بر اثر سیاستهای غارتگرانه و سرکوبگرانه نظام آخوندی بیشترین فشار و تحقیر به کارگران محروم و زحمتکش ایران زمین تحمیل شده است. صدای رسای اعتراض آنها که این روزها به‌طور گسترده علیه چپاولگری نظام آخوندی در گوشه و کنار کشور بلند است، بازتاب همین وضعیت اسفناک است.
معضل اصلی کارگران با رژیم و مهره‌های دزد آن در مدیریت حکومتی کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی، چپاول دسترنجشان به‌دلیل حقوق بسیار اندک، نبود ثبات شغلی، نبود بیمه تأمین اجتماعی و در یک کلام تازیانه استثمار حاکمیت بر گرده‌شان است.
در این حاکمیت قراردادهای بین کارگر و کارفرما تماماً قراردادهای یک طرفه به نفع کارفرما است، تا هیچ وقت کارگر نتواند نسبت به کمبود مزد و شرایط کار، حق اعتراض داشته باشد.
در چنین شرایطی کارگران را مجبور می‌کنند برای نان بخور و نمیر تن به قراردادهای آن‌چنانی بدهند و تحقیر شوند و تنها این حق را داشته باشند که طبق خواسته کارفرمایان کار کنند و تنها بخشی از دسترنجشان را دریافت کرده بدون این‌که حق اعتراض و هر گونه مطالبه‌ای را داشته باشند.
واقعیت این است که بخش قابل توجهی از کارخانه و مؤسسات اقتصادی و تولیدی در چنگ سپاه پاسداران و بقیه آنها نیز در چنگ مهره‌های حکومتی هستند. به گفته احمد توکلی، گرداننده یک نهاد حکومتی موسوم به دیده‌بان شفافیت، نعمت‌زاده وزیر تجارت و صنعت رژیم و خانواده‌اش مدیران ارشد 29شرکت هستند. (سایت الف 11بهمن 95)
یکی از ستمها بر کارگران تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضا بر آنها است که مطلقاً به نفع کارفرما و به زیان کارگران زحمتکش است.
به اعتراف عضو نهاد حکومتی کانون عالی شوراهای اسلامی «در حال حاضر ۹۵درصد قراردادهای کار در کشور موقت است».
به گفته این مهره حکومتی کارفرمایان با سوء‌استفاده از نبودن قوانین کارگری مشخص، کارگران را مجبور می‌کنند تا با قرارداد موقت مجبور به کار شوند. (خبرگزاری حکومتی ایسنا 13مرداد 96)
پیش از این و در دوره دولت آخوند محمد خاتمی هم، به بهانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بساط قراردادی کردن کارگران به راه افتاد و ظرف چند سال بیش از 80درصد نیروی کار ایران از کارگر رسمی به کارگر قراردادی تنزل یافت.
در حال حاضر قرارداد موقت در کارخانه‌ها و موسسات حکومتی آن‌چنان رایج است که حتی شرکت نفت نیز کارگر قرارداد موقتی استخدام می‌کند و حقوق آنها را پایمال می‌کند.
سایت نفت آنلاین 7اردیبهشت 95 به چندین وعده وزارت نفت رژیم به کارگران و کارمند مدت موقت و پیمانکاری نفت اشاره می‌کند که ”هیچ‌کدام محقق نشده است. از ترمیم حقوق نیروهای قراردادی مدت موقت نفت گرفته تا کارانه نیروهای زحمتکش پیمانکاری“.
این در شرایطی است که همواره کارگران شرکت نفت، قشر مرفه طبقه کارگر ایران بودند، اما در حال حاضر حقوق آنها آن‌چنان پایمال می‌شود که راضی می‌شوند به‌عنوان کارگران قراردادی کار کنند.
