توافق چهارده ژوئیه رژیم ایران و دولتهای ۵+1 بر سر برنامه اتمی، هر چند که هنوز از تصویب نهایی نگذشته، اما به اعتبار چشم‌اندازهای محتملی که برای لغو تحریمها ایجاد کرده، این پرسش اساسی را پیش کشیده که آیا این تحول قادر است اقتصاد ایران را از شرایط نزار کنونی خارج سازد؟ آیا رژیم حاکم را از چنان ظرفیتی برخوردار خواهد کرد که بتواند فروپاشی اقتصاد کشور را مهار کند؟
بایسته‌های چنین تغییری کدام است و اگر پاشنه در هم‌چنان بر سقوط شاخصهای کلان بچرخد، چه اثراتی بر موجودیت نظام سیاسی کنونی خواهد داشت؟
امروز معضلات مزمن اقتصاد ایران یک فهرست طولانی را تشکیل داده است:
رشد اقتصادی منفی یا اندک و استمرار رکود، جمعیت پرشمار بیکاران، نرخ تورم بالا، ناچیزی انباشت سرمایه، بار سنگین هزینه‌های جنگ سوریه و یمن و عراق، کسری بودجه ۵۰ درصدی، افزایش نامعقول حجم نقدینگی، رشد افزاینده سرمایه نامولد، تعطیلی یا افت جدی بخش عمده واحدهای تولیدی، سقوط نظام بانکی، فرسودگی صنعت نفت، بحران آب، معضل پرداخت یارانه‌های نقدی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نابودی پرشتاب ظرفیتهای زیست‌محیطی و...
در مقایسه با این ویرانی‌ها و پس‌رفت‌های بنیادین، وجه تعیین‌کننده ـ که سایر مشکلات به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تابع آن است ـ سلطه بیت خامنه‌ای و بازوی نظامی آن سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور است که به گواهی همه کارکردهای آن به‌ویژه در یک دهه اخیر، خصلت به‌شدت تخریبی دارد.
برخی اقتصاددانان و تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی، «کنترل تورم و تعدیل انتظارات تورمی» یا «جایگزینی تولید محوری به جای رانت محوری، ربامحوری و فسادمحوری» را برای برون‌رفت از بحران کنونی تجویز می‌کنند. در حالی‌که مهار تورم، اولویت دادن به تولید و رشد سرمایه مولد و مقابله با رانت‌خواری، به‌طور کلی توصیه‌های مفیدی است و اگر مانعی در برابر آن نباشد ـ که تمام مسأله همین است ـ می‌تواند بهبود اوضاع را در پی داشته باشد، اما بسنده کردن به این توصیه‌ها، خواه ناخواه، چشم بستن بر اساسی‌ترین راه‌بند اقتصاد ایران است.
فسادهای چند لایه در سراپای نظام اقتصادی و نیز رقابت میان جناح‌های مختلف این رژیم که هر کدام در پی سهم خود از کیک ثروت و درآمد کشوراند، البته همه مجاری مهم انتقال ثروت جامعه به نظام حاکم‌اند، اما بحران کنونی را نمی‌توان به این معضلاتٍ هر چند مزمن، تقلیل داد.
حال اگر به جای عمده کردن هر یک از وجوه واقعی بحران، به کنه اساسی آن راه ببریم، به ولایت «مطلقه» فقیه و سیاست اخص آن می‌رسیم که اقتصاد ایران را در خدمت پروژه بقاء خود سازمان داده است.
نمی‌توان نابسامانی و قحطی و تورم فوق‌العاده سالهای نخست دهه ۱۳۲۰ ایران را به گونه‌یی واقع‌گرایانه تحلیل کرد؛ چنان‌چه نقش اشغال نظامی ایران توسط متفقین و چپاولگریهای ضمیمه آن در نظر گرفته نشود. به همین سیاق سقوط اقتصادی کشور در دهه ۱۳۶۰ بدون محاسبهٴ نقش تعیین کننده جنگ هشت ساله خمینی در آن قابل فهم نیست.
امروز هم هر مطالعه‌یی درباره زوال و پریشانی اقتصاد ایران نمی‌تواند به عوامل عمده به‌وجود آورندهٴ آن راه ببرد؛ مگر با ملاحظهٴ تحول بزرگ سالهای اخیر یعنی جهش ستیزه‌جویی ولایت‌فقیه در همه حوزه‌های داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی.
به عبارت دیگر، بیش از هر عاملی توجه به این واقعیت ضروری است که قدرت فائقه حاکمیت، شالوده اقتصاد سیاسی را به‌نحوی شکل داده که متضمن عملیات روزمرهٴ کنترل جامعه ایران از یک‌سو و استمرار جنگ برای نجات متحدان رژیم در سوریه و عراق و یمن و... از سوی دیگر باشد.
باز هم گربه مازندران را بلعید
اقتصاد سیاسی توسط دولت سازمان داده می‌شود. در زمان رضاشاه بزرگترین ارباب خود او بود و در این زمان بزرگترین ارباب ولایت‌فقیه است. جمله بالا، تیتر کاریکاتور روزنامه فرانسوی اومانیته در ۴ مارس ۱۹۳۷ است که رضاشاه را به‌صورت گربه‌یی در حال بلعیدن مازندران نشان می‌داد.
بایسته‌های چنین تغییری کدام است و اگر پاشنه در هم‌چنان بر سقوط شاخصهای کلان بچرخد، چه اثراتی بر موجودیت نظام سیاسی کنونی خواهد داشت؟
امروز معضلات مزمن اقتصاد ایران یک فهرست طولانی را تشکیل داده است:
رشد اقتصادی منفی یا اندک و استمرار رکود، جمعیت پرشمار بیکاران، نرخ تورم بالا، ناچیزی انباشت سرمایه، بار سنگین هزینه‌های جنگ سوریه و یمن و عراق، کسری بودجه ۵۰ درصدی، افزایش نامعقول حجم نقدینگی، رشد افزاینده سرمایه نامولد، تعطیلی یا افت جدی بخش عمده واحدهای تولیدی، سقوط نظام بانکی، فرسودگی صنعت نفت، بحران آب، معضل پرداخت یارانه‌های نقدی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نابودی پرشتاب ظرفیتهای زیست‌محیطی و...
در مقایسه با این ویرانی‌ها و پس‌رفت‌های بنیادین، وجه تعیین‌کننده ـ که سایر مشکلات به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تابع آن است ـ سلطه بیت خامنه‌ای و بازوی نظامی آن سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور است که به گواهی همه کارکردهای آن به‌ویژه در یک دهه اخیر، خصلت به‌شدت تخریبی دارد.
برخی اقتصاددانان و تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی، «کنترل تورم و تعدیل انتظارات تورمی» یا «جایگزینی تولید محوری به جای رانت محوری، ربامحوری و فسادمحوری» را برای برون‌رفت از بحران کنونی تجویز می‌کنند. در حالی‌که مهار تورم، اولویت دادن به تولید و رشد سرمایه مولد و مقابله با رانت‌خواری، به‌طور کلی توصیه‌های مفیدی است و اگر مانعی در برابر آن نباشد ـ که تمام مسأله همین است ـ می‌تواند بهبود اوضاع را در پی داشته باشد، اما بسنده کردن به این توصیه‌ها، خواه ناخواه، چشم بستن بر اساسی‌ترین راه‌بند اقتصاد ایران است.
فسادهای چند لایه در سراپای نظام اقتصادی و نیز رقابت میان جناح‌های مختلف این رژیم که هر کدام در پی سهم خود از کیک ثروت و درآمد کشوراند، البته همه مجاری مهم انتقال ثروت جامعه به نظام حاکم‌اند، اما بحران کنونی را نمی‌توان به این معضلاتٍ هر چند مزمن، تقلیل داد.
حال اگر به جای عمده کردن هر یک از وجوه واقعی بحران، به کنه اساسی آن راه ببریم، به ولایت «مطلقه» فقیه و سیاست اخص آن می‌رسیم که اقتصاد ایران را در خدمت پروژه بقاء خود سازمان داده است.
نمی‌توان نابسامانی و قحطی و تورم فوق‌العاده سالهای نخست دهه ۱۳۲۰ ایران را به گونه‌یی واقع‌گرایانه تحلیل کرد؛ چنان‌چه نقش اشغال نظامی ایران توسط متفقین و چپاولگریهای ضمیمه آن در نظر گرفته نشود. به همین سیاق سقوط اقتصادی کشور در دهه ۱۳۶۰ بدون محاسبهٴ نقش تعیین کننده جنگ هشت ساله خمینی در آن قابل فهم نیست.
امروز هم هر مطالعه‌یی درباره زوال و پریشانی اقتصاد ایران نمی‌تواند به عوامل عمده به‌وجود آورندهٴ آن راه ببرد؛ مگر با ملاحظهٴ تحول بزرگ سالهای اخیر یعنی جهش ستیزه‌جویی ولایت‌فقیه در همه حوزه‌های داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی.
به عبارت دیگر، بیش از هر عاملی توجه به این واقعیت ضروری است که قدرت فائقه حاکمیت، شالوده اقتصاد سیاسی را به‌نحوی شکل داده که متضمن عملیات روزمرهٴ کنترل جامعه ایران از یک‌سو و استمرار جنگ برای نجات متحدان رژیم در سوریه و عراق و یمن و... از سوی دیگر باشد.
باز هم گربه مازندران را بلعید
اقتصاد سیاسی توسط دولت سازمان داده می‌شود. در زمان رضاشاه بزرگترین ارباب خود او بود و در این زمان بزرگترین ارباب ولایت‌فقیه است. جمله بالا، تیتر کاریکاتور روزنامه فرانسوی اومانیته در ۴ مارس ۱۹۳۷ است که رضاشاه را به‌صورت گربه‌یی در حال بلعیدن مازندران نشان می‌داد.
( محمود پورشالچی، «قزاق، بر اساس اسناد وزارت‌خارجه فرانسه» )
این کنایه‌یی است به سیاست مشهور رضاشاه که در مقیاس گسترده‌یی ملاکان و دهقانان را با توسل به‌زور و روش‌های تحمیلی سلب مالکیت می‌کرد و روستاها و اراضی حاصل‌خیز فراوانی را به تملک خود درآورد. چندان که تا زمان سقوطش در سال ۱۳۲۰ شمسی (۱۹۴۱) صاحب ۲۶۷۰ روستا شد؛ در حالی‌که قبل از رسیدن به قدرت هیچ ملکی نداشت.
این کنایه‌یی است به سیاست مشهور رضاشاه که در مقیاس گسترده‌یی ملاکان و دهقانان را با توسل به‌زور و روش‌های تحمیلی سلب مالکیت می‌کرد و روستاها و اراضی حاصل‌خیز فراوانی را به تملک خود درآورد. چندان که تا زمان سقوطش در سال ۱۳۲۰ شمسی (۱۹۴۱) صاحب ۲۶۷۰ روستا شد؛ در حالی‌که قبل از رسیدن به قدرت هیچ ملکی نداشت.
محمد امجد، «تاریخ اقتصاد سیاسی ایران»
در متن این رویکرد عام استبدادهای حاکم بر ایران، باید به ویژگی خاص ولایت‌فقیه توجه کنیم که از طینت ضدتاریخی و ضعف ماهوی آن برخاسته است؛ رژیمی که علاوه بر کنترل مطلق جامعه، به سائقه طینت خود به صدور ارتجاع و تروریزم، ساختن بمب و انقباض درونی احتیاج دارد.
در این جا یکی از غامض‌ترین بحثها درباره این رژیم پیش می‌آید که عبارت است از تشخیص ماهیت واقعی هر یک از این سیاست‌ها. فی‌المثل آیا سلطه‌جویی رژیم در منطقه و بنا به رجزخوانی‌های سخنگویان‌اش «تسخیر چهار پایتخت عربی» مبین قدرقدرتی رژیم است یا ضعفی است که با ستیزه‌جویی استتار شده است؟
نفوذ آشکار سیاسی و نظامی آخوندها در این کشورها، همراه با دود و دم تبلیغاتی و جنگ روانی رایج رژیم و بزرگ‌نمایی‌های توأم با تحسین و تحبیب از سوی محافل مماشات‌چی تردیدی در قدرت‌مندی رژیم باقی نمی‌گذارد؛ اما هستهٴ اصلی کار و کردار رژیم در منطقه، مهار بحران در داخل ایران و درون حاکمیت است.
به بیان دیگر، این یک ساز و کار کلیدی برای حفظ حاکمیت است و در نتیجه مبین ضعف و شکنندگی رژیم. اگر این سیاست‌ها سر ریز قدرت رژیم است، پس قاعدتاً باید از زیرساخت‌های لازم برخوردار باشد؛ اما از آنجا که چنین مبناهایی وجود ندارد، وقتی فوارهٴ این سیاست‌ها به بالاترین نقطه می‌رسد، سقوط می‌کند.
این قاعده چه در مورد انقباض درونی (سلطه انحصاری ولایت‌فقیه)، چه درباره سلطه‌جویی‌اش در منطقه و همچنین در مورد استیلای مطلقه‌اش بر اقتصاد ایران صادق است.
هیچ دوره‌یی به‌اندازه دورهٴ هشت ساله احمدی‌نژاد از لحاظ بررسی فرآیند انقباض درونی رژیم غنی نیست. در این دوره رژیم حاکم نه نسبت به عمر سی و چند ساله خود، بلکه نسبت به تمام تاریخ ایران از پایان کار نادر شاه تا کنون، از بابت موقعیت منطقه‌یی، حذف جناح‌های رقیب درونی، سرکوب اپوزیسیون سازمان‌یافته و میزان درآمد مالی در جایگاه بالاتری قرار داشته است.
با قرار گرفتن تنها ابر قدرت دنیا در موقعیتی که بی‌دریغ به رژیم ایران سود می‌رساند، از بین رفتن دو حکومت رقیب در شرق و غرب ایران، سلطه بر عراق و باز شدن راه سلطه‌جویی در سایر کشورهای منطقه، خلع‌سلاح ارتش آزادیبخش ملی و درآمد ارزی هزار میلیارد دلاری، خامنه‌ای از یک فرصت اسثتنایی برخوردار شد.
با استفاده از این فرصت، او انتخابات را مهندسی کرد و یک دولت گوش به فرمان سر کار آورد، اجزاء پراکنده جناح خود را در چارچوب «اصول‌گرایان» متحد کرد، مجلس را از آن خود ساخت، بزرگترین تحول اقتصاد ایران را که نه شاه، نه رفسنجانی و خاتمی جرأت آن را نیافتند، یعنی حذف سوبسید‌ها را به اجرا درآورد و با قبضه مالکیت یا مهار گروه پرشماری از هلدینگ‌های صنعتی، تجاری، مالی، ساختمانی و غذایی بر بخش اعظم اقتصاد کشور پنجه انداخت.
از این نظر در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران، سال ۱۳۸۴ نقطه عطف مهمی است که در آن خامنه‌ای اقتصاد ایران را از حیث مالکیت مؤسسات گوناگون بازآرایی کرد. در هشت سال پس از آن، جوهر اساسی همه فعل و انفعال‌های اقتصادی بسط سلطه بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران بر منابع اقتصادی کشور در خدمت سرکوبگری و ستیزه‌جویی ولایت‌فقیه و برنامه اتمی آن و به عبارت دیگر پروژهٴ بقا است.
آنچه در این دوره رخ داد، در یک جمله سلب مالکیت از جامعه و اخاذی دارایی مالی آحاد مردم بود.
این روند البته مضمون دائمی کارکرد رژیم حاکم در همه دوره‌ها است. تحت حاکمیت همین رژیم، برقراری انواع اخاذی‌ها و عوارض ظالمانه، افزایش قیمتها، بالا نبردن حقوق کارگران و مزدبگیران، معوق گذاشتن دستمزدها، ارائه کالاها و خدماتی با کیفیت نازل در ازاء قیمت‌های بالا و... و نیز توسل به‌زور و توطئه‌گری همه از ساز و کارهای رایج همین سیاست است.
اما آنچه از سال ۸۴ به بعد با دخالت مستقیم خامنه‌ای به اجرا گذاشته شد؛
اولاً، با ساز و کارهای فوق‌العاده و بی‌سابقه‌یی صورت گرفت،
ثانیاً، تصاحب مالکیتها و دارایی‌ها را در مقیاس بسیار گسترده‌یی به اجرا گذاشت و انحصارهای عظیمی شکل داد،
ثالثاً، این روند را آشکارا به‌صورت شتابزده و اضطراری و در نتیجه به قیمت تخریب یا مختل ساختن بسیاری نهادها و نظم و قاعده‌های اداری، پولی و مالی و... محقق کرد.
سه سیاست عمده‌یی که خامنه‌ای به این منظور به کار گرفت، عبارت‌اند از: تصرف بنگاههای دولتی، دست‌اندازی بر بازار پولی و حذف یارانه‌ها. ارائه گزارش فشرده‌یی از چگونگی اجرای این سه سیاست و حاصل هر یک از آنها به درک موقعیت سیاسی و اقتصادی کنونی رژیم کمک می‌کند:
یکم ـ تصرف بنگاههای دولتی
سیاست موسوم به‌خصوصی سازی شرکتهای دولتی در پرتو تفسیر جدیدی از اصل ۴۴ قانون اساسی، هر چند از سال ۱۳۷۰ آغاز شد و در دوران رفسنجانی و خاتمی ادامه داشت؛ اما پیشرفت محدود و کندی داشت. این دستور خامنه‌ای در سال ۸۴ بود که این سیاست را چه از بابت نحوه اجرا چه از نظر ماهیت، دگرگون کرد.
در ابلاغیهٴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ که در اول خرداد ۱۳۸۴ از سوی خامنه‌ای صادر شد،(مجمع تشخيص مصلحت نظام) دولت مؤظف شد تا پایان برنامه چهارم (۱۳۸۸)، ۸۰ درصد فعالیتهای اقتصادی خود را به «بخش‌های تعاونی و خصوص و عمومی غیردولتی» واگذار کند که شامل حوزه‌های زیر است: معادن بزرگ و صنایع بزرگ و مادر (از جمله بخش پایین دستی نفت و گاز)، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، پست، راه و راه‌آهن، هواپیمایی و کشتیرانی.
این واقعیت که تصمیم خامنه‌ای در سال ۸۴ نقطه جهش سلطه ولایت‌فقیه بر اقتصاد ایران است، توسط شماری از گزارش‌ها و بیلانهای رسمی تأیید می‌شود. در گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌خوانیم: «سیاستهای کلی اصل ۴۴، ... سنگ‌بنای اقتصاد کشور، ... منشور اداره اقتصاد کشور... و مهم‌ترین اولویت مدیریت کلان اقتصاد کشور است». (وزارت امور اقتصاد و دارایی، دومین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، مهر)
در گزارش مهر ۱۳۸۸ «مرکز پژوهش‌های مجلس»... با اشاره به تصمیم خامنه‌ای گفته شده است: «… در سال ۱۳۸۴، خصوصی‌سازی در ایران وارد فاز جدیدی شد که از نظر ماهیت و دامنهٴ اجرا با فعالیتهای صورت گرفته پیش از آن تفاوت اساسی دارد. بر اساس سیاستهای ابلاغ شده، مقرر شده است که به‌منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ... دولت همه فعالیتهای اقتصادی خود را... واگذار کند». این گزارش بر اساس بررسی چگونگی واگذاری ۲۶۴ شرکت واگذار شده در فاصله سالهای ۸۴ ـ ۸۸ نتیجه می‌گیرد که «اقتصاد ایران دوران گذار از اقتصاد دولتی به شبه دولتی به جای گذار از دولتی به‌خصوصی را سپری می‌کند» ؛ اما اصطلاح رایج شده «شبه دولتی» یا آنچه در اسناد رسمی «بخش عمومی غیردولتی» نامیده می‌شود، در اساس همان بخش گسترده تحت کنترل ولایت‌فقیه است.
برای داشتن تصویری از این تغییر بزرگ در اقتصاد ایران به گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی مراجعه می‌کنیم که در دیاگرامی واگذاریهای انجام‌شده قبل و بعد از ابلاغیه خامنه‌ای را مقایسه کرده است.
سیاست موسوم به‌خصوصی سازی شرکتهای دولتی در پرتو تفسیر جدیدی از اصل ۴۴ قانون اساسی، هر چند از سال ۱۳۷۰ آغاز شد و در دوران رفسنجانی و خاتمی ادامه داشت؛ اما پیشرفت محدود و کندی داشت. این دستور خامنه‌ای در سال ۸۴ بود که این سیاست را چه از بابت نحوه اجرا چه از نظر ماهیت، دگرگون کرد.
در ابلاغیهٴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ که در اول خرداد ۱۳۸۴ از سوی خامنه‌ای صادر شد،(مجمع تشخيص مصلحت نظام) دولت مؤظف شد تا پایان برنامه چهارم (۱۳۸۸)، ۸۰ درصد فعالیتهای اقتصادی خود را به «بخش‌های تعاونی و خصوص و عمومی غیردولتی» واگذار کند که شامل حوزه‌های زیر است: معادن بزرگ و صنایع بزرگ و مادر (از جمله بخش پایین دستی نفت و گاز)، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، پست، راه و راه‌آهن، هواپیمایی و کشتیرانی.
این واقعیت که تصمیم خامنه‌ای در سال ۸۴ نقطه جهش سلطه ولایت‌فقیه بر اقتصاد ایران است، توسط شماری از گزارش‌ها و بیلانهای رسمی تأیید می‌شود. در گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌خوانیم: «سیاستهای کلی اصل ۴۴، ... سنگ‌بنای اقتصاد کشور، ... منشور اداره اقتصاد کشور... و مهم‌ترین اولویت مدیریت کلان اقتصاد کشور است». (وزارت امور اقتصاد و دارایی، دومین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، مهر)
در گزارش مهر ۱۳۸۸ «مرکز پژوهش‌های مجلس»... با اشاره به تصمیم خامنه‌ای گفته شده است: «… در سال ۱۳۸۴، خصوصی‌سازی در ایران وارد فاز جدیدی شد که از نظر ماهیت و دامنهٴ اجرا با فعالیتهای صورت گرفته پیش از آن تفاوت اساسی دارد. بر اساس سیاستهای ابلاغ شده، مقرر شده است که به‌منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ... دولت همه فعالیتهای اقتصادی خود را... واگذار کند». این گزارش بر اساس بررسی چگونگی واگذاری ۲۶۴ شرکت واگذار شده در فاصله سالهای ۸۴ ـ ۸۸ نتیجه می‌گیرد که «اقتصاد ایران دوران گذار از اقتصاد دولتی به شبه دولتی به جای گذار از دولتی به‌خصوصی را سپری می‌کند» ؛ اما اصطلاح رایج شده «شبه دولتی» یا آنچه در اسناد رسمی «بخش عمومی غیردولتی» نامیده می‌شود، در اساس همان بخش گسترده تحت کنترل ولایت‌فقیه است.
برای داشتن تصویری از این تغییر بزرگ در اقتصاد ایران به گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی مراجعه می‌کنیم که در دیاگرامی واگذاریهای انجام‌شده قبل و بعد از ابلاغیه خامنه‌ای را مقایسه کرده است.
(وزارت امور اقتصاد و دارایی، گزارش اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی http://bit.ly/1NAr3fS )
مأخذ: وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش اول درباره اجرای قانون برنامه چهارم
گزارش یاد شده، همچنین در جدولی نشان داده است که واگذاریهای انجام‌شده در دوره اول دولت پاسدار احمدی‌نژاد، ۹۲٫۹۳ درصد کل واگذاریها بوده است.
ساختار جدید اقتصاد کشور که شکل‌گیری آن مهم‌ترین تحول اقتصاد سیاسی یک دهه اخیر بوده است، بر پایه گسترش نامحدود و بلامنازع همین به‌اصطلاح «بخش عمومی» شکل گرفته و کارفرمای اصلی اقتصاد کشور را از دولت به ولایت‌فقیه تغییر داده است.
یک تحقیق به‌عمل آمده در سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد «عملکرد سیاست خصوصی‌سازی در ارتباط با «بنگاههای واگذار شده تحت عنوان واگذاری به بخش خصوصی» در دوره یازده ساله منتهی به پایان سال ۱۳۹۰، به‌گونه‌یی بوده است که بخش عمومی غیردولتی با ۷۸/ ۳۵ درصد، بیشترین سهم از ارزش جاری بنگاههای مذکور را در اختیار دارد. بخش دولتی با سهم ۲۷/ ۲۵ درصد در جایگاه دوم، بخش تعاون و سهام عدالت در مجموع با سهم ۱۱/ ۲۱ درصد در جایگاه سوم و در نهایت بخش خصوصی با سهم ۹۱/ ۴ درصد در جایگاه آخر قرار گرفته است».
گزارش یاد شده، همچنین در جدولی نشان داده است که واگذاریهای انجام‌شده در دوره اول دولت پاسدار احمدی‌نژاد، ۹۲٫۹۳ درصد کل واگذاریها بوده است.
ساختار جدید اقتصاد کشور که شکل‌گیری آن مهم‌ترین تحول اقتصاد سیاسی یک دهه اخیر بوده است، بر پایه گسترش نامحدود و بلامنازع همین به‌اصطلاح «بخش عمومی» شکل گرفته و کارفرمای اصلی اقتصاد کشور را از دولت به ولایت‌فقیه تغییر داده است.
یک تحقیق به‌عمل آمده در سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد «عملکرد سیاست خصوصی‌سازی در ارتباط با «بنگاههای واگذار شده تحت عنوان واگذاری به بخش خصوصی» در دوره یازده ساله منتهی به پایان سال ۱۳۹۰، به‌گونه‌یی بوده است که بخش عمومی غیردولتی با ۷۸/ ۳۵ درصد، بیشترین سهم از ارزش جاری بنگاههای مذکور را در اختیار دارد. بخش دولتی با سهم ۲۷/ ۲۵ درصد در جایگاه دوم، بخش تعاون و سهام عدالت در مجموع با سهم ۱۱/ ۲۱ درصد در جایگاه سوم و در نهایت بخش خصوصی با سهم ۹۱/ ۴ درصد در جایگاه آخر قرار گرفته است».
( «تحقیق آخوندی، متمول و همکاران»، هفته‌نامه تجارت، ۲۲ اسفند ۱۳۹۳)
در حالی‌که ولایت‌فقیه و اهرم‌های آن (ستاد اجرایی، قوای مسلح، بنیادها) بر طبق تحقیق بالا، نزدیک به ۳۶ درصد بنگاههای اقتصادی را به‌دست آورده‌اند، اما به‌دلیل نفوذ تقریباً مطلقه خود بر همه روندهای تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری و اطلاعاتی، همچنین از آنجا که سهم مهمی هم از بودجه سالانه را در اختیار دارند، در عمل، به‌لحاظ کمی و کیفی نیروی هژمونیک اقتصاد ایران محسوب می‌شوند.
قطب‌های چهارده‌گانه
دیاگرام و آمارهای بالا نمی‌تواند به تمامی، فرآیندی را تصویر کند که در آن مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی دگرگون شده و به قبضه انحصاری ولایت‌فقیه درآمده است؛ زیرا:
اولاً، ً این فرآیند پس از دوره مورد بررسی در گزارش‌های بالا تا آخر ۱۳۹۴ نیز ادامه یافته است.
در حالی‌که ولایت‌فقیه و اهرم‌های آن (ستاد اجرایی، قوای مسلح، بنیادها) بر طبق تحقیق بالا، نزدیک به ۳۶ درصد بنگاههای اقتصادی را به‌دست آورده‌اند، اما به‌دلیل نفوذ تقریباً مطلقه خود بر همه روندهای تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری و اطلاعاتی، همچنین از آنجا که سهم مهمی هم از بودجه سالانه را در اختیار دارند، در عمل، به‌لحاظ کمی و کیفی نیروی هژمونیک اقتصاد ایران محسوب می‌شوند.
قطب‌های چهارده‌گانه
دیاگرام و آمارهای بالا نمی‌تواند به تمامی، فرآیندی را تصویر کند که در آن مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی دگرگون شده و به قبضه انحصاری ولایت‌فقیه درآمده است؛ زیرا:
اولاً، ً این فرآیند پس از دوره مورد بررسی در گزارش‌های بالا تا آخر ۱۳۹۴ نیز ادامه یافته است.
(جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی: «امسال واگذاری شرکتها پایان می‌یابد... دویست شرکت باقی مانده است. طبق برنامه‌ریزی این شرکتها تا پایان امسال برای واگذاری عرضه خواهند شد» سایت کسب وکار، ۱۹ فروردین ۱۳۹۴)
ثانیاً، تصرف بخشی از مالکیتها به‌ویژه توسط ستاد اجرایی خامنه‌ای با توسل به‌زور صورت می‌گیرد و جایی در گزارش‌های رسمی به‌اصطلاح خصوصی‌سازی پیدا نمی‌کند. گزارش تحقیقی خبرگزاری رویتر در سال ۱۳۹۲ نمونه‌هایی از تصرف عدوانی خانه‌ها و املاک و اموال مردم به بهانه متروکه بودن یا تعلق آن به بهاییان و اقلیتهای دینی توسط «ستاد اجرایی» خامنه‌ای را به دست می‌دهد.
با این‌حال، جوع سیری‌ناپذیر بیت خامنه‌ای برای تصرف این دارایی‌ها از این هم فراتر است. بنا به گزارش‌های مطبوعاتی ستاد مزبور از بناهای تاریخی تا «مجموعه چوگان و سوارکاری فرح‌آباد» همه را مصادره کرده است. بر طبق یک تحقیق به‌عمل آمده «از حدود ده‌هزار پرونده پیگیری شده در ستاد اجرایی در هفده سال گذشته، … حدود ۵۰ درصد به ایرانیان مسلمان سفرکرده مربوط می‌شد که… صرفاً به‌دلیل اقامت در خارج از کشور، همه یا بخشی از اموال آنان، مصادره شده است».
با این‌حال، جوع سیری‌ناپذیر بیت خامنه‌ای برای تصرف این دارایی‌ها از این هم فراتر است. بنا به گزارش‌های مطبوعاتی ستاد مزبور از بناهای تاریخی تا «مجموعه چوگان و سوارکاری فرح‌آباد» همه را مصادره کرده است. بر طبق یک تحقیق به‌عمل آمده «از حدود ده‌هزار پرونده پیگیری شده در ستاد اجرایی در هفده سال گذشته، … حدود ۵۰ درصد به ایرانیان مسلمان سفرکرده مربوط می‌شد که… صرفاً به‌دلیل اقامت در خارج از کشور، همه یا بخشی از اموال آنان، مصادره شده است».
