دررژیم آخوندی، بار دیگرسؤال شرکت و یا عدم شرکت در این نمایش مطرح می‌شود.
آن دسته از افراد و گروههایی که چه درسخن و چه درعمل، هیچگونه مشروعیتی را برای نظام آخوندی قائل نیستند و خواهان سرنگونی کلیت آن می‌باشند، پاسخ آنها یک کلام بیشتر نیست و آن هم 'تحریم' این نمایش به‌غایت رسوا و مسخره می‌باشد.
این نوشته خطابش دراساس متوجه آن کسانی است که هم‌چنان خوش باورانه در پس برگزاری چنین انتخاباتی، حق مشارکت مردم درتعیین سرنوشت خود را می‌بینند و آن را برجسته می‌کنند و اینکه شرکت خود را حرکتی هدفمند در گرفتن امتیازات حداقلی از قدرت حاکمه می‌دانند.
با نگاهی گذرا به سوابق برگزاری انتخابات چه برای ریاست‌جمهوری و همچنین مجلس و یا حتی خبرگان در رژیم، از همان ابتدای غصب حکومت از سوی خمینی تاکنون که نافی حق حاکمیت مردم بوده، به آسانی می‌توان به 'تقلبات و تخلفات' بسیار انتخاباتی و فراترازآن به 'بی اهمیت بودن' رأی مردم، مهمترین دلیل مخالفان و همچنین تحریم کنندگان شرکت در انتخابات، اشاره کرد.
پیش ازادامه بحث بیمورد نیست که به مشخصات اصلی و ضروری یک انتخابات دموکراتیک و سالم اشاره‌یی هر چند کوتاه شود.
شاخص و معیار یک انتخابات دموکراتیک وسالم در وهله اول و شاید مهمترین شاخصه آن 'آزاد بودن' انتخابات می‌باشد که فقدان این شاخص، چنین انتخاباتی را فی النفسه مخدوش و ازمعنا تهی می‌کند.
آزاد بودن در انتخابات به این معناست که هر رأی دهنده‌ای به دور از هر گونه ' فشار و یا تهدیدی' به مجازات و یا تضییع حقوق خود قادر به انجام این وظیفه شهروندی خود باشد.
ایجاد فضای ناسالم رعب و فشار و یا وحشت و ترس از پیامدهای احتمالی عدم شرکت در انتخابات، به‌طور قطع شاخص آزاد بودن انتخابات را به زیر سؤال می‌برد.
هم‌چنان اعمال نفوذ افراد متنفذ بمنظور تحت تاثیر قرار دادن رأی دهندگان به‌نفع یک کاندیدا و پشتیبانی علنی از وی نیز وجه آزاد بودن انتخابات را همان‌گونه مخدوش می‌کند که اجبارکردن انتخاب کنندگان برای رأی دادن به کاندیدایی مشخص.
علاوه بر 'آزاد بودن' انتخابات در کشورهای دموکراتیک که مشارکت سیاسی مردم حایز اهمیت زیاد می‌باشد و به آن بها داده می‌شود و رأی آنان در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان محترم شمرده می‌شود، شاخصه‌های دیگر یک انتخابات سالم و عادلانه 'عمومی، مخفی، برابر و مستقیم' می باشد که برای اعتبار بخشیدن به آن بایستی تمامی این شرایط بدون هیچ محدودیتی کاملاً رعایت شود.
درکشورهایی که نه تنها فاقد یک ساختار دموکراتیک می‌باشند بلکه بر پایه نوعی از سیستم‌های دیکتاتوری بنا شده، هیچگاه صرف 'برگزاری انتخابات' که تنها شکل روبنایی آن مد نظر می باشد، نمی‌تواند به‌معنا و مفهوم 'آزاد بودن' آن تلقی شود.
در ارتباط با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو در ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۶۵که با استناد به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم (ماده ۳۵) انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بایستی که دارای شرایط زیر باشند:
۱- ازرجال مذهبی، سیاسی
۲- ایرانی الا صل
۳- تابعیت کشورجمهوری اسلامی ایران
۴- مدیرومدبر
۵- دارای حسن سابقه و امانت وتقوی
۶- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران که به‌معنای 'ابراز وفاداری به اصل مترقی ولایت فقیه' است، باشند، با نظری اجمالی 'آزاد بودن' این انتخابات را همان ابتدای کارنقض می‌کند.
