از روزگاری که ایادی رژیم آخوندی وارد بانک و بانکداری کشور شدند تا امروز، شکست فاجعه‌بار این ورود و مداخله، درس عبرت و کارنامه سیاهی است که برای ارزیابی فاشیسم مذهبی، قابل عرضه به مردم تحت ستم و بلکه تاریخ بانکداری در سطح جهان است. بانکداری در رژیم آخوندی تنها یک عملکرد واقعی داشته است و آن هم غارت منابع پولی مردم، به یغما بردن داراییهای ملی و جبران کم و کسریهای دولتها برای مثلا اداره کشور است. چند نمونه از این فاجعه گویای آن است که ربا خواری فریسیان و آخوندهای نابکار فقط و فقط گوشه کوچکی از حجم باور نکردنی فساد و تباهی در بانک‌های کشور است.
عملکرد نادرست و فاجعه‌بار بانکها چنان گسترده و عمیق است که دیگر نمی‌شود آن را پنهان کرد و بلکه دستمایه و ابزار جنگ و نزاع باندهای مافیایی حاکم نیز شده است تا بتوانند بهره و سود بیشتری از این چنگ و ناخن نشان دادن ببرند. به‌همین خاطر در رسانه‌های این باندها شاهد افشاگری گوشه‌ای از این تبهکاریها هستیم.
بانک مرکزی، آلت دست حکومت
از مهمترین مشکلات نظام بانکی ایران، می‌توان به نقش سرسپردگی بانک مرکزی نسبت به رژیم آخوندی اشاره کرد که از ابتدا استقلال و اصالت این بانک را از بین برد. ابزارهای نظارتی نسبت به سایر بانکها و وضعیت و میزان چاپ پول و نقدینگی از دستش خارج گردید و عمله فعل آخوندهای حاکم و تجار فاسد موتلف و متحد آنان گردید. امروزه بانک مرکزی و بسیاری دیگر از بانکها نقشی جز صندوقچه و چاپخانه اسکناس دولتهای حاکم را ندارند. تأمین مالی دولتها در جبران کسری بودجه یکی از این آلت دست شدن هاست که خروجی آن نیز تورم سرسام آوری است که باعث نابودی زندگی عزتمند میلیون‌ها تن از مردم ایران شده است
روزنامه حکومتی فرهیختگان چهارم اردیبهشت ۱۴۰۲ نوشت:
«عملکرد نادرست شبکه بانکی سال‌هاست که به‌عنوان یکی از دلایل تورم بالا در اقتصاد ایران شناخته می‌شود. البته عملیات مخرب برخی بانکها، تنها در افزایش تورم نیست و کسری بودجه و روابط مالی نادرست دولت به‌همراه برخی الگوهای اقتصادی منسوخ، سبب افزایش نرخ تورم نیز می‌شود این بانکها به‌علت روابط مالی رئیس و مرئوس با دولت، تقریباً صندوق پول دولت شده‌اند»
با شاخصها می‌توان به فاجعه پی برد
نگاهی به وضعیت ۲۴ بانک فعال در شبکه بانکی کشور نشان می‌دهد که نه تنها مشکلات ساختاری آنها بی‌شمار است بلکه با شاخصهای استاندارد و متعارف نیز می‌توان به‌عملکرد فاجعه بارشان پی برد. مثلا با شاخص «کفایت سرمایه» که به‌جرات می‌توان گفت ورشکستگی مؤسسات مالی در سال۱۳۹۶ از تبعات جدی گرفته نشدن همین نسبت بود، «در ۱۹ بانک کمتر از حد استاندارد ۸درصد قرار دارد و حتی در ۱۰ بانک کشور این نسبت منفی است! بانک سرمایه با نسبت کفایت سرمایه منفی ۳۶۵درصد!، آینده با منفی ۱۵۷درصد!، دی با منفی ۴۵درصد!، و... دارای نسبت کفایت سرمایه منفی بوده‌اند» (همان)
حجم بالای تسهیلات مشکوک‌الوصول!
یکی دیگر از شاخصهای ارزیابی بانکها میزان تسهیلاتی است که به عوامل و دوستان و سهام داران! خود داده‌اند اما امکان وصول آن بعید است! آمار عملکردی بانک صنعت و معدن نشان از حجم بالای تسهیلات مشکوک‌الوصول آن دارد (سهم ۸۲درصدی تسهیلات مشکوک‌الوصول به تسهیلات غیرجاری و سهم ۲۵درصدی تسهیلات مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات)
بانکها ۵۰ تا ۶۰درصد تسهیلات را به خودشان داده‌اند!