(سايت بازتاب ۲ آذر ۱۳۹۲)
ثالثاً، قطب‌های اقتصادی جدید و بیش از همه «ستاد اجرایی»، علاوه بر آنچه از واگذاریهای مربوط به اصل ۴۴ به دست آورده‌اند، به مدد یک استراتژی تهاجمی مایملک سایر بخش‌ها را نیز از آن خود می‌کنند. علی اشرف‌افخمی، رئیس هیات‌مدیره «گروه توسعه اقتصادی تدبیر» گفته است: «آرام‌آرام، استراتژی حضور در حوزه‌های مختلف را تعریف کردیم. با همین چشم‌انداز، یک تیم کارشناسی قوی، سندی راهبردی تنظیم کرد تا در یک‌سری حوزه‌های سرمایه‌گذاری وارد شویم».
ثالثاً، قطب‌های اقتصادی جدید و بیش از همه «ستاد اجرایی»، علاوه بر آنچه از واگذاریهای مربوط به اصل ۴۴ به دست آورده‌اند، به مدد یک استراتژی تهاجمی مایملک سایر بخش‌ها را نیز از آن خود می‌کنند. علی اشرف‌افخمی، رئیس هیات‌مدیره «گروه توسعه اقتصادی تدبیر» گفته است: «آرام‌آرام، استراتژی حضور در حوزه‌های مختلف را تعریف کردیم. با همین چشم‌انداز، یک تیم کارشناسی قوی، سندی راهبردی تنظیم کرد تا در یک‌سری حوزه‌های سرمایه‌گذاری وارد شویم».
(روزنامه شرق ۲۷ فروردين ۱۳۹۲)
بررسی مقایسه‌یی تمام این وقایع تأیید می‌کند که این‌گونه تملک‌ها نیز در یک دهه اخیر که دوران تجدید آرایش اقتصاد ایران است، جهش افسارگسیخته‌یی یافته است. همه این شواهد به مضمون اساسی تحولات اقتصاد سیاسی این دوره راه می‌برد که ولایت‌فقیه (بیت خامنه‌ای) در اثرگذاری و جهت‌دادن به آن فاعلیت بلامنازع دارد و سودآورترین و بزرگترین بنگاهها را به نزدیک‌ترین نهاد تحت سلطه خود (ستاد اجرایی) منتقل کرده است.
برای به دست آوردن تصویری از ساختار جدید بنگاههای اقتصادی که در خلال ده سال گذشته پدید آمده یا تکامل یافته، از آنجا که ارائه فهرست این مجموعه‌ها و زیرلایه‌های آنها در نوشته حاضر عملی نیست، به این توضیح مختصر اکتفا می‌کنیم که آرایش تازه بنگاههای اقتصادی ایران (صرفنظر از آنچه در قلمرو دولت است) عمدتاً در قطب‌های ۱۴ گانه زیر سازمان‌یافته است:
یک ـ «ستاد اجرایی فرمان امام»
دو ـ بنیاد مستضعفان
سه ـ آستان قدس رضوی
چهار ـ بنیاد شهید
پنج ـ کمیته امداد
شش ـ بنیاد تعاونی سپاه پاسداران
هفت ـ قرارگاه خاتم‌الانبیا
هشت ـ بنیاد تعاونی بسیج
نه ـ شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
ده ـ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)
یازده ـ قرارگاه خاتم‌الاوصیا
دوازده ـ بنیاد تعاون نیروی انتظامی (ناجا)
سیزده ـ بنیاد تعاون ارتش (بتاجا)
چهارده ـ بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح (ودجا)
تحلیل عملکرد بنگاههای یاد شده این واقعیت را برجسته می‌کند که پیشران اقتصاد تحت سلطه ولایت‌فقیه که نیروی تعرض و گسترش در سایر بخش‌های اقتصاد کشور است و بیشترین درآمد و ثروت سالانه را کسب می‌کند، چهار مجموعه زیر است:
گروه توسعه اقتصادی تدبیر (مربوط به «ستاد اجرایی فرمان امام» )، تعاونی سپاه (و مشخصاً بانک انصار)، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (جریان اصلی تعاونی بسیج)
دوم ـ بلعیدن بازارهای پولی
اگر چه فهرست طولانی شرکتها و هلدینگ‌ها، اراضی، مستغلات و انواع داراییهای سرازیر شده به بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران و... سرسام‌آور است، اما برای نهادهای مزبور، موتور اصلی کسب درآمدهای معتنابه بازارهای پولی است. سوداگری مالی در ذات خود عنان‌گسیخته است، اما سوداگری مالی ولایت‌فقیه بنا به سائقه انحصارطلبی آن به‌مراتب مهاجم‌تر است؛ زیرا تا آنجا که به قلمرو سرمایه نامولد (بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه، بازار بورس و فرابورس، تجارت خارجی و داخلی، بازار کالاهای سرمایه‌یی، مستغلات و...) مربوط می‌شود، خامنه‌ای همه را ـ شتر را با بارش ـ یک جا فرو برده است.
این دست‌اندازی از طریق به‌اصطلاح «تعاونی» ها صورت گرفته که مهم‌ترین آنها چند سطر پیش از این نام‌برده شد.
در مورد کارکرد این تعاونی‌ها در بازارهای پولی یک دهه اخیر نیز لازم است دوباره یادآور شویم که اگر چه برخی از آنها از سالها پیش تأسیس شده‌اند، اما از سال ۸۴ بود که ورود آنها به بازارهای پولی حالت و هیأت یک هجوم مغول‌وار را به خود گرفت و این شخص خامنه‌ای بود که در همان ابلاغیه‌های خرداد سال ۸۴ راه افزایش خلق‌الساعه این تعاونی‌ها و ورود آنها به این بازارها را باز کرد.
در ابلاغیهٴ مزبور، تأکید شده است که باید سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم (۱۳۹۳) به ۲۵ درصد برسد. به‌علاوه دولت از طریق تخفیف مالیاتی و ارائه تسهیلات اعتباری به‌وسیله «کلیه مؤسسات مالی کشور» از آنها حمایت کند، از حضور تعاونی‌ها در تمام عرصه‌ها از جمله بانکداری و بیمه رفع محدودیت کند و «به‌صورت جامع» در مورد بازار نهایی به آنها اطلاع‌رسانی کند.(۱) به عبارت دیگر فرصت برخورداری آنها از رانتها را در حداکثر متصور «به‌صورت جامع» برایشان فراهم کند.
یک سال بعد در ۱۲ تیرماه ۱۳۸۵ خامنه‌ای در ابلاغیه دیگری «در خصوص سیاستهای کلی توسعه بخش‌های غیردولتی» سازمان دادن اقتصاد کشور در قالب تعاونی‌های سپاه و بسیج و بنیادهای تحت کنترل خود به‌ویژه ستاد اجرایی را با وضوح کاملی تشریح کرد.
جنبه توجه‌برانگیز این ابلاغیه، مشخص کردن مصارف درآمدهای حاصل از واگذاریهاست. از جمله:
ـ اختصاص ۳۰درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌ها
ـ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها
معنای عملی این ابلاغیه‌ها به‌سادگی این است که خامنه‌ای در سال ۸۴ بازارهای پولی (بانک، بیمه، بورس و...) را به قبضه خود در آورد، یک سال بعد درآمدی را که دولت از محل فروش بنگاههای دولتی کسب کرده بود، به سوی تعاونی‌های سپاه و بسیج سرازیر کرد.
در ماه‌های اخیر، ابتدا عباس آخوندی وزیر «راه و شهرسازی» و سپس اسحاق جهانگیری «معاون اول رئیس‌جمهور» رژیم این سؤال را عنوان کرده‌اند که مبلغ 100 میلیارد دلاری که از محل فروش بنگاههای دولتی به‌دست‌آمده، کجا رفته است؟ (۲)
حال‌آن که یک دهه پیش خامنه‌ای به‌وضوح مشخص کرده است که این درآمدها باید به صندوق ولایت‌فقیه وارد شود.
تصمیم‌هایی هم که از سال ۱۳۸۷ در چارچوب طرح «تحول نظام بانکی» اتخاذ شد، بانکهای کشور را به صندوق تأمین سهل و بی‌قیمت نهادهای ولایت‌فقیه تبدیل کرد:
بررسی مقایسه‌یی تمام این وقایع تأیید می‌کند که این‌گونه تملک‌ها نیز در یک دهه اخیر که دوران تجدید آرایش اقتصاد ایران است، جهش افسارگسیخته‌یی یافته است. همه این شواهد به مضمون اساسی تحولات اقتصاد سیاسی این دوره راه می‌برد که ولایت‌فقیه (بیت خامنه‌ای) در اثرگذاری و جهت‌دادن به آن فاعلیت بلامنازع دارد و سودآورترین و بزرگترین بنگاهها را به نزدیک‌ترین نهاد تحت سلطه خود (ستاد اجرایی) منتقل کرده است.
برای به دست آوردن تصویری از ساختار جدید بنگاههای اقتصادی که در خلال ده سال گذشته پدید آمده یا تکامل یافته، از آنجا که ارائه فهرست این مجموعه‌ها و زیرلایه‌های آنها در نوشته حاضر عملی نیست، به این توضیح مختصر اکتفا می‌کنیم که آرایش تازه بنگاههای اقتصادی ایران (صرفنظر از آنچه در قلمرو دولت است) عمدتاً در قطب‌های ۱۴ گانه زیر سازمان‌یافته است:
یک ـ «ستاد اجرایی فرمان امام»
دو ـ بنیاد مستضعفان
سه ـ آستان قدس رضوی
چهار ـ بنیاد شهید
پنج ـ کمیته امداد
شش ـ بنیاد تعاونی سپاه پاسداران
هفت ـ قرارگاه خاتم‌الانبیا
هشت ـ بنیاد تعاونی بسیج
نه ـ شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
ده ـ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)
یازده ـ قرارگاه خاتم‌الاوصیا
دوازده ـ بنیاد تعاون نیروی انتظامی (ناجا)
سیزده ـ بنیاد تعاون ارتش (بتاجا)
چهارده ـ بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح (ودجا)
تحلیل عملکرد بنگاههای یاد شده این واقعیت را برجسته می‌کند که پیشران اقتصاد تحت سلطه ولایت‌فقیه که نیروی تعرض و گسترش در سایر بخش‌های اقتصاد کشور است و بیشترین درآمد و ثروت سالانه را کسب می‌کند، چهار مجموعه زیر است:
گروه توسعه اقتصادی تدبیر (مربوط به «ستاد اجرایی فرمان امام» )، تعاونی سپاه (و مشخصاً بانک انصار)، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (جریان اصلی تعاونی بسیج)
دوم ـ بلعیدن بازارهای پولی
اگر چه فهرست طولانی شرکتها و هلدینگ‌ها، اراضی، مستغلات و انواع داراییهای سرازیر شده به بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران و... سرسام‌آور است، اما برای نهادهای مزبور، موتور اصلی کسب درآمدهای معتنابه بازارهای پولی است. سوداگری مالی در ذات خود عنان‌گسیخته است، اما سوداگری مالی ولایت‌فقیه بنا به سائقه انحصارطلبی آن به‌مراتب مهاجم‌تر است؛ زیرا تا آنجا که به قلمرو سرمایه نامولد (بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه، بازار بورس و فرابورس، تجارت خارجی و داخلی، بازار کالاهای سرمایه‌یی، مستغلات و...) مربوط می‌شود، خامنه‌ای همه را ـ شتر را با بارش ـ یک جا فرو برده است.
این دست‌اندازی از طریق به‌اصطلاح «تعاونی» ها صورت گرفته که مهم‌ترین آنها چند سطر پیش از این نام‌برده شد.
در مورد کارکرد این تعاونی‌ها در بازارهای پولی یک دهه اخیر نیز لازم است دوباره یادآور شویم که اگر چه برخی از آنها از سالها پیش تأسیس شده‌اند، اما از سال ۸۴ بود که ورود آنها به بازارهای پولی حالت و هیأت یک هجوم مغول‌وار را به خود گرفت و این شخص خامنه‌ای بود که در همان ابلاغیه‌های خرداد سال ۸۴ راه افزایش خلق‌الساعه این تعاونی‌ها و ورود آنها به این بازارها را باز کرد.
در ابلاغیهٴ مزبور، تأکید شده است که باید سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم (۱۳۹۳) به ۲۵ درصد برسد. به‌علاوه دولت از طریق تخفیف مالیاتی و ارائه تسهیلات اعتباری به‌وسیله «کلیه مؤسسات مالی کشور» از آنها حمایت کند، از حضور تعاونی‌ها در تمام عرصه‌ها از جمله بانکداری و بیمه رفع محدودیت کند و «به‌صورت جامع» در مورد بازار نهایی به آنها اطلاع‌رسانی کند.(۱) به عبارت دیگر فرصت برخورداری آنها از رانتها را در حداکثر متصور «به‌صورت جامع» برایشان فراهم کند.
یک سال بعد در ۱۲ تیرماه ۱۳۸۵ خامنه‌ای در ابلاغیه دیگری «در خصوص سیاستهای کلی توسعه بخش‌های غیردولتی» سازمان دادن اقتصاد کشور در قالب تعاونی‌های سپاه و بسیج و بنیادهای تحت کنترل خود به‌ویژه ستاد اجرایی را با وضوح کاملی تشریح کرد.
جنبه توجه‌برانگیز این ابلاغیه، مشخص کردن مصارف درآمدهای حاصل از واگذاریهاست. از جمله:
ـ اختصاص ۳۰درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌ها
ـ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها
معنای عملی این ابلاغیه‌ها به‌سادگی این است که خامنه‌ای در سال ۸۴ بازارهای پولی (بانک، بیمه، بورس و...) را به قبضه خود در آورد، یک سال بعد درآمدی را که دولت از محل فروش بنگاههای دولتی کسب کرده بود، به سوی تعاونی‌های سپاه و بسیج سرازیر کرد.
در ماه‌های اخیر، ابتدا عباس آخوندی وزیر «راه و شهرسازی» و سپس اسحاق جهانگیری «معاون اول رئیس‌جمهور» رژیم این سؤال را عنوان کرده‌اند که مبلغ 100 میلیارد دلاری که از محل فروش بنگاههای دولتی به‌دست‌آمده، کجا رفته است؟ (۲)
حال‌آن که یک دهه پیش خامنه‌ای به‌وضوح مشخص کرده است که این درآمدها باید به صندوق ولایت‌فقیه وارد شود.
تصمیم‌هایی هم که از سال ۱۳۸۷ در چارچوب طرح «تحول نظام بانکی» اتخاذ شد، بانکهای کشور را به صندوق تأمین سهل و بی‌قیمت نهادهای ولایت‌فقیه تبدیل کرد:
ماخذ: بانک مرکزی
آنچه ولایت‌فقیه در بازارهای پولی ایران انجام داد به‌طور خلاصه این بود که:
یکم ـ در چارچوب تعاونی‌ها، تعداد پرشماری مؤسسه‌های مالی و اعتباری به‌وجود آورد. در گام بعدی، برخی از آنها را به بانکهای خصوصی تبدیل کرد. در سال ۵۷ ایران دارای ۳۶ بانک و صندوق بود. در سال ۹۳ بنا به گزارش رسمی، شمار این مؤسسات به ۳۱ بانک دولتی و خصوصی، نزدیک به هزار تعاونی اعتبار مجاز و هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز رسید. (۳)
دوم ـ مؤسسات و بانکهای مزبور با استفاده از تسهیلات و حمایتهای دولتی سپرده‌های مالی جامعه را جذب کردند.
سوم ـ در عین‌حال همین بانکها و مؤسسات حجم نقدینگی در کشور را با سرعت عجیبی چند برابر کردند.
چهارم ـ با توجه به شرایط تورمی اقتصاد کشور، جذب این سپرده‌ها مجرای انتقال بخش مهمی از دارایی مالی جامعه به صندوق ولایت‌فقیه شد؛ زیرا تورم بسیار زیاد در این ده‌ساله، ارزش پول مردم را پایین آورد. ولی بهره بانکی به‌اندازه‌یی نبوده و نیست که این کاهش را جبران سازد.
در واقع سپرده‌های مردم در بانکها «مثل برف در آفتاب تموز» تورم‌های ۵۰ ـ ۶۰ درصدی ذوب می‌شد و به همین نسبت، ارزش اندوخته بانکها بالا می‌رفت.
پنجم ـ ثروتی که از این راه توسط مؤسسه‌های مالی و اعتباری و بانکها کسب می‌شد، کجا می‌رفت؟
ـ تحت حمایت خامنه‌ای، مطابق آنچه در ابلاغیه‌های سال ۸۴ او آمده بود، عدهٴ کم‌شماری از پاسداران و کارگزاران او که عمدتاً اداره‌کنندگان بنگاههای اقتصادی بنیادها و شرکتهای بیت خامنه‌ای و نیروهای نظامی‌اند، از وام‌های سفارشی برخوردار شدند. مطابق گزارش بانک مرکزی، ۲۹ درصد سپرده‌های بانکها فقط به ۱۷۳ متقاضی داده شده است. (۴)
این افراد هر کدام وام‌های بالاتر از 50 میلیارد تومان دریافت کرده‌اند؛ و این همان وام‌هایی است که اغلب به بانکها باز نمی‌گردد و سبب پیدایش بحران معوقه‌های بانکی شده است.
حال چرخه شومی را که در بالا توضیح داده شد فشرده‌تر کنیم: ولایت‌فقیه به‌وسیله شرکتهای تحت انحصار خود کالاها و خدمات را گران‌تر به مردم می‌فروشد و به‌وسیله بانکها و مؤسسات مالی بخش مهمی از پول مردم را مصادره می‌کند. این، در جوهر خود، همان بلایی است که قوای متفقین هنگام اشغال ایران در سالهای شروع دهه ۱۳۲۰ بر سر جامعه و اقتصاد کشور آوردند.
چنان‌که در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی» اثر ارزشمند محمدعلی کاتوزیان شرح داده شده(محمدعلی کاتوزیان چاپ پنجم، «اقتصاد سیاسی ایران، از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی» صفحه 196)، متفقین «دولت ایران را عملاً وادار کردند تا منابع اقتصادی در اختیارشان قرار دهد. این اقدام با استفاده از سیاست پولی به‌ویژه کاهش ارزش پول ایران، بسط عرضه پول و افزایش اعتبارات انگلیس و شوروی به انجام رسید:
اول، ارزش پول ایران بیش از ۱۰۰درصد کاهش یافت... این کاهش درآمد ایران از فروش کالا و خدمات به متفقین را به نصف تقلیل داد...
دوم، افزایش عرضه پول به میزان چهار برابر یکسره تورمی بود و... محلی بود که نیروهای اشغالی را قادر می‌ساخت مخارجشان را در کشور بپردازند.
سوم، بر پایه توافق‌های جداگانه با انگلیس و شوروی، ۶۰درصد از مازاد سالانه تجاری ایران با انگلیس و کل وام‌های سالانه داده شده به شوروی تا پایان جنگ بازپرداخت نمی‌شد. …
به زبان ساده، کل قضیه، یعنی کاهش ارزش پول، انتشار اسکناس و اعطای وام به انگلیس و شوروی دزدی مسلحانه‌یی بود از ملتی بسیار ضعیف و فقیر»...
چرخهٴ اقتصادی مصیبت‌بار در ایران تحت اشغال متفقین را با چرخه اقتصادی مشابه در ایران تحت اشغال ولایت‌فقیه مقایسه کنید. کاهش ارزش پول، افزایش تورم، چند برابر شدن حجم نقدینگی و وام‌های کلان معوقه به «اشغالگران» در هر دو مشترک است. وجه اشتراک بزرگ دیگر فقر و فلاکت عمومی برآمده از آن است. در همان کتاب یادآوری شده است که «در ۱۳۳۲ مصدق طی نطقی حساب‌شده و مستدل در مجلس، برآورد کرد که از هنگام اشغال ایران در ۱۳۲۰ قیمتها ده برابر افزایش‌یافته است».
آنچه ولایت‌فقیه در بازارهای پولی ایران انجام داد به‌طور خلاصه این بود که:
یکم ـ در چارچوب تعاونی‌ها، تعداد پرشماری مؤسسه‌های مالی و اعتباری به‌وجود آورد. در گام بعدی، برخی از آنها را به بانکهای خصوصی تبدیل کرد. در سال ۵۷ ایران دارای ۳۶ بانک و صندوق بود. در سال ۹۳ بنا به گزارش رسمی، شمار این مؤسسات به ۳۱ بانک دولتی و خصوصی، نزدیک به هزار تعاونی اعتبار مجاز و هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز رسید. (۳)
دوم ـ مؤسسات و بانکهای مزبور با استفاده از تسهیلات و حمایتهای دولتی سپرده‌های مالی جامعه را جذب کردند.
سوم ـ در عین‌حال همین بانکها و مؤسسات حجم نقدینگی در کشور را با سرعت عجیبی چند برابر کردند.
چهارم ـ با توجه به شرایط تورمی اقتصاد کشور، جذب این سپرده‌ها مجرای انتقال بخش مهمی از دارایی مالی جامعه به صندوق ولایت‌فقیه شد؛ زیرا تورم بسیار زیاد در این ده‌ساله، ارزش پول مردم را پایین آورد. ولی بهره بانکی به‌اندازه‌یی نبوده و نیست که این کاهش را جبران سازد.
در واقع سپرده‌های مردم در بانکها «مثل برف در آفتاب تموز» تورم‌های ۵۰ ـ ۶۰ درصدی ذوب می‌شد و به همین نسبت، ارزش اندوخته بانکها بالا می‌رفت.
پنجم ـ ثروتی که از این راه توسط مؤسسه‌های مالی و اعتباری و بانکها کسب می‌شد، کجا می‌رفت؟
ـ تحت حمایت خامنه‌ای، مطابق آنچه در ابلاغیه‌های سال ۸۴ او آمده بود، عدهٴ کم‌شماری از پاسداران و کارگزاران او که عمدتاً اداره‌کنندگان بنگاههای اقتصادی بنیادها و شرکتهای بیت خامنه‌ای و نیروهای نظامی‌اند، از وام‌های سفارشی برخوردار شدند. مطابق گزارش بانک مرکزی، ۲۹ درصد سپرده‌های بانکها فقط به ۱۷۳ متقاضی داده شده است. (۴)
این افراد هر کدام وام‌های بالاتر از 50 میلیارد تومان دریافت کرده‌اند؛ و این همان وام‌هایی است که اغلب به بانکها باز نمی‌گردد و سبب پیدایش بحران معوقه‌های بانکی شده است.
حال چرخه شومی را که در بالا توضیح داده شد فشرده‌تر کنیم: ولایت‌فقیه به‌وسیله شرکتهای تحت انحصار خود کالاها و خدمات را گران‌تر به مردم می‌فروشد و به‌وسیله بانکها و مؤسسات مالی بخش مهمی از پول مردم را مصادره می‌کند. این، در جوهر خود، همان بلایی است که قوای متفقین هنگام اشغال ایران در سالهای شروع دهه ۱۳۲۰ بر سر جامعه و اقتصاد کشور آوردند.
چنان‌که در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی» اثر ارزشمند محمدعلی کاتوزیان شرح داده شده(محمدعلی کاتوزیان چاپ پنجم، «اقتصاد سیاسی ایران، از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی» صفحه 196)، متفقین «دولت ایران را عملاً وادار کردند تا منابع اقتصادی در اختیارشان قرار دهد. این اقدام با استفاده از سیاست پولی به‌ویژه کاهش ارزش پول ایران، بسط عرضه پول و افزایش اعتبارات انگلیس و شوروی به انجام رسید:
اول، ارزش پول ایران بیش از ۱۰۰درصد کاهش یافت... این کاهش درآمد ایران از فروش کالا و خدمات به متفقین را به نصف تقلیل داد...
دوم، افزایش عرضه پول به میزان چهار برابر یکسره تورمی بود و... محلی بود که نیروهای اشغالی را قادر می‌ساخت مخارجشان را در کشور بپردازند.
سوم، بر پایه توافق‌های جداگانه با انگلیس و شوروی، ۶۰درصد از مازاد سالانه تجاری ایران با انگلیس و کل وام‌های سالانه داده شده به شوروی تا پایان جنگ بازپرداخت نمی‌شد. …
به زبان ساده، کل قضیه، یعنی کاهش ارزش پول، انتشار اسکناس و اعطای وام به انگلیس و شوروی دزدی مسلحانه‌یی بود از ملتی بسیار ضعیف و فقیر»...
چرخهٴ اقتصادی مصیبت‌بار در ایران تحت اشغال متفقین را با چرخه اقتصادی مشابه در ایران تحت اشغال ولایت‌فقیه مقایسه کنید. کاهش ارزش پول، افزایش تورم، چند برابر شدن حجم نقدینگی و وام‌های کلان معوقه به «اشغالگران» در هر دو مشترک است. وجه اشتراک بزرگ دیگر فقر و فلاکت عمومی برآمده از آن است. در همان کتاب یادآوری شده است که «در ۱۳۳۲ مصدق طی نطقی حساب‌شده و مستدل در مجلس، برآورد کرد که از هنگام اشغال ایران در ۱۳۲۰ قیمتها ده برابر افزایش‌یافته است».
(حسین کی استوان، «سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم»، جلد دوم)
سوم ـ تصاحب داراییهای مردم با حذف یارانه‌ها
اجرای قانون حذف یارانه‌ها که از سال ۱۳۸۹ شروع شد، از نظر بسیاری تحلیل‌گران، بزرگترین تحول اقتصادی ایران پس از اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ توسط رژیم شاه ارزیابی می‌شود. کم نبودند اقتصاددانانی در داخل و خارج ایران که گمان می‌کردند اجرای قانون مزبور به اعتبار هدف اعلام شده آن ـ واقعی کردن قیمت کالاها ـ اثر مثبتی بر شالوده اقتصاد ایران خواهد گذاشت. اگر حامیان این قانون در اردوی رژیم را کنار بگذاریم، سایر کسانی که به اثرات این تحول خوش‌باور بودند، از مضمون اساسی تصمیم‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی ولایت‌فقیه که لاجرم در خدمت بقای این رژیم و منافع اخص امنیتی آن است، غافل بودند.
احداث خط آهن شمال ـ جنوب (که در سال ۱۳۰۵ شروع شد)، قبل از هر چیز برای نقل و انتقال سریع قوای نظامی رضاشاه جهت سرکوب شورش‌ها در جنوب ایران بود، اصلاحات ارضی قبل از هر چیز برای یک‌پایه کردن رژیم و تحکیم حاکمیت شاه بود، به همین سیاق حذف یارانه‌ها هم برای تکمیل سلطه ولایت‌فقیه بر اقتصاد کشور جهت پیشبرد سیاستهای امنیتی آن صورت گرفته است.
خطاست اگر این جهت‌گیری را آفریده ابتکار بالاستقلال پاسدار احمدی‌نژاد بدانیم؛ بلکه مانند تصرف بنگاههای اقتصادی و دست‌اندازی بر بازارهای پولی و مالی، حذف یارانه‌ها نیز به ضرب مداخله و حمایت دربست خامنه‌ای امکان‌پذیر شد که این تحول را در راستای هدف خود یافت که اقتصاد کشور را پشتوانه سیاست اخص ولایت‌فقیه کند. مرور وقایع مربوط به کشمکش دولت و مجلس در آستانه تصویب این قانون نشان می‌دهد که در همه بزنگاههای اصلی خامنه‌ای به سود تصویب این قانون فعالانه مداخله کرده است. (۵)
اما حذف یارانه‌ها، به گواهی شواهد پنج سال اخیر، موجب تقویت بخش خصوصی نشد، بلکه عکس آن رخ داد: وقتی‌که قیمت گازوییل ۲۱ برابر و قیمت گاز ۷ برابر شد، هزینه تولید به میزان فاحشی بالا رفت. برای مهار اثر ویرانگر افزایش قیمتها، در قانون «هدفمند کردن یارانه‌ها» تصریح شده بود که دو دهم درآمد ناشی از این قانون صرف حمایت از بخش تولید می‌شود؛ اما این وعده هیچ‌گاه عملی نشد. واحدهای تولیدی در اغلب موارد یارای افزایش قیمت کالاهای خود را هم نداشتند؛ زیرا دیگر قادر به رقابت با کالاهای مشابهی که با قیمت پایین‌تر از خارج وارد می‌شد، نبودند؛ و بر اثر آن بخش مهمی از واحدهای تولیدی که بین ۶۰ الی ۷۰ درصد تخمین زده می‌شود، تعطیل شدند یا ظرفیت تولید‌شان به کمتر از یک‌سوم سقوط کرد. در نتیجه بازارشان، از آن بنگاههای ولایت‌فقیه شد که با برخورداری از سرمایه مالی مکفی کالاهای مورد نیاز را از خارج وارد می‌کنند.
از طرف دیگر اثر تورمی چند برابر شدن بهای بنزین و گازوییل و آب و برق و گاز، ارزش حقیقی دارایی مردم را به میزان چشمگیری کاهش داد.
بنابراین، حذف یارانه‌ها، از دو مجرا دارایی مردم ایران را به سود ولایت‌فقیه تصاحب کرد و روند انحصاری کردن بازارهای مالی و فعالیتهای اقتصادی را شدت بخشید: یکی از دور خارج کردن بخش عمده واحدهای تولیدی و دیگری افزایش تورم.
گندم اعمال چهل‌ساله کجاست؟
سه ساز و کار تصرف بنگاههای اقتصادی، بلعیدن بازارهای پولی و حذف یارانه‌ها در خدمت یک هدف است: تصاحب دارایی مردم. حجم ثروت و درآمدی که از این راه‌ها بیت خامنه‌ای و تعاونی‌های سپاه و سایر قوای مسلح به چنگ آورده‌اند، مشخص نیست و گزارش دقیقی از آن جز برخی تخمینهای جسته و گریخته درباره درآمد بخش‌هایی از کارکرد این مجموعه، در دست نیست؛ اما اگر بپذیریم که دست‌کم نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران در فعالیتهای مالی و تجاری شرکتها و بنیادها و مؤسسات مالی و اعتباری متعلق به ولایت‌فقیه در گردش است (۶)، در این صورت عایدی سالانه آن به‌طور قطع رقم معتنابهی را تشکیل می‌دهد.
از طرف دیگر در یک دهه گذشته، میزان انباشت سرمایه در ایران منفی یا حداکثر ناچیز بوده است.
