جنبش دادخواهی قتل‌عام شدگان ۶۷و جوشش آن خونهای پاک در مسیر اعتلاء و گسترش خود، هر روز تأثیرات شگرفی در جامعه به جای گذاشته و می‌گذارد.
قتل عام ۶۷ – ولی فقیه ارتجاع و جلاد ابراهیم رئیسی از اعضای هیأت مرگ قتل عام ۶۷
- یکی از این تأثیرات در جریان نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری نظام ولایت فقیه بود که آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به‌علت نفرت عمومی در قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی، با شکست مهندسی علی خامنه‌ای از دور خارج گردید و به بیرون از صحنه‌ی نمایش پرتاب شد.
- سپس عضو بعدی هیأت مرگ یعنی آخوند جلاد مصطفی پورمحمدی از کابینهٴ آخوند حسن روحانی به بیرون پرتاب شد. پور محمدی جنایتکار سال گذشته گفته بود: «افتخار می‌کنیم دستور خدا را درباره (مجاهدین) اجرا کردیم». (یکشنبه ۷شهریور 95 - جلسه شورای اداری استان لرستان)
- سپس عضو بعدی هیأت مرگ یعنی آخوند جلاد مصطفی پورمحمدی از کابینهٴ آخوند حسن روحانی به بیرون پرتاب شد. پور محمدی جنایتکار سال گذشته گفته بود: «افتخار می‌کنیم دستور خدا را درباره (مجاهدین) اجرا کردیم». (یکشنبه ۷شهریور 95 - جلسه شورای اداری استان لرستان)
قتل‌عام ۶۷ - آخوند جلاد مصطفی پورمحمدی و آخوند دژخیم ابراهیم رئیسی از اعضای هیأت مرگ قتل‌عام ۶۷
او حالا می‌بایست تقاص این افتخار به جنایت را این بار دیگر نه با افتخار بلکه با ذلت و خواری می‌پرداخت و از کابینه بیرون انداخته می‌شد. (یک روز هم- یعنی همان روز حساب، که خیلی هم دور نیست- باید در محکمه‌ی عدل مردم داغدار میهن به این افتخار به قتل‌عام پاسخ دهد و مکافات آن را بکشد).
- از تأثیرات دیگر جنبش دادخواهی می‌توان به راه یافتن این موضوع به درون بیت علی خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع اشاره کرد. او در فشار از پیشرفت این جنبش، به ناچار موضعگیری کرد و گفت: «جای شهید و جلاد عوض نشود». اما جملهٴ او ناقص بود و چند ماه بعد آن را در مهندسی و چینش وزرای کابینهٴ آخوند حسن روحانی به این صورت تکمیل کرد: جای شهید و جلاد عوض نشود، بلکه جای جلاد با جلاد عوض شود!
قتل‌عام ۶۷ - جابه‌جایی جلاد مصطفی پورمحمدی با جلاد علیرضا آوایی از عاملان قتل‌عام ۶۷
آخوند هفت خط حسن روحانی هم با کرنشی زبونانه به فرموده عمل کرد و جای جلاد پورمحمدی را با جلاد علیرضا آوایی در وزارت دادگستری! عوض کرد.
علیرضا آوایی کیست؟
جلاد علیرضا آوایی از ابتدای حکومت آخوندی در مناصب قضایی رژیم ضدبشری بوده و پرونده سنگینی از جنایت و قتل‌عام دارد. از جمله مناصب وی:
دادستان عمومی و انقلاب دزفول، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، رئیس کل دادگستری استان لرستان، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، رئیس کل دادگستری استان تهران، قاضی دیوان عالی کشور، معاون وزیر کشور و… .
دژخیم علیرضا آوایی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۷ دادستان عمومی و انقلاب دزفول و اهواز بود. در قتل‌عام ۶۷ دادستان انقلاب در دزفول بود. او بعد از دریافت حکم خمینی، مسئول اصلی اعدامها در زندان یونسکو دزفول بود. بنا به‌شهادت برخی از زندانیان به دستور علیرضا آوایی «در محوطه پرت افتاده در پشت حیاط خلوت زندان یونسکو دزفول، زندانیان نوجوان و زیر ۱۸سال را در گروه‌های دو - سه نفره اعدام می‌کردند».
