجرای بهتر این طرحی که به قانون تبدیل خواهد شد، دادگاه ویژه تشکیل شود».

اما علاوه بر مهره‌های مجلس ارتجاع مثل فلاحت‌پیشه و یوسفیان ملا که از دو باند مختلف هستند اما با شم باندی خود از عملی نشدن این نمایش «اعاده اموال» خبر داده‌اند کارشناسان اقتصادی رژیم هم به این موضوع اذعان کرده‌اند.

از جمله  افشین پروین‌پور کارشناس اقتصادی رژیم نوشته است: «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان باید از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی انجام می‌شد و باید پرسید چرا تا الآن این کار انجام نشده است. از اول انقلاب تا کنون در رابطه با رسیدگی به اموال مسئولان تنها شعار داده شده است. در دو دولت اخیر برخی افرادی حضور داشته و دارند که از ابتدای انقلاب در جمهوری اسلامی ایران پست و مسئولیت داشته‌اند و می‌بینیم که ثروتهای 1000میلیارد تومانی دارند. صرفاً مطرح و رسانه‌یی کردن طرح اعاده اموال نامشروع دردی را درمان نمی‌کند، واقعیت آن است که باید محاکمه صورت بگیرد و مسئولانی که از راههای غیرقانونی و رانتی اموال نامشروعی را جمع‌آوری کرده‌اند، مجازات شوند». (سایت حکومتی نسیم آنلاین – 16اسفند).

آن دسته از مهره‌های حکومتی هم که خواسته‌اند «سیاه نمایی» نکنند، اجرایی شدن این طرح نمایشی را موکول به آمدن همه‌باندها «پای کار این طرح» کرده‌اند. یعنی عملاً به روش خلف عملی نشدن آنرا  لابلای حرفهایشان جا سازی کرده‌اند. از جمله احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع گفته است: «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به‌دنبال ایجاد شفاف‌سازی است و دستگاههای مختلفی که در این زمینه مسئولیت دارند باید برای اجرایی کردن این موضوع اهتمام جدی داشته و پای کار بیایند». (سایت حکومتی جهان نیوز-16اسفند).

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (تسنیم) هم 16اسفند شواهد و سابق عملی نشدن این نمایش را ردیف کرده و نوشته است: «۴زیرساخت مهم برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته با جدیت سازمان پیدا کرده است:

۱. نبود یک استراتژِی واحد برای مبارزه با فساد.

 ۲. قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات.

 ۳. جای خالی قانون حمایت از گزارش دهندگان تخلف.

 ۴. شفافیت درآمدهای مسئولان...

در عمل به‌طور کلی تا کنون هر 4زیرساخت لازم برای تحقق شفافیت مورد نظر بند19سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط دولت به مرحله عملیات نرسیده است».

این‌که چرا این طرح نمایشی عملی نخواهد شد موضوعی جنگ باندی است. هرکس به گردن دیگری می‌اندازد و باند رقیب را باعث و بانی «عدم شفافیت» نظام می‌داند. مثلاًًً رئیس شورای قلابی شهر کاشان گفته است: «ما سال‌هاست که قانون از کجا آورده‌ایم را مطرح کردیم ولی متأسفانه اجرایی نشده است بلکه در چند دوره اخیر با گرفتن حقوق‌های نجومی و غیره در نقطه مقابل این طرح عمل کردیم» (خبرگزاری حکومتی نیروی تروریستی قدس- 16اسفند).

غلامرضا حسن‌پور رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور از باند خامنه‌ای هم حلقه فساد را به گردن  رفسنجانی و عقبة او انداخته و «با بیان این‌که اشرافیگری از دوران سازندگی شروع شد، گفت: پذیرفتنی نیست فردی که در دوران ۴۰ساله انقلاب اسلامی همواره مسئول بوده، هزار میلیارد تومان سرمایه داشته باشد. امیدواریم این طرح، روح ابتدایی خود را حفظ کرده و مانند شیر بی‌یال و اشکم نشود و در مرحله اجرا برای همه مسئولان باشد». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس- 16اسفند).

ولی واقعیت این است که در این دعوا که مسبب فساد و عملی نشدن شفافیت کیست باید گفت هر دو باند درست می‌گویند. چون ساختار نظام ولایت اساساً مبتنی است بر تجمع باندها و دسته جاتی که حول منافع مشخص خود گرد آمده و برای حق‌السهم بیشتر با یکدیگر می‌جنگند و تمام دینامیزم خود را هم از همین میزان چپاول می‌گیرند. بنابراین ادعای «شفافیت مالی» در نظام آخوندی همان جمع متناقض و نشدنی خانه خرس و بادیه مس است.