بر طبق این ماده نه تنها زنان، که نیمی ازجمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، حتی با وجود وفاداری خود به اصل مترقی ولایت فقیه، بلکه پیروان اقلیتهای دینی (زرتشتی، کلیمی ومسیحی) و مذهبی (حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی واهل سنت) که جزادیان و اقلیتهای دینی به‌رسمیت شناخته شده در قانون اساسی خود رژیم می‌باشند و همچنین شهروندان 'لائیک'، هر چند از دیگر شرایط برای انتخاب شدن برخوردار باشند، از این حق محروم بوده و حق کاندیدا شدن در انتخابات از آنان سلب می‌شود.
این ادعا که نظام جمهوری اسلامی بنا به ساختار شکلی حکومت خود که بر موازین اسلامی (ارتجاعی) پایه‌ریزی شده، می‌تواند مانع از شرکت افراد بی‌دین و لائیک و غیرمسلمان به‌عنوان کاندیدا در انتخابات شود، شاید که در نگاه اول موجه تلقی شود اما چنین رفتاری نقض فاحش مواد۱، ۲ و۲۱ بیانیه جهانی حقوق‌بشر می‌باشد.
بیانیه جهانی حقوق‌بشر فرا مرزی و جهانشمول می‌باشد به این معنا که به شخص، گروه و یا مکان خاصی محدود نمی‌باشد و همه جا و از سوی هر قدرتی باید به آن توجه شود و رعایت گردد.
بر طبق ماده ۱ این بیانیه 'تمام ابنای بشرآزاد زاده شده و درحرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتارکنند'.
همچنین بر طبق ماده۲ این بیانیه همه انسانها بی‌هیچ تمایزی ازهرسن که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هرعقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی (وضعیت) دارایی (محل) تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوارتمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این 'اعلامیه'اند.
ماده۲۱ بند۱ این بیانیه نیز تصریح می‌کند که'هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگان شرکت جوید'.
چنان‌چه از مفاد ذکرشده در این بیانیه برمی‌آید 'هرکس' با هر دین و مرام و عقیده و مسلکی حق تصدی مناصب بالای حکومتی و همچنین حق اجازه یافتن برای به‌دست آوردن پستهای مدیریتی دولتی از طریق شرکت در انتخاباتی آزاد، مستقیم و عادلانه را بدون هیچگونه ممنوعیتی را دارا می‌باشد.
عدم امکان کاندیداتوری و انتخاب شدن زنان و پیروان اقلیتهای دینی و مذهبی و همچنین افراد بی‌دین و لائیک که اعتقاد و التزام عملی به اسلام ندارند برای تصدی پست ریاست‌جمهوری به‌عنوان بالاترین مدیر اجرایی کشور بر طبق ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، اجحافی آشکار بر این افراد و نافی و ناقض حقوق مصرح آنان در بیانیه جهانی حقوق‌بشر بوده که این امر مغایر اصل آزادی شرکت در انتخابات می‌باشد.
چنان‌چه مختصراً بررسی شد اولین و مهمترین اصل یک انتخابات دموکراتیک و سالم که همانا 'آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن' می باشد در طی سالهای حکومت آخوندی با استناد به قوانین مدون انتخاباتی خود رژیم به‌طور سیستماتیک نقض شده که نفس برگزاری چنین انتخاباتی را بواقع امر می‌توان 'نمایش مسخره آمیزی' دانست که مردم به اجبار در آن شرکت می‌کنند و بایستی به یکی از نامزدهای از پیش تأیید صلاحیت و تعیین شده رأی دهند.
'عدم مشروعیت انتخابات' در رژیم آخوندی درهمان ابتدای کارآن به‌دلیل 'آزاد نبودن' آن، مشخص می‌شود که این امر موجه‌ترین و ساده‌ترین دلیل برای 'تحریم' چنین انتخاباتی می‌باشد.
ماده ۳۵ بند۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم همچنین بر'حسن سابقه و امانت و تقوی' انتخاب شوندگان تأکید می‌کند.
با نگاهی گذرا به ماهیت رژیم آخوندی طی۳۶ سال گذشته، سؤال اساسی و بنیادی ازافرادی که باورمند به این حقیقت هستند که نظام آخوندی، نظام جهل و جنایت، غارت، ارتشا، فساد، فقر، فحشا، بیکاری، سوء مدیریت و غیره می‌باشد و همچنین با نگاهی به اسامی، سوابق و پیشینه کاندیداهای این دوره ازنمایش انتخابات، براستی کدام دلیل و منطق موجهی می‌تواند شرکت در چنین انتخابات نمایشی را توجیه کند؟
البته آنچه که به حسن سابقه وامانت و تقوی دررژیم آخوندی مربوط می‌شود، نیازی به شرح و بسط اضافی ندارد.
