روز ۲۵آذر۱۴۰۰ رژیم ضدبشری آخوندی در مجمع عمومی ملل متحد عالی‌ترین مرجع جهانی برای شصت و هشتمین بار به‌دلیل نقض حقوق اولیه انسانی و شمار بالای اعدامها و به‌ویژه اعدام نوجوانان و کودکان و هم‌چنین شکنجه و رفتار بی‌رحمانه در زندانها محکوم شد.
قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران که [پیش از این در۲۶آبان۱۴۰۰ در کمیته سوم تصویب شده بود] در مجمع عمومی ملل متحد با ۷۸رأی مثبت به تصویب رسید. این قطعنامه از جمله از «تعداد زیاد هشدار دهنده اعمال و اجرای مجازات اعدام»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه»، «اعمال وحشتناکی که توسط زندانبانان زندان اوین انجام شده»، «آزار و اذیت، ارعاب، از جمله آدم‌ربایی، دستگیری و اعدام مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر» و «دستگیری و بازداشت خودسرانه و شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز با تظاهر کنندگان»، «استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف، و موارد مرگ مشکوک در زندان» ابراز نگرانی می‌کند (سایت سازمان ملل، ۱۶دسامبر۲۰۲۱).
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران ضمن استقبال از قطعنامه مجمع عمومی گفت این محکومیت «به‌خوبی نشان می‌دهد که این رژیم هم‌چنان در صدر ناقضان حقوق‌بشر در جهان امروز است».
واکنش وحشت‌آلود رژیم آخوندی
رژیم آخوندی نسبت به شصت‌و هشتمین محکومیت قطعنامه نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران واکنش غیظ‌آلودی داشت.
غریب آبادی معاون قضاییه خامنه‌ای به خبرگزاری تسنیم (رژیم) ۲۶آذر۱۴۰۰ گفت: «در قطعنامه مجمع عمومی هیچ توجهی به موضوع تحریم‌ها نشده است. در جمهوری اسلامی ۱۷هزار قربانی هستند که توسط همین مدعیان حقوق‌بشر حمایت می‌شوند. در این قطعنامه از حجم اعدامها در ایران انتقاد شده است. باید توجه داشت که موضوع ممنوعیت اعدام، یک پدیده غربی است. اگر مجازات اعدام در قوانین کشورهای غربی لغو شده، باید به تمامی کشورها تسری پیدا کند و یک استاندارد جهان‌شمول شود؟».
وی افزود: «موضوع دیگری که در این قطعنامه مطرح شده، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸سال است. باید توجه داشت که هیچ تعهد بین‌المللی الزام‌آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸سال مجازات اعدام دریافت نکنند. اگر فردی زیر ۱۸سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست، و مغایرتی هم با تعهدات بین‌المللی ما ندارد».
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران، در آخرین گزارش خود به دبیرکل ملل متحد و کمیته سوم، وضعیت اعدامها در ایران را وخیم نامیده و در رابطه با سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز از جمله قیام آبان ۹۸ گفته بود: «رژیم ایران اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز را با شدیدترین شکل سرکوب می‌کند. استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمت‌آمیز برخلاف حق تجمع مسالمت‌آمیز است. ما اوایل امسال شاهد استفاده از زور علیه معترضان به نداشتن فقدان حقوق اولیه از جمله آب در خوزستان بودیم که دست کم ۹نفر از جمله یک کودک کشته شدند و نیروهای امنیتی از فشنگ های جنگی استفاده کردند و دسترسی به اطلاعات را بسیار محدود کردند. مثلا کاری که در سال۹۸ استفاده شد که دست کم ۳۰۴ مرگ منجر شد، منظور آبان ۹۸ است» (سایت سازمان ملل ـ۳آبان۱۴۰۰).
