بار دیگر جنگ‌و جدال بر سر تصویب یا عدم تصویب لوایح FATF در رژیم بالا گرفته و با این‌که نهاد بین‌المللی FATF مهلت رژیم را ۴ماه دیگر تمدید کرده، اما به‌نظر می‌رسد که این اقدام به جای آن‌که تسکینی برای رژیم باشد، جنگ و دعوا بر سر آن را بیش‌از‌پیش شعله‌ور کرده است. در همین حال با نزدیک شدن موعد برداشتن گام چهارم از گامهای کاهش تعهدات تحریمی رژیم که تنها ۳هفته به آن باقی مانده، جنگ‌وجدال بر سر این موضوع هم در رژیم داغ شده است.
جمعه شب گذشته (۲۶مهر) گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نشست خود در پاریس مهلت رژیم برای تصویب کنوانسیون پالرمو و لایحه موسوم به مقابله با تأمین مالی تروریسم سی اف تی را تا بهمن‌ماه تمدید کرد. اما به‌نظر می‌رسد این مهلت ۴ماهه نه تنها تضادی از رژیم حل نکرده، بلکه بار دیگر آتش جنگ میان دو باند، هم بر سر FATF و هم بر سر برجام را شعله‌ورتر ساخته است.
لوایح FATF و پروسهٔ آن در رژیم
تأملی بر مضمون و محتوای FATF و نگاهی به پروسه‌یی که این لوایح تاکنون طی کرده، اظهارات موافقان و مخالفان حول آن و منطقی را که به کار می‌برند، روشن‌تر می‌سازد:
لوایح ۴گانهٔ FATF عبارت است از:
- لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)
- لایحه اصلاح قانون پول‌شویی،
- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
- و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT).
با مطرح شدن این ۴لایحه و بحث و تصویب لوایح در مجلس و بلاتکلیف ماندن آن، کنوانسیون FATF چند بار دیگر تعلیق خود را تمدید کرده که پایان آخرین آن ۴ماه پیش یعنی در خرداد ۹۸بود.
تاکنون مجلس ارتجاع ۴لایحه را تصویب کرده است اما از این ۴لایحه تاکنون فقط لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» توسط شورای نگهبان تأیید شده است. آخرین و مهمترین لایحه، الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بود که در خرداد ۹۷در دستور کار مجلس برای تصویب قرار گرفت که با هیاهوی باند خامنه‌ای و استناد به‌گفته خامنه‌ای تصویب آن متوقف و به دو ماه بعد موکول شد.
این لایحه مجدداً در شهریورماه ۹۷در مجلس بحث و بعد از جنگ‌وجدال فراوان به تصویب رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان با گرفتن ایرادات جدی آن را به مجلس بازگرداند. مجلس در روز ۱۴آذر ۹۷برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی آن را مجدداً تصویب کرد. اما از آنجا که مجلس روی بخشی از این لایحه رودرروی شورای نگهبان قرار داشت و بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد، لذا بررسی نهایی آن را به مجمع تشخیص مصلحت آخوندی فرستاد. مجمع هم تا به‌حال ۳بار در بارهٔ آن بحث کرده و به نتیجه نرسیده و آن را به بعد موکول کرده است. در خود مجمع هم بر سر آن بین دو باند اختلاف‌نظر در تفسیر آیین‌نامه وجود دارد. باند روحانی می‌گویند که وقتی مجمع نتواند پس از یک سال تعیین‌تکلیف کند، آنچه مجلس ارتجاع تصویب کرده، قانونیت پیدا می‌کند و باند مقابل این تفسیر را رد کرده و تأکید می‌کند دوباره باید در مجمع مطرح و تصویب شود.
دعوا بر سر برجام، یا چیزی بزرگتر
همزمان با بالا‌گرفتن دعوا بر سر FATF شاهد بالا‌گرفتن کشمکش بر سر برجام و به‌خصوص گام چهارم که ۳هفتهٔ دیگر رژیم در مورد آن باید موضع بگیرد، نیز هستیم.
ارتباط اینها با یکدیگر را روحانی در سخنرانی (۲۴مهر) در دانشگاه تهران بیان کرد و با طرح این سؤال که «تمام دعواهای سیاسی کلان ما داریم سر چیست؟» خود پاسخ داد: «دعوا سر برجام اصلاً نیست، برجام که دعوا ندارد. دعوا چیز بزرگتر هست. دعوا مسأله بالاتری هست».