اگر'حسن سابقه' در این رژیم ضدمردمی به‌معنای شرکت مستقیم در جنایات این سالها بوده تمامی کاندیداها به‌خصوص 'آخوند جلاد' رئیسی و 'آخوند اعدام' روحانی و همچنین ' جنایتکاری' هم‌چون قالیباف، فرمانده وقت پلیس تهران در زمان حمله به کوی دانشگاه و سرکوب و کشتار آنان، احسن الخالقین نظام می‌باشند.
همچنین اگرمنظور از'امانت و امانتداری'، صیانت از حق و رأی مردم و پاسداری از آرای آنان می‌باشد، آخوند روحانی که با شعار'اعتدال' و بهبود شرایط اقتصادی بر سرکارآمد، با گماردن جانیان و قاتلان جوانان پاک کشور و نشاندن غارتگران و چپاولگران و فاسدان برمسند امور و تعرض به جان و مال و ناموس مردم بی‌دفاع، کشور را با چنین شرایط اسفناک ریاضتی، بحرانهای لاعلاج اقتصادی و نارضایتی عمومی رو به رو کرده و موجب از دست رفتن امید و آمال قشرمحروم گردیده است.
درباره 'تقوی' این دین فروشان و آنچه که چنین واعظان دینی در خلوت خود انجام می‌دهند، از آن جایی که هر گونه سخنی در این باب اضافی و بیهوده می‌باشد، به بیتی ازشاعر نامی ایران زمین، حافظ شیراز، بسنده می‌شود که خطاب به آخوندهایی که با نام تقوی به ناموس مردم چنگ می‌اندازند چنین سروده است:
این تقویم تمام که با شاهدان شهر
ناز و کرشمه بر سر منبر نمی‌کنم
اینکه همواره گفته می‌شود که باید در میان مردم بود تا از نزدیک و با دید آنان شرایط را تحلیل و بررسی کرد، تا چرایی اجبار آنان به انتخاب میان بد و بدتر را بهتر دریافت، قطعاً سخن گزافی نیست.
با این حال بایستی به این واقعیت نیز توجه کرد، که غیر از ایادی رژیم و رانت خواران حکومتی و کسانی که هم‌چنان به غارت و جنایت مشغولند و هستی و نیستی خود را در گرو ماندگاری این حکومت ننگین می‌بینند... هیچ کس مخیر به انتخاب بد و بدتر نیست. انتخاب بد و بدتر فریبی برای حفظ حاکمیت ولایت فقیه و ادامه صدور و گسترش بنیادگرایی، سرکوب و تروریسم در خارج ازکشور است و معنای سیاسی آن تلاش برای تثبیت عمود خیمه نظام یعنی ولایت فقیه است.
مضافا اینکه در داخل ایران نیز وجدانهای بیدار و افراد مبارزی هم‌چون دکتر محمد ملکی‌ها، که خود شاهد و ناظر روزمرگیها و بلاهایی که بر سر مردم میهنمان آورده شده می‌باشد و همچنین زندانیان سیاسی دربند، که به تحریم این نمایش آخوندی فراخوان می‌دهند.
در خاتمه باید یادآورشد که از آن جایی که بختک رژیمی به‌غایت دیکتاتوری، ضدبشری و فاقد مشروعیت هم‌چنان بر سرمردم ایران سایه انداخته و در زمانی که موج اعدامها و سرکوب مردم بی‌وقفه ادامه دارد و در شرایطی که رژیم در اوج استیصال و ضعف قرار دارد، هر گونه 'تبلیغ و یا تشویق' و طرح انتخاب بد برای فرار از بدتر به‌منظور گرم کردن تنور نمایش مسخره انتخابات رژیم از جانب هر فرد و یا جریانی چه در داخل و چه در خارج ازکشور بدون شک بمثابه همکاری و یاری رساندن به بقای این رژیم مطرود و منحوس برای ادامه جنایات آن می‌باشد.
تحریم انتخابات از سوی مقاومت مردم ایران و همچنین دیگر وجدانهای بیدار، به‌طور یقین آگاهانه‌ترین و مسئولانه‌ترین موضعگیری در برابراین نمایش مسخره انتخاباتی می‌باشد.
