چنان که از پیش معلوم بود و انتظار می‌رفت، مجلس ارتجاع، همهٴ 17وزیر پیشنهادی حسن روحانی را، به‌جز یکی (حبیب‌الله بی‌طرف به‌عنوان وزیر نیرو) تصویب کرد و به آنها رأی اعتماد داد. جلسات بحث و بررسی کابینهٴ دوازدهم یکی از خاموش‌ترین و کم‌تنش‌ترین جلسات مجلس رژیم در بررسی وزیران کابینه طی همهٴ سالهای اخیر بود. در سخنرانیهای موافق و مخالف تقریباً هیچ حرف جدی درباره وزیران و کارنامه و پیشینهٴ آنها مطرح نشد. از طرف کاندیداهای وزارت هم هیچ نقدی از عملکرد گذشته به‌عمل نیآمد کمااین‌که هیچ چیزی هم که بتوان اسم برنامه یا حتی راه‌کار برای حل معضلات و بحرانهای گریبانگیر در هر حوزه روی آن گذاشت، مطرح نگردید. به این ترتیب ترکیب کابینه و روند تصویب آن بیانگر چند واقعیت است:
ـ این کابینه حاصل سازش و ساخت و پاخت بین خامنه‌ای و روحانی است.
ـ این کابینه که نیمی از اعضای آن همان وزیران دورهٴ قبل هستند، در محتوا نیز ادامه دولت قبلی است که اساساً متشکل از مهره‌های وزارت اطلاعات، جلادان و پاسداران و عناصر غارتگر است که اعضای آن، مدعی هیچ تغییری در سیاست‌ها و عملکردها حتی در مقام حرف و ادعا هم نیستند.
ـ اکثریت به‌اصطلاح اصلاح‌طلب مجلس ارتجاع، موسوم به فراکسیون امید، به‌رغم غرولند در قبال بی‌بهرگی از کابینهٴ جدید، اما به همهٴ کاندیداها رأی دادند و از قضا تنها کاندیدایی که رأی نیاورد (کاندیدای وزارت نیرو) متعلق به همین باند بود؛ یعنی این وارفتگان، از عنصر وابسته به باند خودشان هم نتوانستند دفاع کنند و به این ترتیب بیش‌از‌پیش آشکار شد که این جماعت تا کجا بی‌بو و بی‌خاصیتند و در ساختار قدرت نظام ولایت محلی از اعراب ندارند.
ـ حسن روحانی در دورهٴ دوم، در برابر خامنه‌ای و باند او ضعیفتر از دورهٴ اول ظاهر شده و متزلزل‌تر خواهد بود.
هر یک از محورهای فوق با ملاحظه یا ملاحظاتی همراه است:
نخست، سازش و ساخت و پاخت روحانی و خامنه‌ای بر سر این کابینه، به‌هیچ‌وجه به‌معنای صلح و صفا میان این دو و پایان و تخفیف جنگ قدرت نیست. این تنها یک سازش موقت و مقطعی و نتیجه شرایط این مقطع است که از یک سو، ناشی از اهمیت فوق‌العادهٴ بحرانهای گریبانگیر رژیم و از سوی دیگر حاکی از بی‌اهمیت بودن وزیران کابینه و نقش فرعی آنها در برخورد با بحرانهاست.
اساساً انتظار کاهش جنگ قدرت، انتظاری بیهوده است، چرا که نه هیچ مسألهٴ پایه‌یی در ساختار دوگانهٴ قدرت حاکم حل شده و نه هیچ‌یک از بحرانهای گریبانگیر رژیم چشم‌انداز حل پیدا کرده‌اند؛ در نتیجه به‌طور قانونمند در آینده بایستی شاهد تشدید تضادها و بحران درونی در دورهٴ پیش رو باشیم؛ مگر آن که یک تغییر اساسی در آرایش قوای کنونی به‌وجود آید که حاصل انتخاب یک نقشهٴ راه سیاسی استراتژیک جدید، هم‌چون ادامه برجام و تن‌دادن ولی‌فقیه ارتجاع به جامهای زهر بعدی است.
در مورد این‌که کابینهٴ دوازدهم روحانی ادامه همان کابینهٴ یازدهم می‌باشد؛ برای آن‌که جانب انصاف رعایت شده باشد، ذکر این نکته ضروری است که برنامه دولت روحانی در دورهٴ قبل، مهار تورم بود، اما دولت آینده با وزیر جدید، وعده داده است که این سیاست را به‌منظور مقابله با رکود کنار می‌گذارد. مقابله با رکود و آغاز رونق، تنها یک ادعا و نسیه است و آنچه که نقد است، افزایش گرانی از یک سو و افزایش مالیاتها از سوی دیگر است که دمار از روزگار مردم خواهد کشید.