روحانی به‌طور تلویحی و البته آشکار، مسألهٔ بزرگتر را «تعامل سازنده» با جهان توصیف کرد که البته مهمترین مصداق آن رابطه با آمریکاست و موضوع لوایح FATF و برجام هم ذیل آن تعریف می‌شوند. اما این تعریف روحانی از مسألهٔ اصلی یا مسألهٔ بزرگتر یک شیادی است و او می‌خواهد صورت مسألهٔ اصلی را که همان رویارویی مردم و مقاومت ایران با کلیت این رژیم بر سر آزادی و حق حاکمیت ملی است، از انظار بپوشاند.
روحانی، دروغگو یا بی‌کفایت!
به‌هرحال اظهارات روحانی حملات شدید باند رقیب را به‌دنبال داشت. آخوند ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجهٔ مجلس ارتجاع، طی مصاحبهٔ مفصلی که در خبرگزاری حکومتی مهر (۲۸مهر) انعکاس یافته، با بیان این‌که تمام وعده‌های روحانی دربارهٔ برجام دروغ از آب درآمده، تصریح کرد: «اگر آقای رئیس‌جمهور طرف آمریکایی و اروپایی‌اش را نشناخته و این حرف را زده یعنی واقعاً نیت نداشته دروغ بگوید، پس طرف مقابلش را نشناخته بنابراین کفایت و لیاقت لازم برای اداره کشور را ندارد. اگر طرف مقابل را می‌شناخته، پس مردم را فریب داده و دروغ گفته است».
کیهان خامنه‌ای (۲۸مهر) به یکی از دلایل مخالفت این باند با تصویب لوایح FATF اشاره کرد و نوشت: «اجرای الزامات FATF مبادلات مالی خارجی و داخلی ایران را برای طرف‌های غربی شفاف می‌کند و به‌گفته منتقدان دست ایران را برای مقابله و دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌بندد».
متقابلاً مهره‌ها و رسانه‌های هم‌سو با روحانی هم خطرات عدم تصویب لوایح FATF را گوشزد می‌کنند. ار جمله روزنامهٔ حکومتی آرمان (۲۵مهر) می‌نویسد: «مسئولان امر تصمیم گرفته‌اند دو لایحه از چهار لایحه FATF را رد کنند؛ اقدامی که دولتی‌ها آن را «خود تحریمی» می‌خوانند و می‌گویند با ادامه این وضعیت حتی اگر روزی تحریم‌های تحمیلی از سوی ایالات متحده برداشته شود، ایران کار سختی برای تجارت با دنیا خواهد داشت».
FATF؛ دو سر باخت برای رژیم
اما به‌نظر می‌رسد که ارزیابی واقعی‌تر را یک کارشناس حکومتی به نام جلیلوند در سایت دیپلوماسی ایرانی به دست داده است که تصویب یا عدم تصویب لوایح FATFرا برای رژیم دو سر باخت دانسته و می‌نویسد:
«ایران، چه بخواهد این لوایح را تصویب کند یا از تصویب آنها سرباز زند، یک بازی دو سر برد را برای آمریکاییها رقم زده است... اگر این لوایح تصویب نشود یقیناً ایران به فهرست سیاه FATF باز خواهد گشت و عملاً تحریم‌های پولی و بانکی آمریکا دوچندان خواهد شد. اما اگر این دو لایحه تصویب شود و ایران وارد لیست سیاه FATF نشود، تمام مناسبات و تراکنشهای مالی و بانکی ایران زیر نظر این گروه اقدام مالی و نهایتاً وزارت خزانه‌داری آمریکا خواهد رفت. در این صورت یقینا آدرس های دقیقی به کاخ‌سفید برای برنامه‌ریزی تحریم‌های جدید و اثرگذار خواهد داد. پس هیچ تفاوتی وجود ندارد که ایران بخواهد پالرمو و CFT را تصویب کند یا نکند».
در واقع بن‌بست بر سر لوایح FATF وجهی از همان بن‌بست استراتژیک رژیم است، که روحانی در سخنرانی روز چهارشنبهٔ خود به آن اعتراف کرد.
از سوی دیگر، آشکار می‌شود تونلی که رژیم از تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۷، (خروج آمریکا از برجام) وارد آن شده، تونل مرگ است و راه برون‌رفتی از آن متصور نیست.