کارگران همچنین از امنیت شغلی که از اولیه‌ترین خواسته‌های آنهاست بی‌بهره‌اند، چرا که دولت ضدمردمی، مهره‌های حکومتی، و نهادهایی که کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی را در چنگ دارند اولویتشان بازار کار ارزان است، تا هرچه بیشتر بتوانند سود بیشتری به چنگ بزنند.
این در شرایطی است که روز به روز به ارتش بیکاران افزوده می‌شود و وضعیت اشتغال در خانواده نیز روز به روز وخیم‌تر می‌شود.
در زمینه وضعیت اشتغال در سال 95 روزنامه حکومتی وطن امروز 11مرداد 96 می‌نویسد: ”مطابق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، وضعیت اشتغال در خانواده‌ها در سال 95 وخیم‌تر شده و در طول دولت یازدهم بیش از ۴.۵میلیون خانوار شهری فاقد یک شاغل بوده‌اند که جمعیتی معادل ۱۵.۷میلیون نفر را شامل می‌شود“.
ناپایداری اشتغال کارگران محصول عملکرد ضدکارگری رژیم و دست آورد دولتهای ضدمردمی رژیم از جمله دولت آخوند حسن روحانی است که بر اثر آن کارخانه‌ها و موسسات تولیدی به بهانه تعدیل نیرو، کارگران را اخراج می‌کنند.
کارخانه‌ها و شرکتهای بسیاری نیز تعطیل شده‌اند و کارگران آنها به خیل ارتش بیکاران پیوسته‌اند. از جمله کارخانه‌ها و شرکتهایی نظیر ارج، داروگر، آزمایش، پارس الکتریک، پلی‌اکریل اصفهان، کاشی ایرانا، ماشین‌سازی تبریز، ایستک، تولی‌پرس، دوچرخه‌سازی ایساک، قند ورامین، روغن‌نباتی‌قو، چیت‌سازی ری و ایران چوب که بخشی از کارخانه‌ها و موسسات تولیدی هستند که تعطیل شده‌اند.
وقتی به این وضعیت، گرانی روزافزون خصوصاً گرانی مواد غذایی، اضافه شود، روشن است که کارگران محروم را در چه وضعیتی قرار می‌دهد. مخصوصاً این حجم از گرانی در شرایطی است که در حال حاضر حداقل دستمزد حدود 930هزار تومان اعلام شده است. خط فقر بیش از 3میلیون تومان است بنابراین حقوق 3برابر کمتر از خط فقر و کمتر از خط بقاست. واضح است که یک خانواده کارگری با این حقوق حتی نمی‌تواند مینیمم‌های زندگی‌اش را تأمین کند.
در زمینه حقوق ناچیز کارگران سایت باشگاه خبرنگاران جوان رژیم 12اردیبهشت 95 با عنوان ”دستمزد کارگران کیلومترها زیر خط فقر“ می‌نویسد: ”سبد هزینه خانوارهای کارگری رقمی نزدیک به 3میلیون تومان در ماه است. با توجه به افزایش افسار گسیخته قیمت ها و تورم حاکم بر کشور، حداقل دستمزد تعیین شده کفاف یک زندگی معمولی را نمی‌دهد“.
روزنامه اطلاعات 11اردیبهشت 96 از قول نمایندگان کارگری می‌نویسد ”جیب پول آنان (کارگران) در روز دهم ماه ته می‌کشد. کارگران ایران در میان کشورهای گوناگون کمترین دستمزد را دریافت می‌کنند و در هزینه‌های زندگی وامانده‌اند“.
خبرگزاری مهر 1اسفند 95 می‌نویسد: ”معیشت کارگران زیر خط فقر/۸۱۲هزارتومان خرج ۸روز هم نیست“.
واقعیت این است که کارگران محروم ایران به درستی دریافته‌اند که ریشه همه این محرومیتها و تحقیرها، نظام غارتگر ولایت‌فقیه است که طی نزدیک به 4دهه حاکمیتش ارمغانی جز فقر و تحقیر و... برای مردم ایران نداشته است. اعتراضات روزافزون کارگران محروم برای احقاق حقوقشان بیانگر درک همین واقعیت است که راه‌حل واقعی ایستادگی در برابر این رژیم ضدکارگری است.