علیرضا آوایی به همراه برادرش احمد و غلامرضا خلف رضایی زارع، ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪین ﮐﺎﻇﻤﯽ ، ﻧﺪﺍﻑ ، ﻫﺮﺩﻭﺍﻧﻪ ، کفشیر ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺳﺎﻟﻤﯽ ، ﻋﺒﺪﺍﻟﻌظیم ﺗﻮﺳﻠﯽ ﻭ فریدون حسنوند عضو «مجلس»، غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه «مرکزی خاتم‌الانبیاء» پای ثابت اعدامها در دهه ۶۰ بودند و تیرخلاص زندانیان توسط آنها زده می‌شد. این افراد و در رأس آنها علیرضا آوایی ارکان اصلی دستگاهی را تشکیل می‌دادند که مرتکب بزرگترین جنایات در استان خوزستان شدند. این عده در دهه‌ی خونین ۶۰ مسئولیت اداره‌ی دستگاه «قضایی» و زندان یونسکو، یکی از اصلی‌ترین مراکز شکنجه و سرکوب در جنوب ایران و یکی از مخوف‌ترین زندانهای کشور را به عهده داشتند.
زندان «یونسکو» پیش از انقلاب ۵۷ با همکاری ملل‌متحد و به‌منظور کمک به درمان و بهداشت کودکان در دزفول تأسیس شد. در سال‌های پایانی دوران پیش از انقلاب ۵۷، این مرکز در اختیار اداره‌ی آموزش و پرورش دزفول گذاشته و در نهایت به «باشگاه فرهنگیان» تبدیل شد. رژیم آخوندی بعد از انقلاب ۵۷ آن را تبدیل به زندان، محل اصلی شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در دزفول کرد. علیرضا آوایی در مقام «دادستانی و ریاست» این زندان در حالی که برادر بزرگترش احمد در بالاترین پست‌های فرماندهی سپاه خوزستان قرار داشت، مرتکب بزرگترین جنایات به مدت یک دهه شد.
علیرضا آوایی به همراه شمس‌الدین کاظمی و «آخوند» محمد حسین احمدی، در مرداد ۶۷ مسئولیت کمیته‌ی مرگ در دزفول را به عهده داشتند. علیرضا آوایی که در این کشتار بزرگ نقش تعیین‌کننده داشت، پس از پایان قتل‌عام مانند بسیاری دیگر از قاتلان ترفیع مقام گرفته و به ریاست کل «دادگستری» استانهای لرستان، مرکزی، اصفهان و تهران رسید.
علیرضا آوایی پس از قتل‌عام زندانیان سیاسی دزفول در تابستان ۶۷ به اهواز رفت تا به کشتار و قتل‌عام زندانیان خوزستان بپردازد. در اهواز نیز ماشین کشتار و قتل‌عام دیکتاتوری قرون‌وسطایی آخوندی بی‌وقفه کار می‌کرد و به اعدام زندانیانی که پیش از آن محاکمه شده بودند و در حال سپری کردن حکم خود بودند، پرداخت. اجساد تعدادی از این زندانیان در کانال‌های جمعی و در عمق کمی از خاک دفن شد. (۱)
جنایات آوایی به اندازه‌ای هولناک بود که آخوند محمد حسین احمدی، حاکم شرع اهواز، درباره اقدامات جنایتکارانه و اعدام‌هایی که توسط آوایی صورت می‌گرفت، به تهران رفته و به آقای منتظری شکایت می‌کند. منتظری در یک فایل صوتی که در تابستان ۹۵ منتشر شد به‌روشنی ابعاد کوچکی از جنایات در دزفول و خوزستان را که آوایی مجری اصلی آن بود را از زبان احمدی بیان کرده است.
آوایی در سال ۸۴ در ادامه جنایات خود در سرکوب مردم کشور و به پاداش آن، به‌عنوان «رئیس کل دادگستری» تهران منصوب شد.
آخوند هفت خط حسن روحانی هم با کرنشی زبونانه به فرموده عمل کرد و جای جلاد پورمحمدی را با جلاد علیرضا آوایی در وزارت دادگستری! عوض کرد.
علیرضا آوایی کیست؟
جلاد علیرضا آوایی از ابتدای حکومت آخوندی در مناصب قضایی رژیم ضدبشری بوده و پرونده سنگینی از جنایت و قتل‌عام دارد. از جمله مناصب وی:
دادستان عمومی و انقلاب دزفول، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، رئیس کل دادگستری استان لرستان، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، رئیس کل دادگستری استان تهران، قاضی دیوان عالی کشور، معاون وزیر کشور و… .