به امید برچیده شدن نظام ظلم و جور ازسرزمینمان ایران
آن دسته از افراد و گروههایی که چه درسخن و چه درعمل، هیچگونه مشروعیتی را برای نظام آخوندی قائل نیستند و خواهان سرنگونی کلیت آن می‌باشند، پاسخ آنها یک کلام بیشتر نیست و آن هم 'تحریم' این نمایش به‌غایت رسوا و مسخره می‌باشد.
این نوشته خطابش دراساس متوجه آن کسانی است که هم‌چنان خوش باورانه در پس برگزاری چنین انتخاباتی، حق مشارکت مردم درتعیین سرنوشت خود را می‌بینند و آن را برجسته می‌کنند و اینکه شرکت خود را حرکتی هدفمند در گرفتن امتیازات حداقلی از قدرت حاکمه می‌دانند.
با نگاهی گذرا به سوابق برگزاری انتخابات چه برای ریاست‌جمهوری و همچنین مجلس و یا حتی خبرگان در رژیم، از همان ابتدای غصب حکومت از سوی خمینی تاکنون که نافی حق حاکمیت مردم بوده، به آسانی می‌توان به 'تقلبات و تخلفات' بسیار انتخاباتی و فراترازآن به 'بی اهمیت بودن' رأی مردم، مهمترین دلیل مخالفان و همچنین تحریم کنندگان شرکت در انتخابات، اشاره کرد.
پیش ازادامه بحث بیمورد نیست که به مشخصات اصلی و ضروری یک انتخابات دموکراتیک و سالم اشاره‌یی هر چند کوتاه شود.
شاخص و معیار یک انتخابات دموکراتیک وسالم در وهله اول و شاید مهمترین شاخصه آن 'آزاد بودن' انتخابات می‌باشد که فقدان این شاخص، چنین انتخاباتی را فی النفسه مخدوش و ازمعنا تهی می‌کند.
آزاد بودن در انتخابات به این معناست که هر رأی دهنده‌ای به دور از هر گونه ' فشار و یا تهدیدی' به مجازات و یا تضییع حقوق خود قادر به انجام این وظیفه شهروندی خود باشد.
ایجاد فضای ناسالم رعب و فشار و یا وحشت و ترس از پیامدهای احتمالی عدم شرکت در انتخابات، به‌طور قطع شاخص آزاد بودن انتخابات را به زیر سؤال می‌برد.
هم‌چنان اعمال نفوذ افراد متنفذ بمنظور تحت تاثیر قرار دادن رأی دهندگان به‌نفع یک کاندیدا و پشتیبانی علنی از وی نیز وجه آزاد بودن انتخابات را همان‌گونه مخدوش می‌کند که اجبارکردن انتخاب کنندگان برای رأی دادن به کاندیدایی مشخص.
علاوه بر 'آزاد بودن' انتخابات در کشورهای دموکراتیک که مشارکت سیاسی مردم حایز اهمیت زیاد می‌باشد و به آن بها داده می‌شود و رأی آنان در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان محترم شمرده می‌شود، شاخصه‌های دیگر یک انتخابات سالم و عادلانه 'عمومی، مخفی، برابر و مستقیم' می باشد که برای اعتبار بخشیدن به آن بایستی تمامی این شرایط بدون هیچ محدودیتی کاملاً رعایت شود.
درکشورهایی که نه تنها فاقد یک ساختار دموکراتیک می‌باشند بلکه بر پایه نوعی از سیستم‌های دیکتاتوری بنا شده، هیچگاه صرف 'برگزاری انتخابات' که تنها شکل روبنایی آن مد نظر می باشد، نمی‌تواند به‌معنا و مفهوم 'آزاد بودن' آن تلقی شود.
در ارتباط با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو در ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۶۵که با استناد به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم (ماده ۳۵) انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بایستی که دارای شرایط زیر باشند:
۱- ازرجال مذهبی، سیاسی
۲- ایرانی الا صل
۳- تابعیت کشورجمهوری اسلامی ایران
۴- مدیرومدبر
۵- دارای حسن سابقه و امانت وتقوی
۶- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران که به‌معنای 'ابراز وفاداری به اصل مترقی ولایت فقیه' است، باشند، با نظری اجمالی 'آزاد بودن' این انتخابات را همان ابتدای کارنقض می‌کند.
