موضوع بسیار مهمی که بلافاصله پس از نمایش انتخابات رژیم به‌صورت یک بحران شدید اقتصادی سر باز کرده، موضوع ورشکستگی مؤسسات مالی – اعتباری وابسته به سپاه است.
آن‌چنان که در رسانه‌های رژیم آمده است، یکی از این مؤسسات ورشکسته، کاسپین است که از جمله در برگیرنده مؤسسه‌ای با نام فرشتگان نیز می‌باشد. فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی رژیم گفته است: «مجموع بدهی مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان شامل اصل و سود سپرده‌گذاران ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که در واقع به ۵۰۰ هزار سپرده‌گذار بدهکار است». (سایت حکومتی رکنا اقتصادی 3بهمن 95)
به بیش از ۵ هزار مؤسسه از این نوع مؤسسات مالی توسط سپاه و نیروی انتظامی مجوز داده شده و خود آنها هم پشت غارتگریهای این مؤسسات هستند. اینها با ترفندهای مختلف و به‌خصوص با کمک رادیو تلویزیون و رسانه‌های حکومتی، طی سالیان تبلیغات گسترده‌یی به‌راه انداختند تا اعتماد مردم را جلب کنند که این مؤسسات معتبرند و مجوز بانک مرکزی را دارند. تنها مؤسسه فرشتگان ۴۵۰ هزار عضو داشته و مجموع کاسپین هم چیزی در حدود ۲ میلیون عضو دارد. میزان سودی که در نظر گرفته شده بود بستگی به میزان سپرده‌گذاریها بود. مثلاً برای آنهایی که ۱۰میلیون یا ۲۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کردند، 20 درصد و به فرد دیگر با میزان سپرده‌گذاری بیشتر، سود 38 درصد اختصاص داده می‌شد، ضمن این‌که به قول معاون بانک مرکزی رژیم «سرمایه تعداد حدود 400هزار نفر سپرده‌گذاران زیر 20 میلیون تومان است». (همان منبع)
در مجموع این ورشکستگیها را باید در ورشکستگی کلی اقتصادی رژیم، به‌خصوص در بانکها دید که این به‌اصطلاح مؤسسات مالی هم از اقمار همان بانکها و به‌طور عمده وابسته به سپاه هستند.
با اینهمه و این وضعیت بحرانی دولت آخوند روحانی مدعی است که با تدبیر اقتصادی از جمله با کاهش سود بانکی، تلاش کرده تا از فروپاشی بانکها جلوگیری کند.
واقعیت این است که از ابتدای تشکیل دولت آخوند روحانی، بحث کاهش سود بانکی مطرح شد ولی بالاخره از سال ۹۵ آن را اجرایی کردند.
حدود یک‌سال از زمانی که شورای پول و اعتبار رژیم درباره نرخ سود بانکی آخرین تصمیمش مبنی بر هماهنگی سود بانکی با نرخ تورم را اعلام کرد و با مدیران بانکها روی سود ۱۵ درصدی توافق نمود و نرخ سود تسهیلات بانکی را هم ۱۸ درصد اعلام کرد می‌گذرد، اما همین هفته گذشته سایت حکومتی خبر آنلاین وابسته به علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع اعلام کرد: «در این مدت بانکها به تصمیم خود پایبند نبوده‌اند و برخی بانکها که اغلب خصوصی هستند، سودهای بالاتری را به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد می‌کنند و گاها به ۲۰ تا ۲۳ درصد هم می‌رسد».
همین سایت حکومتی خبر آنلاین در مطلبی با عنوان ”اما چه شد که کاهش نرخ سود شکست خورد؟ ”در رابطه با علت شکست نرخ سود بانکها می‌نویسد: «انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌های مؤثر بالای ۲۰درصد موجب واگرایی نرخ در دو بازار شد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند. همچنین توسعه فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت، با اعلام نرخ‌های عموماً بالای ۲۰درصد نیز اثر تخریبی دیگری را موجب شد.» که همه اینها هم باعث شد ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی رژیم تلویحا شکست طرح کاهش سود بانکی را اعلام کند و در فروردین امسال بگوید: «اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، هم بانک و هم سپرده‌گذار زیان می‌بینند؛ چون سپرده‌گذار با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، سودش کم شده در نتیجه برایش نگهداری این پول در بانک صرف نمی‌کند و لذا پول خود را از بانک خارج کرده و در نتیجه بانک به‌دلیل کاهش میزان سپرده‌ها ورشکسته می‌شود.»
جالبتر این‌که بعد هم می‌گوید: «تنها راه برای خروج از بن‌بست کنونی در نظام بانکی انجام اصلاحات اقتصادی است». (سایت حکومتی خبر آنلاین8خرداد96) که البته در حاکمیت ولایت فقیه با ساختار فاسد و غارتگرانه اقتصادی امکان اصلاحاتی وجود ندارد.