شاید قابل باور نباشد که اکثر تسهیلات داده شده بانکها به خودیها و مهره‌های رژیم آخوندی است که به نام مردم صورت گرفته است. فرهیختگان در جای دیگر می‌نویسد: «بانک مرکزی اعلام کرده است۲۲۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانک‌های کشور به اشخاص مرتبط با خود صورت گرفته است به‌عنوان نمونه بانک ایران‌زمین با تسهیلات ۲۵هزار میلیارد تومانی اشخاص مرتبط با این بانک، اختلاف بیش از ۲. ۵ برابری دریافتی اشخاص مرتبط از کل تسهیلات این بانک است که خود نکته عجیبی است»
زیان بانکها بیشتر از سود آنهاست!
یک شاخص دیگر میزان سود و زیان بانکهاست. ترازنامه ۲۴ بانک مورد بررسی نشان می‌دهد زیان انباشته در بانک آینده ۹۵هزار میلیارد تومان، بانک ملی ۷۶هزار و ۹۰۰میلیارد و بانک سرمایه ۴۴هزار و ۵۰۰میلیارد و... بانک‌های کشور در سایه غیاب نهاد ناظر فعال، به وضعیتی این‌چنین اسفناک در برابر شاخصهای بین‌المللی و داخلی دچار شده‌اند.
اقتصاد در تصاحب بانکها
بی جهت نیست که وحید شقاقی اقتصاددان حکومتی، نظام بانکی کشور را وابسته به بنگاههای باندهای خودی این نظام می‌داند: «نظام بانکی در ایران در تله بنگاهداری گرفتار شده و زمینه‌های انحراف بانکها از مسیر تأمین مالی اقتصاد را فراهم آورده است. و شبکه بانکی کشور مشغول خلق پول و هدایت نقدینگی به سمت بنگاههای وابسته است» (جهان صنعت۳۱فروردین۱۴۰۲)
به قول این اقتصاددان در نبود نظارت صحیح، بانک‌های با دستکاری آماری، تراز نامه‌های مالی خود را واقعی جلوه می‌دهند. اما در صورتی که از داراییهای موهوم بانکی پرده‌برداری شود ورشکستگی آنها بر همگان عیان می‌شود. کما این که تعدادی از بانک‌های کشور سال‌هاست که ورشکسته شده‌اند.
دولت بزرگترین بدهکار بانکی است
در تأیید وخامت حال و روز بانکها، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مجبور به اعترافاتی در این باره شده است. وی می‌گوید: «دولتهای مختلف، از هر گروهی و از هر نحله فکری چه اصول‌گرا و چه اصلاح‌طلب در ادوار گوناگون، هر کجا به مشکل و مانعی برخوردند، بانکها را به‌عنوان قلکی در نظر گرفتند که می‌توانند دست در جیب آنها کنند و پول برداشت کنند دست در جیب بانکها کردن در واقع دست در جیب مردم کردن است» (شرق۲۹فروردین۱۴۰۲).
به همین سبب دولتها در ایران بزرگترین بده‌کارانند و به‌خصوص دولت آخوند رئیسی که رکوردی هم در این زمینه به‌جا گذاشته است. همان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که «در حال حاضر بزرگترین بدهکار نظام بانکی کشور، دولت است» ولی با ترفندهای شناخته شده وانمود می‌کند که بدهی‌هایش را تسویه کرده است.
با این‌که همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی (توئیت۲۸فروردین۱۴۰۲) در اثبات شکست دولت رئیسی در مهار تورم و نقدینگی (این رقم در ظرف کمتر از ۲سال به بیش از ۸برابر رسیده است!) گفته بود: «اگر تجدید نظر نکنید باید منتظر شرایط سخت‌تر باشید».
امروز جوانان غیور و شورشگران شجاع میهن منتظر شرایط سخت‌تر از این نمی‌مانند بلکه بساط این همه ننگ و فساد و تباهی را یک‌سره جمع و به گورستان تاریخی ارتجاع و فاشیسم می‌سپارند.