این واقعیت، یک پرسش اساسی را پیش می‌آورد: آنچه از تصاحب دارایی مردم ایران عاید شده، کجا رفته است؟ بخشی از این درآمدها در خلال اختلاس‌ها، رشوه‌خواریها، وام‌های بزرگ بانکی که بازگردانده نمی‌شود و به‌طورکلی در چرخه فسادانگیزی که ذاتی اقتصاد تحت سلطه ولایت‌فقیه است، هدر شده است؛ اما فسادهای مالی با آن که یک فهرست طولانی و گاه شوکه‌کننده را تشکیل می‌دهد، باز هم جز بخش اندکی از درآمد نجومی یک دهه اخیر نیست؛ بنابراین پاسخ این سؤال را باز هم باید در جای دیگری جستجو کرد که هزینه سیاستهای اخص ولایت‌فقیه است:
گرنه موشی دزد در انبار ماست، گندم اعمال چهل‌ساله کجاست؟ (مولوی)
در حقیقت، موش بزرگ ولایت انبار اقتصاد ایران را جویده و همه‌چیز را در تنور سرکوب داخلی و جنگ‌افروزی خارجی و مشخصاً در جنگهای سوریه و یمن و عراق و برنامه اتمی هدر داده است.
میزان دقیق این هزینه‌ها در پرده ابهام است و رژیم حاکم، هم کمیت آن و هم چگونگی تأمین آن را به‌کلی پنهان کرده است. به‌نحوی‌که نه در قانون بودجه نه در هیچ سند یا گزارش مالی رسمی یا غیررسمی دیگری کمترین اشاره‌یی در این مورد وجود ندارد. به‌وضوح پیداست که سیاست سفت و سختی برای درز نکردن هر گونه اطلاعاتی در این زمینه حاکم است.
با این‌حال، در استدلال‌ها و محاسبه‌های زیر تلاش می‌کنیم به تخمین معقولی در این زمینه دست پیدا کنیم:
الف ـ هزینه جنگ سوریه
آنچه در خصوص هزینه‌های جنگ سوریه به‌دست‌آمده، برآوردها یا خبرهای جسته گریخته‌یی در گزارش‌های مطبوعاتی است که نمی‌تواند گزارش جامعی از عملکرد مالی سیاست ولایت‌فقیه یا یک برآورد نزدیک به واقعیت ارائه کند؛ اما با کنار هم قرار دادن همین گزارش‌ها (۷) و نیز با در نظر گرفتن این گزارش که پرداخت حقوق ماهانه اعضای نیروی شبه‌نظامی شبیحه برعهده «کمیته امداد» خمینی، پرداخت حقوق ماهیانه پنج هزار نفر اعضای جیش‌الشعبی برعهده بیت خامنه‌ای و پرداخت حقوق بخش مهمی از ارتشیان سوریه برعهده سپاه پاسداران است و با در نظر گرفتن هزینه کمکهای نظامی و لجستیکی و تخفیف بهای نفت صادراتی، بر طبق یک فرضیه محتاطانه، برآورد می‌شود که هزینه جنگ سوریه برای اقتصاد ایران هرسال دست‌کم 24 میلیارد دلار باشد.
ب ـ دخالت و تروریسم در عراق
از هنگام سقوط مالکی نخست‌وزیر دست‌نشانده خامنه‌ای، تلاشهای جنگی و تروریستی گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به سپاه قدس برای حفظ موقعیت سیاسی و نظامی‌شان گسترش‌یافته است. سپاه قدس بخشی از هزینه این گروهها را از طریق یک اقتصاد سیاه که قاسم سلیمانی و دانایی‌فر (سفیر رژیم در عراق) گردانندگان آن هستند، اداره می‌کند. با این‌حال، مدرک قاطعی برای ارائه ارقام مشخص هزینه‌های این جنگ در دست نیست.
ج ـ جنگ یمن
از مارس ۲۰۱۵ در یمن نیز جنگی بالا گرفته که برای ولایت‌فقیه اهمیت استراتژیک دارد. این جنگ هزینه گروه انصارالله وابسته به رژیم ایران را چند برابر کرده است. پیش از شروع این جنگ گزارش‌های متعددی درباره ارسال تسلیحات از جمله موشکهای بالستیک از ایران به مقصد مناطق تحت کنترل حوثیها منتشر می‌شد. با این‌حال میزان هزینه این جنگ برای اقتصاد ایران نامعلوم است.
د ـ سایر فعالیتهای تروریستی
به این‌همه باید هزینه سایر فعالیتهای تروریستی و بنیادگرایانه رژیم در منطقه (۸) و بیش از همه هزینه گروه حزب‌الله لبنان را که از سال ۲۰۱۴ در جنگی تمام‌عیار در داخل سوریه فرو رفته است، اضافه کرد... کمک مالی رژیم ولایت‌فقیه به این گروه در هر سال دست‌کم یک میلیارد دلار است. (۹)
ه ـ برنامه اتمی
برنامه اتمی بار مالی سنگینی بر دوش اقتصاد ایران گذاشته است. چند عامل موجب چند برابر شدن هزینه این برنامه شده است: عملیات اطلاعاتی اختفای بخش عمده سایتها و فعالیتهای اتمی، ایجاد تونل‌ها و پناهگاههای عمیق در دل کوه‌ها، برپایی تأسیسات موازی و خرید قاچاق مواد و ابزارها و تکنولوژی موردنیاز این برنامه از واسطه‌های غربی
در قانون بودجه سال ۹۴ به نحو مسخره‌یی بودجه سازمان انرژی اتمی فقط 846 میلیارد تومان ذکر شده، این رقم با بودجه واقعی برنامه اتمی فاصلهٴ عظیمی دارد. در این زمینه از یک‌سو اقتصاددانان و منابع معتبر بین‌المللی و از سوی دیگر مقامهای پیشین رژیم برآوردهایی ارائه کرده‌اند. فشرده این گزارش‌ها در بخش یادداشتها آمده است. (۱۰) بر اساس همین تخمین‌ها، در مورد هزینه برنامه اتمی که تابه‌حال انجام‌شده، با یک ارزیابی محتاطانه به رقم ده میلیارد دلار در سال می‌رسیم.
و ـ برنامه موشکی
صنایع موشکی، به واسطه تولید انواع موشکها و رزمایش‌های مکرر موشکی، هرسال هزینه‌های هنگفتی ایجاد می‌کند. (۱۱) قراردادهایی مانند قرارداد یازده میلیارد دلاری سپاه پاسداران برای دریافت موشکهای بالستیک قاره‌پیما از کره شمالی در سال ۱۳۸۸ و احداث چند سایت موشکی سنگینی این هزینه‌ها را تأیید می‌کند. به‌خصوص که خرید قاچاق قطعات حساس سیستم موشکی و عملیات اختفای این برنامه باعث افزایش جدی هزینه آن شده است. با این‌حال، این هزینه‌ها نیز در بخش ناپیدای بودجه نظامی ـ امنیتی رژیم قرار دارد.
ز ـ امور جاری امنیتی، نظامی و بنیادگرایانه
در قانون بودجه سالانه، ردیف‌های مشخصی برای بودجه نیروهای مسلح، نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، نهادهای ویژه صدور ارتجاع و تروریزم و کمک اضافی مستقیم به عوامل غیررسمی سرکوب دیده می‌شود.
علاوه بر این ردیف‌ها، نهادها و قوای یاد شده بخشی از درآمد ناشی از فعالیتهای مالی و تجاری اخص خود را نیز به امور جاری خود اختصاص می‌دهند. این روشی است که به‌عنوان مثال در اساسنامه‌های بنیاد تعاونی سپاه تصریح شده است.
سوم ـ تصاحب داراییهای مردم با حذف یارانه‌ها
اجرای قانون حذف یارانه‌ها که از سال ۱۳۸۹ شروع شد، از نظر بسیاری تحلیل‌گران، بزرگترین تحول اقتصادی ایران پس از اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ توسط رژیم شاه ارزیابی می‌شود. کم نبودند اقتصاددانانی در داخل و خارج ایران که گمان می‌کردند اجرای قانون مزبور به اعتبار هدف اعلام شده آن ـ واقعی کردن قیمت کالاها ـ اثر مثبتی بر شالوده اقتصاد ایران خواهد گذاشت. اگر حامیان این قانون در اردوی رژیم را کنار بگذاریم، سایر کسانی که به اثرات این تحول خوش‌باور بودند، از مضمون اساسی تصمیم‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی ولایت‌فقیه که لاجرم در خدمت بقای این رژیم و منافع اخص امنیتی آن است، غافل بودند.
احداث خط آهن شمال ـ جنوب (که در سال ۱۳۰۵ شروع شد)، قبل از هر چیز برای نقل و انتقال سریع قوای نظامی رضاشاه جهت سرکوب شورش‌ها در جنوب ایران بود، اصلاحات ارضی قبل از هر چیز برای یک‌پایه کردن رژیم و تحکیم حاکمیت شاه بود، به همین سیاق حذف یارانه‌ها هم برای تکمیل سلطه ولایت‌فقیه بر اقتصاد کشور جهت پیشبرد سیاستهای امنیتی آن صورت گرفته است.
خطاست اگر این جهت‌گیری را آفریده ابتکار بالاستقلال پاسدار احمدی‌نژاد بدانیم؛ بلکه مانند تصرف بنگاههای اقتصادی و دست‌اندازی بر بازارهای پولی و مالی، حذف یارانه‌ها نیز به ضرب مداخله و حمایت دربست خامنه‌ای امکان‌پذیر شد که این تحول را در راستای هدف خود یافت که اقتصاد کشور را پشتوانه سیاست اخص ولایت‌فقیه کند. مرور وقایع مربوط به کشمکش دولت و مجلس در آستانه تصویب این قانون نشان می‌دهد که در همه بزنگاههای اصلی خامنه‌ای به سود تصویب این قانون فعالانه مداخله کرده است. (۵)
اما حذف یارانه‌ها، به گواهی شواهد پنج سال اخیر، موجب تقویت بخش خصوصی نشد، بلکه عکس آن رخ داد: وقتی‌که قیمت گازوییل ۲۱ برابر و قیمت گاز ۷ برابر شد، هزینه تولید به میزان فاحشی بالا رفت. برای مهار اثر ویرانگر افزایش قیمتها، در قانون «هدفمند کردن یارانه‌ها» تصریح شده بود که دو دهم درآمد ناشی از این قانون صرف حمایت از بخش تولید می‌شود؛ اما این وعده هیچ‌گاه عملی نشد. واحدهای تولیدی در اغلب موارد یارای افزایش قیمت کالاهای خود را هم نداشتند؛ زیرا دیگر قادر به رقابت با کالاهای مشابهی که با قیمت پایین‌تر از خارج وارد می‌شد، نبودند؛ و بر اثر آن بخش مهمی از واحدهای تولیدی که بین ۶۰ الی ۷۰ درصد تخمین زده می‌شود، تعطیل شدند یا ظرفیت تولید‌شان به کمتر از یک‌سوم سقوط کرد. در نتیجه بازارشان، از آن بنگاههای ولایت‌فقیه شد که با برخورداری از سرمایه مالی مکفی کالاهای مورد نیاز را از خارج وارد می‌کنند.
از طرف دیگر اثر تورمی چند برابر شدن بهای بنزین و گازوییل و آب و برق و گاز، ارزش حقیقی دارایی مردم را به میزان چشمگیری کاهش داد.
بنابراین، حذف یارانه‌ها، از دو مجرا دارایی مردم ایران را به سود ولایت‌فقیه تصاحب کرد و روند انحصاری کردن بازارهای مالی و فعالیتهای اقتصادی را شدت بخشید: یکی از دور خارج کردن بخش عمده واحدهای تولیدی و دیگری افزایش تورم.
گندم اعمال چهل‌ساله کجاست؟
سه ساز و کار تصرف بنگاههای اقتصادی، بلعیدن بازارهای پولی و حذف یارانه‌ها در خدمت یک هدف است: تصاحب دارایی مردم. حجم ثروت و درآمدی که از این راه‌ها بیت خامنه‌ای و تعاونی‌های سپاه و سایر قوای مسلح به چنگ آورده‌اند، مشخص نیست و گزارش دقیقی از آن جز برخی تخمینهای جسته و گریخته درباره درآمد بخش‌هایی از کارکرد این مجموعه، در دست نیست؛ اما اگر بپذیریم که دست‌کم نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران در فعالیتهای مالی و تجاری شرکتها و بنیادها و مؤسسات مالی و اعتباری متعلق به ولایت‌فقیه در گردش است (۶)، در این صورت عایدی سالانه آن به‌طور قطع رقم معتنابهی را تشکیل می‌دهد.
از طرف دیگر در یک دهه گذشته، میزان انباشت سرمایه در ایران منفی یا حداکثر ناچیز بوده است.
این واقعیت، یک پرسش اساسی را پیش می‌آورد: آنچه از تصاحب دارایی مردم ایران عاید شده، کجا رفته است؟ بخشی از این درآمدها در خلال اختلاس‌ها، رشوه‌خواریها، وام‌های بزرگ بانکی که بازگردانده نمی‌شود و به‌طورکلی در چرخه فسادانگیزی که ذاتی اقتصاد تحت سلطه ولایت‌فقیه است، هدر شده است؛ اما فسادهای مالی با آن که یک فهرست طولانی و گاه شوکه‌کننده را تشکیل می‌دهد، باز هم جز بخش اندکی از درآمد نجومی یک دهه اخیر نیست؛ بنابراین پاسخ این سؤال را باز هم باید در جای دیگری جستجو کرد که هزینه سیاستهای اخص ولایت‌فقیه است:
گرنه موشی دزد در انبار ماست، گندم اعمال چهل‌ساله کجاست؟ (مولوی)
در حقیقت، موش بزرگ ولایت انبار اقتصاد ایران را جویده و همه‌چیز را در تنور سرکوب داخلی و جنگ‌افروزی خارجی و مشخصاً در جنگهای سوریه و یمن و عراق و برنامه اتمی هدر داده است.
میزان دقیق این هزینه‌ها در پرده ابهام است و رژیم حاکم، هم کمیت آن و هم چگونگی تأمین آن را به‌کلی پنهان کرده است. به‌نحوی‌که نه در قانون بودجه نه در هیچ سند یا گزارش مالی رسمی یا غیررسمی دیگری کمترین اشاره‌یی در این مورد وجود ندارد. به‌وضوح پیداست که سیاست سفت و سختی برای درز نکردن هر گونه اطلاعاتی در این زمینه حاکم است.
با این‌حال، در استدلال‌ها و محاسبه‌های زیر تلاش می‌کنیم به تخمین معقولی در این زمینه دست پیدا کنیم:
الف ـ هزینه جنگ سوریه
آنچه در خصوص هزینه‌های جنگ سوریه به‌دست‌آمده، برآوردها یا خبرهای جسته گریخته‌یی در گزارش‌های مطبوعاتی است که نمی‌تواند گزارش جامعی از عملکرد مالی سیاست ولایت‌فقیه یا یک برآورد نزدیک به واقعیت ارائه کند؛ اما با کنار هم قرار دادن همین گزارش‌ها (۷) و نیز با در نظر گرفتن این گزارش که پرداخت حقوق ماهانه اعضای نیروی شبه‌نظامی شبیحه برعهده «کمیته امداد» خمینی، پرداخت حقوق ماهیانه پنج هزار نفر اعضای جیش‌الشعبی برعهده بیت خامنه‌ای و پرداخت حقوق بخش مهمی از ارتشیان سوریه برعهده سپاه پاسداران است و با در نظر گرفتن هزینه کمکهای نظامی و لجستیکی و تخفیف بهای نفت صادراتی، بر طبق یک فرضیه محتاطانه، برآورد می‌شود که هزینه جنگ سوریه برای اقتصاد ایران هرسال دست‌کم 24 میلیارد دلار باشد.
ب ـ دخالت و تروریسم در عراق
از هنگام سقوط مالکی نخست‌وزیر دست‌نشانده خامنه‌ای، تلاشهای جنگی و تروریستی گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به سپاه قدس برای حفظ موقعیت سیاسی و نظامی‌شان گسترش‌یافته است. سپاه قدس بخشی از هزینه این گروهها را از طریق یک اقتصاد سیاه که قاسم سلیمانی و دانایی‌فر (سفیر رژیم در عراق) گردانندگان آن هستند، اداره می‌کند. با این‌حال، مدرک قاطعی برای ارائه ارقام مشخص هزینه‌های این جنگ در دست نیست.
ج ـ جنگ یمن
از مارس ۲۰۱۵ در یمن نیز جنگی بالا گرفته که برای ولایت‌فقیه اهمیت استراتژیک دارد. این جنگ هزینه گروه انصارالله وابسته به رژیم ایران را چند برابر کرده است. پیش از شروع این جنگ گزارش‌های متعددی درباره ارسال تسلیحات از جمله موشکهای بالستیک از ایران به مقصد مناطق تحت کنترل حوثیها منتشر می‌شد. با این‌حال میزان هزینه این جنگ برای اقتصاد ایران نامعلوم است.
د ـ سایر فعالیتهای تروریستی
به این‌همه باید هزینه سایر فعالیتهای تروریستی و بنیادگرایانه رژیم در منطقه (۸) و بیش از همه هزینه گروه حزب‌الله لبنان را که از سال ۲۰۱۴ در جنگی تمام‌عیار در داخل سوریه فرو رفته است، اضافه کرد... کمک مالی رژیم ولایت‌فقیه به این گروه در هر سال دست‌کم یک میلیارد دلار است. (۹)
ه ـ برنامه اتمی
برنامه اتمی بار مالی سنگینی بر دوش اقتصاد ایران گذاشته است. چند عامل موجب چند برابر شدن هزینه این برنامه شده است: عملیات اطلاعاتی اختفای بخش عمده سایتها و فعالیتهای اتمی، ایجاد تونل‌ها و پناهگاههای عمیق در دل کوه‌ها، برپایی تأسیسات موازی و خرید قاچاق مواد و ابزارها و تکنولوژی موردنیاز این برنامه از واسطه‌های غربی
در قانون بودجه سال ۹۴ به نحو مسخره‌یی بودجه سازمان انرژی اتمی فقط 846 میلیارد تومان ذکر شده، این رقم با بودجه واقعی برنامه اتمی فاصلهٴ عظیمی دارد. در این زمینه از یک‌سو اقتصاددانان و منابع معتبر بین‌المللی و از سوی دیگر مقامهای پیشین رژیم برآوردهایی ارائه کرده‌اند. فشرده این گزارش‌ها در بخش یادداشتها آمده است. (۱۰) بر اساس همین تخمین‌ها، در مورد هزینه برنامه اتمی که تابه‌حال انجام‌شده، با یک ارزیابی محتاطانه به رقم ده میلیارد دلار در سال می‌رسیم.
و ـ برنامه موشکی
صنایع موشکی، به واسطه تولید انواع موشکها و رزمایش‌های مکرر موشکی، هرسال هزینه‌های هنگفتی ایجاد می‌کند. (۱۱) قراردادهایی مانند قرارداد یازده میلیارد دلاری سپاه پاسداران برای دریافت موشکهای بالستیک قاره‌پیما از کره شمالی در سال ۱۳۸۸ و احداث چند سایت موشکی سنگینی این هزینه‌ها را تأیید می‌کند. به‌خصوص که خرید قاچاق قطعات حساس سیستم موشکی و عملیات اختفای این برنامه باعث افزایش جدی هزینه آن شده است. با این‌حال، این هزینه‌ها نیز در بخش ناپیدای بودجه نظامی ـ امنیتی رژیم قرار دارد.
ز ـ امور جاری امنیتی، نظامی و بنیادگرایانه
در قانون بودجه سالانه، ردیف‌های مشخصی برای بودجه نیروهای مسلح، نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، نهادهای ویژه صدور ارتجاع و تروریزم و کمک اضافی مستقیم به عوامل غیررسمی سرکوب دیده می‌شود.
علاوه بر این ردیف‌ها، نهادها و قوای یاد شده بخشی از درآمد ناشی از فعالیتهای مالی و تجاری اخص خود را نیز به امور جاری خود اختصاص می‌دهند. این روشی است که به‌عنوان مثال در اساسنامه‌های بنیاد تعاونی سپاه تصریح شده است.
(اساسنامه تعاونی سپاه پاسداران)
مبلغ درآمدهای تخصیص‌یافته از این محل پنهان نگاه داشته می‌شود و قابل ارزیابی نیست.
بنابراین در محاسبه بودجه جاری قوای نظامی و امنیتی به ناگزیر تنها به آنچه رسماً در قانون بودجه آورده می‌شود، اکتفا می‌کنیم. جدول زیر ارقام مربوط به سالهای اخیر را منعکس می‌کند:
مبلغ درآمدهای تخصیص‌یافته از این محل پنهان نگاه داشته می‌شود و قابل ارزیابی نیست.
بنابراین در محاسبه بودجه جاری قوای نظامی و امنیتی به ناگزیر تنها به آنچه رسماً در قانون بودجه آورده می‌شود، اکتفا می‌کنیم. جدول زیر ارقام مربوط به سالهای اخیر را منعکس می‌کند:
مأخذ: قوانین بودجه سنواتی، «سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» ـ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
توضیح
ارقام بالا از جداول کلان قانون بودجه هشت سال اخیر استخراج شده است. (۱۲) هر چند تلاش شده است ارقام پراکنده در لابه‌لای جداول و ردیف‌های گوناگون قانون بودجه به گونه‌یی منطقی دسته‌بندی شود تا تصویری نزدیک به واقعیت از بودجه امنیتی و نظامی سالانه به دست آید، اما بی‌تردید این هنوز بخشی از واقعیت است و نمی‌تواند تمام مصارف امنیتی و نظامی و تروریستی را که ذیل عنوانهای غلط‌انداز یا مبهم پنهان‌شده، دربر بگیرد.
در جدول بالا همچنین بودجه وزارت کشور، بودجه هلال‌احمر و بودجه حوزه‌های آخوندی (قم، خراسان و...) منظور نشده. هر چند که بخش مهمی از این ردیف‌ها نیز صرف سرکوب داخلی صدور بنیادگرایی می‌شود. با این‌حال، ارقام بالا چند نتیجه مهم را برجسته می‌کند:
ـ ادعای رژیم و متحدان و مبلغانش که وانمود می‌کنند بودجه به‌اصطلاح دفاعی حکومت ایران بین ۲ تا ۵ درصد است، بی‌پایه و واهی است. این هزینه امروز در حدود سی درصد بودجه سالانه دولت است، به‌علاوه رقم بزرگ‌تری که بنیادها و تعاونی‌های تحت سلطه ولایت‌فقیه فراهم می‌کنند.
ـ نسبت هزینه نظامی ـ امنیتی به بودجه عمومی از ۱۷ درصد در سال ۸۷ به حدود ۳۰ درصد در سال جاری افزایش‌یافته است. این منحنی موضوع نوشته حاضر را که تحول ساختار اقتصاد ایران در جهت تأمین پروژه بقای ولایت‌فقیه است، اثبات می‌کند.
توضیح
ارقام بالا از جداول کلان قانون بودجه هشت سال اخیر استخراج شده است. (۱۲) هر چند تلاش شده است ارقام پراکنده در لابه‌لای جداول و ردیف‌های گوناگون قانون بودجه به گونه‌یی منطقی دسته‌بندی شود تا تصویری نزدیک به واقعیت از بودجه امنیتی و نظامی سالانه به دست آید، اما بی‌تردید این هنوز بخشی از واقعیت است و نمی‌تواند تمام مصارف امنیتی و نظامی و تروریستی را که ذیل عنوانهای غلط‌انداز یا مبهم پنهان‌شده، دربر بگیرد.
در جدول بالا همچنین بودجه وزارت کشور، بودجه هلال‌احمر و بودجه حوزه‌های آخوندی (قم، خراسان و...) منظور نشده. هر چند که بخش مهمی از این ردیف‌ها نیز صرف سرکوب داخلی صدور بنیادگرایی می‌شود. با این‌حال، ارقام بالا چند نتیجه مهم را برجسته می‌کند:
ـ ادعای رژیم و متحدان و مبلغانش که وانمود می‌کنند بودجه به‌اصطلاح دفاعی حکومت ایران بین ۲ تا ۵ درصد است، بی‌پایه و واهی است. این هزینه امروز در حدود سی درصد بودجه سالانه دولت است، به‌علاوه رقم بزرگ‌تری که بنیادها و تعاونی‌های تحت سلطه ولایت‌فقیه فراهم می‌کنند.
ـ نسبت هزینه نظامی ـ امنیتی به بودجه عمومی از ۱۷ درصد در سال ۸۷ به حدود ۳۰ درصد در سال جاری افزایش‌یافته است. این منحنی موضوع نوشته حاضر را که تحول ساختار اقتصاد ایران در جهت تأمین پروژه بقای ولایت‌فقیه است، اثبات می‌کند.
ـ جدول بالا، محاسبه هزینه‌های سرکوب، تروریزم و جنگ‌افروزی را تا حدی به واقعیت نزدیک می‌کند. در سال ۹۴، هزینه امور نظامی و امنیتی بر اساس نرخی که در قانون بودجه همین سال برای برابری دلار قیدشده، حدود 25 میلیارد دلار است. مبلغ باقیمانده برای بقیه بودجه عمومی در این سال حدود 58 میلیارد دلار است. این رقم محاسبه نهایی را به جدول زیر بالغ می‌کند.
نتیجه بسیار مهم محاسبه بالا این است که پروژه بقا ولایت‌فقیه (حتی بدون احتساب هزینه‌های سنگین برنامه موشکی و جنگ در عراق و یمن) هرسال دست‌کم 60 میلیارد دلار هزینه‌بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند؛ و این مبلغ بیش از بودجه عمومی سالانه برای مصارف غیرنظامی ـ امنیتی است.
این همان نتیجه‌یی است که به‌ویژه از یک دهه پیش خامنه‌ای با تغییر مسیر «سیاست خصوصی‌سازی» و «حذف یارانه‌ها» و استفاده از این ابزارها برای تحکیم سلطه خود بر اقتصاد ایران در پی آن بوده است.
اصلاح‌پذیری؟
حال به سؤال ابتدای نوشته حاضر بازمی‌گردیم: آیا لغو تحریمها پس از توافق اتمی اخیر قادر است اقتصاد ایران را از ورطه بحران خارج ساخته به مسیر اصلاح بیندازد؟
هر چند که عناصر متعددی ازآنچه تا کنون گفته شد، پاسخ این سؤال را روشن کرده است، اما مجدداً باید تأکید کنیم که وقتی بقای ولایت‌فقیه در گرو بلعیدن منابع مالی کشور و تصاحب بی‌وقفه دارایی و درآمد جامعه است، هیچ‌گونه اصلاح اقتصادی در چارچوب این رژیم متصور نیست؛ زیرا به شکستن ساختار‌های آن راه می‌برد.
در جمع‌بندی نهایی، بدون خلاصی یافتن از سلطه ولایت‌فقیه و برقراری دموکراسی اقتصاد ایران راه بهبودی طی نخواهد کرد.
ازاین‌رو، سیاستهای اقتصادی دولت حسن روحانی نیز نمی‌تواند به اصلاحات حقیقی نزدیک شود. گرایش بودجه دو سال اخیر که هم‌چنان حفظ اولویت امور امنیتی و نظامی است و نیز اظهارات شگفت‌انگیز روحانی که به جهش پنج برابری «تقویت بنیه دفاعی» در فعالیتهای دولت در دو سال اخیر اشاره کرد، (۱۳) تأیید می‌کند که سیاست‌ها بر اساس همان شالوده قبلی تداوم یافته است.
چنین اصلاحی، علاوه بر این‌که از توانایی جناح رفسنجانی ـ روحانی خارج است، با خواست سیاسی آنها نیز مغایرت دارد؛ زیرا قدرت سیاسی را از آنها هم سلب می‌کند.
اما این اصلاح‌ناپذیری که برای مدت طولانی سازوکار صیانت حکومت در برابر هر گونه شکاف و سستی بوده، اکنون موجودیت حکومت را به خطر انداخته است.
از «هم‌افزایی» به زوال
اقتصاد سیاسی یک دهه اخیر، حول استراتژی «هم‌افزایی» قدرت و ثروت تحول یافته است. واژه «هم‌افزایی» در اسنادی که سیاستهای کلی یک دهه اخیر رژیم ولایت‌فقیه را ترسیم می‌کند، کراراً به‌کار رفته است و مراد از آن در اسناد مزبور نه معنای واقعی این کلمه (تعامل چند عنصر که متضمن اثری بیش از جمع جبری اثرهای هر یک از آنهاست)، بلکه به انحصار درآوردن و قبضه کردن تمام‌عیار هر حیطه‌یی از قدرت و ثروت است. در نوشته حاضر از این رویکرد با واژه انقباض نام‌برده شده که بهتر می‌تواند خصلت ویژه ولایت‌فقیه را معرفی کند...
( هم‌افزایی معادل synergy است. در لغتنامه به‌معنی کار توأم و اشتراک مساعی و همکاری)
در دوره پس از نقطه عطف سال ۸۴، خامنه‌ای هم‌افزایی قدرت خود در هیأت حاکمه، صدور ارتجاع و تروریسم به کشورهای منطقه و نیز هم‌افزایی در فعالیتهای اقتصادی تحت نفوذ خود را جهش داد.
روی کار آمدن مالکی در بغداد و احمدی‌نژاد در تهران و هضم کردن بخش بزرگی از اقتصاد ایران، حاصل این سیاست بود.
شکی نیست که خامنه‌ای از این راه توانست پشتوانه مالی سرکوب جامعه ایران و سلطه‌جویی در منطقه را فراهم کند. بدون منابع مالی حاصل از این «هم‌افزایی» دخالت‌های ولایت‌فقیه در منطقه نمی‌توانست از چنین ابعادی برخوردار شود.
خامنه‌ای همچنین توانست جناح رقیب درون حکومت را به‌کلی به محاق ببرد، از رشد بخش خصوصی که به قول مصلحی وزیر اطلاعات وقت می‌توانست تهدیدهایی علیه رژیم حاکم ایجاد کند، (۱۴) جلوگیری کرد و در بسیاری نقاط به مدد سلطه سپاه پاسداران و بنیادهای وابسته به خود بر شرکتها و کارخانه‌ها قادر شد اعتراضهای کارگران و کارمندان را مهار کند.