دژخیم علیرضا آوایی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۷ دادستان عمومی و انقلاب دزفول و اهواز بود. در قتل‌عام ۶۷ دادستان انقلاب در دزفول بود. او بعد از دریافت حکم خمینی، مسئول اصلی اعدامها در زندان یونسکو دزفول بود. بنا به‌شهادت برخی از زندانیان به دستور علیرضا آوایی «در محوطه پرت افتاده در پشت حیاط خلوت زندان یونسکو دزفول، زندانیان نوجوان و زیر ۱۸سال را در گروه‌های دو - سه نفره اعدام می‌کردند».
علیرضا آوایی به همراه برادرش احمد و غلامرضا خلف رضایی زارع، ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪین ﮐﺎﻇﻤﯽ ، ﻧﺪﺍﻑ ، ﻫﺮﺩﻭﺍﻧﻪ ، کفشیر ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺳﺎﻟﻤﯽ ، ﻋﺒﺪﺍﻟﻌظیم ﺗﻮﺳﻠﯽ ﻭ فریدون حسنوند عضو «مجلس»، غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه «مرکزی خاتم‌الانبیاء» پای ثابت اعدامها در دهه ۶۰ بودند و تیرخلاص زندانیان توسط آنها زده می‌شد. این افراد و در رأس آنها علیرضا آوایی ارکان اصلی دستگاهی را تشکیل می‌دادند که مرتکب بزرگترین جنایات در استان خوزستان شدند. این عده در دهه‌ی خونین ۶۰ مسئولیت اداره‌ی دستگاه «قضایی» و زندان یونسکو، یکی از اصلی‌ترین مراکز شکنجه و سرکوب در جنوب ایران و یکی از مخوف‌ترین زندانهای کشور را به عهده داشتند.
زندان «یونسکو» پیش از انقلاب ۵۷ با همکاری ملل‌متحد و به‌منظور کمک به درمان و بهداشت کودکان در دزفول تأسیس شد. در سال‌های پایانی دوران پیش از انقلاب ۵۷، این مرکز در اختیار اداره‌ی آموزش و پرورش دزفول گذاشته و در نهایت به «باشگاه فرهنگیان» تبدیل شد. رژیم آخوندی بعد از انقلاب ۵۷ آن را تبدیل به زندان، محل اصلی شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در دزفول کرد. علیرضا آوایی در مقام «دادستانی و ریاست» این زندان در حالی که برادر بزرگترش احمد در بالاترین پست‌های فرماندهی سپاه خوزستان قرار داشت، مرتکب بزرگترین جنایات به مدت یک دهه شد.
علیرضا آوایی به همراه شمس‌الدین کاظمی و «آخوند» محمد حسین احمدی، در مرداد ۶۷ مسئولیت کمیته‌ی مرگ در دزفول را به عهده داشتند. علیرضا آوایی که در این کشتار بزرگ نقش تعیین‌کننده داشت، پس از پایان قتل‌عام مانند بسیاری دیگر از قاتلان ترفیع مقام گرفته و به ریاست کل «دادگستری» استانهای لرستان، مرکزی، اصفهان و تهران رسید.
علیرضا آوایی پس از قتل‌عام زندانیان سیاسی دزفول در تابستان ۶۷ به اهواز رفت تا به کشتار و قتل‌عام زندانیان خوزستان بپردازد. در اهواز نیز ماشین کشتار و قتل‌عام دیکتاتوری قرون‌وسطایی آخوندی بی‌وقفه کار می‌کرد و به اعدام زندانیانی که پیش از آن محاکمه شده بودند و در حال سپری کردن حکم خود بودند، پرداخت. اجساد تعدادی از این زندانیان در کانال‌های جمعی و در عمق کمی از خاک دفن شد. (۱)
جنایات آوایی به اندازه‌ای هولناک بود که آخوند محمد حسین احمدی، حاکم شرع اهواز، درباره اقدامات جنایتکارانه و اعدام‌هایی که توسط آوایی صورت می‌گرفت، به تهران رفته و به آقای منتظری شکایت می‌کند. منتظری در یک فایل صوتی که در تابستان ۹۵ منتشر شد به‌روشنی ابعاد کوچکی از جنایات در دزفول و خوزستان را که آوایی مجری اصلی آن بود را از زبان احمدی بیان کرده است.