اما این افزایش یا کاهش سود بانکی چه تأثیری روی اقتصاد کلان کشور دارد؟
واقعیت این است که در اقتصادهای نرمال، سعی می‌کنند نرخ سود را بین دو تا سه درصد بیشتر از نرخ تورم بالا نبرند. چون باعث افزایش نقدینگی از یک طرف و مهمتر از آن باعث خارج شدن سرمایه‌ها از تولید به سمت بانکها می‌شود. بنا بر سود بانکی را پایین نگاه می‌دارند که سرمایه به سمت تولید برود. اما در رژیم آخوندی که چیزی به اسم تولید از بین رفته و همه حفره‌ها را با پول باد آوردهٴ نفت و واردات حل می‌کنند، در نتیجه ترکتازی بانکها که اساساً وابسته به باند خامنه‌ای و سپاه هستند در زمینه سود بانکی غوغا می‌کند. اما از وقتی که تحریمها موجب افت درآمد نفتی رژیم شد و همچنین کاهش قیمت نفت، این بحرانها سرباز کرد که از جمله یکی از دلایل ورشکستگی مؤسسات مالی اعتباری همین است. بنابراین کاهش تولید موجب کاهش رشد اقتصادی و در واقع افزایش رکود و بیکاری می‌شود.
یک نمونه برجسته در اثبات این وضعیت مربوط به صنعت خودرو سازی است که همین هفته یک کارشناس اقتصادی رژیم به نام جمشید پژویان رئیس سابق شورای رقابت به ابعاد عقب رفت این صنعت در ایران که ریشه ۴۰-۵۰ ساله دارد اعتراف کرد و گفت: «تقریبا چهار دهه پیش ایران به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در صنعت خودروسازی آسیا نام شناخته‌شده‌ای داشت، اما امروز به‌دلیل سوءمدیریت‌های موجود در این صنعت، حتی از ترکیه و کره جنوبی هم عقب‌افتاده است... به همین دلیل شاید بهتر است اصلاً خودروسازی را فراموش کنیم و به‌دنبال سرمایه‌گذاری در صنعت دیگری باشیم».
ضمن این‌که تمام قراردادهایی را هم که بعد از برجام با کشورهای مختلف از جمله فرانسه برای به روز کردن و افزایش تولید خودروهای ساخت مشترک بستند، عملاً هیچ اتفاقی نیفتاده و رکود هم در این صنعت چه در تولید و چه در فروش بسیار عمیق‌تر شده است. (سایت حکومتی رکنا اقتصادی 3بهمن 95)
آن‌چنان که در رسانه‌های رژیم آمده است، یکی از این مؤسسات ورشکسته، کاسپین است که از جمله در برگیرنده مؤسسه‌ای با نام فرشتگان نیز می‌باشد. فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی رژیم گفته است: «مجموع بدهی مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان شامل اصل و سود سپرده‌گذاران ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که در واقع به ۵۰۰ هزار سپرده‌گذار بدهکار است». (سایت حکومتی رکنا اقتصادی 3بهمن 95)
به بیش از ۵ هزار مؤسسه از این نوع مؤسسات مالی توسط سپاه و نیروی انتظامی مجوز داده شده و خود آنها هم پشت غارتگریهای این مؤسسات هستند. اینها با ترفندهای مختلف و به‌خصوص با کمک رادیو تلویزیون و رسانه‌های حکومتی، طی سالیان تبلیغات گسترده‌یی به‌راه انداختند تا اعتماد مردم را جلب کنند که این مؤسسات معتبرند و مجوز بانک مرکزی را دارند. تنها مؤسسه فرشتگان ۴۵۰ هزار عضو داشته و مجموع کاسپین هم چیزی در حدود ۲ میلیون عضو دارد. میزان سودی که در نظر گرفته شده بود بستگی به میزان سپرده‌گذاریها بود. مثلاً برای آنهایی که ۱۰میلیون یا ۲۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کردند، 20 درصد و به فرد دیگر با میزان سپرده‌گذاری بیشتر، سود 38 درصد اختصاص داده می‌شد، ضمن این‌که به قول معاون بانک مرکزی رژیم «سرمایه تعداد حدود 400هزار نفر سپرده‌گذاران زیر 20 میلیون تومان است». (همان منبع)
در مجموع این ورشکستگیها را باید در ورشکستگی کلی اقتصادی رژیم، به‌خصوص در بانکها دید که این به‌اصطلاح مؤسسات مالی هم از اقمار همان بانکها و به‌طور عمده وابسته به سپاه هستند.
با اینهمه و این وضعیت بحرانی دولت آخوند روحانی مدعی است که با تدبیر اقتصادی از جمله با کاهش سود بانکی، تلاش کرده تا از فروپاشی بانکها جلوگیری کند.
