بنیانهای یک ایران آزاد؛ درآمدی بر طرح ۱۰ماده‌ای مریم رجوی (۶)

ماده ۶: «دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بین‌المللی مبتنی بر اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات. الغای قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاه‌های انقلاب اسلامی»

یکی از اساسی‌ترین ستون‌های هر جامعه دموکراتیک و مبتنی بر قانون، وجود یک نظام قضایی مستقل و عادلانه است. در نبود چنین نظامی، حقوق بنیادین شهروندان به‌سادگی نقض می‌شود، عدالت به محاق می‌رود و حاکمیت قانون به یک شعار بی‌محتوا تبدیل می‌شود که تنها برای توجیه استبداد کارآیی دارد.

تاریخ معاصر ایران، به‌ویژه دوران استیلای نظام ولایت فقیه، شاهدی دردناک بر این حقیقت است. در این دوره، سیستم قضایی از مسیر اصلی خود منحرف شده، از فقدان استقلال قضات تا بیدادگاه‌های انقلاب و قوانین مبتنی بر تفاسیر بنیادگرایانه از شریعت، همگی به نقض فاحش حقوق‌بشر و تضعیف گسترده اعتماد عمومی به دستگاه عدالت منجر شده است.

سازمان‌های معتبر بین‌المللی حقوق‌بشری نظیر عفو بین‌الملل (Amnesty International) و برخی دیگر نهادهای حقوق‌بشری در گزارش‌های سالانه خود به‌طور مکرر به این موارد اشاره کرده‌اند.

طرح ۱۰ماده‌ای مریم رجوی، با درک عمیق از اهمیت حیاتی این مسأله، ماده ششم خود را به «دادگستری و نظام قضایی مستقل بر اساس معیارهای بین‌المللی» اختصاص داده است.

این ماده، نه تنها به نقد صریح و بی‌پرده وضعیت کنونی می‌پردازد، بلکه چارچوبی محکم و عملی برای بازسازی یک نظام قضایی عادلانه و مدرن در ایران آزاد فردا ارائه می‌دهد؛ نظامی که تضمین‌کننده حقوق تمامی شهروندان باشد، حاکمیت پایدار قانون را محقق سازد و عدالت را به جایگاه شایسته خود بازگرداند.

اهمیت استقلال قضایی و حاکمیت قانون

استقلال قضایی (Judicial Independence)، به‌معنای آزادی کامل قوه قضاییه از هر گونه فشار، تهدید، نفوذ یا دخالت از سوی قوای دیگر(مجریه و مقننه)، گروه‌های ذی‌نفوذ، افراد یا حتی افکار عمومی است.

این استقلال برای تضمین بی‌طرفی، عدالت و اجرای صحیح و عینی قانون ضروری و حیاتی است. در واقع، بدون استقلال قضایی، حاکمیت قانون (Rule of Law) که به‌معنای برتری قانون بر اراده افراد و نهادها و تضمین رفتار برابر با همه در برابر قانون است، به‌طور کامل محقق نخواهد شد. این اصل، سنگ‌بنای دموکراسی‌های مدرن و جوامع آزاد است (Dahl، ۱۹۹۸).

اندیشمندان بسیاری بر این مفهوم تأکید کرده‌اند. مونتسکیو (Montesquieu، ۱۷۴۸) در نظریه مشهور خود در مورد تفکیک قوا (Separation of Powers)، بر اهمیت استقلال قوه قضاییه تأکید فراوان داشت. او معتقد بود که برای جلوگیری از استبداد و تضمین آزادی‌های فردی، باید قوای سه‌گانه (اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی) از یکدیگر مستقل باشند و هیچ‌یک بر دیگری سلطه نداشته باشد.

در این چارچوب، قوه قضاییه وظیفه دارد تا قوانین را به‌طور بی‌طرفانه و بدون محابای شخص یا قدرتی اجرا کند و از حقوق شهروندان در برابر هر گونه سوءاستفاده از قدرت دفاع نماید. این تفکیک، برای جلوگیری از تمرکز قدرت حیاتی است. وقتی مردم بدانند که دادگاه‌ها مستقل از قدرت‌های سیاسی عمل می‌کنند، به سیستم قضایی اعتماد بیشتری پیدا می‌کنند و این اعتماد، پایه اصلی ثبات اجتماعی است.

در تضاد کامل با این اصول بنیادین، ساختار قضایی دیکتاتوری آخوندی به‌طور ماهوی فاقد استقلال است.