معضل اصلی کارگران با رژیم و مهره‌های دزد آن در مدیریت حکومتی کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی، چپاول دسترنجشان به‌دلیل حقوق بسیار اندک، نبود ثبات شغلی، نبود بیمه تأمین اجتماعی و در یک کلام تازیانه استثمار حاکمیت بر گرده‌شان است.
در این حاکمیت قراردادهای بین کارگر و کارفرما تماماً قراردادهای یک طرفه به نفع کارفرما است، تا هیچ وقت کارگر نتواند نسبت به کمبود مزد و شرایط کار، حق اعتراض داشته باشد.
در چنین شرایطی کارگران را مجبور می‌کنند برای نان بخور و نمیر تن به قراردادهای آن‌چنانی بدهند و تحقیر شوند و تنها این حق را داشته باشند که طبق خواسته کارفرمایان کار کنند و تنها بخشی از دسترنجشان را دریافت کرده بدون این‌که حق اعتراض و هر گونه مطالبه‌ای را داشته باشند.
واقعیت این است که بخش قابل توجهی از کارخانه و مؤسسات اقتصادی و تولیدی در چنگ سپاه پاسداران و بقیه آنها نیز در چنگ مهره‌های حکومتی هستند. به گفته احمد توکلی، گرداننده یک نهاد حکومتی موسوم به دیده‌بان شفافیت، نعمت‌زاده وزیر تجارت و صنعت رژیم و خانواده‌اش مدیران ارشد 29شرکت هستند. (سایت الف 11بهمن 95)
یکی از ستمها بر کارگران تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضا بر آنها است که مطلقاً به نفع کارفرما و به زیان کارگران زحمتکش است.
به اعتراف عضو نهاد حکومتی کانون عالی شوراهای اسلامی «در حال حاضر ۹۵درصد قراردادهای کار در کشور موقت است».
به گفته این مهره حکومتی کارفرمایان با سوء‌استفاده از نبودن قوانین کارگری مشخص، کارگران را مجبور می‌کنند تا با قرارداد موقت مجبور به کار شوند. (خبرگزاری حکومتی ایسنا 13مرداد 96)
پیش از این و در دوره دولت آخوند محمد خاتمی هم، به بهانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بساط قراردادی کردن کارگران به راه افتاد و ظرف چند سال بیش از 80درصد نیروی کار ایران از کارگر رسمی به کارگر قراردادی تنزل یافت.
در حال حاضر قرارداد موقت در کارخانه‌ها و موسسات حکومتی آن‌چنان رایج است که حتی شرکت نفت نیز کارگر قرارداد موقتی استخدام می‌کند و حقوق آنها را پایمال می‌کند.
سایت نفت آنلاین 7اردیبهشت 95 به چندین وعده وزارت نفت رژیم به کارگران و کارمند مدت موقت و پیمانکاری نفت اشاره می‌کند که ”هیچ‌کدام محقق نشده است. از ترمیم حقوق نیروهای قراردادی مدت موقت نفت گرفته تا کارانه نیروهای زحمتکش پیمانکاری“.
این در شرایطی است که همواره کارگران شرکت نفت، قشر مرفه طبقه کارگر ایران بودند، اما در حال حاضر حقوق آنها آن‌چنان پایمال می‌شود که راضی می‌شوند به‌عنوان کارگران قراردادی کار کنند.
کارگران همچنین از امنیت شغلی که از اولیه‌ترین خواسته‌های آنهاست بی‌بهره‌اند، چرا که دولت ضدمردمی، مهره‌های حکومتی، و نهادهایی که کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی را در چنگ دارند اولویتشان بازار کار ارزان است، تا هرچه بیشتر بتوانند سود بیشتری به چنگ بزنند.