اما این «هم‌افزایی» پس از طی کردن شتابان حلقات اولیه، کل حکومت را وارد فاز فرسایش کرد:
ـ از نظر سیاسی، قیامهای سال ۸۸ نخستین و مهم‌ترین گسست را در قدرت حاکم ایجاد کرد. گسست‌های بعدی که همه هسته اصلی قدرت (ولایت‌فقیه) را هدف قرار داده بود، یکی پس از دیگری دامنه فرسایش را گسترش داد: تمرد پسرخوانده ولی‌فقیه (احمدی‌نژاد)، متلاشی شدن عملی ائتلاف حاکم (اصول‌گرایان)، بازگشت جناح حذف‌شده به قدرت و شکست سیاست انقباض، سقوط دولت دست‌نشانده در عراق، بحران سوریه، از دست رفتن موقعیت یمن و عقب‌نشینی از یک مؤلفه قدرت ولایت‌فقیه یعنی برنامه تولید بمب اتمی.
ـ از نظر اقتصادی، در یک دهه اخیر، شاخصهای کلان اقتصاد کشور به طرز فاحشی سقوط کرده است.
در جدول زیر به مدد آمارهای رسمی، تصویری از این سقوط ارائه شده است:
در دوره پس از نقطه عطف سال ۸۴، خامنه‌ای هم‌افزایی قدرت خود در هیأت حاکمه، صدور ارتجاع و تروریسم به کشورهای منطقه و نیز هم‌افزایی در فعالیتهای اقتصادی تحت نفوذ خود را جهش داد.
روی کار آمدن مالکی در بغداد و احمدی‌نژاد در تهران و هضم کردن بخش بزرگی از اقتصاد ایران، حاصل این سیاست بود.
شکی نیست که خامنه‌ای از این راه توانست پشتوانه مالی سرکوب جامعه ایران و سلطه‌جویی در منطقه را فراهم کند. بدون منابع مالی حاصل از این «هم‌افزایی» دخالت‌های ولایت‌فقیه در منطقه نمی‌توانست از چنین ابعادی برخوردار شود.
خامنه‌ای همچنین توانست جناح رقیب درون حکومت را به‌کلی به محاق ببرد، از رشد بخش خصوصی که به قول مصلحی وزیر اطلاعات وقت می‌توانست تهدیدهایی علیه رژیم حاکم ایجاد کند، (۱۴) جلوگیری کرد و در بسیاری نقاط به مدد سلطه سپاه پاسداران و بنیادهای وابسته به خود بر شرکتها و کارخانه‌ها قادر شد اعتراضهای کارگران و کارمندان را مهار کند.
اما این «هم‌افزایی» پس از طی کردن شتابان حلقات اولیه، کل حکومت را وارد فاز فرسایش کرد:
ـ از نظر سیاسی، قیامهای سال ۸۸ نخستین و مهم‌ترین گسست را در قدرت حاکم ایجاد کرد. گسست‌های بعدی که همه هسته اصلی قدرت (ولایت‌فقیه) را هدف قرار داده بود، یکی پس از دیگری دامنه فرسایش را گسترش داد: تمرد پسرخوانده ولی‌فقیه (احمدی‌نژاد)، متلاشی شدن عملی ائتلاف حاکم (اصول‌گرایان)، بازگشت جناح حذف‌شده به قدرت و شکست سیاست انقباض، سقوط دولت دست‌نشانده در عراق، بحران سوریه، از دست رفتن موقعیت یمن و عقب‌نشینی از یک مؤلفه قدرت ولایت‌فقیه یعنی برنامه تولید بمب اتمی.
ـ از نظر اقتصادی، در یک دهه اخیر، شاخصهای کلان اقتصاد کشور به طرز فاحشی سقوط کرده است.
در جدول زیر به مدد آمارهای رسمی، تصویری از این سقوط ارائه شده است:
مآخذ: بانک مرکزی، حسابهای ملی ایران، دیماه ۱۳۹۳ ـ اطلاعات بودجه خانوار بانک مرکزی ـ حداقل مزد اسمی سازمان تأمین اجتماعی
جدول بالا بر اساس آمارهای بانک مرکزی، یعنی مهم‌ترین مرجع رسمی رژیم در امور اقتصادی، تهیه شده که معمولاً پایین‌ترین تخمین‌ها و محاسبه‌ها را ارائه می‌کند. به‌عنوان‌مثال در جدول بالا نرخ تورم در سالهای ۸۹ ـ ۹۲ از حدود یازده درصد شروع شده و در بالاترین نقطه خود به حدود ۳۵درصد می‌رسد. در حالی‌که کارشناسان مستقل معتقدند میانگین تورم واقعی در این سالها کمتر از ۵۰ درصد نبوده است.
با این‌حال، همین جدول نتایج مهمی به دست می‌دهد:
جدول بالا بر اساس آمارهای بانک مرکزی، یعنی مهم‌ترین مرجع رسمی رژیم در امور اقتصادی، تهیه شده که معمولاً پایین‌ترین تخمین‌ها و محاسبه‌ها را ارائه می‌کند. به‌عنوان‌مثال در جدول بالا نرخ تورم در سالهای ۸۹ ـ ۹۲ از حدود یازده درصد شروع شده و در بالاترین نقطه خود به حدود ۳۵درصد می‌رسد. در حالی‌که کارشناسان مستقل معتقدند میانگین تورم واقعی در این سالها کمتر از ۵۰ درصد نبوده است.
با این‌حال، همین جدول نتایج مهمی به دست می‌دهد:
اول،
در یک دهه اخیر:
ـ تولید ناخالص داخلی ۱۲درصد افت کرده است.
ـ درآمد سرانه (با نرخ برابری دلار) به حدود یک‌سوم تنزل کرده
ـ تشکیل سرمایه نه‌تنها صورت نگرفته، بلکه نزدیک به ۲۴درصد منفی شده است.
ـ نقدینگی شش و نیم برابر شده است.
ـ رفاه اجتماعی ۳۰ درصد افت کرده است.
ـ تورم ۱۷۶ درصد افزایش‌یافته، در حالی‌که دستمزدها درمجموع این سالها بیش از ۴ درصد تنزل کرده.
ـ در نتیجه در ده سال گذشته جامعه ایران بیش از ۶۴ درصد دارایی خود را از دست‌داده؛ به عبارت دیگر رژیم ولایت‌فقیه بیش از ۶۴درصد دارایی جامعه ایران را تصاحب کرده است.
شاخص مهم دیگر وضعیت اشتغال است که در گزارش‌های بانک مرکزی فاصله عظیمی با واقعیت دارد؛ اما بنا‌به تصریح بالاترین مقامهای اقتصادی رژیم، اشغال ایجاد شده در این سالها پایین‌ترین میزان اشتغال در نیم‌قرن اخیر بوده است. به‌طوری‌که حتی در سال ۱۳۹۱ میزان اشتغال ایجادشده منفی شد (۱۵)
سرانجام باید به «تنش آبی»، «آوارگان آب»، «زمینهای سوخته» و «دریاچه‌ها و تالاب‌های خشک شده» که راهی جز تعطیلی کشاورزی ایران باقی نگذاشته اشاره کنیم که از نتایج هدر شدن و افت فاحش منابع آب کشور است و از تحولات بزرگ دوره موردبررسی محسوب می‌شود. در این مورد نیز اشتباه است اگر علت بخش قابل‌اجتناب این پس‌رفت هولناک را به عواملی مانند مدیریت غلط، حفر چاه‌های بی‌رویه، افراط‌کاری در احداث سدها، دزدی و فساد و... تقلیل بدهیم؛ هر چند که همه این عوامل نیز در کار بوده و در حد خود اثرات تخریبی داشته است. حال آن‌که این هم از پیامدهای استراتژی ولایت‌فقیه است که ظرفیتهای زیست‌محیطی کشور و در محور آنها آب را به خدمت پروژه بقاء خود گرفته است. بررسیها تأیید می‌کند که طرحهای عظیم جابه‌جایی آب رودخانه‌ها، سدسازی‌ها و ساخت و سازهای ضربه زننده، اغلب، تابع توسعه برنامه اتمی بوده یا طرحهایی است که به‌نحوی با مصالح امنیتی و نظامی سپاه پاسداران پیوند داشته است.
حال اگر بخواهیم «اشتباه» صورت گرفته را معین کنیم، اشتباه اساسی انهدام منابع حیاتی کشور برای یک استراتژی ناسازگار با روند تاریخ و پیشرفت جامعه است که این تعارض، لاجرم، ثبات بنیادین حکومت را از آن سلب می‌کند.
دوم،
چنان‌که آمارهای رسمی ده‌ساله (جدول بالا) نشان می‌دهد، بحران اقتصادی در ایران از سال ۱۳۸۷ شروع شده؛ و در سال ۹۱ به اوج خود رسید. تنزل شتابان قیمت ریال نیز از سال ۱۳۸۹ شروع شد. در حالی‌که تحریم نفتی بین‌المللی عملاً از نیمه سال ۹۱ به اجرا گذاشته شد؛ بنابراین، تحریم‌های مزبور هر چند نقش مهمی در روند عقب‌نشینی خامنه‌ای از برنامه اتمی داشت، اما عامل فروپاشی اقتصادی نبود، بلکه تنگنای رژیم را شدت بخشید. در واقع تحریمها شکنندگی فوق‌العاده وضعیت اقتصادی و آسیب‌پذیری رژیم را عیان کرد. به‌نحوی‌که فقط یک و نیم سال پس از شروع تحریم‌های نفتی، به توافق ژنو در آذرماه ۱۳۹۲ تن داد.
اگر استراتژی «هم‌افزایی»، رژیم ولایت‌فقیه را ـ چه از نظر سیاسی، چه از نظر مالی ـ تقویت کرده بود، هرگز ناگزیر از عقب‌نشینی از برنامه اتمی نمی‌شد.
سوم،
اشتباه است اگر تصور کنیم که شرایط اسفناک اقتصادی و سقوط معیشت جامعه، چیزی است که صرفاً دودش به چشم مردم بی‌نوا می‌رود و حکومت‌کنندگان به مدد درآمد نفت، حاکمیت خود را ولو با دردسرهای متناوب، از خطرهای بنیان‌کن در امان نگه می‌دارند. معضلات اقتصادی با درجه تأثیر و دامنه‌ای به‌مراتب کمتر از این، یکی از عوامل سقوط دیکتاتوری شاه بود.
امروز هم رژیم ولایت‌فقیه با حذف بخش خصوصی، به فقر کشاندن طبقه متوسط، از دور خارج کردن تحصیل‌کردگان و متخصصان، سلب مالکیت و دارایی از جامعه و خلاصه کردن همه‌چیز در یک گروه اندک و ناچیز، تعادل استراتژیک حکومت خود و تکیه‌گاه ثبات سیاسی را از کف داده و خود را در شکننده‌ترین وضعیت قرار داده است.
جوهر استدلال‌های نوشته حاضر این است که «هم‌افزایی» که قدرت و ثروت را به اوج رساند، در عین‌حال سازوکار زوال ولایت‌فقیه است.
بدون این‌که بخواهیم تفاوت شرایط تاریخی رژیم ولایت‌فقیه و حکومت صفوی را نادیده بگیریم، صرفاً برای استفاده از مثالی که فهم موضوع را آسان می‌کند، چگونگی زوال آن حکومت یادآوری می‌کنیم که در آنجا نیز نوعی «هم‌افزایی» در کار بوده است.
در تحلیلی پیرامون نظام عصر صفوی در کتاب «سیاست در ایران» می‌خوانیم: «در سراسر نظام سازمان سیاسی مسلمانان شرق چیزی شبیه به یک ریسمان سرخ تمامی دستگاههای اداری را به دو گروه عمده تقسیم می‌کند، درگاه (قصر) و دیوان... در دوران صفویه این تقسیم میان «خاصه» و «دیوان» بود. ... «خاصه» خانواده سلطنتی یا دربار بودند. حال‌آن که «دیوان» نوعی دستگاه اداری دولت بود. ... این تقسیم نقش عمده‌یی در ظهور و سقوط نظام ایفا می‌کرد. این دو نیرو پیوسته با یکدیگر تنش داشتند و سرانجام این تنش هنگامی فروکش کرد که «خاصه» کارکردها و قدرت «دیوان» را در خود جذب و هضم کرد. در این زمان بود که نظام صفوی فروپاشید».
در یک دهه اخیر:
ـ تولید ناخالص داخلی ۱۲درصد افت کرده است.
ـ درآمد سرانه (با نرخ برابری دلار) به حدود یک‌سوم تنزل کرده
ـ تشکیل سرمایه نه‌تنها صورت نگرفته، بلکه نزدیک به ۲۴درصد منفی شده است.
ـ نقدینگی شش و نیم برابر شده است.
ـ رفاه اجتماعی ۳۰ درصد افت کرده است.
ـ تورم ۱۷۶ درصد افزایش‌یافته، در حالی‌که دستمزدها درمجموع این سالها بیش از ۴ درصد تنزل کرده.
ـ در نتیجه در ده سال گذشته جامعه ایران بیش از ۶۴ درصد دارایی خود را از دست‌داده؛ به عبارت دیگر رژیم ولایت‌فقیه بیش از ۶۴درصد دارایی جامعه ایران را تصاحب کرده است.
شاخص مهم دیگر وضعیت اشتغال است که در گزارش‌های بانک مرکزی فاصله عظیمی با واقعیت دارد؛ اما بنا‌به تصریح بالاترین مقامهای اقتصادی رژیم، اشغال ایجاد شده در این سالها پایین‌ترین میزان اشتغال در نیم‌قرن اخیر بوده است. به‌طوری‌که حتی در سال ۱۳۹۱ میزان اشتغال ایجادشده منفی شد (۱۵)
سرانجام باید به «تنش آبی»، «آوارگان آب»، «زمینهای سوخته» و «دریاچه‌ها و تالاب‌های خشک شده» که راهی جز تعطیلی کشاورزی ایران باقی نگذاشته اشاره کنیم که از نتایج هدر شدن و افت فاحش منابع آب کشور است و از تحولات بزرگ دوره موردبررسی محسوب می‌شود. در این مورد نیز اشتباه است اگر علت بخش قابل‌اجتناب این پس‌رفت هولناک را به عواملی مانند مدیریت غلط، حفر چاه‌های بی‌رویه، افراط‌کاری در احداث سدها، دزدی و فساد و... تقلیل بدهیم؛ هر چند که همه این عوامل نیز در کار بوده و در حد خود اثرات تخریبی داشته است. حال آن‌که این هم از پیامدهای استراتژی ولایت‌فقیه است که ظرفیتهای زیست‌محیطی کشور و در محور آنها آب را به خدمت پروژه بقاء خود گرفته است. بررسیها تأیید می‌کند که طرحهای عظیم جابه‌جایی آب رودخانه‌ها، سدسازی‌ها و ساخت و سازهای ضربه زننده، اغلب، تابع توسعه برنامه اتمی بوده یا طرحهایی است که به‌نحوی با مصالح امنیتی و نظامی سپاه پاسداران پیوند داشته است.
حال اگر بخواهیم «اشتباه» صورت گرفته را معین کنیم، اشتباه اساسی انهدام منابع حیاتی کشور برای یک استراتژی ناسازگار با روند تاریخ و پیشرفت جامعه است که این تعارض، لاجرم، ثبات بنیادین حکومت را از آن سلب می‌کند.
دوم،
چنان‌که آمارهای رسمی ده‌ساله (جدول بالا) نشان می‌دهد، بحران اقتصادی در ایران از سال ۱۳۸۷ شروع شده؛ و در سال ۹۱ به اوج خود رسید. تنزل شتابان قیمت ریال نیز از سال ۱۳۸۹ شروع شد. در حالی‌که تحریم نفتی بین‌المللی عملاً از نیمه سال ۹۱ به اجرا گذاشته شد؛ بنابراین، تحریم‌های مزبور هر چند نقش مهمی در روند عقب‌نشینی خامنه‌ای از برنامه اتمی داشت، اما عامل فروپاشی اقتصادی نبود، بلکه تنگنای رژیم را شدت بخشید. در واقع تحریمها شکنندگی فوق‌العاده وضعیت اقتصادی و آسیب‌پذیری رژیم را عیان کرد. به‌نحوی‌که فقط یک و نیم سال پس از شروع تحریم‌های نفتی، به توافق ژنو در آذرماه ۱۳۹۲ تن داد.
اگر استراتژی «هم‌افزایی»، رژیم ولایت‌فقیه را ـ چه از نظر سیاسی، چه از نظر مالی ـ تقویت کرده بود، هرگز ناگزیر از عقب‌نشینی از برنامه اتمی نمی‌شد.
سوم،
اشتباه است اگر تصور کنیم که شرایط اسفناک اقتصادی و سقوط معیشت جامعه، چیزی است که صرفاً دودش به چشم مردم بی‌نوا می‌رود و حکومت‌کنندگان به مدد درآمد نفت، حاکمیت خود را ولو با دردسرهای متناوب، از خطرهای بنیان‌کن در امان نگه می‌دارند. معضلات اقتصادی با درجه تأثیر و دامنه‌ای به‌مراتب کمتر از این، یکی از عوامل سقوط دیکتاتوری شاه بود.
امروز هم رژیم ولایت‌فقیه با حذف بخش خصوصی، به فقر کشاندن طبقه متوسط، از دور خارج کردن تحصیل‌کردگان و متخصصان، سلب مالکیت و دارایی از جامعه و خلاصه کردن همه‌چیز در یک گروه اندک و ناچیز، تعادل استراتژیک حکومت خود و تکیه‌گاه ثبات سیاسی را از کف داده و خود را در شکننده‌ترین وضعیت قرار داده است.
جوهر استدلال‌های نوشته حاضر این است که «هم‌افزایی» که قدرت و ثروت را به اوج رساند، در عین‌حال سازوکار زوال ولایت‌فقیه است.
بدون این‌که بخواهیم تفاوت شرایط تاریخی رژیم ولایت‌فقیه و حکومت صفوی را نادیده بگیریم، صرفاً برای استفاده از مثالی که فهم موضوع را آسان می‌کند، چگونگی زوال آن حکومت یادآوری می‌کنیم که در آنجا نیز نوعی «هم‌افزایی» در کار بوده است.
در تحلیلی پیرامون نظام عصر صفوی در کتاب «سیاست در ایران» می‌خوانیم: «در سراسر نظام سازمان سیاسی مسلمانان شرق چیزی شبیه به یک ریسمان سرخ تمامی دستگاههای اداری را به دو گروه عمده تقسیم می‌کند، درگاه (قصر) و دیوان... در دوران صفویه این تقسیم میان «خاصه» و «دیوان» بود. ... «خاصه» خانواده سلطنتی یا دربار بودند. حال‌آن که «دیوان» نوعی دستگاه اداری دولت بود. ... این تقسیم نقش عمده‌یی در ظهور و سقوط نظام ایفا می‌کرد. این دو نیرو پیوسته با یکدیگر تنش داشتند و سرانجام این تنش هنگامی فروکش کرد که «خاصه» کارکردها و قدرت «دیوان» را در خود جذب و هضم کرد. در این زمان بود که نظام صفوی فروپاشید».
(جیمز آلن بیل، «سیاست در ایران، گروهها، طبقات و نوسازی»، ترجمه علی مرشدی زاد )
ولایت‌فقیه نیز در هضم همه اندام‌ها و اجزای قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی تا عالی‌ترین مراحل پیش رفت؛ اما انحصاری که تابه‌حال برای جامعه ایران شوم و خانمان‌برانداز بوده، اکنون اثرات برانداز خود را متوجه حاکمیت کرده است.
ولایت‌فقیه نیز در هضم همه اندام‌ها و اجزای قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی تا عالی‌ترین مراحل پیش رفت؛ اما انحصاری که تابه‌حال برای جامعه ایران شوم و خانمان‌برانداز بوده، اکنون اثرات برانداز خود را متوجه حاکمیت کرده است.
یادداشتها
۱ ـ متن ابلاغیهٴ در خصوص سیاستهای کلی بخش تعاونی:
یک ـ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
دو ـ اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
سه ـ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله؛ تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به‌وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.
چهار ـ رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
پنج ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت باهدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
شش ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
هفت ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.
هشت ـ توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و سایر حمایتهای لازم به‌منظور افزایش کارآمدی توانمندسازی تعاونی‌ها.
نه ـ انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به‌نحوی‌که علاوه بر تعاونی‌های متعارف، امکان تأسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.
ده ـ حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا.
یازده ـ تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به‌منظور فقرزدایی.
۲ ـ پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، ۱۹ خرداد ۱۳۹۴: «اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور گفت: یکی از موارد اصل ٤٤، واگذاریها بود که به آن شیوه فروخته و پولش را گرفتند و نمی‌دانیم چه شد؛ ١٠٠ میلیارد دلار از مخابرات تا پالایشگاهها و کارخانه‌ها و معادن مس فروخته شد».
خبرگزاری میزان، ۱۴ دی ۱۳۹۳: «وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که به‌جای خصوصی‌سازی واقعی، رانت در جامعه توزیع کردیم، گفت: 100میلیارد دلار خصوصی شده که معلوم نیست خروجی آنچه بوده است».
خبرگزاری ایسنا ۱۴ دی ۱۳۹۳: «عباس آخوندی گفت: ... طی ده سال اخیر 100میلیارد دلار خصوصی‌سازی صورت گرفته و معلوم نیست این حجم کجا رفته و چگونه مدیریت‌شده و هاله‌یی از ابهام است».
۳ ـ شمار بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در سایت بانک مرکزی (http://www.cbi.ir/simplelist/1541.aspx) با دسته‌بندی زیر اعلام شده است:
سه بانک تجاری دولتی ـ ۵ بانک تخصصی دولتی ـ ۲۰ بانک غیردولتی ـ ۲ بانک قرض‌الحسنه ـ یک بانک مشترک ایرانی، خارجی ـ ۱۵۸ شرکت تعاونی اعتبار گروه شغلی ـ ۸۲۱ تعاونی اعتبار مجاز ـ ۳۵ شرکت واسپاری (لیزینگ) ـ ۴۳۴ شرکت صرافی دارای مجوز معتبر ـ ۷ صندوق قرض‌الحسنه بانکها و مؤسسات اعتباری ـ ۴ مؤسسه اعتباری.
همچنین گفته می‌شود که نزدیک به هفت هزار صندوق قرض‌الحسنه و تعاونی اعتباری غیرمجاز خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی، همایش همدلی دولت و بخش خصوصی، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، پایگاه تحلیلی خبری نفت
۴ـ بر طبق اطلاعیه مورخ ۳۰ دیماه ۱۳۹۲ بانک مرکزی:
کل تسهیلات، اعم از جاری و غیرجاری، تقریباً مبلغ 5233هزار میلیارد ریال
تسهیلات غیرجاری ۸۰۷ هزار میلیارد ریال
نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات تقریباً ۱۵ درصد بوده است
61 پرونده‌ی دارای بدهی بالای 1000میلیارد ریال بوده‌اند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری‌شان به میزان تقریباً ۱۵۲ هزار میلیارد ریال یعنی تقریباً ۱۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکهٴ بانکی بوده است؛
صد و دوازده پرونده دارای بدهی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده‌اند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری‌شان به میزان تقریباً ۷۷ هزار میلیارد ریال یعنی حدود ۱۰ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکهٴ بانکی بوده است.
بنابراین، طبق گزارش بانک مرکزی، حدود ۲۹ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکهی بانکی فقط به ۱۷۳ شخص حقیقی یا حقوقی در کل کشور مربوط می‌شود. [وبسایت «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» http://cbi.ir/showitem/11406.aspx]
۵ ـ پس از بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت بر سر تصویب این قانون، که تا درخواست احمدی‌نژاد مبنی بر «برگزاری همه‌پرسی برای رفع اختلاف میان دو قوه» حدت یافت، در اول فرودین ۱۳۸۹ خامنه‌ای علناً دخالت کرد و از هر سه قوه خواست «وحدت را در تصمیم‌گیریهای بزرگ» حفظ کنند و تذکر داد که «اختلاف دیدگاهها نباید باعث توقف حرکت کشور و یا جدا شدن مسیر حرکت افراد شود». این سخنرانی در واقع دخالتی به سود دولت بود.
در ۱۶ فروردین ۱۳۸۹، خامنه‌ای، با حمایت قاطعی از نظرات احمدی‌نژاد درباره قانون یارانه‌ها از هر سه قوه خواست وحدت را در تصمیم‌گیریهای بزرگ» حفظ کنند. و در ۲۹ فروردین، به‌دنبال دخالت خامنه‌ای مجلس در یک جلسه غیرعلنی نظرات دولت احمدی‌نژاد را تأمین کرد.
۶ـ آخرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت خاتمی، حمیدرضا برادران شرکا در آخرین روزهای دولت خاتمی اعلام کرد که حدود ۳۵ درصد گردش کاری و مالی اقتصاد کشور توسط شبه دولت مدیریت می‌شود. با توجه به این‌که مطابق گزارش وزارت اقتصاد و امور دارایی که در همین نوشته مورد استناد قرار گرفته، بیش از ۹۰ درصد واگذاریها پس از سال ۸۴ صورت گرفته و عمده آن نصیب «بخش عمومی غیردولتی» شده، می‌توان گفت دست‌کم ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار همین بخش است.
روزنامه گاردین مورخ اول اسفند ۱۳۹۲ «تخمین سهم سپاه از تولید ناخالص داخلی ایران» را بر اساس گمانه‌زنی‌ها «یک‌سوم تا دوسوم تولید ناخالص داخلی» ارزیابی کرده است.
به‌علاوه، «یکی از مدیران باسابقه اقتصاد ایران، محسن صفایی فراهانی، می‌گوید: در حال حاضر در کشور حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادی دارند که مطلقاً کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم‌اکنون نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار این نهادهاست، به‌عبارت دیگر، ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما در اختیار بخش‌هایی است که هیچ‌گونه حسابرسی قانونمند و کنترل منظمی روی آنها اعمال نمی‌شود»، دویچه وله، ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴
۷ـ در مورد هزینه‌های جنگ سوریه که از سال ۲۰۱۱ بر دوش اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، گزارش‌های زیر قابل‌توجه است:
در هفتم خرداد ۱۳۹۲ ادیب میاله رئیس بانک مرکزی سوریه از دو خط اعتباری به‌مبلغ ۴ میلیارد دلار که از جانب رژیم ایران برای سوریه گشوده شده و نیز وامی به میزان ۳میلیارد دلار سخن گفت، روزنامه دولتی تشرین
در ۲۷ اوت ۲۰۱۳ روزنامه لیبراسیون برآورد کرد که «ایران تا کنون ۱۷ میلیارد دلار در جنگ سوریه هزینه کرده است».
در ۴ سپتامبر ۲۰۱۴ روزنامه فرانسوی فیگارو از گشوده شدن یک اعتبار چهار میلیارد دلاری برای رژیم اسد از سوی تهران خبر داد.
در ۱۷ تیر ۹۴ خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، خبر داد که «بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه قانون جدید تأیید اعتباری یک میلیارد دلاری از متحد منطقه‌یی ارشد خود ایران را تأیید می‌کند».
در ماه دسامبر ۲۰۱۴ رویتر به‌نقل از یک مقام تجاری سوریه که نخواسته نامش فاش شود می‌نویسد که اگر حمایتهای ایران نبود حکومت بشار اسد امکان جان به دربردن از این بحران را نداشت. این گزارش اضافه می‌کند که ایران در ماه ژوئیه سال گذشته بیش از چهار و نیم میلیارد دلار اعتبار به حکومت سوریه داده تا بخش بیشتر آن صرف خرید فرآورده‌های نفتی شود، دویچه وله ۶ ژانویه ۲۰۱۵
در ۱۷ اردیبهشت ۹۴ روزنامه شرق برآورد کرد که «ایران و چین و روسیه ماهانه حدود ٥٠٠ میلیون دلار از طریق فروش نفت و سایر خطوط اعتباری به سوریه کمک می‌کنند».
در ۲۷ آوریل ۲۰۱۵ روزنامه کریستین ساینس مانیتور به‌نقل از «منابع دیپلوماتیک در بیروت» گزارش داد که «برآورد می‌شود که ایران هرماه بین یک الی دو میلیارد دلار در سوریه هزینه می‌کند».
مهم‌تر از همه تخمین استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در سوریه است. او در یک جلسه خصوصی در واشینگتن گفت: ایران هرسال 35میلیارد دلار در سوریه هزینه می‌کند، روزنامه کریستین ساینس مانیتور، ۲۷ آوریل ۲۰۱۵
در جلسه‌یی در مجلس سنای فرانسه، در ۵ می ۲۰۱۵، نذیر حکیم دبیر هیأت سیاسی ائتلاف ملی سوریه، گفت: «از نظر من، اسد در صورتی در قدرت می‌ماند که رژیم ایران به حمایت از او ادامه بدهد. ۸۷ میلیارد دلار پرداخت‌شده در عرض سه سال، صحبتم مستند است؛ و اسد قدرت را ترک نخواهد کرد تا زمانی که رژیم ایران سوریه را ترک نکند».
۸ ـ هر چند مبالغ تخصیص‌یافته برای دخالتها و تروریزم رژیم در سایر جاها قابل مقایسه با حوزه‌های یاد شده نیست، اما ارقام درشت این هزینه‌ها در افغانستان و بحرین و فلسطین نیز قابل چشم‌پوشی نیست. از جمله برآورد می‌شود که رژیم به گروه حماس ۱٫۳ میلیارد دلار کمک کرده است، خبرگزاری فرانسه ۱۲ نوامبر ۲۰۱۳
۹ ـ روزنامه فرانسوی فیگارو ۸ اکتبر ۲۰۱۳: «ایران در سی سال گذشته سی میلیارد دلار به گروه حزب‌الله لبنان پول داده است»
سخنرانی حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان: «حضرت رهبر امام خامنه‌ای در روز جمعه، با صراحت گفت جمهوری اسلامی از جنبش‌های مقاومت در لبنان و فلسطین حمایت می‌کند و در مقابل چیزی از آنها نمی‌خواهیم بلکه وظیفه شرعی خودمان را انجام می‌دهیم، با این روشنی و صراحت از زبان بالاترین مقام در جمهوری اسلامی برای اولین بار بیان می‌شود. … در پی این موضع‌گیری، هر کسی درباره خودش صحبت می‌کند و من درباره حزب‌الله صحبت می‌کنم. بله ما حمایت معنوی و سیاسی و مادی به شکل‌های مختلف از جمهوری اسلامی در ایران از سال ۱۹۸۲ دریافت می‌کنیم. قبلاً می‌گفتیم که نیمی از حمایت را دریافت می‌کنیم و نصف بعدی را بیان نمی‌کردیم، می‌گفتیم که حمایت معنوی و سیاسی وجود دارد ولی وقتی درباره حمایت مادی و مالی و نظامی از ما سؤال می‌شد سکوت می‌کردیم و پاسخ نمی‌دادیم و نمی‌خواستم برادران در ایران را در محذوریت قرار بدهیم. حال که بالاترین مقام می‌گوید که ما حمایت می‌کنیم دیگر بایستی حرف ما نیز روشن باشد. … این حمایتی که از ابتدا شد افتخاری برای جمهوری اسلامی در ایران است زیرا که این مقاومت در لبنان که بزرگترین و مهم‌ترین پیروزی عربی علیه اسرائیل را در ۲۵ مه ۲۰۰۰ محقق کرد. اگر حمایت معنوی و مادی ایران از جنبش مقاومت در لبنان نبود محقق نمی‌شد. …»، تلویزیون عرب‌زبان العالم، ۷ فوریه ۲۰۱۲
۱۰ ـ در آوریل ۲۰۱۳ دو مؤسسه تحقیقاتی آمریکایی، «بنیاد کارنگی برای صلح» و «فدراسیون دانشوران آمریکا» در یک گزارش مشترک گفتند که برنامه هسته‌یی بیش از 100میلیارد دلار برای ایران هزینه داشته است.