ضعیفتر شدن حسن روحانی در دورهٴ دوم، معلول عوامل چندی است: نخست مرگ رفسنجانی و محروم شدن روحانی و باند او از وزنهٴ رفسنجانی که می‌توانست در برابر خامنه‌ای بایستد و او را به‌چالش بطلبد.
تحت تعقیب قرار دادن برادر روحانی و علنی کردن پرونده‌های سنگین دزدی و اختلاس او که در آنها لاجرم پای خود روحانی هم به میان کشیده می‌شود و دستگاه قضاییهٴ خامنه‌ای آن را به‌مثابه چماقی بالای سر روحانی نگه خواهد داشت و در مواقع مقتضی از وی امتیاز خواهد گرفت؛ کما این‌که به‌نظر می‌رسد همین چماق، در به‌سازش کشاندن روحانی در کابینهٴ کنونی کارساز بوده است.
روحانی در دورهٴ اول، برای انتخابات دورهٴ بعد، می‌بایستی هوای نیروهای سرخورده و متنفر از ولی‌فقیه ارتجاع را می‌داشت و برای جلب نظر و آرای آنها علم مخالفت با خامنه‌ای را می‌افراشت و گاهی از «38سال زندان و اعدام» می‌گفت و گاهی به سپاه پاسداران و «دولت با تفنگ» طعنه می‌زد و گاهی هم از حقوق زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی دم می‌زد، اما اکنون که به‌قول معروف خرش از پل نمایش انتخابات گذشته، دیگر این ژستها و دعاوی، در بازار رایج فرصت‌طلبی، متاعی سود‌آور محسوب نمی‌شوند، به‌عکس روحانی که نمی‌خواهد به سرنوشت رئیس‌جمهورهای قبلی نظام دچار شود، باید بیش‌از‌پیش مجیزگویی و کرنش از ولی‌فقیه ارتجاع را در پیش بگیرد؛ اما البته نباید از یاد برد که به‌دلیل واقعیت بحرانهای داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی موجود و شدت و حدت آنها و به‌دلیل تناقض ماهوی در ساختار معیوب قدرت در نظام استبداد ولایت فقیه، رئیس‌جمهور نظام هر قدر هم که بخواهد، نمی‌تواند با ولی‌فقیه نظام به‌وحدت و همسویی برسد و فضای نسبتاً آرام و کم‌تنش تصویب کابینه، معنایی جز ذخیرهٴ بحرانها و انباشته شدن تضادها برای فوران آنها در مقاطع حساس پیش رو ندارد.
ـ این کابینه حاصل سازش و ساخت و پاخت بین خامنه‌ای و روحانی است.
ـ این کابینه که نیمی از اعضای آن همان وزیران دورهٴ قبل هستند، در محتوا نیز ادامه دولت قبلی است که اساساً متشکل از مهره‌های وزارت اطلاعات، جلادان و پاسداران و عناصر غارتگر است که اعضای آن، مدعی هیچ تغییری در سیاست‌ها و عملکردها حتی در مقام حرف و ادعا هم نیستند.
ـ اکثریت به‌اصطلاح اصلاح‌طلب مجلس ارتجاع، موسوم به فراکسیون امید، به‌رغم غرولند در قبال بی‌بهرگی از کابینهٴ جدید، اما به همهٴ کاندیداها رأی دادند و از قضا تنها کاندیدایی که رأی نیاورد (کاندیدای وزارت نیرو) متعلق به همین باند بود؛ یعنی این وارفتگان، از عنصر وابسته به باند خودشان هم نتوانستند دفاع کنند و به این ترتیب بیش‌از‌پیش آشکار شد که این جماعت تا کجا بی‌بو و بی‌خاصیتند و در ساختار قدرت نظام ولایت محلی از اعراب ندارند.
ـ حسن روحانی در دورهٴ دوم، در برابر خامنه‌ای و باند او ضعیفتر از دورهٴ اول ظاهر شده و متزلزل‌تر خواهد بود.