در نظام ولایت فقیه، قوه قضاییه نه تنها تحت کنترل مستقیم رهبر است، بلکه در راستای اهداف ایدئولوژیک و سرکوب‌گرانه رژیم عمل می‌کند. انتصاب رئیس قوه قضاییه توسط رهبر، وجود دادگاه‌های ویژه و فوق‌العاده موسوم به «دادگاه‌های انقلاب» که بدون رعایت حداقل معیارهای دادرسی عادلانه عمل می‌کنند و دخالت علنی و گسترده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در پرونده‌های قضایی، همگی بیانگر آن است که سیستم قضایی این حکومت استقلال ندارد و اصل تفکیک قوا در آن محلی از اعراب ندارد.

این ساختار، در عمل ابزار سرکوب مخالفان، خاموش کردن صدای اعتراضات و نقض حقوق بنیادین شهروندان است. گزارش‌های مکرر سازمان‌های حقوق‌بشری بین‌المللی، به‌وضوح به این واقعیت اشاره دارند که قوه قضاییه در ایران، نه نهادی برای اجرای عدالت، بلکه ابزاری برای اعمال قدرت و سرکوب سیاسی است.

اصول دادرسی عادلانه بر اساس معیارهای بین‌المللی

یک نظام قضایی مستقل و عادلانه، بر اصول مشخصی استوار است که در معیارهای بین‌المللی حقوق‌بشر به‌رسمیت شناخته شده‌اند و در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق‌بشر (Universal Declaration of Human Rights، ۱۹۴۸) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights، ۱۹۶۶) نیز مورد تأکید قرار گرفته‌اند. این اصول، علاوه بر حقوق متهمان، سلامت و اعتبار کلی سیستم قضایی را نیز حفظ می‌کنند.

مهم‌ترین این اصول عبارتند از:

اصل برائت (Presumption of Innocence)

هر فرد تا زمانی که جرمش در یک دادگاه عادلانه و مطابق با قانون ثابت نشده باشد، بی‌گناه فرض می‌شود. این اصل، سنگ‌بنای هر دادرسی عادلانه است و بار اثبات جرم را برعهده دادستان قرار می‌دهد.

حق دفاع (Right to Defence)

متهم باید به وکیل انتخابی خود دسترسی کامل و بدون محدودیت داشته باشد و فرصت کافی برای آماده‌سازی دفاع خود را داشته باشد. این شامل دسترسی به شواهد، شهود و زمان کافی برای مشاوره با وکیل است.

حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه (Right to a Fair Trial/Access to Justice)

هر فردی حق دارد به دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف برای احقاق حقوق خود مراجعه کند و در یک دادرسی عادلانه مورد قضاوت قرار گیرد. این حق، شامل حق برابری در برابر دادگاه و شنیده شدن عادلانه است.

حق برخورداری از محاکمه علنی (Right to Public Trial)

محاکمات باید به‌صورت علنی برگزار شوند، مگر در موارد استثنایی که قانون به صراحت و برای حفظ نظم عمومی یا اخلاق، محرمانه بودن را ایجاب کند. علنی بودن محاکمات، شفافیت را افزایش داده و از سوءاستفاده‌های قضایی جلوگیری می‌کند.

استقلال کامل قضات (Full Independence of Judges)

قضات باید بدون هیچ‌گونه فشار، نفوذ یا دخالتی، فقط بر اساس قانون، شواهد و وجدان خود قضاوت کنند. امنیت شغلی، مصونیت قضایی و عدم امکان عزل خودسرانه قضات، از عوامل مهم در تحقق این اصل است. آموزش‌های تخصصی و مداوم قضات نیز در این راستا اهمیت فراوانی دارد.

منع دستگیری و بازداشت خودسرانه (Prohibition of Arbitrary Arrest and Detention)

هیچ فردی نباید به‌صورت خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود و باید بلافاصله و به‌طور دقیق از علت دستگیری، اتهامات و حقوق خود مطلع شود. هم‌چنین، حق habeas corpus (حق مراجعه به دادگاه برای بررسی قانونی بودن بازداشت) باید تضمین شود.

حق شکنجه نشدن و بدرفتاری (Prohibition of Torture and Ill-Treatment)

هیچ کس نباید مورد شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. اعترافات اخذ شده تحت شکنجه فاقد اعتبار قانونی هستند.

نظام ولایت فقیه، با نقض سیستماتیک و گسترده این اصول، یک دولت رکورددار در نقض اصول دادرسی عادلانه است. برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه و نمایشی، دسترسی نداشتن متهمان به وکیل منتخب خود، صدور احکام سنگین بر اساس اعترافات اجباری که تحت شکنجه اخذ شده‌اند و فقدان شفافیت در بسیاری از پرونده‌های قضایی تنها بخشی از این نقض‌هاست.

الغای قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاه‌های انقلاب اسلامی

برای تحقق یک نظام قضایی مدرن و عادلانه در ایران آزاد فردا، الغای فوری و کامل قوانین مبتنی بر تفسیرهای خاص و واپسگرایانه دینی (شریعت آخوندی) و هم‌چنین انحلال بیدادگاه‌های انقلاب اسلامی ضروری است.