اما برآوردهای سایر کارشناسان ارقام بالاتری را نشان می‌دهد: یک اقتصاددان ایرانی هزینه این برنامه را درمجموع ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است: مهران مصطفوی، استاد دانشگاه در فرانسه می‌گوید: «برآوردهایی که بر اساس گفتههای مقامهای رسمی و نهادهای بین‌المللی صورت گرفته، نشان می‌دهد هزینهای که بابت برنامه اتمی بر ایران تحمیل‌شده بیش از خسارتهای جنگ هشت‌ساله با عراق است... حداقل هزینهای که کارشناسان برآورد می‌کنند ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار به‌صورت مستقیم است. در کنار این باید هزینه‌های غیرمستقیمی مثل فرار مغزها و عدم امکان استخراج در میدانهای نفتی و گازی مشترک و عدم فروش نفت و گاز را هم در نظر بگیریم. با این شرایط هزینه این برنامه بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود»، رادیو زمانه ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
یکی از وزیران کار در کابینه‌های احمدی‌نژاد به نام محمد جهرمی، از این هم فراتر رفت: «برنامه هسته‌یی زیان بالای ۱۶۰ میلیارد دلار در سال را به کشور وارد می‌کند»، گفتگو با وبسایت نامه نیوز در سال ۱۳۹۳
روز ۱۴ تیر ۱۳۹۳ در گفتگو با روزنامه «شرق» موسویان مذاکره‌کننده اتمی پیشین رژیم گفت: «هزینهٴ مستقیم و غیرمستقیم فعالیتهای هسته‌یی چند صد میلیارد دلار برآورد می‌شود».
به‌نوبه خود مجله اکونومیست برآورد می‌کند که این برنامه یک هزینه ۳۰۰ میلیارد دلاری به بار آورده است، دیپلوماسی ایرانی به‌نقل از اکونومیست ـ ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳
اگر شروع پروژه اتمی در ابعاد پرهزینه کنونی را احداث سایت نطنز بدانیم، در این صورت هزینه این برنامه در دو دهه گذشته، بر طبق گزارش‌های بالا بین ۵ تا ۳۰ میلیارد دلار در سال است. در این مورد نیز با یک ارزیابی محتاطانه به رقم 10میلیارد دلار در سال می‌رسیم.
۱۱ـ به‌دلیل ناتوانی نیروی زمینی و کمبود نیروی جنگنده مکفی در سپاه پاسداران و همچنین به‌دلیل ضعف شدید نیروی هوایی که از هنگام سقوط شاه در سال ۱۳۵۷ بازسازی نشده، گسترش زرادخانه موشکی جای مهمی در استراتژی رژیم پیدا کرده.
در حال حاضر رژیم ایران به تولید انواع موشکها مشغول است. از جمله موشکهای بالستیک کوتاه برد (شهاب ۱، شهاب ۲، فاتح ۱۱۰، نازعات)، بالستیک میان‌برد (شهاب ۳، فجر ۳، قدر، سجیل ۲)، ضد کشتی (نور، کوثر، رعد)، بالستیک ضد کشتی (تندر، خلیج‌فارس) و...
به‌علاوه آخوندها یک زرادخانه موشکی پرهزینه برای گروه حزب‌الله تحت حمایت خود ایجاد کرده و گروه حماس را به موشکهای فاتح مجهز کرده‌اند.
۱۲ ـ بهتر این بود جدول بالا ارقام سالهای ۸۴ ـ ۸۶ را هم در برمی‌گرفت؛ اما به علت در دسترس نبود جداول کلان جامع این سالها، چنین محاسبه‌یی عملی نبود.
عنوانهای به‌کار رفته در این جدول (نظامی، امنیتی، بنیادگرایی و… ) هیچ‌کدام در قوانین بودجه سنواتی وجود ندارد؛ اما ارقامی که در جدول‌ها و ردیف‌های مختلف به‌صورت متشتت و پراکنده‌یی قید شده، در عنوانهای بالا دسته‌بندی‌شده است. به‌عنوان‌مثال بودجه‌هایی که برای «بازسازی افغانستان»، «بازسازی عتبات عالیات»، «جامعه المصطفی العالمیه» و نظایر این‌ها قید شده همه ذیل عنوان بودجه «صدور بنیادگرایی» دسته‌بندی شده است.
۱۳ ـ در مصاحبه اختصاصی با کانال یک تلویزیون دولتی در ۱۲ مرداد ۱۳۹۴، روحانی گفت: «برخی‌ها می‌گویند دولت دنبال اقتصاد، مهار تورم، رفع رکود، بهداشت و درمان، سلامت و سیاست خارجی است و به‌دنبال تقویت بنیه دفاعی نیست که باید بگویم ما در سلاحهای استراتژیک و در تقویت بنیه دفاعی در طی این دو سال کاری کرده‌ایم که به‌اندازه ۸۰ درصد ۱۰ سال قبل بوده است».
۱۴ ـ مصلحی وزیر اطلاعات در دوره دوم احمدی‌نژاد در «همایش پلیس، امنیت و چشم‌انداز ۱۴۰۴» با اشاره به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه آینده گفت: «بخش خصوصی فعال خواهد شد و در معرض تهاجم رقیبان خارجی خواهد بود. از میان بخش خصوصی ممکن است عده‌یی علیه منافع ملی تهدیدهایی را انجام دهند».، دویچه وله ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱
۱۵ ـ در ۲۵ فروردین ۱۳۹۲ مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی دولت کنونی در یک برنامه تلویزیونی «میزان اشتغال ایجاد شده در بازه‌های زمانی پنج و ده ساله را از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ را اعلام کرد که بر اساس آن، کمترین اشتغال خالص ایجاد شده در نیم قرن گذشته، مربوط به دولت کنونی است.
اشتغال خالص، ناظر به میزان اشتغال ایجاد شده و میزان افراد بیکار شده در یک دوره زمانی خاص است.
بر این مبنا، در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، میزان اشتغالزایی خالص سالانه، تنها ۱۴۲۰۰ بوده است که بسیار ناچیز و در حد صفر است. …
آمار اشتغالزایی خالص در دوران دفاع مقدس نیز که کشور درگیر یک جنگ تمام عیار ۸ ساله بود، حدود ۲۰۰ هزار شغل در سال بود که ۱۴ برابر بیشتر از دوران کنونی است که بالاترین درآمد نفتی کل تاریخ ایران را داشته است.
یک ـ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
دو ـ اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
سه ـ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله؛ تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به‌وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.
چهار ـ رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
پنج ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت باهدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
شش ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
هفت ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.
هشت ـ توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و سایر حمایتهای لازم به‌منظور افزایش کارآمدی توانمندسازی تعاونی‌ها.
نه ـ انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به‌نحوی‌که علاوه بر تعاونی‌های متعارف، امکان تأسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.
ده ـ حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا.
یازده ـ تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به‌منظور فقرزدایی.
۲ ـ پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، ۱۹ خرداد ۱۳۹۴: «اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور گفت: یکی از موارد اصل ٤٤، واگذاریها بود که به آن شیوه فروخته و پولش را گرفتند و نمی‌دانیم چه شد؛ ١٠٠ میلیارد دلار از مخابرات تا پالایشگاهها و کارخانه‌ها و معادن مس فروخته شد».
خبرگزاری میزان، ۱۴ دی ۱۳۹۳: «وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که به‌جای خصوصی‌سازی واقعی، رانت در جامعه توزیع کردیم، گفت: 100میلیارد دلار خصوصی شده که معلوم نیست خروجی آنچه بوده است».
خبرگزاری ایسنا ۱۴ دی ۱۳۹۳: «عباس آخوندی گفت: ... طی ده سال اخیر 100میلیارد دلار خصوصی‌سازی صورت گرفته و معلوم نیست این حجم کجا رفته و چگونه مدیریت‌شده و هاله‌یی از ابهام است».
۳ ـ شمار بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در سایت بانک مرکزی (http://www.cbi.ir/simplelist/1541.aspx) با دسته‌بندی زیر اعلام شده است:
سه بانک تجاری دولتی ـ ۵ بانک تخصصی دولتی ـ ۲۰ بانک غیردولتی ـ ۲ بانک قرض‌الحسنه ـ یک بانک مشترک ایرانی، خارجی ـ ۱۵۸ شرکت تعاونی اعتبار گروه شغلی ـ ۸۲۱ تعاونی اعتبار مجاز ـ ۳۵ شرکت واسپاری (لیزینگ) ـ ۴۳۴ شرکت صرافی دارای مجوز معتبر ـ ۷ صندوق قرض‌الحسنه بانکها و مؤسسات اعتباری ـ ۴ مؤسسه اعتباری.
همچنین گفته می‌شود که نزدیک به هفت هزار صندوق قرض‌الحسنه و تعاونی اعتباری غیرمجاز خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی، همایش همدلی دولت و بخش خصوصی، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، پایگاه تحلیلی خبری نفت
۴ـ بر طبق اطلاعیه مورخ ۳۰ دیماه ۱۳۹۲ بانک مرکزی:
کل تسهیلات، اعم از جاری و غیرجاری، تقریباً مبلغ 5233هزار میلیارد ریال
تسهیلات غیرجاری ۸۰۷ هزار میلیارد ریال
نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات تقریباً ۱۵ درصد بوده است
61 پرونده‌ی دارای بدهی بالای 1000میلیارد ریال بوده‌اند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری‌شان به میزان تقریباً ۱۵۲ هزار میلیارد ریال یعنی تقریباً ۱۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکهٴ بانکی بوده است؛
صد و دوازده پرونده دارای بدهی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده‌اند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری‌شان به میزان تقریباً ۷۷ هزار میلیارد ریال یعنی حدود ۱۰ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکهٴ بانکی بوده است.
بنابراین، طبق گزارش بانک مرکزی، حدود ۲۹ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکهی بانکی فقط به ۱۷۳ شخص حقیقی یا حقوقی در کل کشور مربوط می‌شود. [وبسایت «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» http://cbi.ir/showitem/11406.aspx]
۵ ـ پس از بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت بر سر تصویب این قانون، که تا درخواست احمدی‌نژاد مبنی بر «برگزاری همه‌پرسی برای رفع اختلاف میان دو قوه» حدت یافت، در اول فرودین ۱۳۸۹ خامنه‌ای علناً دخالت کرد و از هر سه قوه خواست «وحدت را در تصمیم‌گیریهای بزرگ» حفظ کنند و تذکر داد که «اختلاف دیدگاهها نباید باعث توقف حرکت کشور و یا جدا شدن مسیر حرکت افراد شود». این سخنرانی در واقع دخالتی به سود دولت بود.
در ۱۶ فروردین ۱۳۸۹، خامنه‌ای، با حمایت قاطعی از نظرات احمدی‌نژاد درباره قانون یارانه‌ها از هر سه قوه خواست وحدت را در تصمیم‌گیریهای بزرگ» حفظ کنند. و در ۲۹ فروردین، به‌دنبال دخالت خامنه‌ای مجلس در یک جلسه غیرعلنی نظرات دولت احمدی‌نژاد را تأمین کرد.
۶ـ آخرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت خاتمی، حمیدرضا برادران شرکا در آخرین روزهای دولت خاتمی اعلام کرد که حدود ۳۵ درصد گردش کاری و مالی اقتصاد کشور توسط شبه دولت مدیریت می‌شود. با توجه به این‌که مطابق گزارش وزارت اقتصاد و امور دارایی که در همین نوشته مورد استناد قرار گرفته، بیش از ۹۰ درصد واگذاریها پس از سال ۸۴ صورت گرفته و عمده آن نصیب «بخش عمومی غیردولتی» شده، می‌توان گفت دست‌کم ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار همین بخش است.
روزنامه گاردین مورخ اول اسفند ۱۳۹۲ «تخمین سهم سپاه از تولید ناخالص داخلی ایران» را بر اساس گمانه‌زنی‌ها «یک‌سوم تا دوسوم تولید ناخالص داخلی» ارزیابی کرده است.
به‌علاوه، «یکی از مدیران باسابقه اقتصاد ایران، محسن صفایی فراهانی، می‌گوید: در حال حاضر در کشور حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادی دارند که مطلقاً کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم‌اکنون نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار این نهادهاست، به‌عبارت دیگر، ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما در اختیار بخش‌هایی است که هیچ‌گونه حسابرسی قانونمند و کنترل منظمی روی آنها اعمال نمی‌شود»، دویچه وله، ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴
۷ـ در مورد هزینه‌های جنگ سوریه که از سال ۲۰۱۱ بر دوش اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، گزارش‌های زیر قابل‌توجه است:
در هفتم خرداد ۱۳۹۲ ادیب میاله رئیس بانک مرکزی سوریه از دو خط اعتباری به‌مبلغ ۴ میلیارد دلار که از جانب رژیم ایران برای سوریه گشوده شده و نیز وامی به میزان ۳میلیارد دلار سخن گفت، روزنامه دولتی تشرین
در ۲۷ اوت ۲۰۱۳ روزنامه لیبراسیون برآورد کرد که «ایران تا کنون ۱۷ میلیارد دلار در جنگ سوریه هزینه کرده است».
در ۴ سپتامبر ۲۰۱۴ روزنامه فرانسوی فیگارو از گشوده شدن یک اعتبار چهار میلیارد دلاری برای رژیم اسد از سوی تهران خبر داد.
در ۱۷ تیر ۹۴ خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، خبر داد که «بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه قانون جدید تأیید اعتباری یک میلیارد دلاری از متحد منطقه‌یی ارشد خود ایران را تأیید می‌کند».
در ماه دسامبر ۲۰۱۴ رویتر به‌نقل از یک مقام تجاری سوریه که نخواسته نامش فاش شود می‌نویسد که اگر حمایتهای ایران نبود حکومت بشار اسد امکان جان به دربردن از این بحران را نداشت. این گزارش اضافه می‌کند که ایران در ماه ژوئیه سال گذشته بیش از چهار و نیم میلیارد دلار اعتبار به حکومت سوریه داده تا بخش بیشتر آن صرف خرید فرآورده‌های نفتی شود، دویچه وله ۶ ژانویه ۲۰۱۵
در ۱۷ اردیبهشت ۹۴ روزنامه شرق برآورد کرد که «ایران و چین و روسیه ماهانه حدود ٥٠٠ میلیون دلار از طریق فروش نفت و سایر خطوط اعتباری به سوریه کمک می‌کنند».
در ۲۷ آوریل ۲۰۱۵ روزنامه کریستین ساینس مانیتور به‌نقل از «منابع دیپلوماتیک در بیروت» گزارش داد که «برآورد می‌شود که ایران هرماه بین یک الی دو میلیارد دلار در سوریه هزینه می‌کند».
مهم‌تر از همه تخمین استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در سوریه است. او در یک جلسه خصوصی در واشینگتن گفت: ایران هرسال 35میلیارد دلار در سوریه هزینه می‌کند، روزنامه کریستین ساینس مانیتور، ۲۷ آوریل ۲۰۱۵
در جلسه‌یی در مجلس سنای فرانسه، در ۵ می ۲۰۱۵، نذیر حکیم دبیر هیأت سیاسی ائتلاف ملی سوریه، گفت: «از نظر من، اسد در صورتی در قدرت می‌ماند که رژیم ایران به حمایت از او ادامه بدهد. ۸۷ میلیارد دلار پرداخت‌شده در عرض سه سال، صحبتم مستند است؛ و اسد قدرت را ترک نخواهد کرد تا زمانی که رژیم ایران سوریه را ترک نکند».
۸ ـ هر چند مبالغ تخصیص‌یافته برای دخالتها و تروریزم رژیم در سایر جاها قابل مقایسه با حوزه‌های یاد شده نیست، اما ارقام درشت این هزینه‌ها در افغانستان و بحرین و فلسطین نیز قابل چشم‌پوشی نیست. از جمله برآورد می‌شود که رژیم به گروه حماس ۱٫۳ میلیارد دلار کمک کرده است، خبرگزاری فرانسه ۱۲ نوامبر ۲۰۱۳
۹ ـ روزنامه فرانسوی فیگارو ۸ اکتبر ۲۰۱۳: «ایران در سی سال گذشته سی میلیارد دلار به گروه حزب‌الله لبنان پول داده است»
سخنرانی حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان: «حضرت رهبر امام خامنه‌ای در روز جمعه، با صراحت گفت جمهوری اسلامی از جنبش‌های مقاومت در لبنان و فلسطین حمایت می‌کند و در مقابل چیزی از آنها نمی‌خواهیم بلکه وظیفه شرعی خودمان را انجام می‌دهیم، با این روشنی و صراحت از زبان بالاترین مقام در جمهوری اسلامی برای اولین بار بیان می‌شود. … در پی این موضع‌گیری، هر کسی درباره خودش صحبت می‌کند و من درباره حزب‌الله صحبت می‌کنم. بله ما حمایت معنوی و سیاسی و مادی به شکل‌های مختلف از جمهوری اسلامی در ایران از سال ۱۹۸۲ دریافت می‌کنیم. قبلاً می‌گفتیم که نیمی از حمایت را دریافت می‌کنیم و نصف بعدی را بیان نمی‌کردیم، می‌گفتیم که حمایت معنوی و سیاسی وجود دارد ولی وقتی درباره حمایت مادی و مالی و نظامی از ما سؤال می‌شد سکوت می‌کردیم و پاسخ نمی‌دادیم و نمی‌خواستم برادران در ایران را در محذوریت قرار بدهیم. حال که بالاترین مقام می‌گوید که ما حمایت می‌کنیم دیگر بایستی حرف ما نیز روشن باشد. … این حمایتی که از ابتدا شد افتخاری برای جمهوری اسلامی در ایران است زیرا که این مقاومت در لبنان که بزرگترین و مهم‌ترین پیروزی عربی علیه اسرائیل را در ۲۵ مه ۲۰۰۰ محقق کرد. اگر حمایت معنوی و مادی ایران از جنبش مقاومت در لبنان نبود محقق نمی‌شد. …»، تلویزیون عرب‌زبان العالم، ۷ فوریه ۲۰۱۲
۱۰ ـ در آوریل ۲۰۱۳ دو مؤسسه تحقیقاتی آمریکایی، «بنیاد کارنگی برای صلح» و «فدراسیون دانشوران آمریکا» در یک گزارش مشترک گفتند که برنامه هسته‌یی بیش از 100میلیارد دلار برای ایران هزینه داشته است.
اما برآوردهای سایر کارشناسان ارقام بالاتری را نشان می‌دهد: یک اقتصاددان ایرانی هزینه این برنامه را درمجموع ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است: مهران مصطفوی، استاد دانشگاه در فرانسه می‌گوید: «برآوردهایی که بر اساس گفتههای مقامهای رسمی و نهادهای بین‌المللی صورت گرفته، نشان می‌دهد هزینهای که بابت برنامه اتمی بر ایران تحمیل‌شده بیش از خسارتهای جنگ هشت‌ساله با عراق است... حداقل هزینهای که کارشناسان برآورد می‌کنند ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار به‌صورت مستقیم است. در کنار این باید هزینه‌های غیرمستقیمی مثل فرار مغزها و عدم امکان استخراج در میدانهای نفتی و گازی مشترک و عدم فروش نفت و گاز را هم در نظر بگیریم. با این شرایط هزینه این برنامه بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود»، رادیو زمانه ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
یکی از وزیران کار در کابینه‌های احمدی‌نژاد به نام محمد جهرمی، از این هم فراتر رفت: «برنامه هسته‌یی زیان بالای ۱۶۰ میلیارد دلار در سال را به کشور وارد می‌کند»، گفتگو با وبسایت نامه نیوز در سال ۱۳۹۳
روز ۱۴ تیر ۱۳۹۳ در گفتگو با روزنامه «شرق» موسویان مذاکره‌کننده اتمی پیشین رژیم گفت: «هزینهٴ مستقیم و غیرمستقیم فعالیتهای هسته‌یی چند صد میلیارد دلار برآورد می‌شود».
به‌نوبه خود مجله اکونومیست برآورد می‌کند که این برنامه یک هزینه ۳۰۰ میلیارد دلاری به بار آورده است، دیپلوماسی ایرانی به‌نقل از اکونومیست ـ ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳
اگر شروع پروژه اتمی در ابعاد پرهزینه کنونی را احداث سایت نطنز بدانیم، در این صورت هزینه این برنامه در دو دهه گذشته، بر طبق گزارش‌های بالا بین ۵ تا ۳۰ میلیارد دلار در سال است. در این مورد نیز با یک ارزیابی محتاطانه به رقم 10میلیارد دلار در سال می‌رسیم.
۱۱ـ به‌دلیل ناتوانی نیروی زمینی و کمبود نیروی جنگنده مکفی در سپاه پاسداران و همچنین به‌دلیل ضعف شدید نیروی هوایی که از هنگام سقوط شاه در سال ۱۳۵۷ بازسازی نشده، گسترش زرادخانه موشکی جای مهمی در استراتژی رژیم پیدا کرده.
در حال حاضر رژیم ایران به تولید انواع موشکها مشغول است. از جمله موشکهای بالستیک کوتاه برد (شهاب ۱، شهاب ۲، فاتح ۱۱۰، نازعات)، بالستیک میان‌برد (شهاب ۳، فجر ۳، قدر، سجیل ۲)، ضد کشتی (نور، کوثر، رعد)، بالستیک ضد کشتی (تندر، خلیج‌فارس) و...
به‌علاوه آخوندها یک زرادخانه موشکی پرهزینه برای گروه حزب‌الله تحت حمایت خود ایجاد کرده و گروه حماس را به موشکهای فاتح مجهز کرده‌اند.
۱۲ ـ بهتر این بود جدول بالا ارقام سالهای ۸۴ ـ ۸۶ را هم در برمی‌گرفت؛ اما به علت در دسترس نبود جداول کلان جامع این سالها، چنین محاسبه‌یی عملی نبود.
عنوانهای به‌کار رفته در این جدول (نظامی، امنیتی، بنیادگرایی و… ) هیچ‌کدام در قوانین بودجه سنواتی وجود ندارد؛ اما ارقامی که در جدول‌ها و ردیف‌های مختلف به‌صورت متشتت و پراکنده‌یی قید شده، در عنوانهای بالا دسته‌بندی‌شده است. به‌عنوان‌مثال بودجه‌هایی که برای «بازسازی افغانستان»، «بازسازی عتبات عالیات»، «جامعه المصطفی العالمیه» و نظایر این‌ها قید شده همه ذیل عنوان بودجه «صدور بنیادگرایی» دسته‌بندی شده است.
۱۳ ـ در مصاحبه اختصاصی با کانال یک تلویزیون دولتی در ۱۲ مرداد ۱۳۹۴، روحانی گفت: «برخی‌ها می‌گویند دولت دنبال اقتصاد، مهار تورم، رفع رکود، بهداشت و درمان، سلامت و سیاست خارجی است و به‌دنبال تقویت بنیه دفاعی نیست که باید بگویم ما در سلاحهای استراتژیک و در تقویت بنیه دفاعی در طی این دو سال کاری کرده‌ایم که به‌اندازه ۸۰ درصد ۱۰ سال قبل بوده است».
۱۴ ـ مصلحی وزیر اطلاعات در دوره دوم احمدی‌نژاد در «همایش پلیس، امنیت و چشم‌انداز ۱۴۰۴» با اشاره به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه آینده گفت: «بخش خصوصی فعال خواهد شد و در معرض تهاجم رقیبان خارجی خواهد بود. از میان بخش خصوصی ممکن است عده‌یی علیه منافع ملی تهدیدهایی را انجام دهند».، دویچه وله ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱
۱۵ ـ در ۲۵ فروردین ۱۳۹۲ مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی دولت کنونی در یک برنامه تلویزیونی «میزان اشتغال ایجاد شده در بازه‌های زمانی پنج و ده ساله را از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ را اعلام کرد که بر اساس آن، کمترین اشتغال خالص ایجاد شده در نیم قرن گذشته، مربوط به دولت کنونی است.
اشتغال خالص، ناظر به میزان اشتغال ایجاد شده و میزان افراد بیکار شده در یک دوره زمانی خاص است.
بر این مبنا، در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، میزان اشتغالزایی خالص سالانه، تنها ۱۴۲۰۰ بوده است که بسیار ناچیز و در حد صفر است. …
آمار اشتغالزایی خالص در دوران دفاع مقدس نیز که کشور درگیر یک جنگ تمام عیار ۸ ساله بود، حدود ۲۰۰ هزار شغل در سال بود که ۱۴ برابر بیشتر از دوران کنونی است که بالاترین درآمد نفتی کل تاریخ ایران را داشته است.
با بررسی این دو جدول به واقعیت عجیب و البته بسیار دردناکی پی می‌بریم که با وجود این‌که بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ درآمد ارزی کشور به‌طور متوسط سالانه ۲ تا ۳ برابر بیشتر از درآمد سالهای پیش از آن بوده، ولی میزان اشتغال ایجاد شده بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ خیلی ناچیز (عملاً صفر) بوده است! به قول دکتر نیلی ما با یک پدیده‌ی عجیب و نادر در اقتصاد مواجهیم: رشد اقتصادی بدون افزایش اشتغال!»، عصر ایران، ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
پیوست: ساختار جدید بنگاههای اقتصادی در ایران
در قانون اساسی نظام ولایت‌فقیه، اصل ۴۴، گفته شده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است». اما چنان‌که در صفحات قبل اشاره شد، خامنه‌ای در ابلاغیه سال ۸۴ خود تقسیم‌بندی جدیدی به‌صورت «بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی» ابداع کرد. از این بعد، در واگذاری بنگاههای دولتی، سهم چشمگیری به «بخش عمومی غیردولتی» تعلق گرفت و بر این پایه مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی ایران تجدید آرایش شد.
دو سال پس از انتشار ابلاغیه مزبور، مجلس آخوندها در قانونی به نام «مدیریت خدمات کشوری» بخش عمومی غیردولتی را به این صورت تعریف کرد: «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از ۵۰ درصد از بودجه سالیانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین می‌شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد».
اما در عمل، این بخش نوظهور، همان مجموعه تحت استیلای ولایت‌فقیه و بیت خامنه‌ای است که متشکل از قوای مسلح، بنیادها و نیز نهادهای اخص مجری سیاستهای اختناق‌آفرین و صدور ارتجاع در این رژیم‌اند.
ساختار جدید اقتصاد کشور که شکل‌گیری آن مهم‌ترین تحول اقتصاد سیاسی یک دهه اخیر بوده است، بر پایه گسترش نامحدود و بلامنازع همین به‌اصطلاح «بخش عمومی» شکل گرفته و کارفرمای اصلی اقتصاد کشور را از دولت به ولایت‌فقیه تغییر داده است.
برای به دست آوردن تصویری از ساختار جدید اقتصاد ایران تحت حاکمیت ولایت‌فقیه، فهرست بنگاههای مربوط به هر یک از نهادهای رژیم و قوای مسلح آن با مجموعه‌های زیر لایه‌های هر کدام در صفحه‌های آتی درج شده است.
این مجموعه برخی بنیادها و آستانها را نظیر آستان حضرت معصومه، شاه چراغ، شاه عبدالعظیم، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد صدوق بزرگ، جامعه‌الزهرا، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد زینب کبری، که نسبت به بنیادهای عظیم فهرست شده ابعاد محدودی دارند، در برنمی‌گیرد.
همچنین شرکتهای ۱۴گانه وزارت دفاع یعنی شرکت صنایع قطعات الکترونیک، شرکت سهامی ایز ایران، شرکت صنایع الکترونیک شیراز، شرکت صنایع مخابرات صا ایران، شرکت صنایع اپتیک اصفهان، شرکت صنایع الکترونیک ایران، سازمان صنایع هوا و فضا، سازمان صنایع هوایی، شرکت صنایع هواپیمایی ایران، شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران، شرکت صنایع هواپیما سازی ایران، شرکت صنایع هوایی قدس و سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح را شامل نمی‌شود.
فهرست زیر حاضر بنگاههای اقتصادی تحت سلطه ولایت‌فقیه را به‌صورت تفکیک شده در ۱۴ قسمت نشان می‌دهد.
اطلاعات این فهرست از گزارش‌ها، بیلانها و اسناد رسمی مربوط به همین مجموعه‌ها استخراج شده است. هر چند که کنار هم قرار دادن این نام‌ها یک سیاهه طولانی و سرسام‌آور را تشکیل داده، با این حال مطمئناً این فهرست هنوز دربرگیرندهٴ بسیاری شرکتها، هلدینگ‌ها، مؤسسه‌های مالی تحت سلطه ولایت‌فقیه نیست.
۱ ـ ستاد اجرایی فرمان امام
ستاد اجرایی ثروتمندترین و پردرآمدترین مجموعه تحت اختیار خامنه‌ای است و نفوذ و سلطه آن در اقتصاد ایران آشکارا فراتر و مؤثرتر از سپاه پاسداران است. در عین‌حال مهاجم‌ترین نهاد به‌اصطلاح «بخش عمومی غیردولتی»! در تصاحب داراییهای کشور محسوب می‌شود. تفاوت مهم کار این ستاد با نهادهای دیگر تحت سلطه ولایت‌فقیه در این است که به مدد حمایت مستقیم و روزمره شخص خامنه‌ای قادر به تملک سود‌ده‌ترین و بزرگترین شرکتهای تجاری و مالی شده است.