بر طبق این ماده نه تنها زنان، که نیمی ازجمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، حتی با وجود وفاداری خود به اصل مترقی ولایت فقیه، بلکه پیروان اقلیتهای دینی (زرتشتی، کلیمی ومسیحی) و مذهبی (حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی واهل سنت) که جزادیان و اقلیتهای دینی به‌رسمیت شناخته شده در قانون اساسی خود رژیم می‌باشند و همچنین شهروندان 'لائیک'، هر چند از دیگر شرایط برای انتخاب شدن برخوردار باشند، از این حق محروم بوده و حق کاندیدا شدن در انتخابات از آنان سلب می‌شود.
این ادعا که نظام جمهوری اسلامی بنا به ساختار شکلی حکومت خود که بر موازین اسلامی (ارتجاعی) پایه‌ریزی شده، می‌تواند مانع از شرکت افراد بی‌دین و لائیک و غیرمسلمان به‌عنوان کاندیدا در انتخابات شود، شاید که در نگاه اول موجه تلقی شود اما چنین رفتاری نقض فاحش مواد۱، ۲ و۲۱ بیانیه جهانی حقوق‌بشر می‌باشد.
بیانیه جهانی حقوق‌بشر فرا مرزی و جهانشمول می‌باشد به این معنا که به شخص، گروه و یا مکان خاصی محدود نمی‌باشد و همه جا و از سوی هر قدرتی باید به آن توجه شود و رعایت گردد.
بر طبق ماده ۱ این بیانیه 'تمام ابنای بشرآزاد زاده شده و درحرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتارکنند'.
همچنین بر طبق ماده۲ این بیانیه همه انسانها بی‌هیچ تمایزی ازهرسن که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هرعقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی (وضعیت) دارایی (محل) تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوارتمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این 'اعلامیه'اند.
ماده۲۱ بند۱ این بیانیه نیز تصریح می‌کند که'هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگان شرکت جوید'.
چنان‌چه از مفاد ذکرشده در این بیانیه برمی‌آید 'هرکس' با هر دین و مرام و عقیده و مسلکی حق تصدی مناصب بالای حکومتی و همچنین حق اجازه یافتن برای به‌دست آوردن پستهای مدیریتی دولتی از طریق شرکت در انتخاباتی آزاد، مستقیم و عادلانه را بدون هیچگونه ممنوعیتی را دارا می‌باشد.
عدم امکان کاندیداتوری و انتخاب شدن زنان و پیروان اقلیتهای دینی و مذهبی و همچنین افراد بی‌دین و لائیک که اعتقاد و التزام عملی به اسلام ندارند برای تصدی پست ریاست‌جمهوری به‌عنوان بالاترین مدیر اجرایی کشور بر طبق ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، اجحافی آشکار بر این افراد و نافی و ناقض حقوق مصرح آنان در بیانیه جهانی حقوق‌بشر بوده که این امر مغایر اصل آزادی شرکت در انتخابات می‌باشد.
چنان‌چه مختصراً بررسی شد اولین و مهمترین اصل یک انتخابات دموکراتیک و سالم که همانا 'آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن' می باشد در طی سالهای حکومت آخوندی با استناد به قوانین مدون انتخاباتی خود رژیم به‌طور سیستماتیک نقض شده که نفس برگزاری چنین انتخاباتی را بواقع امر می‌توان 'نمایش مسخره آمیزی' دانست که مردم به اجبار در آن شرکت می‌کنند و بایستی به یکی از نامزدهای از پیش تأیید صلاحیت و تعیین شده رأی دهند.
'عدم مشروعیت انتخابات' در رژیم آخوندی درهمان ابتدای کارآن به‌دلیل 'آزاد نبودن' آن، مشخص می‌شود که این امر موجه‌ترین و ساده‌ترین دلیل برای 'تحریم' چنین انتخاباتی می‌باشد.
ماده ۳۵ بند۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم همچنین بر'حسن سابقه و امانت و تقوی' انتخاب شوندگان تأکید می‌کند.
با نگاهی گذرا به ماهیت رژیم آخوندی طی۳۶ سال گذشته، سؤال اساسی و بنیادی ازافرادی که باورمند به این حقیقت هستند که نظام آخوندی، نظام جهل و جنایت، غارت، ارتشا، فساد، فقر، فحشا، بیکاری، سوء مدیریت و غیره می‌باشد و همچنین با نگاهی به اسامی، سوابق و پیشینه کاندیداهای این دوره ازنمایش انتخابات، براستی کدام دلیل و منطق موجهی می‌تواند شرکت در چنین انتخابات نمایشی را توجیه کند؟
البته آنچه که به حسن سابقه وامانت و تقوی دررژیم آخوندی مربوط می‌شود، نیازی به شرح و بسط اضافی ندارد.