آوایی در سال ۸۴ در ادامه جنایات خود در سرکوب مردم کشور و به پاداش آن، به‌عنوان «رئیس کل دادگستری» تهران منصوب شد.
قتل‌عام ۶۷ – جلاد علیرضا آوایی و ماشین کشتار و قتل‌عام در استانهای کشور
علیرضا آوایی پس از قتل‌عام در دزفول و کشتار در اهواز، راهی لرستان شد و از آنجا به استان مرکزی و سپس به اصفهان رفت. آوایی نقش مهمی در سرکوب تظاهرات مردم اصفهان در خرداد ۸۲ داشت. در رشته تظاهراتی که در شهرهای اصفهان، شاهین شهر و خمینی‌شهر صورت گرفته بود بیش از ۳۰۰نفر از مردم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
علیرضا آوایی در نهایت سر از تهران درآورد تا ماشین قتل و کشتار را روشن نگه دارد.
مقاومت ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۱۶شهریور ۱۳۹۵ در پاریس علیرضا آوایی را به‌عنوان یکی از مسئولان قتل‌عام ۶۷ در زندان یونسکو در دزفول در استان خوزستان معرفی کرد.
اتحادیه اروپا نیز طی تصمیم مورخ ۱۸مهر ۱۳۹۰ (۱۰اکتبر ۲۰۱۱)، ۲۹مقام ایرانی از جمله سردژخیم علیرضا آوایی را به‌دلیل نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی، در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار داد و او را از ورود به کشورهای این اتحادیه ممنوع کرد. هم‌چنین کلیه داراییٰهای او نیز در اروپا توقیف شد. خبرگزاری فارس رژیم در اینباره چنین گزارش کرد:
«اتحادیه اروپا بر بسط لیست ناقضان حقوق‌بشر در ایران که شامل تحریم می‌شوند به توافق رسید… اتحادیه اروپا نام این 29نفر را به لیست اولیه 32نفره در آوریل 2010 اضافه کرده است..
۱ـ ...
۲ـ ...
۳- علیرضا آوایی
۲۹ـ ... (خبرگزاری فارس – ۲۰مهر ۱۳۹۰)
قتل‌عام ۶۷ – جلاد علیرضا آوایی تحریم به‌دلیل نقض شدید حقوق‌بشر
همان‌طور که دیده می‌شود، سردژخیم علیرضا آوایی نفر سوم از لیست ۲۹نفره اتحادیه اروپاست که به‌دلیل نقض شدید حقوق‌بشر مورد تحریم این اتحادیه واقع شده است.
علیرضا آوایی و ضعف و حقارت آخوند حسن روحانی
هم‌چنانکه گفته شد، اتحادیه اروپا سردژخیم علیرضا آوایی را در فهرست تحریمهای خود قرار داد و او را از ورود به کشورهای این اتحادیه ممنوع کرد. اما آخوند حسن روحانی با خفت وخواری رئیس سیاست خارجی همان اتحادیه اروپا، یعنی موگرینی، را به مراسم تحلیف خود دعوت کرد تا قطاری از حسرت به‌دلان برای عکس گرفتن با او سر و دست بشکنند.
علیرضا آوایی پس از قتل‌عام در دزفول و کشتار در اهواز، راهی لرستان شد و از آنجا به استان مرکزی و سپس به اصفهان رفت. آوایی نقش مهمی در سرکوب تظاهرات مردم اصفهان در خرداد ۸۲ داشت. در رشته تظاهراتی که در شهرهای اصفهان، شاهین شهر و خمینی‌شهر صورت گرفته بود بیش از ۳۰۰نفر از مردم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
علیرضا آوایی در نهایت سر از تهران درآورد تا ماشین قتل و کشتار را روشن نگه دارد.
مقاومت ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۱۶شهریور ۱۳۹۵ در پاریس علیرضا آوایی را به‌عنوان یکی از مسئولان قتل‌عام ۶۷ در زندان یونسکو در دزفول در استان خوزستان معرفی کرد.