خبرگزاری رویتر در گزارش تحقیقی ۲۰ آبان ۱۳۹۲ خود، ثروت «ستاد اجرایی».. را ۹۵ میلیارد دلار برآورد کرد. فهرست داراییهای این ستاد که بخشی از آن در زیر آمده اما در گزارش رویتر به آن اشاره‌یی نشده، تصدیق می‌کند که میزان ثروتهای انباشته ستاد مزبور از این برآورد هم بیشتر است.
در واقع نیروی پیشران استراتژی «هم‌افزایی» ولایت‌فقیه در اقتصاد ایران همین ستاد است.
در تعریف مأموریت «گروه توسعه انرژی تدبیر» اشاره شده است به «ایجاد یک شرکت توانمند بین‌المللی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و تولید انرژی از طریق ایجاد یا در اختیار گرفتن سهام مؤثر مدیریتی شرکتهای فعال یا دارای توانمندیهای بالقوه». [روزنامه شرق ۲۷ فروردین ۱۳۹۲]
بررسی حیطه فعالیت «ستاد اجرایی»... همچنین نشان می‌دهد که این مجموعه یکی از مهم‌ترین طرف معاملات کمپانی‌های غربی است. به‌عنوان مثال در گزارش زیر برخی قراردادهای بخش داروسازی این ستاد با کمپانی‌های فرانسوی، آمریکایی، انگلیسی، ایتالیایی و سوئیس ذکر شده است.
ساختار جدید «ستاد اجرایی» شامل یک مجموعه صد نفری است که سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای فعالیتهای این نهاد را بر عهده دارد. اعضای این هیأت را خامنه‌ای شخصاً تعیین کرده و افرادی نظیر آخوند نیری (از قضات قتل‌عام سال ۱۳۶۷)، حسین شریعتمداری بازجو و شکنجه‌گر و نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان و محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خودش را در این هیأت گمارده است.
برای تقویت بنیه مالی «ستاد اجرایی»...، خامنه‌ای در سال ۱۳۸۹ مبلغی معادل یک میلیارد دلار از اموال آستان حضرت عبدالعظیم در شهر ری را به ستاد اجرایی منتقل کرد.
نام‌های شماری از شرکتهای این مجموعه به قرار زیر است:
یکم ـ گروه توسعه اقتصادی تدبیر
شامل هلدینگ‌های زیر
دو سال پس از انتشار ابلاغیه مزبور، مجلس آخوندها در قانونی به نام «مدیریت خدمات کشوری» بخش عمومی غیردولتی را به این صورت تعریف کرد: «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از ۵۰ درصد از بودجه سالیانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین می‌شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد».
اما در عمل، این بخش نوظهور، همان مجموعه تحت استیلای ولایت‌فقیه و بیت خامنه‌ای است که متشکل از قوای مسلح، بنیادها و نیز نهادهای اخص مجری سیاستهای اختناق‌آفرین و صدور ارتجاع در این رژیم‌اند.
ساختار جدید اقتصاد کشور که شکل‌گیری آن مهم‌ترین تحول اقتصاد سیاسی یک دهه اخیر بوده است، بر پایه گسترش نامحدود و بلامنازع همین به‌اصطلاح «بخش عمومی» شکل گرفته و کارفرمای اصلی اقتصاد کشور را از دولت به ولایت‌فقیه تغییر داده است.
برای به دست آوردن تصویری از ساختار جدید اقتصاد ایران تحت حاکمیت ولایت‌فقیه، فهرست بنگاههای مربوط به هر یک از نهادهای رژیم و قوای مسلح آن با مجموعه‌های زیر لایه‌های هر کدام در صفحه‌های آتی درج شده است.
این مجموعه برخی بنیادها و آستانها را نظیر آستان حضرت معصومه، شاه چراغ، شاه عبدالعظیم، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد صدوق بزرگ، جامعه‌الزهرا، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد زینب کبری، که نسبت به بنیادهای عظیم فهرست شده ابعاد محدودی دارند، در برنمی‌گیرد.
همچنین شرکتهای ۱۴گانه وزارت دفاع یعنی شرکت صنایع قطعات الکترونیک، شرکت سهامی ایز ایران، شرکت صنایع الکترونیک شیراز، شرکت صنایع مخابرات صا ایران، شرکت صنایع اپتیک اصفهان، شرکت صنایع الکترونیک ایران، سازمان صنایع هوا و فضا، سازمان صنایع هوایی، شرکت صنایع هواپیمایی ایران، شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران، شرکت صنایع هواپیما سازی ایران، شرکت صنایع هوایی قدس و سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح را شامل نمی‌شود.
فهرست زیر حاضر بنگاههای اقتصادی تحت سلطه ولایت‌فقیه را به‌صورت تفکیک شده در ۱۴ قسمت نشان می‌دهد.
اطلاعات این فهرست از گزارش‌ها، بیلانها و اسناد رسمی مربوط به همین مجموعه‌ها استخراج شده است. هر چند که کنار هم قرار دادن این نام‌ها یک سیاهه طولانی و سرسام‌آور را تشکیل داده، با این حال مطمئناً این فهرست هنوز دربرگیرندهٴ بسیاری شرکتها، هلدینگ‌ها، مؤسسه‌های مالی تحت سلطه ولایت‌فقیه نیست.
۱ ـ ستاد اجرایی فرمان امام
ستاد اجرایی ثروتمندترین و پردرآمدترین مجموعه تحت اختیار خامنه‌ای است و نفوذ و سلطه آن در اقتصاد ایران آشکارا فراتر و مؤثرتر از سپاه پاسداران است. در عین‌حال مهاجم‌ترین نهاد به‌اصطلاح «بخش عمومی غیردولتی»! در تصاحب داراییهای کشور محسوب می‌شود. تفاوت مهم کار این ستاد با نهادهای دیگر تحت سلطه ولایت‌فقیه در این است که به مدد حمایت مستقیم و روزمره شخص خامنه‌ای قادر به تملک سود‌ده‌ترین و بزرگترین شرکتهای تجاری و مالی شده است.
خبرگزاری رویتر در گزارش تحقیقی ۲۰ آبان ۱۳۹۲ خود، ثروت «ستاد اجرایی».. را ۹۵ میلیارد دلار برآورد کرد. فهرست داراییهای این ستاد که بخشی از آن در زیر آمده اما در گزارش رویتر به آن اشاره‌یی نشده، تصدیق می‌کند که میزان ثروتهای انباشته ستاد مزبور از این برآورد هم بیشتر است.
در واقع نیروی پیشران استراتژی «هم‌افزایی» ولایت‌فقیه در اقتصاد ایران همین ستاد است.
در تعریف مأموریت «گروه توسعه انرژی تدبیر» اشاره شده است به «ایجاد یک شرکت توانمند بین‌المللی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و تولید انرژی از طریق ایجاد یا در اختیار گرفتن سهام مؤثر مدیریتی شرکتهای فعال یا دارای توانمندیهای بالقوه». [روزنامه شرق ۲۷ فروردین ۱۳۹۲]
بررسی حیطه فعالیت «ستاد اجرایی»... همچنین نشان می‌دهد که این مجموعه یکی از مهم‌ترین طرف معاملات کمپانی‌های غربی است. به‌عنوان مثال در گزارش زیر برخی قراردادهای بخش داروسازی این ستاد با کمپانی‌های فرانسوی، آمریکایی، انگلیسی، ایتالیایی و سوئیس ذکر شده است.
ساختار جدید «ستاد اجرایی» شامل یک مجموعه صد نفری است که سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای فعالیتهای این نهاد را بر عهده دارد. اعضای این هیأت را خامنه‌ای شخصاً تعیین کرده و افرادی نظیر آخوند نیری (از قضات قتل‌عام سال ۱۳۶۷)، حسین شریعتمداری بازجو و شکنجه‌گر و نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان و محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خودش را در این هیأت گمارده است.
برای تقویت بنیه مالی «ستاد اجرایی»...، خامنه‌ای در سال ۱۳۸۹ مبلغی معادل یک میلیارد دلار از اموال آستان حضرت عبدالعظیم در شهر ری را به ستاد اجرایی منتقل کرد.
نام‌های شماری از شرکتهای این مجموعه به قرار زیر است:
یکم ـ گروه توسعه اقتصادی تدبیر
شامل هلدینگ‌های زیر
(هلدینگ یا شرکت مادر شرکتی است که دارنده سهام شرکت دیگری باشد. بر اساس کارکرد عمومی این واژه، شرکت مادر شرکتی است که دارنده بخش زیاد از سهام سایر شرکتهاست و به این وسیله بر آن شرکتها کنترل دارد. شرکتهایی که شرکت مادر آنها را تحت کنترل خود دارد. «شرکت فرعی» خوانده می‌شوند. در ایران تحت حاکمیت ولایت‌فقیه، با توجه به این‌که در مورد میزان خرید سهام در قانون تجارت وجود ندارد، شرکتهای هلدینگ عملاً نوعی شرکتهای سرمایه‌گذاری هستند که با در اختیار داشتن اکثریت سهام (بالای۹۰ % ) سایر شرکتها می‌توانند آنان را کنترل کنند.)
ـ هلدینگ «توسعه انرژی تدبیر»
حوزه کار این مجموعه اکتشاف و تولید نفت و گاز، پالایشگاه، پتروشیمی و بازرگانی است. گفته می‌شود که پروژه خط لوله صلح در پاکستان که یک قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری است، در اختیار این هلدینگ است. همچنین ـپروژه ساخت پالایشگاه هرمز (۸۰% ) و قرارداد توسعه «میدان نفتی منصوری» را برعهده دارد.
شرکتهای تابعه عبارتند از:
ـ نفت پارس (۷۵٫۵% )
ـ بازرگانی نفت پارس (۱۰۰% )
ـ حفاری شمال (۱۰% )
ـ نفت و گاز پرشیا (۱۰۰% )
این شرکت در اولین قراردادش، قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری توسعه «میدان نفتی یاران» را منعقد کرد
ـ «شیمیایی مدیران شیمی» (صددرصد)
ـ «پالایش نفت هرمز» (۸۰ درصد)
ـ «پتروشیمی قائد بصیر» (۸۰ درصد)
ـ «حفاری تدبیر» (صددرصد)
ـ «ری نیرو» (صددرصد)
حوزه کار این مجموعه اکتشاف و تولید نفت و گاز، پالایشگاه، پتروشیمی و بازرگانی است. گفته می‌شود که پروژه خط لوله صلح در پاکستان که یک قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری است، در اختیار این هلدینگ است. همچنین ـپروژه ساخت پالایشگاه هرمز (۸۰% ) و قرارداد توسعه «میدان نفتی منصوری» را برعهده دارد.
شرکتهای تابعه عبارتند از:
ـ نفت پارس (۷۵٫۵% )
ـ بازرگانی نفت پارس (۱۰۰% )
ـ حفاری شمال (۱۰% )
ـ نفت و گاز پرشیا (۱۰۰% )
این شرکت در اولین قراردادش، قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری توسعه «میدان نفتی یاران» را منعقد کرد
ـ «شیمیایی مدیران شیمی» (صددرصد)
ـ «پالایش نفت هرمز» (۸۰ درصد)
ـ «پتروشیمی قائد بصیر» (۸۰ درصد)
ـ «حفاری تدبیر» (صددرصد)
ـ «ری نیرو» (صددرصد)
هلدینگ شرکت «گسترش الکترونیک مبین ایران»
ـ مخابرات (۱۹% )
ـ شرکت «توسعه اعتماد مبین»
ـ «تالیا» (اپراتور تلفن همراه) که بخشی از آن در سال ۹۱ توسط شر کت مبین ایران خریداری شده
ـ «ارتباطات جامعه مبین»
ـ «مبین وان»
ـ شرکت ارتباطات سیار
این شرکت ارائه دهنده سرویس همراه اول است. بخشی از آن متعلق به تعاونی سپاه نیز می‌باشد.
ـ مخابرات (۱۹% )
ـ شرکت «توسعه اعتماد مبین»
ـ «تالیا» (اپراتور تلفن همراه) که بخشی از آن در سال ۹۱ توسط شر کت مبین ایران خریداری شده
ـ «ارتباطات جامعه مبین»
ـ «مبین وان»
ـ شرکت ارتباطات سیار
این شرکت ارائه دهنده سرویس همراه اول است. بخشی از آن متعلق به تعاونی سپاه نیز می‌باشد.
ـ هلدینگ «توسعه صنعت و معدن تدبیر»
ـ هلدینگ «شرکت دارویی برکت»
دارای ۶۰٫۶% سهام گروه سرمایه‌گذاری البرز، دومین دومین هلدینگ برزگ دارویی کشور است. شرکتهای تابعهٴ این مجموعه عبارتند از:
شرکت البرز دارو
شرکت سبحان دارو (تولید کننده قرص)
این شرکت با ABC PHARMATEUTICAL ایتالیا برای تولید تحت لیسانس کپسول ursobil۲۵۰ قرارداد دارد. همچنین با شرکت adamed لهستان برای تولید تحت لیسانس قرص contrahist قرارداد دارد
دارای ۶۰٫۶% سهام گروه سرمایه‌گذاری البرز، دومین دومین هلدینگ برزگ دارویی کشور است. شرکتهای تابعهٴ این مجموعه عبارتند از:
شرکت البرز دارو
شرکت سبحان دارو (تولید کننده قرص)
این شرکت با ABC PHARMATEUTICAL ایتالیا برای تولید تحت لیسانس کپسول ursobil۲۵۰ قرارداد دارد. همچنین با شرکت adamed لهستان برای تولید تحت لیسانس قرص contrahist قرارداد دارد
( «تحت لیسانس» یا تحت امتیاز، به تولید محصول با کسب اجازه از مالک معنوی و صاحب امتیاز اولیه فناوری تولید آن محصول گفته می‌شود. )
به علاوه، صادرات دارو به عراق، سوریه، یمن، قزاقستان، افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان را برعهده دارد.
شرکت ایران دارو
شرکت داروسازی تولید دارو
شرکت سبحان انکولوژی
این شرکت داروی پاکلی تاکسل را تحت لیسانس شرکت استراژن سوئیس تولید می‌کند.
شرکت کی بی‌سی (واردات)
این شرکت نمایندگی انحصاری سنوفی پاستور (sanofi Pasteur) فرانسه در ایران را در اختیار دارد، با شرکت ساندوز هگزال آلمان قرارداد واردات منعقد کرده است، با نماینده شرکتهای GSK انگلستان و JANSEN آمریکا قرارداد همکاری بسته است
شرکت پخش البرز (توزیع دارو)
شرکت سرمایه‌گذاری اعتلا البرز
شرکت البرز بالک
این شرکت تولید مواد اولیه دارویی را برعهده دارد. و با شرکت Dr. Reddy هند برای تولید مواد مؤثره دارویی همکاری دارد.
داروسازی فارابی (۱۷ درصد)
داروسازی رازک (۱۲ درصد)
شرکت آتی فارمد (۵۱ درصد)
این شرکت در سال ۱۳۹۰ تحت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت استراژن STRAGEN سوئیس برای تولید داروهای هورمونی ایجاد شد.
شرکت بیوسان (۲۰ درصد)
شرکت البرز ـ زاگرس
به علاوه، صادرات دارو به عراق، سوریه، یمن، قزاقستان، افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان را برعهده دارد.
شرکت ایران دارو
شرکت داروسازی تولید دارو
شرکت سبحان انکولوژی
این شرکت داروی پاکلی تاکسل را تحت لیسانس شرکت استراژن سوئیس تولید می‌کند.
شرکت کی بی‌سی (واردات)
این شرکت نمایندگی انحصاری سنوفی پاستور (sanofi Pasteur) فرانسه در ایران را در اختیار دارد، با شرکت ساندوز هگزال آلمان قرارداد واردات منعقد کرده است، با نماینده شرکتهای GSK انگلستان و JANSEN آمریکا قرارداد همکاری بسته است
شرکت پخش البرز (توزیع دارو)
شرکت سرمایه‌گذاری اعتلا البرز
شرکت البرز بالک
این شرکت تولید مواد اولیه دارویی را برعهده دارد. و با شرکت Dr. Reddy هند برای تولید مواد مؤثره دارویی همکاری دارد.
داروسازی فارابی (۱۷ درصد)
داروسازی رازک (۱۲ درصد)
شرکت آتی فارمد (۵۱ درصد)
این شرکت در سال ۱۳۹۰ تحت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت استراژن STRAGEN سوئیس برای تولید داروهای هورمونی ایجاد شد.
شرکت بیوسان (۲۰ درصد)
شرکت البرز ـ زاگرس
ـ هلدینگ «گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر»
ـ هلدینگ «گروه توسعه ساختمان تدبیر»
ساخت و ساز پروژه‌های مسکونی، تجاری اداری و توریستی را انجام می‌دهد و چهار شرکت بزرگ و فعال ساختمانی را تحت پوشش خود دارد
دوم ـ سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی
این سازمان، مستغلات، اراضی، املاک، خانه‌ها، مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی، و اموال بسیاری را به‌خصوص در یک دهه اخیر تصاحب کرده است.
سوم ـ بازار مالی
ـ بانک برکت
ـ بیمه ملت (۱۵ درصد)
ـ بانک کارآفرین (۱۱ درصد)
ـ بانک پارسیان (۱۶ درصد)
سهامدار اصلی این بانک ایران خودرو است. بخشی از ایران خودرو نیز متعلق به «ستاد اجرایی»... است.
ـ هلدینگ «شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر»
این مجموعه در زمینه بورس، واسطه‌گری مالی و اوراق بهادار فعالیت می‌کند و دارای ۶ شرکت است.
چهارم ـ سایر
ـ ایران خودرو (۵ درصد)
ـ شرکت سرمایه‌گذاری ری
ـ شرکت مبین ایران
ـ شرکت سرمایه‌گذاری مدبر
ـ بنیاد برکت
این بنیاد که خود را یک نهاد خیریه معرفی کرده فعالیتهای ظاهرسازانه‌یی در این زمینه انجام می‌دهد که پوشش سودجویی‌های نامحدود «ستاد اجرایی»... باشد.
۲ ـ بنیاد مستضعفان
این بنیاد، زیر نظر مستقیم خامنه‌ای اداره می‌شود. در سال ۱۳۷۶ رفیق دوست رئیس پیشین این مجموعه گفت: بنیاد مستضعفان، حدود ۴۰۰ شرکت بازرگانی و تجاری دارد و ۲۸ درصد نساجی کشور، ۲۲ درصد سیمان، حدود ۴۵ درصد نوشابه غیرالکلی، ۲۸ درصد لاستیک و ۲۵ درصد شکر ایران را تولید می‌کند.
بخشی از مهم‌ترین بنگاههای این بنیاد از این قرار است.
هلدینگ‌ها
گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس
گسترش صنایع معدنی کاوه پارس
خدمات مهندسی و شهرسازی علوی
گسترش پایا صنعت سینا
صنایع مادر تخصصی انرژی گستر سینا
صنایع برق و انرژی صبا
مادر تخصصی پایا سامان پارس
عمران و مسکن ایران
تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا
تخصصی سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان
بنیاد علوی
فناوری و ارتباطات سینا
تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
ـ هلدینگ «گروه توسعه ساختمان تدبیر»
ساخت و ساز پروژه‌های مسکونی، تجاری اداری و توریستی را انجام می‌دهد و چهار شرکت بزرگ و فعال ساختمانی را تحت پوشش خود دارد
دوم ـ سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی
این سازمان، مستغلات، اراضی، املاک، خانه‌ها، مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی، و اموال بسیاری را به‌خصوص در یک دهه اخیر تصاحب کرده است.
سوم ـ بازار مالی
ـ بانک برکت
ـ بیمه ملت (۱۵ درصد)
ـ بانک کارآفرین (۱۱ درصد)
ـ بانک پارسیان (۱۶ درصد)
سهامدار اصلی این بانک ایران خودرو است. بخشی از ایران خودرو نیز متعلق به «ستاد اجرایی»... است.
ـ هلدینگ «شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر»
این مجموعه در زمینه بورس، واسطه‌گری مالی و اوراق بهادار فعالیت می‌کند و دارای ۶ شرکت است.
چهارم ـ سایر
ـ ایران خودرو (۵ درصد)
ـ شرکت سرمایه‌گذاری ری
ـ شرکت مبین ایران
ـ شرکت سرمایه‌گذاری مدبر
ـ بنیاد برکت
این بنیاد که خود را یک نهاد خیریه معرفی کرده فعالیتهای ظاهرسازانه‌یی در این زمینه انجام می‌دهد که پوشش سودجویی‌های نامحدود «ستاد اجرایی»... باشد.
۲ ـ بنیاد مستضعفان
این بنیاد، زیر نظر مستقیم خامنه‌ای اداره می‌شود. در سال ۱۳۷۶ رفیق دوست رئیس پیشین این مجموعه گفت: بنیاد مستضعفان، حدود ۴۰۰ شرکت بازرگانی و تجاری دارد و ۲۸ درصد نساجی کشور، ۲۲ درصد سیمان، حدود ۴۵ درصد نوشابه غیرالکلی، ۲۸ درصد لاستیک و ۲۵ درصد شکر ایران را تولید می‌کند.
بخشی از مهم‌ترین بنگاههای این بنیاد از این قرار است.
هلدینگ‌ها
گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس
گسترش صنایع معدنی کاوه پارس
خدمات مهندسی و شهرسازی علوی
گسترش پایا صنعت سینا
صنایع مادر تخصصی انرژی گستر سینا
صنایع برق و انرژی صبا
مادر تخصصی پایا سامان پارس
عمران و مسکن ایران
تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا
تخصصی سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان
بنیاد علوی
فناوری و ارتباطات سینا
تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
موسسات:
ـ مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد
ـ مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند
ـ مؤسسه حسابرسی و بازرسی هادی بینات
ـ مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
ـ مؤسسه سینمایی نور تابان
ـ مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد
ـ مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند
ـ مؤسسه حسابرسی و بازرسی هادی بینات
ـ مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
ـ مؤسسه سینمایی نور تابان
سایر شرکتها
ـ کشت و صنعت شهید مطهری
ـ آزاد راه تهران شمال
ـ سیمان تهران
ـ کشت و صنعت شهید مطهری
ـ آزاد راه تهران شمال
ـ سیمان تهران
بازار پولی
بانک سینا (با ۲۷۰ شعبه)
مؤسسه مالی و اعتباری آینده
بانک سینا (با ۲۷۰ شعبه)
مؤسسه مالی و اعتباری آینده
۳ ـ آستان قدس رضوی
بنیاد «آستان قدس رضوی» را غول غیر‌قابل مهاری در اقتصاد و سیاست ایران توصیف کرده‌اند که بزرگترین کارفرما در استان خراسان است. حداقل در مالکیت ۵۸ شرکت بیش از پنجاه درصد سهم دارد، در ۳۱ شرکت دیگر هم سهیم مؤثر دارد. این شامل کارگزاری بورس و مؤسسه مالی، بیمارستان و رسانه و چاپخانه همچنین دامداری، شرکت خدمات اینترنتی، خودروسازی و... است.
به گزارش وب‌سایتهای وابسته به سازمان اقتصادی این نهاد، بنیاد تولید ۱۰ درصد قند، ۱۱ درصد سنگ‌های تزئینی، ۳.۷ درصد اتوبوسهای درون شهری و بین‌شهری و یک ششم ظرفیت تولید نان صنعتی کشور را در اختیار دارد.
مجموعه شرکتهای وابسته به آستان قدس رضوی سالانه ۷۳ هزار تن شیرخام، ۳۰۰ تن گوشت قرمز، هزار تن گوشت سفید، ۱۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی، ۱۰ میلیون متر مربع پارچه، شش هزار متر مربع فرش دست‌بافت و اجرای بیش از ۱۳۶ پروژه عمرانی، توسعه، راه و شهرسازی را از آن خود دارد.
بخش وسیعی از اراضی کشاورزی شمال شرق ایران که حداقل ۴۰۰ هزار هکتار به ارزش ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، متعلق به همین بنیاد است. افزون بر آن ۴۳.۵ درصد از زمینهای شهری مشهد در اختیار این بنیاد است. همچنین در چهارده استان دارای موقوفه و در بیست شهرستان دارای دفتر معاونت املاک است و سیصد هزار مستاجر دارد.
در راستای سیاست صدور ارتجاع، این بنیاد در سوریه فعالیتهایی از جمله در زمینه ساختن پل داشته است.
فهرست بخشی از شرکتها و هلدینگ‌های این مجموعه به شرح زیر است:
هلدینگ‌ها
هلدینگ عمران و ساختمان
شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی
شرکت مسکن و عمران قدس رضوی
شرکت مهندسان مشاور و شهرسازی آستان قدس رضوی
شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی
شرکت کارخانه‌ها بنای سبک قدس رضوی
هلدینگ خودرو سازی
شرکت شهاب خودرو
شرکت شهاب بار
کمباین سازی
شرکت شهاب خودرو
شرکت شهاب بار
کمباین سازی
هلدینگ صنایع غذایی
شرکت آرد قدس رضوی
شرکت خمیرمایه رضوی
شرکت فرآورده‌های غذایی رضوی
شرکت فرآورده‌های لبنی رضوی
شرکت نان قدس رضوی
شرکت آرد قدس رضوی
شرکت خمیرمایه رضوی
شرکت فرآورده‌های غذایی رضوی
شرکت فرآورده‌های لبنی رضوی
شرکت نان قدس رضوی
هلدینگ صنایع قند
شرکت قند آبکوه
شرکت قند تربت حیدریه
شرکت قند چناران
شرکت قند آبکوه
شرکت قند تربت حیدریه
شرکت قند چناران
هلدینگ کشاورزی
شرکت کشاورزی رضوی
شرکت کشاورزی و موقوفات چناران
شرکت کشت و صنعت اسفراین
شرکت کشت و صنعت انابد
شرکت کشت و صنعت سرخس
مؤسسه باغات آستان قدس رضوی
مؤسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه
مؤسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان
مؤسسه موقوفات و کشاورزی سمنان
شرکت کشاورزی رضوی
شرکت کشاورزی و موقوفات چناران
شرکت کشت و صنعت اسفراین
شرکت کشت و صنعت انابد
شرکت کشت و صنعت سرخس
مؤسسه باغات آستان قدس رضوی
مؤسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه
مؤسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان
مؤسسه موقوفات و کشاورزی سمنان
هلدینگ نساجی
شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی
شرکت نخ‌ریسی و نساجی خسروی
شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی
شرکت نخ‌ریسی و نساجی خسروی
هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی
هلدینگ داروسازی
داروسازی ثامن
داروسازی ثامن
هلدینگ مالی
ـ مؤّسسه اعتباری رضوی
ـ شرکت کارگزاری رضوی
ـ مؤّسسه اعتباری رضوی
ـ شرکت کارگزاری رضوی
سایر
شرکت نفت و گاز رضوی
شرکت کارخانه‌ها صنایع چوب آستان قدس رضوی
شرکت معادن قدس رضوی
مؤسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس
مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی با بیش از ۱۳۰۰۰ رأس گاو
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دانشگاه امام رضا (ع)
شرکت نفت و گاز رضوی
شرکت کارخانه‌ها صنایع چوب آستان قدس رضوی
شرکت معادن قدس رضوی
مؤسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس
مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی با بیش از ۱۳۰۰۰ رأس گاو
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دانشگاه امام رضا (ع)
۴ ـ بنیاد شهید
بخشی از شرکتها و مؤسسات تحت کنترل این بنیاد به شرح زیر است.
ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر
ـ شرکت سرمایه‌گذاری ذخیره شاهد
[این شرکت با کمک ۱۰۰ میلیون ریالی خمینی در سال ۱۳۶۳ شروع به‌کار کرد. ]
ـ شرکت سرمایه‌گذاری سبحان
ـ شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (در زنجان)
ـ دانشگاه شاهد
ـ مرکز جامع علمی کاربردی امام خمینی
ـ صندوق قرض‌الحسنه شاهد
بخشی از شرکتها و مؤسسات تحت کنترل این بنیاد به شرح زیر است.
ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر
ـ شرکت سرمایه‌گذاری ذخیره شاهد
[این شرکت با کمک ۱۰۰ میلیون ریالی خمینی در سال ۱۳۶۳ شروع به‌کار کرد. ]
ـ شرکت سرمایه‌گذاری سبحان
ـ شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (در زنجان)
ـ دانشگاه شاهد
ـ مرکز جامع علمی کاربردی امام خمینی
ـ صندوق قرض‌الحسنه شاهد
ـ بانک دی (با ۴۷ شعبه)
این بانک دست‌کم ۱۳ شرکت دارد شامل:
شرکت توسعه دیدار
شرکت تجارت الکترونیک دی
شرکت آتیه‌سازان دی
شرکت کارگزاری بانک دی
شرکت بیمه دی
شرکت لیزینگ دی
شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی
شرکت تجارت گستر فرداد
شرکت صرافی دی
صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی
شرکت رویای روز کیش
شرکت عمران مسکن آبادی
شرکت خدمات مالی دی ایرانیان
این بانک دست‌کم ۱۳ شرکت دارد شامل:
شرکت توسعه دیدار
شرکت تجارت الکترونیک دی
شرکت آتیه‌سازان دی
شرکت کارگزاری بانک دی
شرکت بیمه دی
شرکت لیزینگ دی
شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی
شرکت تجارت گستر فرداد
شرکت صرافی دی
صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی
شرکت رویای روز کیش
شرکت عمران مسکن آبادی
شرکت خدمات مالی دی ایرانیان
۵ ـ کمیته امداد
«کمیته امداد امام»... در ۱۴ اسفند ۱۳۵۷، تأسیس شد. هدف از تأسیس این نهاد، پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنهاست. بر اساس اعلام دفتر آمار کمیته امداد در آذر ۱۳۹۲، درآمد کمیته امداد از محل صندوقهای صدقات سال ۹۱ حدود ۱۸۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین در آبان ۱۳۹۳، کمیته امداد اعلام کرد ماهانه بیش از ۲۱ میلیارد تومان صدقه در ایران جمع‌آوری می‌کند.