قوانین کنونی نظام ولایت فقیه در بسیاری از موارد (مانند قوانین مربوط به مجازات‌های سنگین، تبعیض‌های جنسیتی و مذهبی، قوانین مربوط به خانواده و محدودیت‌های آزادی‌های فردی) با استانداردهای بین‌المللی حقوق‌بشر و اصول دموکراتیک در تعارض آشکار هستند.

این قوانین، نه تنها ناعادلانه و تبعیض‌آمیزند، بلکه به‌طور فزاینده‌یی به ابزاری برای سرکوب، کنترل اجتماعی و نقض کرامت انسانی تبدیل شده‌اند. قانون مجازات اسلامی فعلی، به‌دلیل وجود مجازات‌هایی نظیر اعدام، قصاص، سنگسار و شلاق مورد انتقاد شدید نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.

بیدادگاه‌های انقلاب اسلامی که بلافاصله پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در شرایط اضطراری آن زمان تأسیس شدند، فاقد هر گونه مبنای قانونی و رویه‌های دادرسی عادلانه بین‌المللی هستند.

هنوز فاز سیاسی و فضای باز یا نیمه‌باز سیاسی بود که قاضی یا حاکم شرع جنایتکار کرمان ۲برادر هوادار مجاهدین را به جرم واهی مالی محکوم به اعدام کرد. این قاضی دژخیم در قبال چالش و شکایتی که در رابطه با این حکم شد، پاسخش این بود که مجاهدین جان و مال و... شان مباح است و حرمتی ندارد. همین به‌اصطلاح دادگاه‌ها در کردستان، در ترکمن صحرا و در رابطه با خلق عرب احکام جنایت‌بار صادر کردند. سپس وقتی به ۳۰خرداد و سال ۶۰ می‌رسیم این دادگاه‌ها با عربده‌کشی‌های حکام شرعی چون آخوند محمدی گیلانی، موسوی تبریزی، لاجوردی و... مسئولیت صدور هزاران حکم اعدام، زندان‌های طولانی و شکنجه را برعهده داشته‌اند که بدون رعایت حداقل حقوق متهمان، از جمله حق دفاع، حق محاکمه علنی و حق تجدید نظر، صورت گرفته است. آنها نهادی برای اجرای عدالت نبوده‌اند، بلکه وسیله تسویه حساب‌های سیاسی و ایدئولوژیک به‌شمار می‌رفتند.

بسیاری از متهمان در این دادگاه‌ها تنها بر اساس اتهامات مبهم یا اعترافات اجباری محکوم شده‌اند. انحلال کامل این بیدادگاه‌ها و محاکمه آمران و عاملان جنایات در آن‌ها، بر اساس قوانین بین‌المللی و با رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، از ارکان اصلی برقراری عدالت انتقالی و اعاده حیثیت قربانیان در ایران آزاد فردا خواهد بود.

این اقدام نه تنها برای ترمیم زخم‌های گذشته ضروری است، بلکه پیامی قاطع برای آینده خواهد بود که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست.

سازوکارهای تضمین استقلال قضایی و دادرسی عادلانه

برای تضمین استقلال قضایی و دادرسی عادلانه در ایران آزاد فردا، باید سازوکارهای حقوقی و نهادی زیر برقرار و به‌دقت اجرا شوند. این سازوکارها، برگرفته از بهترین تجربیات و استانداردهای جهانی در حوزه حکمرانی خوب و حقوق‌بشر هستند:

تضمین امنیت شغلی و مصونیت قضات

قضات باید از امنیت شغلی کامل برخوردار باشند و انتصاب، ترفیع، انتقال و عزل آنها تنها بر اساس معیارهای شایستگی، تخصص و از طریق یک نهاد مستقل و بی‌طرف صورت گیرد. عزل قضات تنها باید در موارد اثبات شده سوءرفتار جدی یا ناتوانی مفرط و پس از طی رویه‌های قانونی و دادرسی منصفانه امکان‌پذیر باشد. این مصونیت شغلی، به قضات این امکان را می‌دهد که به‌طور مستقل عمل کنند.

ایجاد شورای عالی قضایی مستقل و منتخب

یک شورای عالی قضایی مستقل، متشکل از قضات برجسته و باسابقه، اساتید حقوق و متخصصان امر قضا، باید مسئولیت نظارت بر عملکرد قضات، تدوین آیین‌نامه‌های داخلی، رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و اطمینان از استقلال کامل دستگاه قضایی را برعهده گیرد. اعضای این شورا باید نه توسط قوای دیگر، بلکه توسط خود قضات یا با ترکیبی از انتخاب و انتصاب بر اساس شایستگی، برگزیده شوند.