اتحادیه اروپا نیز طی تصمیم مورخ ۱۸مهر ۱۳۹۰ (۱۰اکتبر ۲۰۱۱)، ۲۹مقام ایرانی از جمله سردژخیم علیرضا آوایی را به‌دلیل نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی، در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار داد و او را از ورود به کشورهای این اتحادیه ممنوع کرد. هم‌چنین کلیه داراییٰهای او نیز در اروپا توقیف شد. خبرگزاری فارس رژیم در اینباره چنین گزارش کرد:
«اتحادیه اروپا بر بسط لیست ناقضان حقوق‌بشر در ایران که شامل تحریم می‌شوند به توافق رسید… اتحادیه اروپا نام این 29نفر را به لیست اولیه 32نفره در آوریل 2010 اضافه کرده است..
۱ـ ...
۲ـ ...
۳- علیرضا آوایی
۲۹ـ ... (خبرگزاری فارس – ۲۰مهر ۱۳۹۰)
قتل‌عام ۶۷ – جلاد علیرضا آوایی تحریم به‌دلیل نقض شدید حقوق‌بشر
همان‌طور که دیده می‌شود، سردژخیم علیرضا آوایی نفر سوم از لیست ۲۹نفره اتحادیه اروپاست که به‌دلیل نقض شدید حقوق‌بشر مورد تحریم این اتحادیه واقع شده است.
علیرضا آوایی و ضعف و حقارت آخوند حسن روحانی
هم‌چنانکه گفته شد، اتحادیه اروپا سردژخیم علیرضا آوایی را در فهرست تحریمهای خود قرار داد و او را از ورود به کشورهای این اتحادیه ممنوع کرد. اما آخوند حسن روحانی با خفت وخواری رئیس سیاست خارجی همان اتحادیه اروپا، یعنی موگرینی، را به مراسم تحلیف خود دعوت کرد تا قطاری از حسرت به‌دلان برای عکس گرفتن با او سر و دست بشکنند.
ظريف و موگرينی
رئیس سیاست خارجی اتحادیه‌یی که وزیر دادگستری همان رئیس‌جمهور را در لیست تحریمهای خود قرار داده است، حالا نمایندگان مجلس ارتجاع آب از دهان افتاده از سر و کول همدیگر بالا می‌روند تا با کسی که آنها را تحریم کرده عکس بگیرند! این یعنی اوج افلاس و درماندگی و منتهای ضعف و زبونی.
نکته جالب دوم این‌که همین دژخیم علیرضا آوایی که به‌عنوان وزیر دادگستری کابینهٴ آخوند حسن روحانی پیشنهاد شده است، (همان آخوند حسن روحانی که خیلی سنگ هاشمی رفسنجانی مدفون را به سینه می‌زند) کسی است که در زمان تصدی ریاست کل دادگستری استان تهران برای رسیدگی به اتهامات مهدی و فائزه هاشمی رفسنجانی، پرونده‌یی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل داده بود. یک سایت حکومتی در اینباره نوشت: «علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که برای رسیدگی به اتهامات مهدی و فائزه هاشمی رفسنجانی، پرونده‌یی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد». (سایت حکومتی تابناک- ۱۹اسفند ۱۳۸۸)
رئیس سیاست خارجی اتحادیه‌یی که وزیر دادگستری همان رئیس‌جمهور را در لیست تحریمهای خود قرار داده است، حالا نمایندگان مجلس ارتجاع آب از دهان افتاده از سر و کول همدیگر بالا می‌روند تا با کسی که آنها را تحریم کرده عکس بگیرند! این یعنی اوج افلاس و درماندگی و منتهای ضعف و زبونی.