این در شرایطی است که روز به روز به ارتش بیکاران افزوده می‌شود و وضعیت اشتغال در خانواده نیز روز به روز وخیم‌تر می‌شود.
در زمینه وضعیت اشتغال در سال 95 روزنامه حکومتی وطن امروز 11مرداد 96 می‌نویسد: ”مطابق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، وضعیت اشتغال در خانواده‌ها در سال 95 وخیم‌تر شده و در طول دولت یازدهم بیش از ۴.۵میلیون خانوار شهری فاقد یک شاغل بوده‌اند که جمعیتی معادل ۱۵.۷میلیون نفر را شامل می‌شود“.
ناپایداری اشتغال کارگران محصول عملکرد ضدکارگری رژیم و دست آورد دولتهای ضدمردمی رژیم از جمله دولت آخوند حسن روحانی است که بر اثر آن کارخانه‌ها و موسسات تولیدی به بهانه تعدیل نیرو، کارگران را اخراج می‌کنند.
کارخانه‌ها و شرکتهای بسیاری نیز تعطیل شده‌اند و کارگران آنها به خیل ارتش بیکاران پیوسته‌اند. از جمله کارخانه‌ها و شرکتهایی نظیر ارج، داروگر، آزمایش، پارس الکتریک، پلی‌اکریل اصفهان، کاشی ایرانا، ماشین‌سازی تبریز، ایستک، تولی‌پرس، دوچرخه‌سازی ایساک، قند ورامین، روغن‌نباتی‌قو، چیت‌سازی ری و ایران چوب که بخشی از کارخانه‌ها و موسسات تولیدی هستند که تعطیل شده‌اند.
وقتی به این وضعیت، گرانی روزافزون خصوصاً گرانی مواد غذایی، اضافه شود، روشن است که کارگران محروم را در چه وضعیتی قرار می‌دهد. مخصوصاً این حجم از گرانی در شرایطی است که در حال حاضر حداقل دستمزد حدود 930هزار تومان اعلام شده است. خط فقر بیش از 3میلیون تومان است بنابراین حقوق 3برابر کمتر از خط فقر و کمتر از خط بقاست. واضح است که یک خانواده کارگری با این حقوق حتی نمی‌تواند مینیمم‌های زندگی‌اش را تأمین کند.
در زمینه حقوق ناچیز کارگران سایت باشگاه خبرنگاران جوان رژیم 12اردیبهشت 95 با عنوان ”دستمزد کارگران کیلومترها زیر خط فقر“ می‌نویسد: ”سبد هزینه خانوارهای کارگری رقمی نزدیک به 3میلیون تومان در ماه است. با توجه به افزایش افسار گسیخته قیمت ها و تورم حاکم بر کشور، حداقل دستمزد تعیین شده کفاف یک زندگی معمولی را نمی‌دهد“.
روزنامه اطلاعات 11اردیبهشت 96 از قول نمایندگان کارگری می‌نویسد ”جیب پول آنان (کارگران) در روز دهم ماه ته می‌کشد. کارگران ایران در میان کشورهای گوناگون کمترین دستمزد را دریافت می‌کنند و در هزینه‌های زندگی وامانده‌اند“.
خبرگزاری مهر 1اسفند 95 می‌نویسد: ”معیشت کارگران زیر خط فقر/۸۱۲هزارتومان خرج ۸روز هم نیست“.
واقعیت این است که کارگران محروم ایران به درستی دریافته‌اند که ریشه همه این محرومیتها و تحقیرها، نظام غارتگر ولایت‌فقیه است که طی نزدیک به 4دهه حاکمیتش ارمغانی جز فقر و تحقیر و... برای مردم ایران نداشته است. اعتراضات روزافزون کارگران محروم برای احقاق حقوقشان بیانگر درک همین واقعیت است که راه‌حل واقعی ایستادگی در برابر این رژیم ضدکارگری است.