واقعیت این است که از ابتدای تشکیل دولت آخوند روحانی، بحث کاهش سود بانکی مطرح شد ولی بالاخره از سال ۹۵ آن را اجرایی کردند.
حدود یک‌سال از زمانی که شورای پول و اعتبار رژیم درباره نرخ سود بانکی آخرین تصمیمش مبنی بر هماهنگی سود بانکی با نرخ تورم را اعلام کرد و با مدیران بانکها روی سود ۱۵ درصدی توافق نمود و نرخ سود تسهیلات بانکی را هم ۱۸ درصد اعلام کرد می‌گذرد، اما همین هفته گذشته سایت حکومتی خبر آنلاین وابسته به علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع اعلام کرد: «در این مدت بانکها به تصمیم خود پایبند نبوده‌اند و برخی بانکها که اغلب خصوصی هستند، سودهای بالاتری را به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد می‌کنند و گاها به ۲۰ تا ۲۳ درصد هم می‌رسد».
همین سایت حکومتی خبر آنلاین در مطلبی با عنوان ”اما چه شد که کاهش نرخ سود شکست خورد؟ ”در رابطه با علت شکست نرخ سود بانکها می‌نویسد: «انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌های مؤثر بالای ۲۰درصد موجب واگرایی نرخ در دو بازار شد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند. همچنین توسعه فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت، با اعلام نرخ‌های عموماً بالای ۲۰درصد نیز اثر تخریبی دیگری را موجب شد.» که همه اینها هم باعث شد ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی رژیم تلویحا شکست طرح کاهش سود بانکی را اعلام کند و در فروردین امسال بگوید: «اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، هم بانک و هم سپرده‌گذار زیان می‌بینند؛ چون سپرده‌گذار با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، سودش کم شده در نتیجه برایش نگهداری این پول در بانک صرف نمی‌کند و لذا پول خود را از بانک خارج کرده و در نتیجه بانک به‌دلیل کاهش میزان سپرده‌ها ورشکسته می‌شود.»
جالبتر این‌که بعد هم می‌گوید: «تنها راه برای خروج از بن‌بست کنونی در نظام بانکی انجام اصلاحات اقتصادی است». (سایت حکومتی خبر آنلاین8خرداد96) که البته در حاکمیت ولایت فقیه با ساختار فاسد و غارتگرانه اقتصادی امکان اصلاحاتی وجود ندارد.
اما این افزایش یا کاهش سود بانکی چه تأثیری روی اقتصاد کلان کشور دارد؟
واقعیت این است که در اقتصادهای نرمال، سعی می‌کنند نرخ سود را بین دو تا سه درصد بیشتر از نرخ تورم بالا نبرند. چون باعث افزایش نقدینگی از یک طرف و مهمتر از آن باعث خارج شدن سرمایه‌ها از تولید به سمت بانکها می‌شود. بنا بر سود بانکی را پایین نگاه می‌دارند که سرمایه به سمت تولید برود. اما در رژیم آخوندی که چیزی به اسم تولید از بین رفته و همه حفره‌ها را با پول باد آوردهٴ نفت و واردات حل می‌کنند، در نتیجه ترکتازی بانکها که اساساً وابسته به باند خامنه‌ای و سپاه هستند در زمینه سود بانکی غوغا می‌کند. اما از وقتی که تحریمها موجب افت درآمد نفتی رژیم شد و همچنین کاهش قیمت نفت، این بحرانها سرباز کرد که از جمله یکی از دلایل ورشکستگی مؤسسات مالی اعتباری همین است. بنابراین کاهش تولید موجب کاهش رشد اقتصادی و در واقع افزایش رکود و بیکاری می‌شود.
یک نمونه برجسته در اثبات این وضعیت مربوط به صنعت خودرو سازی است که همین هفته یک کارشناس اقتصادی رژیم به نام جمشید پژویان رئیس سابق شورای رقابت به ابعاد عقب رفت این صنعت در ایران که ریشه ۴۰-۵۰ ساله دارد اعتراف کرد و گفت: «تقریبا چهار دهه پیش ایران به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در صنعت خودروسازی آسیا نام شناخته‌شده‌ای داشت، اما امروز به‌دلیل سوءمدیریت‌های موجود در این صنعت، حتی از ترکیه و کره جنوبی هم عقب‌افتاده است... به همین دلیل شاید بهتر است اصلاً خودروسازی را فراموش کنیم و به‌دنبال سرمایه‌گذاری در صنعت دیگری باشیم».
ضمن این‌که تمام قراردادهایی را هم که بعد از برجام با کشورهای مختلف از جمله فرانسه برای به روز کردن و افزایش تولید خودروهای ساخت مشترک بستند، عملاً هیچ اتفاقی نیفتاده و رکود هم در این صنعت چه در تولید و چه در فروش بسیار عمیق‌تر شده است. (سایت حکومتی رکنا اقتصادی 3بهمن 95)