این کمیته در حالی که از سهم چشمگیری از بودجه سالانه دولت برخوردار است، خود نیز دست‌اندرکار فعالیت تجاری و مالی جداگانه‌یی است و از این طریق نیز سود قابل توجهی کسب می‌کند. پوشش ظاهری کمیته مزبور رسیدگی به محرومان است، اما گزارش‌های متعدد از جمله مطالبی که رسانه‌های حکومتی درج کرده‌اند، تأیید می‌کند که «کمیته امداد» بخشی از ماشین صدور ارتجاع و تروریسم است.
روزنامه همشهری در شماره ۱۶ خرداد ۹۴ درباره این کمیته می‌نویسد: «پس از این همه سال اگر بخواهیم بی‌تعارف درباره این نهاد انقلابی حرف بزنیم باید بگوییم «اعتماد» مهم‌ترین گمشده آن است. … فعالیتهای کمیته امداد در خارج از کشور با همه اهمیتی که دارد، مصداق روشن کردن چراغ‌هایی است که بر خانه بیشتر روا هستند. این‌که کمیته امداد به فکر همه مستمندان جهان اسلام باشد حتماً هدف والایی است اما واقعیت این است که انتشار تصاویری از صندوقهای صدقات کمیته در کشورهای همسایه بازتاب خوبی در افکار عمومی نداشته است. مردم می‌پرسند: این پول‌ها کجا و چگونه هزینه می‌شود و البته حق هم دارند. از سویی در سایت کمیته امداد امام خمینی هم وجود دفاتری در کشورهای عراق، لبنان، آذربایجان، سوریه، تاجیکستان، افغانستان و حتی کومور تأیید شده است».
روزنامه شرق ۲۵ خرداد ۹۴ در گزارشی با عنوان «معمای واردات پورشه در کمیته امداد» نوشت: «واردات ۲۷ هزار خودروی لوکس توسط کمیته امداد، موجی از حیرت را به‌وجود آورد، اما در لابه‌لای هیاهوی پول‌های کثیف گم شد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، چندی پیش به مجلس آمد تا درباره پول‌های کثیف اعلام موضع کند. او البته در آن مورد خاص از مواضع پیشین عقب‌نشینی کرد، اما در جایی از سخنانش واردات خودروهای لوکس از جمله بی‌ام‌و و پورشه را به‌میان کشید: «در کمیته امداد بیش از ۱۰۰ نفر، ۲۷ هزار خودروی لوکس وارد کشور کرده‌اند و متأسفانه از حقوق مستضعفان سوءاستفاده شد» ؛ سخنانی که بعدها با سکوت و البته تکذیب‌هایی همراه شد».
بخشی از شرکتها و مؤسسات تحت کنترل کمیته امداد به این شرح است:
ـ هلدینگ عمران و مسکن
شرکت عمران گستر بصیر
«کمیته امداد امام»... در ۱۴ اسفند ۱۳۵۷، تأسیس شد. هدف از تأسیس این نهاد، پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنهاست. بر اساس اعلام دفتر آمار کمیته امداد در آذر ۱۳۹۲، درآمد کمیته امداد از محل صندوقهای صدقات سال ۹۱ حدود ۱۸۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین در آبان ۱۳۹۳، کمیته امداد اعلام کرد ماهانه بیش از ۲۱ میلیارد تومان صدقه در ایران جمع‌آوری می‌کند.
این کمیته در حالی که از سهم چشمگیری از بودجه سالانه دولت برخوردار است، خود نیز دست‌اندرکار فعالیت تجاری و مالی جداگانه‌یی است و از این طریق نیز سود قابل توجهی کسب می‌کند. پوشش ظاهری کمیته مزبور رسیدگی به محرومان است، اما گزارش‌های متعدد از جمله مطالبی که رسانه‌های حکومتی درج کرده‌اند، تأیید می‌کند که «کمیته امداد» بخشی از ماشین صدور ارتجاع و تروریسم است.
روزنامه همشهری در شماره ۱۶ خرداد ۹۴ درباره این کمیته می‌نویسد: «پس از این همه سال اگر بخواهیم بی‌تعارف درباره این نهاد انقلابی حرف بزنیم باید بگوییم «اعتماد» مهم‌ترین گمشده آن است. … فعالیتهای کمیته امداد در خارج از کشور با همه اهمیتی که دارد، مصداق روشن کردن چراغ‌هایی است که بر خانه بیشتر روا هستند. این‌که کمیته امداد به فکر همه مستمندان جهان اسلام باشد حتماً هدف والایی است اما واقعیت این است که انتشار تصاویری از صندوقهای صدقات کمیته در کشورهای همسایه بازتاب خوبی در افکار عمومی نداشته است. مردم می‌پرسند: این پول‌ها کجا و چگونه هزینه می‌شود و البته حق هم دارند. از سویی در سایت کمیته امداد امام خمینی هم وجود دفاتری در کشورهای عراق، لبنان، آذربایجان، سوریه، تاجیکستان، افغانستان و حتی کومور تأیید شده است».
روزنامه شرق ۲۵ خرداد ۹۴ در گزارشی با عنوان «معمای واردات پورشه در کمیته امداد» نوشت: «واردات ۲۷ هزار خودروی لوکس توسط کمیته امداد، موجی از حیرت را به‌وجود آورد، اما در لابه‌لای هیاهوی پول‌های کثیف گم شد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، چندی پیش به مجلس آمد تا درباره پول‌های کثیف اعلام موضع کند. او البته در آن مورد خاص از مواضع پیشین عقب‌نشینی کرد، اما در جایی از سخنانش واردات خودروهای لوکس از جمله بی‌ام‌و و پورشه را به‌میان کشید: «در کمیته امداد بیش از ۱۰۰ نفر، ۲۷ هزار خودروی لوکس وارد کشور کرده‌اند و متأسفانه از حقوق مستضعفان سوءاستفاده شد» ؛ سخنانی که بعدها با سکوت و البته تکذیب‌هایی همراه شد».
بخشی از شرکتها و مؤسسات تحت کنترل کمیته امداد به این شرح است:
ـ هلدینگ عمران و مسکن
شرکت عمران گستر بصیر
ـ هلدینگ کشاورزی و صنایع غذایی
شرکت کشت و صنعیت بهار رفسنجان
شرکت کشاورزی سبزدشت فارس
شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان
شرکت کشت و دام امداد اصفهان
شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک
شرکت کشت و صنعت رضوان امداد گلستان
شرکت کشاورزی و دامپروری بازوی کشاورز کرمانشاه
شرکت کشت و صنعت امداد سبز هگمتانه
شرکت کشت و صنعت جلگه سبز امداد
شرکت کشت و صنعت میثاق امداد
شرکت بهاران بهشت البرز (کشاورزی و دامپروری)
شرکت کشت و صنعت نار مهریز یزد
شرکت کشت و صنعت سپاهان گلدشت امداد
شرکت کشت و صنعیت بهار رفسنجان
شرکت کشاورزی سبزدشت فارس
شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان
شرکت کشت و دام امداد اصفهان
شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک
شرکت کشت و صنعت رضوان امداد گلستان
شرکت کشاورزی و دامپروری بازوی کشاورز کرمانشاه
شرکت کشت و صنعت امداد سبز هگمتانه
شرکت کشت و صنعت جلگه سبز امداد
شرکت کشت و صنعت میثاق امداد
شرکت بهاران بهشت البرز (کشاورزی و دامپروری)
شرکت کشت و صنعت نار مهریز یزد
شرکت کشت و صنعت سپاهان گلدشت امداد
هلدینگ معدن و صنایع معدنی
شرکت تعاونی معدنی امداد
شرکت معدن فرآور امداد
شرکت تعاونی معدنی امداد
شرکت معدن فرآور امداد
ـ هلدینگ بازرگانی
ـ مدیریت املاک
زمینهای تحت تصرف کمیته امداد در استانهای مختلف از این قرار است:
در استان فارس ۱۳۴۹ هکتار املاک و مستغلات و زمین
در استان خوزستان: ۳۸ هکتار املاک و مستغلات و زمین
در استان گیلان ۱۵۵ هکتار
در استان گلستان: ۱۵۸ هکتار
در استان مازندران: ۲۷۵ هکتار
در استان هرمزگان: ۳۹ هکتار
در استان کرمان: ۲۱۴۵ هکتار
در استان یزد: ۱۰۵ هکتار
استان مرکزی: ۱۳۹ هکتار
در استانهای تهران، اصفهان، همدان، سمنان، البرز، خراسان، قزوین، ایلام، کرمانشاه، آذرباییجان، لرستان، چهارمحال بختیاری و اردبیل نیز کمیته امداد صاحب اراضی و مستغلات وسیعی است. اما گزارشی درباره آن در دسترس نیست.
۶ ـ بنیاد تعاونی سپاه
از این بنیاد به‌عنوان قوی‌ترین نهاد پولی کشور نام برده می‌شود. در اساسنامهٴ این به‌اصطلاح تعاونی، ماده ۴، گفته شده است که «سرمایه اولیه بنیاد در تاریخ تأسیس ده میلیون ریال می‌باشد که از طرف مقام معظم رهبری اهدا گردیده است».
و در ماده ۲۳ آن تصریح شده که «کلیه سرمایه و داراییهای بنیاد متعلق به مقام معظم ولایت فقیه بوده و در صورت انحلال بنیاد پس از تسویه کلیه مایملک و داراییهای آن در اختیار معظم له قرار خواهد گرفت».
بخشی از شرکتهای و گروه‌های تجاری و مالی زیر مجموعه این بنیاد عبارتند از:
یکم ـ گروه خودروسازی بهمن
بخش مهمی از این مجموعه (۴۵% ) متعلق به تعاونی سپاه و بخشی نیز متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است.
این مجموعه خود شامل شرکتهای زیر ا ست:
الف ـ شرکت سایپا
سایپا دومین تولیدکننده اتومبیل در ایران است. اگر‌چه ۱۷ درصد از این شرکت متعلق به سپاه پاسداران است اما تصمیم‌گیرنده و سود برنده اصلی شرکت در عمل سپاه است. شرکتهای متعلق به سایپا از جمله عبارتند‌از:
ـ پارس خودرو
ـ زامیاد
ـ سایپا دیزل
ـ ایران کاوه
ـ سایپا آذین
ـ سایپا شیشه
ـ رادیاتور ایران
ـ سایپا پرس
ـ سایپا پیستون
ـ پویا صنعت
ـ نیروساز اراک
ـ لیزینگ رایان سایپا
ـ بیمه ملت
ـ خدمات بیمه‌یی سایان
ـ خدمات بیمه‌یی رایان سایپا
ـ شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا
ـ سرمایه‌گذاری رنا
ـ سرمایه‌گذاری سایپا
ـ شرکت توسعه سرمایه رسا
ـ حمل و نقل سایپا
ـ شرکت مهندسی و مشاور سازه‌گستر سایپا
ـ شرکت توسعه صادرات صنعتی
ـ سایپا تور
ـ شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد
ـ شرکت فرهنگی ورزشی سایپا
ب ـ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
ج ـ شرکت سرمایه‌گذاری بهمن
د ـ شرکت بهمن لیزینگ
ـ مدیریت املاک
زمینهای تحت تصرف کمیته امداد در استانهای مختلف از این قرار است:
در استان فارس ۱۳۴۹ هکتار املاک و مستغلات و زمین
در استان خوزستان: ۳۸ هکتار املاک و مستغلات و زمین
در استان گیلان ۱۵۵ هکتار
در استان گلستان: ۱۵۸ هکتار
در استان مازندران: ۲۷۵ هکتار
در استان هرمزگان: ۳۹ هکتار
در استان کرمان: ۲۱۴۵ هکتار
در استان یزد: ۱۰۵ هکتار
استان مرکزی: ۱۳۹ هکتار
در استانهای تهران، اصفهان، همدان، سمنان، البرز، خراسان، قزوین، ایلام، کرمانشاه، آذرباییجان، لرستان، چهارمحال بختیاری و اردبیل نیز کمیته امداد صاحب اراضی و مستغلات وسیعی است. اما گزارشی درباره آن در دسترس نیست.
۶ ـ بنیاد تعاونی سپاه
از این بنیاد به‌عنوان قوی‌ترین نهاد پولی کشور نام برده می‌شود. در اساسنامهٴ این به‌اصطلاح تعاونی، ماده ۴، گفته شده است که «سرمایه اولیه بنیاد در تاریخ تأسیس ده میلیون ریال می‌باشد که از طرف مقام معظم رهبری اهدا گردیده است».
و در ماده ۲۳ آن تصریح شده که «کلیه سرمایه و داراییهای بنیاد متعلق به مقام معظم ولایت فقیه بوده و در صورت انحلال بنیاد پس از تسویه کلیه مایملک و داراییهای آن در اختیار معظم له قرار خواهد گرفت».
بخشی از شرکتهای و گروه‌های تجاری و مالی زیر مجموعه این بنیاد عبارتند از:
یکم ـ گروه خودروسازی بهمن
بخش مهمی از این مجموعه (۴۵% ) متعلق به تعاونی سپاه و بخشی نیز متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است.
این مجموعه خود شامل شرکتهای زیر ا ست:
الف ـ شرکت سایپا
سایپا دومین تولیدکننده اتومبیل در ایران است. اگر‌چه ۱۷ درصد از این شرکت متعلق به سپاه پاسداران است اما تصمیم‌گیرنده و سود برنده اصلی شرکت در عمل سپاه است. شرکتهای متعلق به سایپا از جمله عبارتند‌از:
ـ پارس خودرو
ـ زامیاد
ـ سایپا دیزل
ـ ایران کاوه
ـ سایپا آذین
ـ سایپا شیشه
ـ رادیاتور ایران
ـ سایپا پرس
ـ سایپا پیستون
ـ پویا صنعت
ـ نیروساز اراک
ـ لیزینگ رایان سایپا
ـ بیمه ملت
ـ خدمات بیمه‌یی سایان
ـ خدمات بیمه‌یی رایان سایپا
ـ شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا
ـ سرمایه‌گذاری رنا
ـ سرمایه‌گذاری سایپا
ـ شرکت توسعه سرمایه رسا
ـ حمل و نقل سایپا
ـ شرکت مهندسی و مشاور سازه‌گستر سایپا
ـ شرکت توسعه صادرات صنعتی
ـ سایپا تور
ـ شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد
ـ شرکت فرهنگی ورزشی سایپا
ب ـ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
ج ـ شرکت سرمایه‌گذاری بهمن
د ـ شرکت بهمن لیزینگ
( در ایران لیزینگ بر اساس یک قرارداد اجاره و به شرط تملیک منعقد و به اجرا گذاشته می‌شود که در قالب آن حق استفاده از دارایی برای مدت معینی در قبال اخذ تضمین به اجاره گیرنده واگذار و پس از انجام تعهدات و پرداخت اقساط در پایان مدت قرارداد مالکیت و دارایی به تملک مستأجر در می‌آید. چنان‌چه مستأجر در پایان مدت قرارداد خواستار تملک مورد اجاره باشد، می‌باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید مورد اجاره به‌عنوان قیمت فروش یا باقیمانده یا ارزش اسقاطی مورد اجاره تعیین شده به موجر بپردازد.)
ه ـ شرکت بهمن دیزل
این شرکت سازنده کامیونهای شرکت ژاپنی ایسوزوی است.
وـ سرمایه‌گذاری اعتبار ایران (۷۹ درصد)
ز ـ شرکت کارگزاری بهمن
ح ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد
ه ـ شرکت بهمن دیزل
این شرکت سازنده کامیونهای شرکت ژاپنی ایسوزوی است.
وـ سرمایه‌گذاری اعتبار ایران (۷۹ درصد)
ز ـ شرکت کارگزاری بهمن
ح ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد
دوم ـ مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه
[با نام تعاونی اعتبار ثامن الائمه هم شناخته می‌شود] . این مؤسسه ۵۰۰ شعبه دارد. این مؤسسه به تنهایی تا پایان سال ۸۸ بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده است.
سوم ـ شرکتهای سرمایه‌گذاری
ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی بهشهر (۱۶ درصد)
ـ شرکت سرمایه‌گذاری نگین خاتم ایرانیان از سهامداران بانک انصار
ـ سرمایه‌گذاری سامان مجد
این شرکت وابسته به مؤسسه اعتباری ثامن است.
ـ شرکت سرمایه‌گذاری ایاک
[با نام تعاونی اعتبار ثامن الائمه هم شناخته می‌شود] . این مؤسسه ۵۰۰ شعبه دارد. این مؤسسه به تنهایی تا پایان سال ۸۸ بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده است.
سوم ـ شرکتهای سرمایه‌گذاری
ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی بهشهر (۱۶ درصد)
ـ شرکت سرمایه‌گذاری نگین خاتم ایرانیان از سهامداران بانک انصار
ـ سرمایه‌گذاری سامان مجد
این شرکت وابسته به مؤسسه اعتباری ثامن است.
ـ شرکت سرمایه‌گذاری ایاک
چهارم ـ بانک انصار
این بانک با ۶۰۰ شعبه در سرتاسر کشور، چهارمین شرکت بزرگ ایران محسوب می‌شود و از خودش از چندین شرکت تشکیل شده است. شامل:
الف ـ هلدینگ سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس
این مجموعه دست‌اندر کار امور ساختمانی و خدماتی است و خود شرکتهای زیر را در برمی‌گیرد:
شرکت مهندسان مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس
شرکت ستاره اطلس پارس
شرکت باغ فردوس ایرانیان
شرکت ستاره آرمان توس
شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (۳۳% )
شرکت بناگستران هشتم توس (۳۰% )
شرکت پردیس اطلس پارس (۵۰% )
شرکت مهندسان مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس
شرکت عمران اطلس ایرانیان
شرکت آ اس پ
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه شهری توس گستر
شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه
پردیس اطلس پارس
شرکت بازرگانی و صنعتی ایران اطلس کیش
ب ـ شرکت سامانه الکترونیک انصار
ج ـ شرکت سامانه الکترونیکی هوشمند راهبرد ایرانیان
د ـ شرکت نوین پدیده انصار
ه ـ شرکت مادر تخصصی کارکنان بانک انصار
و ـ سرمایه‌گذاری دانایان پارس
ز ـ سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس
ح ـ فناوران حفیظ سامانه
ط ـ صرافی انصار
این بانک با ۶۰۰ شعبه در سرتاسر کشور، چهارمین شرکت بزرگ ایران محسوب می‌شود و از خودش از چندین شرکت تشکیل شده است. شامل:
الف ـ هلدینگ سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس
این مجموعه دست‌اندر کار امور ساختمانی و خدماتی است و خود شرکتهای زیر را در برمی‌گیرد:
شرکت مهندسان مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس
شرکت ستاره اطلس پارس
شرکت باغ فردوس ایرانیان
شرکت ستاره آرمان توس
شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (۳۳% )
شرکت بناگستران هشتم توس (۳۰% )
شرکت پردیس اطلس پارس (۵۰% )
شرکت مهندسان مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس
شرکت عمران اطلس ایرانیان
شرکت آ اس پ
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه شهری توس گستر
شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه
پردیس اطلس پارس
شرکت بازرگانی و صنعتی ایران اطلس کیش
ب ـ شرکت سامانه الکترونیک انصار
ج ـ شرکت سامانه الکترونیکی هوشمند راهبرد ایرانیان
د ـ شرکت نوین پدیده انصار
ه ـ شرکت مادر تخصصی کارکنان بانک انصار
و ـ سرمایه‌گذاری دانایان پارس
ز ـ سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس
ح ـ فناوران حفیظ سامانه
ط ـ صرافی انصار
پنجم ـ پتروشیمی
ـ پتروشیمی کرمان (۲۵ درصد)
ـ صنایع پتروشیمی کرمانشاه
ـ پتروشیمی کرمان (۲۵ درصد)
ـ صنایع پتروشیمی کرمانشاه
ششم ـ مخابرات
ـ «شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران»
سهامداران این شرکت شامل بنیاد مستضعفان، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا، شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن، شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران و صاایران است
ـ شرکت تالیا (اپراتور تلفن همراه که بخشی از آن در سال ۹۱ خریداری شده)
ـ شرکت مخابراتی و الکترونیکی موج نصرگستر
ـ کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین
این کنسرسیوم خریداری کننده ۵۱ درصد شرکت مخابرات است و خود متشکل از سه شرکت است. «شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران» و «شرکت شهریار مهستان»، متعلق به «بنیاد تعاون سپاه» و «شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد» متعلق به «ستاد اجرایی فرمان امام» شرکتهای تشکیل دهنده این کنسرسیوم هستند
ـ شرکت ارتباطات سیار (ارائه دهنده سرویس همراه اول)
بخشی از این شرکت متعلق به «ستاد اجرایی».. است. سهامداران عمده این شرکت را شرکت مخابرات، شرکت شهریار مهستان، شرکت مهر اقتصاد مبین، شرکت گسترش الکترونیک مبین و شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین تشکیل می‌دهند.
به گفته مسعود مهردادی از گردانندگان اصلی فعالیتهای تجاری و مالی سپاه پاسداران، درآمد این شرکت در سال ۹۱ از محل فروش سیم کارت و شارژ تلفن و... . ۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
ـ ایران سل (سیم کارت)
سهامداران عمده این شرکت گروه‌ام آی. تی آفریقای جنوبی (۴۹% ) و شرکت گسترش الکترونیک ایران ۵۱% است.
هفتم ـ صنایع غذایی و کشاورزی
ـ صنایع شاداب خراسان
ـ شرکت غذایی مائده
ـ شرکت کشت و صنعت شاداب خراسان
ـ مواد غذایی خمیرمایه چهارمحال و بختیاری
ـ «شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران»
سهامداران این شرکت شامل بنیاد مستضعفان، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا، شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن، شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران و صاایران است
ـ شرکت تالیا (اپراتور تلفن همراه که بخشی از آن در سال ۹۱ خریداری شده)
ـ شرکت مخابراتی و الکترونیکی موج نصرگستر
ـ کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین
این کنسرسیوم خریداری کننده ۵۱ درصد شرکت مخابرات است و خود متشکل از سه شرکت است. «شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران» و «شرکت شهریار مهستان»، متعلق به «بنیاد تعاون سپاه» و «شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد» متعلق به «ستاد اجرایی فرمان امام» شرکتهای تشکیل دهنده این کنسرسیوم هستند
ـ شرکت ارتباطات سیار (ارائه دهنده سرویس همراه اول)
بخشی از این شرکت متعلق به «ستاد اجرایی».. است. سهامداران عمده این شرکت را شرکت مخابرات، شرکت شهریار مهستان، شرکت مهر اقتصاد مبین، شرکت گسترش الکترونیک مبین و شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین تشکیل می‌دهند.
به گفته مسعود مهردادی از گردانندگان اصلی فعالیتهای تجاری و مالی سپاه پاسداران، درآمد این شرکت در سال ۹۱ از محل فروش سیم کارت و شارژ تلفن و... . ۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
ـ ایران سل (سیم کارت)
سهامداران عمده این شرکت گروه‌ام آی. تی آفریقای جنوبی (۴۹% ) و شرکت گسترش الکترونیک ایران ۵۱% است.
هفتم ـ صنایع غذایی و کشاورزی
ـ صنایع شاداب خراسان
ـ شرکت غذایی مائده
ـ شرکت کشت و صنعت شاداب خراسان
ـ مواد غذایی خمیرمایه چهارمحال و بختیاری
هشتم ـ ساختمانی
ـ شرکت مهندسی مشاور سازه‌های پیش ساخته سبک
ـ شرکت جهاد خانه‌سازی در ۲۰ استان کشور
شرکت مجتمع خانه‌سازی سپاهان
مجتمع خانه‌سازی رزمنده
ـ شرکت مهندسی مشاور سازه‌های پیش ساخته سبک
ـ شرکت جهاد خانه‌سازی در ۲۰ استان کشور
شرکت مجتمع خانه‌سازی سپاهان
مجتمع خانه‌سازی رزمنده
نهم ـ گروه مالی پاسارگاد
گروه مالی پاسارگاد از بانک پاسارگاد و مجموعه‌یی از شرکتها تشکیل گردیده که در زمینه‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات پرداخت الکترونیک، بیمه، بیمه اتکایی، کارگزاری سهام، لیزینگ ماشین‌آلات، لیزینگ ساختمان، صنعت ساختمان، صنعت و معدن، انرژی و سایر امور خدماتی مشغول به فعالیت میی باشند.
بانک پاسارگاد یکی دیگر از شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران است. اکثر سهام آن از آن شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان است و سهامداران عمده همین شرکت عبارتند از: شرکت سرمایه‌گذاری سایپا، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، و صندوق بازنشستگی صنایع فولاد.
با توجه به محدود شدن شدید بانکهای وابسته به سپاه بر اثر تحریمها در سالهای پیش از عقب‌نشینی ولایت‌فقیه از برنامه اتمی، مدیران بانک پاسارگاد با جدیت تلاش می‌کردند رابطه خود با سپاه پاسداران را انکار کنند، اما شواهد بسیاری حاکی از آن است که بانک پاسارگاد نقش مهمی در امپراطوری اقتصادی سپاه باز می‌کند.
یکی از سهامداران عمده این گروه شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد است که وابسته به مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الائمه و بخشی از بنیاد تعاونی سپاه پاسداران است.
علاوه بر بانک پاسارگاد سایر شرکتهای این گروه عبارتند از:
· شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)
· شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناب)
· شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)
· شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)
· شرکت لیزینگ ماشین‌آلات و تجهیزات پاسارگاد
· شرکت لیزینگ پاسارگاد
· شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد
· شرکت مبنای خاورمیانه
· شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
· شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد
· شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد
· شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
· شرکت ساختمان شهر سازی هشتم
· شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد
· مؤسسه مطالعات و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پاسارگاد
· شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان (آیکو)
· شرکت مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین
· شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد
شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان
شرکت مالی و سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد
شرکت سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد
شرکت مدبران ساخت آریان
شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران
شرکت سامان ساخت آریان
شرکت خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان
شرکت تأمین آتیه کارکنان گروه مالی پاسارگاد
شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد
شرکت تدبیرگران پاسارگاد
شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد
شرکت توسعه و گسترش بازرگانی بین‌المللی گروه پاسارگاد
شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا [سهامی خاص]
شرکت فولاد زرند ایرانیان [سهامی خاص]
شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه [سهامی خاص]
شرکت فولاد سیرجان ایرانیان [سهامی خاص]
شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه [سهامی خاص]
شرکت سرمایه‌گذاری پارس حافظ
دهم ـ سایر شرکتهای تعاونی سپاه
ـ فولاد زاگرس
ـ صنایع جوشکاری ایران
ـ هواپیمایی پارس
ـ شرکت عصر بهمن
ـ صنایع شاسی سازی ایران
ـ شرکت صنایع ارزش آفرینان
ـ شرکت نگار نصر سهامی خاص
ـ شرکت تعاونی مصرف کارکنان انصار
ـ داروسازی سینا (بیش از ۳% متعلق به «سرمایه‌گذاری ایرانیان» است)
ـ پیمانکاری نفتی (نفت و گاز در پارس جنوبی)
ـ شرکت بهرستان کیش
ـ مؤسسه فرهنگی خدماتی ثامن‌الائمه
ـ شرکت آلاله کبود کویر
ـ صنایع معدنی شهاب سنگ
ـ مؤسسه خدمات بازرگانی مشاوره‌یی راهیان کمیل
ـ شرکت اندیشه و عمران محیط
ـ مهندسی افق توسعه صابرین
ـ شرکت ذوب روی اصفهان
ـ شرکت خدمات هوایی پارس
ـ شرکت پشمبافی بهار یزد
ـ شرکت بهاران
ـ نوید بهمن
ـ مهندسی آماده بهینه ساز
ـ مؤسسه کوثران
ـ مؤسسه میثاق بصیرت
۷ ـ قرارگاه خاتم‌الانبیا
قرارگاه خاتم‌الانبیا (قرب) بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولتی در ایران محسوب می‌شود. در اساسنامه‌این قرارگاه «استفاده بهینه از منابع و امکانات و استعدادهای عمرانی و اقتصادی موجود سپاه در جهت تداوم انقلاب اسلامی» مهم‌ترین هدف تأسیس این مجموعه اعلام شده است.
ایرنا ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۱ به‌نقل از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نوشت که ارزش قراردادهای نفتی قرارگاه خاتم به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است.
شماری از شرکتهای تابعه عبارتند از:
ـ شرکت تهران گستر
ـ شرکت اورینتال اویل
ـ طرح توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی
ـ شرکت مهندسی نفت و گاز سپانیر
این شرکت عضو هیأت مد‌یره بانک انصار است
ـ شرکت مهندسی سپاسد (سد سازی و پروژه‌های زیربنایی)
ـ مؤسسه نور
این مؤسسه تملک زمین‌ها و فروش آنها را برعهده دارد
ـ مؤسسه سماء
این مؤسسه خرید و فروش املاک و مستغلات را برعهده دارد.
ـ مؤسسه مهندسان مشاور ایمن‌سازان (تونل سازی و پدافند غیرعامل)
ـ مؤسسه مکین (سازه‌های دریایی)
ـ مؤسسه رهاب (تونل‌سازی و حفاری)
ـ مؤسسه فاطر (تونل سازی)
ـ مؤسسه عمران ساحل (خط آهن)
گروه مالی پاسارگاد از بانک پاسارگاد و مجموعه‌یی از شرکتها تشکیل گردیده که در زمینه‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات پرداخت الکترونیک، بیمه، بیمه اتکایی، کارگزاری سهام، لیزینگ ماشین‌آلات، لیزینگ ساختمان، صنعت ساختمان، صنعت و معدن، انرژی و سایر امور خدماتی مشغول به فعالیت میی باشند.
بانک پاسارگاد یکی دیگر از شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران است. اکثر سهام آن از آن شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان است و سهامداران عمده همین شرکت عبارتند از: شرکت سرمایه‌گذاری سایپا، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، و صندوق بازنشستگی صنایع فولاد.
با توجه به محدود شدن شدید بانکهای وابسته به سپاه بر اثر تحریمها در سالهای پیش از عقب‌نشینی ولایت‌فقیه از برنامه اتمی، مدیران بانک پاسارگاد با جدیت تلاش می‌کردند رابطه خود با سپاه پاسداران را انکار کنند، اما شواهد بسیاری حاکی از آن است که بانک پاسارگاد نقش مهمی در امپراطوری اقتصادی سپاه باز می‌کند.