نکته جالب دوم این‌که همین دژخیم علیرضا آوایی که به‌عنوان وزیر دادگستری کابینهٴ آخوند حسن روحانی پیشنهاد شده است، (همان آخوند حسن روحانی که خیلی سنگ هاشمی رفسنجانی مدفون را به سینه می‌زند) کسی است که در زمان تصدی ریاست کل دادگستری استان تهران برای رسیدگی به اتهامات مهدی و فائزه هاشمی رفسنجانی، پرونده‌یی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل داده بود. یک سایت حکومتی در اینباره نوشت: «علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که برای رسیدگی به اتهامات مهدی و فائزه هاشمی رفسنجانی، پرونده‌یی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد». (سایت حکومتی تابناک- ۱۹اسفند ۱۳۸۸)
قتل‌عام ۶۷ – نقش جلاد علیرضا آوایی در کشتار دستگیر شدگان قیام ۸۸
در ادامه گزارش همین سایت حکومتی چنین آمده که علیرضا آوایی اخبار مربوط به دستگیر شدگان قیام ۸۸را فضاسازی رسانه‌یی خوانده و گفته است: «… رئیس کل دادگستری استان تهران هم‌چنین درباره فضاسازی برخی رسانه‌های ضد نظام در خصوص آن دسته از دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات که اتهام آنان محاربه (است) گفت: ٰ … کسانی که اتهامشان محاربه است در دادگاه… برای آنان حکم صادر می‌شودٰ ». (همان منبع)
و نکته جالب سوم این‌که ظاهراً کارگزاران و سرباندهای مافیایی نظام آخوندی کسانی را برای تصدی وزارت دادگستری می‌گمارند که از بدنام‌ترین مقامات رژیم در زمینه کشتار و قتل‌عام باشند تا عدل و داد را به تمام و کمال بگسترانند!
در ادامه گزارش همین سایت حکومتی چنین آمده که علیرضا آوایی اخبار مربوط به دستگیر شدگان قیام ۸۸را فضاسازی رسانه‌یی خوانده و گفته است: «… رئیس کل دادگستری استان تهران هم‌چنین درباره فضاسازی برخی رسانه‌های ضد نظام در خصوص آن دسته از دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات که اتهام آنان محاربه (است) گفت: ٰ … کسانی که اتهامشان محاربه است در دادگاه… برای آنان حکم صادر می‌شودٰ ». (همان منبع)
و نکته جالب سوم این‌که ظاهراً کارگزاران و سرباندهای مافیایی نظام آخوندی کسانی را برای تصدی وزارت دادگستری می‌گمارند که از بدنام‌ترین مقامات رژیم در زمینه کشتار و قتل‌عام باشند تا عدل و داد را به تمام و کمال بگسترانند!
قتل‌عام ۶۷ –آخوند اسماعیل شوشتری، وزیر دادگستری آخوند محمد خاتمی
آخوند جنایتکار محمد اسماعیل شوشتری که در ۲دولت رفسنجانی و آخوند محمد خاتمی به مدت 16سال وزیر دادگستری بود، در قتل‌عام ۶۷ ریاست سازمان زندانها را برعهده داشت و از مسئولان قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به‌شمار می‌رود.
قتل‌عام ۶۷ – سردژخیم مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری پاسدار احمدی‌نژاد در کنار جلاد ابراهیم رئیسی
سردژخیم مرتضی بختیاری در کابینهٴ پاسدار احمدی‌نژاد، وزیر دادگستری بود. او قبل از آن به مدت ۶سال دادستان انقلاب بیرجند و قائن بود و در قتل‌عام ۶۷ نیز در همین سمت به‌قتل و کشتار زندانیان می‌پرداخت. وی بعدها به مدت ۷سال رئیس سازمان زندانها شد. او نیز مانند علیرضا آوایی در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارد.
به این ترتیب جای جلاد با یک جلاد دیگر عوض شد. تعویض سر دژخیم پورمحمدی با سردژخیم علیرضا آوایی نشان می‌دهد که عمود خیمه‌ی نظام ولایت‌فقیه و به‌ویژه قوه قضاییه‌ی آن با اعدام و کشتار و قتل‌عام زندانیان سیاسی سرشته است. اما استوانه و عمود خیمه نظام این روزها در اثر تندباد جنبش دادخواهی در حال لرزش و تکانهای شدید است.
پاورقی:
---------------------------
(۱) -گورهای جمعی زندانیان سیاسی اهواز در یک تکه زمین بایر در سه کیلومتری شرق گورستان بهشت‌آباد این شهر واقع شده است. بعد از خروج از بهشت‌آباد یک جاده خاکی و متروکه وجود دارد که خانوادهٴ شهیدان با ماشین خودشان به آنجامی‌آمدند. قبلاً آن زمین نخلستان بود که بعداً تبدیل به بیابان شد. اعدامی‌های سال‌های ۶۱ و ۶۲ اول در آنجادفن شدند و این روند تا سال ۶۷ ادامه داشت تا این‌که اعدامی‌های قتل‌عام ۶۷ را هم همان‌جا دفن کردند.