اگر'حسن سابقه' در این رژیم ضدمردمی به‌معنای شرکت مستقیم در جنایات این سالها بوده تمامی کاندیداها به‌خصوص 'آخوند جلاد' رئیسی و 'آخوند اعدام' روحانی و همچنین ' جنایتکاری' هم‌چون قالیباف، فرمانده وقت پلیس تهران در زمان حمله به کوی دانشگاه و سرکوب و کشتار آنان، احسن الخالقین نظام می‌باشند.
همچنین اگرمنظور از'امانت و امانتداری'، صیانت از حق و رأی مردم و پاسداری از آرای آنان می‌باشد، آخوند روحانی که با شعار'اعتدال' و بهبود شرایط اقتصادی بر سرکارآمد، با گماردن جانیان و قاتلان جوانان پاک کشور و نشاندن غارتگران و چپاولگران و فاسدان برمسند امور و تعرض به جان و مال و ناموس مردم بی‌دفاع، کشور را با چنین شرایط اسفناک ریاضتی، بحرانهای لاعلاج اقتصادی و نارضایتی عمومی رو به رو کرده و موجب از دست رفتن امید و آمال قشرمحروم گردیده است.
درباره 'تقوی' این دین فروشان و آنچه که چنین واعظان دینی در خلوت خود انجام می‌دهند، از آن جایی که هر گونه سخنی در این باب اضافی و بیهوده می‌باشد، به بیتی ازشاعر نامی ایران زمین، حافظ شیراز، بسنده می‌شود که خطاب به آخوندهایی که با نام تقوی به ناموس مردم چنگ می‌اندازند چنین سروده است:
این تقویم تمام که با شاهدان شهر
ناز و کرشمه بر سر منبر نمی‌کنم
اینکه همواره گفته می‌شود که باید در میان مردم بود تا از نزدیک و با دید آنان شرایط را تحلیل و بررسی کرد، تا چرایی اجبار آنان به انتخاب میان بد و بدتر را بهتر دریافت، قطعاً سخن گزافی نیست.
با این حال بایستی به این واقعیت نیز توجه کرد، که غیر از ایادی رژیم و رانت خواران حکومتی و کسانی که هم‌چنان به غارت و جنایت مشغولند و هستی و نیستی خود را در گرو ماندگاری این حکومت ننگین می‌بینند... هیچ کس مخیر به انتخاب بد و بدتر نیست. انتخاب بد و بدتر فریبی برای حفظ حاکمیت ولایت فقیه و ادامه صدور و گسترش بنیادگرایی، سرکوب و تروریسم در خارج ازکشور است و معنای سیاسی آن تلاش برای تثبیت عمود خیمه نظام یعنی ولایت فقیه است.
مضافا اینکه در داخل ایران نیز وجدانهای بیدار و افراد مبارزی هم‌چون دکتر محمد ملکی‌ها، که خود شاهد و ناظر روزمرگیها و بلاهایی که بر سر مردم میهنمان آورده شده می‌باشد و همچنین زندانیان سیاسی دربند، که به تحریم این نمایش آخوندی فراخوان می‌دهند.
در خاتمه باید یادآورشد که از آن جایی که بختک رژیمی به‌غایت دیکتاتوری، ضدبشری و فاقد مشروعیت هم‌چنان بر سرمردم ایران سایه انداخته و در زمانی که موج اعدامها و سرکوب مردم بی‌وقفه ادامه دارد و در شرایطی که رژیم در اوج استیصال و ضعف قرار دارد، هر گونه 'تبلیغ و یا تشویق' و طرح انتخاب بد برای فرار از بدتر به‌منظور گرم کردن تنور نمایش مسخره انتخابات رژیم از جانب هر فرد و یا جریانی چه در داخل و چه در خارج ازکشور بدون شک بمثابه همکاری و یاری رساندن به بقای این رژیم مطرود و منحوس برای ادامه جنایات آن می‌باشد.
تحریم انتخابات از سوی مقاومت مردم ایران و همچنین دیگر وجدانهای بیدار، به‌طور یقین آگاهانه‌ترین و مسئولانه‌ترین موضعگیری در برابراین نمایش مسخره انتخاباتی می‌باشد.
به امید برچیده شدن نظام ظلم و جور ازسرزمینمان ایران
با امید به پیروزی
رضا محمدی