یکی از سهامداران عمده این گروه شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد است که وابسته به مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الائمه و بخشی از بنیاد تعاونی سپاه پاسداران است.
علاوه بر بانک پاسارگاد سایر شرکتهای این گروه عبارتند از:
· شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)
· شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناب)
· شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)
· شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)
· شرکت لیزینگ ماشین‌آلات و تجهیزات پاسارگاد
· شرکت لیزینگ پاسارگاد
· شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد
· شرکت مبنای خاورمیانه
· شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
· شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد
· شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد
· شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
· شرکت ساختمان شهر سازی هشتم
· شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد
· مؤسسه مطالعات و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پاسارگاد
· شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان (آیکو)
· شرکت مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین
· شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد
شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان
شرکت مالی و سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد
شرکت سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد
شرکت مدبران ساخت آریان
شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران
شرکت سامان ساخت آریان
شرکت خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان
شرکت تأمین آتیه کارکنان گروه مالی پاسارگاد
شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد
شرکت تدبیرگران پاسارگاد
شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد
شرکت توسعه و گسترش بازرگانی بین‌المللی گروه پاسارگاد
شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا [سهامی خاص]
شرکت فولاد زرند ایرانیان [سهامی خاص]
شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه [سهامی خاص]
شرکت فولاد سیرجان ایرانیان [سهامی خاص]
شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه [سهامی خاص]
شرکت سرمایه‌گذاری پارس حافظ
دهم ـ سایر شرکتهای تعاونی سپاه
ـ فولاد زاگرس
ـ صنایع جوشکاری ایران
ـ هواپیمایی پارس
ـ شرکت عصر بهمن
ـ صنایع شاسی سازی ایران
ـ شرکت صنایع ارزش آفرینان
ـ شرکت نگار نصر سهامی خاص
ـ شرکت تعاونی مصرف کارکنان انصار
ـ داروسازی سینا (بیش از ۳% متعلق به «سرمایه‌گذاری ایرانیان» است)
ـ پیمانکاری نفتی (نفت و گاز در پارس جنوبی)
ـ شرکت بهرستان کیش
ـ مؤسسه فرهنگی خدماتی ثامن‌الائمه
ـ شرکت آلاله کبود کویر
ـ صنایع معدنی شهاب سنگ
ـ مؤسسه خدمات بازرگانی مشاوره‌یی راهیان کمیل
ـ شرکت اندیشه و عمران محیط
ـ مهندسی افق توسعه صابرین
ـ شرکت ذوب روی اصفهان
ـ شرکت خدمات هوایی پارس
ـ شرکت پشمبافی بهار یزد
ـ شرکت بهاران
ـ نوید بهمن
ـ مهندسی آماده بهینه ساز
ـ مؤسسه کوثران
ـ مؤسسه میثاق بصیرت
۷ ـ قرارگاه خاتم‌الانبیا
قرارگاه خاتم‌الانبیا (قرب) بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولتی در ایران محسوب می‌شود. در اساسنامه‌این قرارگاه «استفاده بهینه از منابع و امکانات و استعدادهای عمرانی و اقتصادی موجود سپاه در جهت تداوم انقلاب اسلامی» مهم‌ترین هدف تأسیس این مجموعه اعلام شده است.
ایرنا ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۱ به‌نقل از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نوشت که ارزش قراردادهای نفتی قرارگاه خاتم به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است.
شماری از شرکتهای تابعه عبارتند از:
ـ شرکت تهران گستر
ـ شرکت اورینتال اویل
ـ طرح توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی
ـ شرکت مهندسی نفت و گاز سپانیر
این شرکت عضو هیأت مد‌یره بانک انصار است
ـ شرکت مهندسی سپاسد (سد سازی و پروژه‌های زیربنایی)
ـ مؤسسه نور
این مؤسسه تملک زمین‌ها و فروش آنها را برعهده دارد
ـ مؤسسه سماء
این مؤسسه خرید و فروش املاک و مستغلات را برعهده دارد.
ـ مؤسسه مهندسان مشاور ایمن‌سازان (تونل سازی و پدافند غیرعامل)
ـ مؤسسه مکین (سازه‌های دریایی)
ـ مؤسسه رهاب (تونل‌سازی و حفاری)
ـ مؤسسه فاطر (تونل سازی)
ـ مؤسسه عمران ساحل (خط آهن)
۸ ـ بنیاد تعاونی بسیج
این بنیاد متعلق به نیروی شبه‌نظامی بسیج، است که یکی از نیروهای پنج‌گانه سپاه پاسداران محسوب می‌شود. این بنیاد دربرگیرنده شمار زیادی هلدینگ و مؤسسه مالی است از جمله:
این بنیاد متعلق به نیروی شبه‌نظامی بسیج، است که یکی از نیروهای پنج‌گانه سپاه پاسداران محسوب می‌شود. این بنیاد دربرگیرنده شمار زیادی هلدینگ و مؤسسه مالی است از جمله:
شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان
این شرکت حضور چشمگیری در بازار بورس تهران دارد. مانند سایر بنگاههای اقتصادی ولایت‌فقیه، این شرکت نیز یک شبه راه صدساله طی کرد. عباس رضایی مدیر عامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان در سال ۸۸ گفت: «۳۲ ماه قبل شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان را با ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان تحویل گرفته است. در شرایطی مهر را ترک می‌کنم که ارزش سبد سرمایه‌گذاری شرکت به ۱۴ هزار میلیارد ریال رسیده است».
برخی از بنگاههای این شرکت عبارتند از
این شرکت حضور چشمگیری در بازار بورس تهران دارد. مانند سایر بنگاههای اقتصادی ولایت‌فقیه، این شرکت نیز یک شبه راه صدساله طی کرد. عباس رضایی مدیر عامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان در سال ۸۸ گفت: «۳۲ ماه قبل شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان را با ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان تحویل گرفته است. در شرایطی مهر را ترک می‌کنم که ارزش سبد سرمایه‌گذاری شرکت به ۱۴ هزار میلیارد ریال رسیده است».
برخی از بنگاههای این شرکت عبارتند از
(روزنامه دنیای اقتصاد ۳۰ دی ۱۳۸۸)
الف ـ هلدینگ توسعه معادن روی
شرکت کالسیمین
تولید روی بندر عباس
اسیدسازان زنجان و رویین‌کاران الوند
شرکت ملی سرب و روی ایران
ذوب روی بافق
فرآوری مواد معدنی ایران
تولید روی ایران
شیمیایی کاتالیست پارسیان
صنعت روی زنگان
معدن‌کاران انگوران
بازرگانی توسعه صنعت روی
سرمایه‌گذاری اندیشه محوران
مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی
آلفا ماشین پویا
صنعتی و معندی شمال‌شرقی شاهرود
جام امید البرز
الف ـ هلدینگ توسعه معادن روی
شرکت کالسیمین
تولید روی بندر عباس
اسیدسازان زنجان و رویین‌کاران الوند
شرکت ملی سرب و روی ایران
ذوب روی بافق
فرآوری مواد معدنی ایران
تولید روی ایران
شیمیایی کاتالیست پارسیان
صنعت روی زنگان
معدن‌کاران انگوران
بازرگانی توسعه صنعت روی
سرمایه‌گذاری اندیشه محوران
مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی
آلفا ماشین پویا
صنعتی و معندی شمال‌شرقی شاهرود
جام امید البرز
ب ـ شرکت تجلی مهر ایرانیان
این شرکت یک هولدینگ عمران و ساختمان است و مجموعه‌یی از جمله شرکتهای زیر را در برمی‌گیرد:
ـ شرکت فراسوی شرق
ـ شرکت سازندگی انصار
ـ شرکت مهندسی مشاور کوشاپایدار
ـ شرکت کوثر آذرباییجان
ـ شرکت افتخار خوزستان
ـ شرکت تکنوتار (سازنده پمپ‌های توزیع سوخت و مخازن سوخت)
ج ـ تراکتورسازی ایران (تبریز)
این شرکت خود شامل چند شرکت زیر است:
شرکت موتورسازان
شرکت خودروسازان دیزلی آذرباییجان
تراکتور سازی کردستان
تراکتور سازی ارومیه
تراکتورسازی اوگیران
تراکتورسازی ونیران
شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
خدمات صنعتی تراکتور سازی
ماشین‌آلات صنعتی تراکتور سازی
ریخته‌گری تراکتور سازی
موتورسازان تراکتور سازی
آهنگری تراکتور سازی
مهندسی و تأمین قطعات تراکتور سازی
ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی
سیبا موتور
تاجیران
موتیرا
این شرکت یک هولدینگ عمران و ساختمان است و مجموعه‌یی از جمله شرکتهای زیر را در برمی‌گیرد:
ـ شرکت فراسوی شرق
ـ شرکت سازندگی انصار
ـ شرکت مهندسی مشاور کوشاپایدار
ـ شرکت کوثر آذرباییجان
ـ شرکت افتخار خوزستان
ـ شرکت تکنوتار (سازنده پمپ‌های توزیع سوخت و مخازن سوخت)
ج ـ تراکتورسازی ایران (تبریز)
این شرکت خود شامل چند شرکت زیر است:
شرکت موتورسازان
شرکت خودروسازان دیزلی آذرباییجان
تراکتور سازی کردستان
تراکتور سازی ارومیه
تراکتورسازی اوگیران
تراکتورسازی ونیران
شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
خدمات صنعتی تراکتور سازی
ماشین‌آلات صنعتی تراکتور سازی
ریخته‌گری تراکتور سازی
موتورسازان تراکتور سازی
آهنگری تراکتور سازی
مهندسی و تأمین قطعات تراکتور سازی
ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی
سیبا موتور
تاجیران
موتیرا
د ـ بانک پارسیان
ه ـ شرکت صنایع آلومینیوم ایران (ایرالکو)
و ـ فولاد مبارکه اصفهان
[بخشی از این صنعت متعلق به تعاونی سپاه و بخشی نیز متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی ست]
زـ شرکت تاید واتر خاورمیانه
[این شرکت در اسکله رجایی بندرعباس فعالیت می‌کند که ۶۰ درصد کل واردات/صادرات ایران از طریق آن انجام می‌گیرد]
ح ـ بانک مهر اقتصاد ایران
[این بانک سابقاً «مؤسسه مالی و اعتباری مهر (قرض الحسنه بسیجیان سابق) نامه داشت. و به‌نوشته سایت همین بانک با سرمایه فقط یک میلیون تومان آغاز به‌کار کرده است. این بانک با ۷۰۰ شعبه و ۸ میلیون سپرده‌گذار در سراسر کشور، بزرگترین شبکه بانکی غیررسمی کشور است. ]
[بخشی از این صنعت متعلق به تعاونی سپاه و بخشی نیز متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی ست]
زـ شرکت تاید واتر خاورمیانه
[این شرکت در اسکله رجایی بندرعباس فعالیت می‌کند که ۶۰ درصد کل واردات/صادرات ایران از طریق آن انجام می‌گیرد]
ح ـ بانک مهر اقتصاد ایران
[این بانک سابقاً «مؤسسه مالی و اعتباری مهر (قرض الحسنه بسیجیان سابق) نامه داشت. و به‌نوشته سایت همین بانک با سرمایه فقط یک میلیون تومان آغاز به‌کار کرده است. این بانک با ۷۰۰ شعبه و ۸ میلیون سپرده‌گذار در سراسر کشور، بزرگترین شبکه بانکی غیررسمی کشور است. ]
( «مؤسسه مالی و اعتباری مهر (قرض الحسنه بسیجیان سابق) در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۷۲ با سرمایه اهدایی مقام معظم رهبری به ارزش ده میلیون ریال تأسیس و آغاز به‌کار کرد» سایت بانک مهر اقتصاد ایرانیان )
ط ـ سایر
ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی
ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن و عمران مهر
ـ شرکت توسعه معدن انگوران
ـ شرکت توس‌گستر
ـ شرکت لوله و تجهیزات سدید
ـ شرکت داروسازی جابر ابن حیان
ـ باشگاه فوتبال تراکتور سازی تبریز
ـ کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
ـ شرکت کوشا پایدار
ـ شرکت کوثر آذرباییجان
ـ شرکت خدمات بازرگانی آینده‌نگر مهر
ـ شرکت تدبیرگران آتیه
۹ ـ سرمایه‌گذاری غدیر
غدیر یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه‌گذاری در ایران محسوب می‌شود. این شرکت وابسته به وزارت دفاع است اما دولت بر آن نظارت و نفوذی ندارد و تحت کنترل ولایت‌فقیه است. شرکتهای این مجموعه از جمله عبارتند از:
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شامل:
شرکت پالایش نفت تبریز
شرکت پالایش نفت شیراز
شرکت پتروشیمی پردیس
شرکت پتروشیمی زاگرس
شرکت پتروشیمی کرمانشاه
شرکت پتروشیمی شیراز
شرکت پتروشیمی تبریز
شرکت پتروشیمی خراسان
شرکت پتروشیمی کیان
شرکت پتروشیمی پارس
سرمایه‌گذاری هامون سپاهان
شرکت پتروشیمی بازرگانی بین‌المللی
شرکت حمل و نقل ریلی نیرو
ط ـ سایر
ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی
ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن و عمران مهر
ـ شرکت توسعه معدن انگوران
ـ شرکت توس‌گستر
ـ شرکت لوله و تجهیزات سدید
ـ شرکت داروسازی جابر ابن حیان
ـ باشگاه فوتبال تراکتور سازی تبریز
ـ کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
ـ شرکت کوشا پایدار
ـ شرکت کوثر آذرباییجان
ـ شرکت خدمات بازرگانی آینده‌نگر مهر
ـ شرکت تدبیرگران آتیه
۹ ـ سرمایه‌گذاری غدیر
غدیر یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه‌گذاری در ایران محسوب می‌شود. این شرکت وابسته به وزارت دفاع است اما دولت بر آن نظارت و نفوذی ندارد و تحت کنترل ولایت‌فقیه است. شرکتهای این مجموعه از جمله عبارتند از:
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شامل:
شرکت پالایش نفت تبریز
شرکت پالایش نفت شیراز
شرکت پتروشیمی پردیس
شرکت پتروشیمی زاگرس
شرکت پتروشیمی کرمانشاه
شرکت پتروشیمی شیراز
شرکت پتروشیمی تبریز
شرکت پتروشیمی خراسان
شرکت پتروشیمی کیان
شرکت پتروشیمی پارس
سرمایه‌گذاری هامون سپاهان
شرکت پتروشیمی بازرگانی بین‌المللی
شرکت حمل و نقل ریلی نیرو
شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان با زیرمجموعه زیر
شرکت آ اس پ
شرکت خانه‌سازی باغمیشه
شرکت کیش رویای زندگی
مهندسین مشاور پیمان غدیر
مهندسی و ساخت پارس سازه
شرکت تیسا کیش
شرکت سرپناه فارس
ساختمان غدیر خوزستان
شرکت ساختمانی آذرباییجان
شرکت افق سازه پایا
شرکت نارنجستان گستر
شرکت بهستان پارس
شرکت آ اس پ
شرکت خانه‌سازی باغمیشه
شرکت کیش رویای زندگی
مهندسین مشاور پیمان غدیر
مهندسی و ساخت پارس سازه
شرکت تیسا کیش
شرکت سرپناه فارس
ساختمان غدیر خوزستان
شرکت ساختمانی آذرباییجان
شرکت افق سازه پایا
شرکت نارنجستان گستر
شرکت بهستان پارس
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (هلدینگ سیمان) شامل:
شرکت سیمان شرق
شرکت سیمان سپاهان
شرکت سیمان کردستان
شرکت سیمان دشتستان
شرکت سرمایه‌گذاری دی
شرکت سرمایه‌گذاری آذر
شرکت سیمان ساروج بوشهر
مهندسی تحقیقات غدیر مهر ایرانیان
شرکت سیمان شرق
شرکت سیمان سپاهان
شرکت سیمان کردستان
شرکت سیمان دشتستان
شرکت سرمایه‌گذاری دی
شرکت سرمایه‌گذاری آذر
شرکت سیمان ساروج بوشهر
مهندسی تحقیقات غدیر مهر ایرانیان
شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
سرمایه‌گذاری غدیر در چارچوب این هلدینگ معادن گوهر زمین، معدن غنی طلای ایران به نام معدن زرشوران (بزرگترین معدن طلای ایران) در محدوده آذربایجان غربی، معدن تیتانیوم در کهنوج کرمان و معدن روی مهدی آباد در استان سمنان را خریداری کرده است. شرکتهای مهم این مجموعه عبارتند از:
شرکت فولادی آلیاژی
سنگ آهن گهر زمین
آهن و فولاد ایرانیان
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
توسعه بین‌المللی صنعت پارس
موتوژن
داروسازی شهید قاضی
تخته شهید باهنر
سرمایه‌گذاری غدیر در چارچوب این هلدینگ معادن گوهر زمین، معدن غنی طلای ایران به نام معدن زرشوران (بزرگترین معدن طلای ایران) در محدوده آذربایجان غربی، معدن تیتانیوم در کهنوج کرمان و معدن روی مهدی آباد در استان سمنان را خریداری کرده است. شرکتهای مهم این مجموعه عبارتند از:
شرکت فولادی آلیاژی
سنگ آهن گهر زمین
آهن و فولاد ایرانیان
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
توسعه بین‌المللی صنعت پارس
موتوژن
داروسازی شهید قاضی
تخته شهید باهنر
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (هلدینگ مالی و تجاری) شامل
شرکت کاسپین فولاد غدیر
خدمات مدیرت و بازرگانی غدیر
شرکت پیمان تجارت پایدار
شرکت واسپاری سپهر پارس
سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر
خدمات بیمه‌ای سپهر ایرانیان
مدیریت تجهیز و تأمین منابع آرمان
شرکت مدیریت کارآمد
سرمایه‌گذاری زرین پرشیا
شرکت مصادر جبل علی
کارگزاری بانک صادرات
خدمات انفورماتیک راهبر
شرکت کاسپین فولاد غدیر
خدمات مدیرت و بازرگانی غدیر
شرکت پیمان تجارت پایدار
شرکت واسپاری سپهر پارس
سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر
خدمات بیمه‌ای سپهر ایرانیان
مدیریت تجهیز و تأمین منابع آرمان
شرکت مدیریت کارآمد
سرمایه‌گذاری زرین پرشیا
شرکت مصادر جبل علی
کارگزاری بانک صادرات
خدمات انفورماتیک راهبر
شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر (هلدینگ برق و انرژی) شامل
شرکت توسعه مسیر برق گیلان
شرکت مدیریت تولید برق گیلان
شرکت توسعه برق غدیر اکسن
تولید برق خوزستان مپنا (مپنا واژه اختصاری «مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران» است. )
غدیر انرژی هامون ابوموسی
تولید نیروی برق لامرد
شرکت توسعه مسیر برق گیلان
شرکت مدیریت تولید برق گیلان
شرکت توسعه برق غدیر اکسن
تولید برق خوزستان مپنا (مپنا واژه اختصاری «مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران» است. )
غدیر انرژی هامون ابوموسی
تولید نیروی برق لامرد
شرکت بین‌المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش (هلدینگ دریایی و حمل و نقل غدیر) شامل
کشتیرانی ایران مارین سرویسز
شرکت دریابان جنوب ایران کیش
شرکت سپهر ترابر غدیر
۱۰ ـ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)
ساتا دربرگیرنده طیف وسیعی از شرکتهای صنعتی و سرمایه‌گذاری است. از جمله:
ـ شرکت سرمایه‌گذاری نیروهای مسلح شامل:
مجتمع پتروشیمی مارون
مجمتع پتروشیمی یارس
شرکت حفاری شمال
بخشی از این شرکت به «ستاد اجرایی»... نیز تعلق دارد
مجتمع پتروشیمی بوشهر
ـ نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان
ـ شرکت مدیریت بهره‌برداری گیلان
کشتیرانی ایران مارین سرویسز
شرکت دریابان جنوب ایران کیش
شرکت سپهر ترابر غدیر
۱۰ ـ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)
ساتا دربرگیرنده طیف وسیعی از شرکتهای صنعتی و سرمایه‌گذاری است. از جمله:
ـ شرکت سرمایه‌گذاری نیروهای مسلح شامل:
مجتمع پتروشیمی مارون
مجمتع پتروشیمی یارس
شرکت حفاری شمال
بخشی از این شرکت به «ستاد اجرایی»... نیز تعلق دارد
مجتمع پتروشیمی بوشهر
ـ نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان
ـ شرکت مدیریت بهره‌برداری گیلان
۱۱ ـ قرارگاه خاتم‌الاوصیاء
این قرارگاه وابسته به وزارت دفاع که در سال ۸۹ به‌وجود آمد، کنسرسیومی است متشکل از پنج پیمانکار بزرگ طرحهای نفت و گاز.
این مجموعه مانند قرارگاه مشابه در سپاه پاسداران، دست‌اندرکار اجرای مقاطعه‌های ساختمانی و نفتی است و در حال حاضر در طرح پارس جنوبی جایگزین شل و ریسپول شده.
این قرارگاه همچنین در سدسازی شبکه آبیاری احداث خط لوله آب و گاز، تونل سازی، تصفیه خانه و... فعالیت می‌کند. برخی شرکتهای تابعه عبارتند از:
واگن پارس اراک
هلدینگ عمران و شهرسازی
۱۲ ـ بنیاد تعاون ناجا
این بنیاد مربوط به نیروی انتظامی است. اما خارج از نظارت وزارت کشور است. تعاونی ناجا که امروز یکی از بزرگترین هلدینگ‌های کشور محسوب می‌شود، بیشترین گسترش خود را از سال ۱۳۸۴ به بعد یافته است. در سال ۹۳ رسانه‌های حکومتی، میزان سرمایه واقعی این تعاونی را بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کردند.
این قرارگاه وابسته به وزارت دفاع که در سال ۸۹ به‌وجود آمد، کنسرسیومی است متشکل از پنج پیمانکار بزرگ طرحهای نفت و گاز.
این مجموعه مانند قرارگاه مشابه در سپاه پاسداران، دست‌اندرکار اجرای مقاطعه‌های ساختمانی و نفتی است و در حال حاضر در طرح پارس جنوبی جایگزین شل و ریسپول شده.
این قرارگاه همچنین در سدسازی شبکه آبیاری احداث خط لوله آب و گاز، تونل سازی، تصفیه خانه و... فعالیت می‌کند. برخی شرکتهای تابعه عبارتند از:
واگن پارس اراک
هلدینگ عمران و شهرسازی
۱۲ ـ بنیاد تعاون ناجا
این بنیاد مربوط به نیروی انتظامی است. اما خارج از نظارت وزارت کشور است. تعاونی ناجا که امروز یکی از بزرگترین هلدینگ‌های کشور محسوب می‌شود، بیشترین گسترش خود را از سال ۱۳۸۴ به بعد یافته است. در سال ۹۳ رسانه‌های حکومتی، میزان سرمایه واقعی این تعاونی را بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کردند.
( «پایش پرس» ۲ مهر ۱۳۹۳)
شماری از بنگاههای اقتصادی زیر مجموعه این بنیاد عبارتند از:
ـ بانک قوامین
[دربرگیرنده تعداد زیادی شرکت از جمله:
عمران نقش پردازان امین،
سایان کارت،
افق توسعه قرن،
سرمایه‌گذاری مهرگان،
مؤسسه فرهنگی، ورزشی و آموزشی یاس،
سرمایه‌گذاری مهرگان، (با ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه)
گروه اقتصادی مهرگان]
ـ مؤسسه صندوق بیمه امید ناجا
ـ مؤسسه علمی آموزشی رفاهی ناجا
ـ مؤسسه تأمین اقلام مصرفی ناجا
ـ مؤسسه صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن
ـ شرکت ناجی پاس
ـ عمران و مسکن سازه پایدار قرن [مالک ۵۱ شرکت که هشت شرکت آن در استان تهران و ۳۱ شرکت در سایر استانهاست و در زمینه‌های عمرانی و ۱۲ شرکت در امور تخصصی فعالیت می‌کنند]
ـ شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو (فعالیت در زمینه پالایشگاهی و نیرو)
ـ شرکت ساختمانی
ـ شرکت واردات خودرو
ـ ناجی‌سازان امین (فعالیت ساختمانی)
ـ صنایع مفتولی تهران گستر (پیمانکاری)
ـ شرکت فولاد و سیم تاکستان
ـ انبوه سازان سبزاندیشان (صنعت و ساختمان)
ـ ناجی نشر (انتشارات)
ـ ناجی هنر (فیلم‌سازی و سینما)
ـ ناجی پوشش
ـ لاله کامپیوتر
ـ چاپ و انتشارات راه فردا
ـ شرکت زاگرس نوش مهرگان (تولید نوشابه)
ـ هتل‌های پارس (مالک هتل‌های ثامن‌الحجج، باختر، صدر، نگین، زمرد، پارسا در مشهد) بوستان، باغچه، باغ پردیس (تهران) ـ ملاصدرا در شیراز، نرگس زیبا کنار در رشت و مجتمع خزرآباد در ساری و هتل کاروانسرای آبادان.
ـ مؤسسه راهگشا (پیمانکار در حوزه‌های راهنمایی و رانندگی)
ـ مگامال، هاپیرمی، یاس (سوپرمارکت داری)
ـ فروشگاه نجم و چیت ری (نساجی)
ـ شرکت پژوهش و توسعه ناجی
ـ افق توسعه انرژی خلیج فارس
ـ سیمان عرش نطنز
ـ دفتر توسعه مساجد
شماری از بنگاههای اقتصادی زیر مجموعه این بنیاد عبارتند از:
ـ بانک قوامین
[دربرگیرنده تعداد زیادی شرکت از جمله:
عمران نقش پردازان امین،
سایان کارت،
افق توسعه قرن،
سرمایه‌گذاری مهرگان،
مؤسسه فرهنگی، ورزشی و آموزشی یاس،
سرمایه‌گذاری مهرگان، (با ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه)
گروه اقتصادی مهرگان]
ـ مؤسسه صندوق بیمه امید ناجا
ـ مؤسسه علمی آموزشی رفاهی ناجا
ـ مؤسسه تأمین اقلام مصرفی ناجا
ـ مؤسسه صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن
ـ شرکت ناجی پاس
ـ عمران و مسکن سازه پایدار قرن [مالک ۵۱ شرکت که هشت شرکت آن در استان تهران و ۳۱ شرکت در سایر استانهاست و در زمینه‌های عمرانی و ۱۲ شرکت در امور تخصصی فعالیت می‌کنند]
ـ شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو (فعالیت در زمینه پالایشگاهی و نیرو)
ـ شرکت ساختمانی
ـ شرکت واردات خودرو
ـ ناجی‌سازان امین (فعالیت ساختمانی)
ـ صنایع مفتولی تهران گستر (پیمانکاری)
ـ شرکت فولاد و سیم تاکستان
ـ انبوه سازان سبزاندیشان (صنعت و ساختمان)
ـ ناجی نشر (انتشارات)
ـ ناجی هنر (فیلم‌سازی و سینما)
ـ ناجی پوشش
ـ لاله کامپیوتر
ـ چاپ و انتشارات راه فردا
ـ شرکت زاگرس نوش مهرگان (تولید نوشابه)
ـ هتل‌های پارس (مالک هتل‌های ثامن‌الحجج، باختر، صدر، نگین، زمرد، پارسا در مشهد) بوستان، باغچه، باغ پردیس (تهران) ـ ملاصدرا در شیراز، نرگس زیبا کنار در رشت و مجتمع خزرآباد در ساری و هتل کاروانسرای آبادان.
ـ مؤسسه راهگشا (پیمانکار در حوزه‌های راهنمایی و رانندگی)
ـ مگامال، هاپیرمی، یاس (سوپرمارکت داری)
ـ فروشگاه نجم و چیت ری (نساجی)
ـ شرکت پژوهش و توسعه ناجی
ـ افق توسعه انرژی خلیج فارس
ـ سیمان عرش نطنز
ـ دفتر توسعه مساجد
۱۳ ـ بنیاد تعاون ارتش (بتاجا)
بنگاههای اقتصادی مربوط به این بنیاد از جمله به این شرح است:
بانک حکمت ایرانیان
مؤسسه اعتباری نیروهای مسلح
مؤسسه صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری بنیاد تعاون ارتش
مؤسسه مسکن‌سازان بنیاد تعاون ارتش
مؤسسه صندوق بیمه بنیاد تعاون
بنیاد بیمه صبا
صندوق سرمایه‌گذاری و توسعه
قرارگاه سازندگی قائم (عج)
کارخانه‌های گروه صنعتی اسپادانا (اصفهان)
تولید درب و پنجره‌های UPVC۱۴۴۰، آلومینیومی
تولید شیشه دوجداره
تولید درهای چوبی
تولید نمای آلومینیومی (کامپوزیت)
مؤسسه آموزشهای آزاد
بنگاههای اقتصادی مربوط به این بنیاد از جمله به این شرح است:
بانک حکمت ایرانیان
مؤسسه اعتباری نیروهای مسلح
مؤسسه صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری بنیاد تعاون ارتش
مؤسسه مسکن‌سازان بنیاد تعاون ارتش
مؤسسه صندوق بیمه بنیاد تعاون
بنیاد بیمه صبا
صندوق سرمایه‌گذاری و توسعه
قرارگاه سازندگی قائم (عج)
کارخانه‌های گروه صنعتی اسپادانا (اصفهان)
تولید درب و پنجره‌های UPVC۱۴۴۰، آلومینیومی
تولید شیشه دوجداره
تولید درهای چوبی
تولید نمای آلومینیومی (کامپوزیت)
مؤسسه آموزشهای آزاد
۱۴ ـ بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح (ودجا)
این بنیاد شرکتهای متعددی را در برمی‌گیرد. به گفته رئیس سابق این بنیاد «منابع بنیاد تعاون (ودجا) از 100میلیارد تومان در سال ۸۸ به ۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده و بودجه آن نیز از ۶۵ میلیارد تومان در سال ۸۸ به ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده است».
این بنیاد شرکتهای متعددی را در برمی‌گیرد. به گفته رئیس سابق این بنیاد «منابع بنیاد تعاون (ودجا) از 100میلیارد تومان در سال ۸۸ به ۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده و بودجه آن نیز از ۶۵ میلیارد تومان در سال ۸۸ به ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده است».
( احمد وحیدی وزیر دفاع سابق، باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۷ مرداد ۱۳۹۲)