بخش‌هایی از قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌بشر در مجمع عمومی ملل متحد
مفاد قطعنامه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران که ۱۶دسامبر۲۰۲۱ در سایت سازمان ملل منتشر شد، نسبت به تناوب به‌طور هشدار دهندهٔ بالای صدور حکم اعدام، نقض کنوانسیون حقوق کودک، حق تظاهرات مسالمت‌آمیز، منع خشونت و تبعیض علیه زنان و... ... از جمله آمده است:
یکم ـ توقف اعدام:
نسبت به صدور حکم و اجرای اعدام توسط [رژیم] ایران در نقض تعهدات بین‌المللی خود از جمله اعدامهای انجام شده علیه افراد بر مبنای اعترافات اجباری یا به‌دلیل جرائمی که جدی‌ترین جرایم محسوب نمی‌شوند، ابراز نگرانی شدید می‌کند، و به دولت جمهوری اسلامی ایران فراخوان می‌دهد که در قانون و در عمل اعدام در ملأعام را لغو کند.
دوم ـ رعایت کنوانسیون حقوق کودک
نسبت به ادامه اجرای مجازات اعدام توسط [رژیم] ایران علیه افراد زیر سن قانونی ابراز نگرانی جدی می‌کند، از جمله افرادی که در نقض کنوانسیون حقوق کودک در زمان ارتکاب جرم انتسابی‌شان کمتر از ۱۸سال سن داشتند، و مجازات علیه مجرمان کودک محکوم به اعدام را تخفیف دهد.
سوم ـ استفاده از شکنجه و نقض قوانین بین‌المللی رفتار با زندانیان
از [رژیم] ایران می‌خواهد که در قانون و در عمل تضمین کند، ضمانت‌های ایران به تعهدات و استانداردهای بین‌المللی، از جمله، رفتار با زندانیان (قوانین نلسون ماندلا)) هیچ‌کس تحت شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، که ممکن است شامل خشونت جنسی باشد، و مجازاتهایی که به‌شدت نامتناسب با ماهیت جرم است، قرار نگیرد.
چهارم ـ توقف بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری
از [رژیم] ایران می‌خواهد که استفاده گسترده و سیستماتیک از دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه، از جمله استفاده مستمر از این رویه... و شیوه‌های ناپدیدسازی اجباری و سلول انفرادی، را متوقف کند.
پنجم ـ حق تظاهرات مسالمت‌آمیز
از [رژیم] ایران می‌خواهد افرادی را که به‌دلیل استفاده از حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی خود بازداشت شده‌اند، از جمله افرادی که صرفاً به‌دلیل شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز، از جمله اعتراضات سراسری نوامبر ۲۰۱۹ و ژانویه ۲۰۲۰ (آبان و دی ۹۸) بازداشت شده‌اند، را آزاد کند.
ششم ـ منع حقوق آزادی‌های اساسی و اجتماعی
نسبت به محدودیتهای اعمال شده علیه حقوق آزادی اجتماعات و تشکل‌ها، و استفاده از قهر مفرط در رابطه با اعتراضات به کمبود آب (خوزستان) در ژوئیه ۲۰۲۱ و حقوق کارگران بین مارس ۲۰۲۰ تا ژوئیه ۲۰۲۱ ابراز نگرانی جدی می‌کند.
هفتم ـ حق آزادی بیان و عقیده، حق دسترسی به اینترنت
از [رژیم] ایران مصرانه می‌خواهد که به نقض حقوق آزادی بیان و عقیده، چه آنلاین و چه آفلاین، که شامل آزادی پیگیری، دریافت و انتشار اطلاعات، از جمله از طریق اقداماتی مانند مختل کردن ارتباطات از طریق قطع اینترنت، یا اقداماتی برای مسدود کردن غیرقانونی یا خودسرانه وب سایت‌های رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، و سایر محدودیتهای گسترده در دسترسی به اینترنت یا انتشار اطلاعات آنلاین را خاتمه دهد.
هشتم ـ توقف آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان خطوط هوایی اوکراین
[رژیم] ایران را به همکاری با همه مقامات ذیربط در تحقیقات در مورد آزار و اذیت و ارعاب برخی از خانواده‌های قربانیان پرواز۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین سرنگون شده تشویق می‌کند.