هر یک از محورهای فوق با ملاحظه یا ملاحظاتی همراه است:
نخست، سازش و ساخت و پاخت روحانی و خامنه‌ای بر سر این کابینه، به‌هیچ‌وجه به‌معنای صلح و صفا میان این دو و پایان و تخفیف جنگ قدرت نیست. این تنها یک سازش موقت و مقطعی و نتیجه شرایط این مقطع است که از یک سو، ناشی از اهمیت فوق‌العادهٴ بحرانهای گریبانگیر رژیم و از سوی دیگر حاکی از بی‌اهمیت بودن وزیران کابینه و نقش فرعی آنها در برخورد با بحرانهاست.
اساساً انتظار کاهش جنگ قدرت، انتظاری بیهوده است، چرا که نه هیچ مسألهٴ پایه‌یی در ساختار دوگانهٴ قدرت حاکم حل شده و نه هیچ‌یک از بحرانهای گریبانگیر رژیم چشم‌انداز حل پیدا کرده‌اند؛ در نتیجه به‌طور قانونمند در آینده بایستی شاهد تشدید تضادها و بحران درونی در دورهٴ پیش رو باشیم؛ مگر آن که یک تغییر اساسی در آرایش قوای کنونی به‌وجود آید که حاصل انتخاب یک نقشهٴ راه سیاسی استراتژیک جدید، هم‌چون ادامه برجام و تن‌دادن ولی‌فقیه ارتجاع به جامهای زهر بعدی است.
در مورد این‌که کابینهٴ دوازدهم روحانی ادامه همان کابینهٴ یازدهم می‌باشد؛ برای آن‌که جانب انصاف رعایت شده باشد، ذکر این نکته ضروری است که برنامه دولت روحانی در دورهٴ قبل، مهار تورم بود، اما دولت آینده با وزیر جدید، وعده داده است که این سیاست را به‌منظور مقابله با رکود کنار می‌گذارد. مقابله با رکود و آغاز رونق، تنها یک ادعا و نسیه است و آنچه که نقد است، افزایش گرانی از یک سو و افزایش مالیاتها از سوی دیگر است که دمار از روزگار مردم خواهد کشید.
ضعیفتر شدن حسن روحانی در دورهٴ دوم، معلول عوامل چندی است: نخست مرگ رفسنجانی و محروم شدن روحانی و باند او از وزنهٴ رفسنجانی که می‌توانست در برابر خامنه‌ای بایستد و او را به‌چالش بطلبد.
تحت تعقیب قرار دادن برادر روحانی و علنی کردن پرونده‌های سنگین دزدی و اختلاس او که در آنها لاجرم پای خود روحانی هم به میان کشیده می‌شود و دستگاه قضاییهٴ خامنه‌ای آن را به‌مثابه چماقی بالای سر روحانی نگه خواهد داشت و در مواقع مقتضی از وی امتیاز خواهد گرفت؛ کما این‌که به‌نظر می‌رسد همین چماق، در به‌سازش کشاندن روحانی در کابینهٴ کنونی کارساز بوده است.
روحانی در دورهٴ اول، برای انتخابات دورهٴ بعد، می‌بایستی هوای نیروهای سرخورده و متنفر از ولی‌فقیه ارتجاع را می‌داشت و برای جلب نظر و آرای آنها علم مخالفت با خامنه‌ای را می‌افراشت و گاهی از «38سال زندان و اعدام» می‌گفت و گاهی به سپاه پاسداران و «دولت با تفنگ» طعنه می‌زد و گاهی هم از حقوق زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی دم می‌زد، اما اکنون که به‌قول معروف خرش از پل نمایش انتخابات گذشته، دیگر این ژستها و دعاوی، در بازار رایج فرصت‌طلبی، متاعی سود‌آور محسوب نمی‌شوند، به‌عکس روحانی که نمی‌خواهد به سرنوشت رئیس‌جمهورهای قبلی نظام دچار شود، باید بیش‌از‌پیش مجیزگویی و کرنش از ولی‌فقیه ارتجاع را در پیش بگیرد؛ اما البته نباید از یاد برد که به‌دلیل واقعیت بحرانهای داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی موجود و شدت و حدت آنها و به‌دلیل تناقض ماهوی در ساختار معیوب قدرت در نظام استبداد ولایت فقیه، رئیس‌جمهور نظام هر قدر هم که بخواهد، نمی‌تواند با ولی‌فقیه نظام به‌وحدت و همسویی برسد و فضای نسبتاً آرام و کم‌تنش تصویب کابینه، معنایی جز ذخیرهٴ بحرانها و انباشته شدن تضادها برای فوران آنها در مقاطع حساس پیش رو ندارد.
