جنگ انتخابات به رویارویی دو قوه نظام کشیده است. روز21 فروردین آخوند روحانی در واکنش به دستگیری برخی از مهره‌هایش در مدیریت شبکه‌های اجتماعی بار دیگر به صحنه آمد و با زدن سنگ مردم به سینه، باند رقیب را تلویحا تهدید کرد و از جمله گفت:
«سرمایه ما مردم است. اگر آنها بفهمند که مثلاً فلان شبکه اجتماعی رو ببندند، مردم عصبانی میشن، به‌نظر من مانع آنها این است». (نشست خبری آخوند روحانی 21فروردین96)
آخوند روحانی حمله به قضاییه آخوندی را از پیام نوروزی خود شروع کرده بود: «فضای مجازی باید برای مردم ما فضای امن باشد، اما نباید فضای امنیتی باشد». (شبکه 1 تلویزیون رژیم 30اسفند 95)
به دنبال شکست چانه زنیهای باندی در پشت صحنه روز 16 فروردین آخوند علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی به صحنه آمد و گفت: «دولت مخالف این دستگیریهاست و معتقد است باید این مسأله به‌صورت مسالمت‌آمیز حل شود و مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد شوند». (خبرگزاری حکومتی تسنیم 16فروردین 96)
روز 23 فروردین آخوند اژه‌ای در پاسخ به اظهارات حسن روحانی و آخوند علوی به صحنه آمد و از جمله گفت: «این افرادی که دستگیر شده‌اند اتهامشون مسائل ضدامنیتی است. آخوند اژه‌ای سپس با حمله به خود آخوند علوی افزود: «مرجع رسیدگی به جرایم وزیر اطلاعات نیست و در پرونده شبکه‌های اجتماعی مطالبی دربارۀ وزیر اطلاعات مطرح است و به همین دلیل ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند». (شبکه خبر رژیم 23فروردین 96)
آخوند علوی بلافاصله به صحنه آمد و ضمن تأکید بر باندی بودن جنگ به باند رقیب در مورد شرایط اجتماعی هشدار داد و گفت: «برای ادمینها جرمی نمی‌شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند. دفاع از دولت جرم کوچکی نیست. با حساسیتهای امنیتی کشور و منطقه وقت زیادی برای پرداختن به این موضوعات ندارم». (سایت حکومتی عصر ایران 23فروردین 96)
همزمان با آخوند علوی سخنگوی دولت روحانی نیز با صدور بیانیه‌یی وارد این دعوای باندی شد و در پاسخ اظهارات آخوند اژه‌ای «در خصوص بازداشت برخی ادمینهای کانال‌های تلگرامی به شرایط خطیر و تهدیدات کشور اشاره و به ضرورت همبستگی و یکپارچگی نظام اطلاعاتی – قضایی» نظام تأکید کرد. و با توجه دادن باند رقیب به بحرانهای منطقه‌یی و داخلی نظام نسبت به ایجاد شکاف در ساختار امنیتی نظام با زدن اتهام به آخوند علوی هشدار داد و خواستار آزادی مهره‌های باند روحانی شد. (خبرگزاری حکومتی مهر 23فروردین96)
آخوند منتظری دادستان کل رژیم در واکنش به وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت روحانی به صحنه آمد و گفت: «ما مدارک و شواهدی داریم که اینها برای انتخابات ما برنامه‌ریزی داشته‌اند». آخوند منتظری تقصیر ناامنی فضای مجازی را هم به پای دولت روحانی گذاشت و افزود:«امروز فضای مجازی موجود، فضایی ناامن است، برخورد با مسائل فضای مجازی از موضوعات مهمی است که زیرساخت آن در اختیار قوه قضاییه نیست و مسئولان امر و وزارتخانه‌ها باید به این موضوعات رسیدگی کنند». (خبرگزاری حکومتی صدا و سیما 24فروردین 96)
«سرمایه ما مردم است. اگر آنها بفهمند که مثلاً فلان شبکه اجتماعی رو ببندند، مردم عصبانی میشن، به‌نظر من مانع آنها این است». (نشست خبری آخوند روحانی 21فروردین96)
آخوند روحانی حمله به قضاییه آخوندی را از پیام نوروزی خود شروع کرده بود: «فضای مجازی باید برای مردم ما فضای امن باشد، اما نباید فضای امنیتی باشد». (شبکه 1 تلویزیون رژیم 30اسفند 95)
به دنبال شکست چانه زنیهای باندی در پشت صحنه روز 16 فروردین آخوند علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی به صحنه آمد و گفت: «دولت مخالف این دستگیریهاست و معتقد است باید این مسأله به‌صورت مسالمت‌آمیز حل شود و مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد شوند». (خبرگزاری حکومتی تسنیم 16فروردین 96)
روز 23 فروردین آخوند اژه‌ای در پاسخ به اظهارات حسن روحانی و آخوند علوی به صحنه آمد و از جمله گفت: «این افرادی که دستگیر شده‌اند اتهامشون مسائل ضدامنیتی است. آخوند اژه‌ای سپس با حمله به خود آخوند علوی افزود: «مرجع رسیدگی به جرایم وزیر اطلاعات نیست و در پرونده شبکه‌های اجتماعی مطالبی دربارۀ وزیر اطلاعات مطرح است و به همین دلیل ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند». (شبکه خبر رژیم 23فروردین 96)
آخوند علوی بلافاصله به صحنه آمد و ضمن تأکید بر باندی بودن جنگ به باند رقیب در مورد شرایط اجتماعی هشدار داد و گفت: «برای ادمینها جرمی نمی‌شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند. دفاع از دولت جرم کوچکی نیست. با حساسیتهای امنیتی کشور و منطقه وقت زیادی برای پرداختن به این موضوعات ندارم». (سایت حکومتی عصر ایران 23فروردین 96)
همزمان با آخوند علوی سخنگوی دولت روحانی نیز با صدور بیانیه‌یی وارد این دعوای باندی شد و در پاسخ اظهارات آخوند اژه‌ای «در خصوص بازداشت برخی ادمینهای کانال‌های تلگرامی به شرایط خطیر و تهدیدات کشور اشاره و به ضرورت همبستگی و یکپارچگی نظام اطلاعاتی – قضایی» نظام تأکید کرد. و با توجه دادن باند رقیب به بحرانهای منطقه‌یی و داخلی نظام نسبت به ایجاد شکاف در ساختار امنیتی نظام با زدن اتهام به آخوند علوی هشدار داد و خواستار آزادی مهره‌های باند روحانی شد. (خبرگزاری حکومتی مهر 23فروردین96)
آخوند منتظری دادستان کل رژیم در واکنش به وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت روحانی به صحنه آمد و گفت: «ما مدارک و شواهدی داریم که اینها برای انتخابات ما برنامه‌ریزی داشته‌اند». آخوند منتظری تقصیر ناامنی فضای مجازی را هم به پای دولت روحانی گذاشت و افزود:«امروز فضای مجازی موجود، فضایی ناامن است، برخورد با مسائل فضای مجازی از موضوعات مهمی است که زیرساخت آن در اختیار قوه قضاییه نیست و مسئولان امر و وزارتخانه‌ها باید به این موضوعات رسیدگی کنند». (خبرگزاری حکومتی صدا و سیما 24فروردین 96)