نهم ـ رسیدگی ویژه به حقوق زندانیان در شریط کرونایی
با توجه به خطرات ویژه زندانیان در شرایط کرونایی از ایران می‌خواهد به وضعیت بد زندانها رسیدگی کند... پایان دادن به محروم کردن عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و تجهیزات پزشکی کافی، آب آشامیدنی سالم، بهداشت و تمهیدات بهداشتی، ...
دهم ـ منع خشونت و تبعیض علیه زنان
اکیداً از [رژیم] ایران می‌خواهد که در قانون و در عمل، تمامی اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق‌بشر علیه زنان و دختران را از بین ببرد و اقداماتی را برای تضمین حمایت از زنان و دختران در برابر خشونت و حمایت و دسترسی آنها به عدالت انجام دهد. از جمله با رفع حفره‌های [حقوقی]، حمایت از زنان در برابر خشونت، ازدواج زود هنگام اجباری کودکان، ... حمایت و امکانپذیر کردن مشارکت زنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی، لغو محدودیتهای دسترسی برابر زنان به آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان و عادلانه. مشارکت آزاد، برابر و معنادار زنان در بازار کار و در تمامی ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از جمله شرکت در رویدادهای ورزشی و حضور در آن را خواهان است، ... .
و... ...
اعدام و شکنجه ابزار حفظ قدرت
در شریطی قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌بشر در مجمع عمومی ملل متحد برای شصت و هشتمین بار تصویب شد که طبق آمار مطبوعات حکومتی بیش از ۶۰درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند. از دست‌آورد صد روز اول دولت رئیسی جلاد ۶۷، اعدام دست‌کم ۱۵۰ زندانی، تخریب خانه‌های مردم، سرکوب زنان، شلیک به کولبران و سوخت‌بران، راه‌اندازی انواع گشتها در سطح شهرها، دستگیری گسترده فعالان حقوق بشری، بستن و محدود کردن فضای مجازی، و... دست‌آورد دیگری نداشته است.
«جاوید رحمان»، در مصاحبه با العربیه۲۹اکتبر۲۰۲۱ در پاسخ به این سؤال که، چرا خامنه‌ای با رئیسی جلاد ۶۷، نسبت به اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم به سرکوب و اعدام بیشتر متوسل شده است؟، گفت:
«... در شرایطی که اعتراضات سیاسی صورت می‌گیرد، مقامات امنیتی استانداردهای بین‌المللی حقوق‌بشر را رعایت نمی‌کنند و از قهر مفرط برای جلوگیری از استفاده مشروع از حق آزادی بیان و تجمع استفاده می‌کنند... . از جمله کشتارهای ۱۹۸۸ (تابستان۶۷)، ناپدیدسازیهای اجباری و اعدامهای دسته جمعی، استفاده مفرط از زور در سال۲۰۱۹ (آبان ۹۸) و معضلات مربوط به کووید-۱۹ و تراژدی که منجر به صدها هزار مرگ و میر شده است».
جاوید رحمان گفت: "مقامات ارشد مذهبی ایران از سیستم قضایی کشور و مجازات اعدام را به‌عنوان شیوه‌ای برای نگه‌داشتن قدرت استفاده می‌کنند".
خواست مردم تنها سرنگونی
اما پاسخ نهایی این سؤال که چرا خامنه‌ای به سرکوب ارتقا داده است را می‌بایست در شرایط انفجاری و انقلابی جامعه و کوتاه شدن فاصله بین خیزش‌ها و اعتراضات اقشار مختلف مردم جان به لب رسیده دید.
از جمله قیام اصفهان و خیزش سراسری معلمان شریف به‌عنوان زنگ خطری برای خامنه‌ای بود که از کشتار آبان ۹۸ نه تضمینی برای حفظ حاکمیت پلید بلکه سرنگونی را درو خواهد کرد.
تلگرام خبر فوری (رژیم) ۲۶آذر۱۴۰۰ با عنوان، «آژیر خطر در سال۹۸ به صدا درآمد» به‌نقل از آخوند مجید انصاری نوشت: «شوروی در اوج قدرت نظامی متلاشی شد. اگر مردم پشتیبان نظام نباشند نیروهای امنیتی و نظامی قدرتی ندارند. بدون پشتیبانی مردم نمی‌توان نظام را حفظ کرد».