جلادان دادستانی اهواز در سال ۶۷ بلافاصله بعد از دفن پیکرها، روی گورهای جمعی را با سیمان پوشاندند تا ظاهراً از حفر زمین توسط خانواده‌ها و بیرون کشیدن پیکر بستگان‌شان جلوگیری کنند.
اما در حال حاضر رژیم پوسیده و پابه‌گور آخوندی گورهای جمعی قربانیان قتل‌عام ۶۷اهواز را با تپه‌هایی از نخاله‌های ساختمانی و زباله پوشانده است. این عکس‌ها که در تیرماه ۱۳۹۶ گرفته شده نشان می‌دهد که مأموران حکومت آخوندی، نخاله‌های ساختمانی بیشتری را نزدیک‌تر از قبل، دورتادور این مکان ریخته‌اند.
اگر ریختن زباله و نخاله‌های ساختمانی به همین شکل ادامه پیدا کند، خطر جدی پنهان شدن کامل گورهای جمعی از دید عموم و غیرممکن شدن دسترسی به آن برای خانواده‌ها وجود دارد.
آخوند جنایتکار محمد اسماعیل شوشتری که در ۲دولت رفسنجانی و آخوند محمد خاتمی به مدت 16سال وزیر دادگستری بود، در قتل‌عام ۶۷ ریاست سازمان زندانها را برعهده داشت و از مسئولان قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به‌شمار می‌رود.
قتل‌عام ۶۷ – سردژخیم مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری پاسدار احمدی‌نژاد در کنار جلاد ابراهیم رئیسی
سردژخیم مرتضی بختیاری در کابینهٴ پاسدار احمدی‌نژاد، وزیر دادگستری بود. او قبل از آن به مدت ۶سال دادستان انقلاب بیرجند و قائن بود و در قتل‌عام ۶۷ نیز در همین سمت به‌قتل و کشتار زندانیان می‌پرداخت. وی بعدها به مدت ۷سال رئیس سازمان زندانها شد. او نیز مانند علیرضا آوایی در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارد.
به این ترتیب جای جلاد با یک جلاد دیگر عوض شد. تعویض سر دژخیم پورمحمدی با سردژخیم علیرضا آوایی نشان می‌دهد که عمود خیمه‌ی نظام ولایت‌فقیه و به‌ویژه قوه قضاییه‌ی آن با اعدام و کشتار و قتل‌عام زندانیان سیاسی سرشته است. اما استوانه و عمود خیمه نظام این روزها در اثر تندباد جنبش دادخواهی در حال لرزش و تکانهای شدید است.
پاورقی:
---------------------------
(۱) -گورهای جمعی زندانیان سیاسی اهواز در یک تکه زمین بایر در سه کیلومتری شرق گورستان بهشت‌آباد این شهر واقع شده است. بعد از خروج از بهشت‌آباد یک جاده خاکی و متروکه وجود دارد که خانوادهٴ شهیدان با ماشین خودشان به آنجامی‌آمدند. قبلاً آن زمین نخلستان بود که بعداً تبدیل به بیابان شد. اعدامی‌های سال‌های ۶۱ و ۶۲ اول در آنجادفن شدند و این روند تا سال ۶۷ ادامه داشت تا این‌که اعدامی‌های قتل‌عام ۶۷ را هم همان‌جا دفن کردند.
جلادان دادستانی اهواز در سال ۶۷ بلافاصله بعد از دفن پیکرها، روی گورهای جمعی را با سیمان پوشاندند تا ظاهراً از حفر زمین توسط خانواده‌ها و بیرون کشیدن پیکر بستگان‌شان جلوگیری کنند.
اما در حال حاضر رژیم پوسیده و پابه‌گور آخوندی گورهای جمعی قربانیان قتل‌عام ۶۷اهواز را با تپه‌هایی از نخاله‌های ساختمانی و زباله پوشانده است. این عکس‌ها که در تیرماه ۱۳۹۶ گرفته شده نشان می‌دهد که مأموران حکومت آخوندی، نخاله‌های ساختمانی بیشتری را نزدیک‌تر از قبل، دورتادور این مکان ریخته‌اند.
اگر ریختن زباله و نخاله‌های ساختمانی به همین شکل ادامه پیدا کند، خطر جدی پنهان شدن کامل گورهای جمعی از دید عموم و غیرممکن شدن دسترسی به آن برای خانواده‌ها وجود دارد.