آموزش مستمر و تخصصی قضات و کارکنان قضایی

قضات و تمامی کارکنان دستگاه قضایی باید به‌طور مستمر در زمینه حقوق بین‌الملل، حقوق‌بشر، اصول دادرسی عادلانه، اخلاق حرفه‌یی و آخرین تحولات حقوقی آموزش ببینند. این آموزش‌ها به روز بودن دانش قضایی و تضمین اجرای عدالت بر اساس معیارهای جهانی را تضمین می‌کند.

نظارت مستقل و چند جانبه بر دستگاه قضایی

نهادهای نظارتی مستقل، هم از درون (مانند بازرسان قضایی مستقل) و هم از بیرون قوه قضاییه (مانند سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌های آزاد و نهادهای حقوق‌بشری)، باید بر عملکرد دستگاه قضایی نظارت داشته باشند تا از هر گونه سوءاستفاده، تخلف یا فساد جلوگیری شود. این نظارت، شفافیت را افزایش داده و پاسخگویی را تضمین می‌کند.

دسترسی آزاد و شفاف شهروندان به اطلاعات قضایی

شفافیت در رویه‌های قضایی، از جمله علنی بودن محاکمات (به جز موارد استثنایی قانونی)، انتشار احکام و تصمیمات قضایی و دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات مربوط به پرونده‌هایشان به تقویت اعتماد عمومی، مبارزه با فساد و پاسخگویی کمک می‌کند. این دسترسی شامل آرشیو کردن و انتشار رویه‌های قضایی برای ایجاد سابقه و یکپارچگی در احکام است.

تضمین استقلال وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری

وکلای دادگستری باید از استقلال کامل در انجام وظایف حرفه‌یی خود برخوردار باشند و کانون‌های وکلا نیز باید نهادهایی مستقل از دولت باشند. این استقلال برای تضمین حق دفاع متهمان و توازن قوا در دادرسی ضروری است.

دیدگاه مریم رجوی پیرامون قوه قضاییه مستقل، بر نفی کامل شریعت آخوندی و برقراری یک نظام قضایی مدرن و مبتنی بر استانداردهای جهانی حقوق‌بشر تأکید دارد. او معتقد است که دستگاه قضایی در ایران آزاد فردا، نه ابزاری برای سرکوب و اعمال قدرت، بلکه پناهگاه و ضامن حقوق و آزادی‌های تمامی شهروندان خواهد بود.

این چشم‌انداز، به‌معنای بازگشت به اصول دموکراتیک و انسانی است که سال‌ها در ایران نادیده گرفته شده‌اند.

بازگشت عدالت به خانه

ماده ششم طرح ۱۰ماده‌ای، یعنی «دادگستری و نظام قضایی مستقل بر اساس معیارهای بین‌المللی»، از اساسی‌ترین ارکان برای ساختن ایرانی آزاد و عادلانه است.

بدون یک سیستم قضایی مستقل و پاسخگو، هیچ‌یک از آزادی‌های دیگر تضمین نخواهند شد.

این ماده، فراتر از یک بیانیه، یک نقشه راه عملی برای گذار از بی‌عدالتی و استبداد قضایی به سوی سیستمی است که در آن قانون بر همه حاکم است و حقوق شهروندان مورد احترام و حمایت قرار می‌گیرد.

با برقراری یک نظام قضایی مستقل، شفاف و پاسخگو که بر اصول دادرسی عادلانه و حقوق‌بشر بنا شده است، می‌توان به اجرای واقعی قانون و تضمین حقوق تمامی شهروندان امید داشت.

این طرح بیانگر تعهد عمیق به حاکمیت قانون، پایان دادن به مصونیت جنایتکاران و تحقق عدالت برای تمامی ایرانیان است. ایران آزاد فردا، سرزمینی خواهد بود که در آن، عدالت نه تنها یک آرزو، بلکه یک واقعیت ملموس برای هر فرد خواهد بود.

بدیهی است تا آنجا که به اندیشه‌های بالابلند و انسان‌دوستانه‌ٔ مریم رجوی برمی‌گردد، مجازات ولو در شکل عادلانه‌ٔ آن پاسخ جنایت نیست. وحشت طناب دار و خش‌خش چندش‌آور زنجیر برای همیشه باید برچیده شود. به جای مجازات باید در ایران آزاد فردا، انتقاد، آموزش و تغییر انسان‌ها را پیشه ساخت. وقتی زمینه‌های جنایت از قبیل بهره‌کشی انسان از انسان و نابرابری طبقاتی از بین برود، عشق، مدارا، نوع‌دوستی، بخشش، گذشت و فداکاری به فرهنگ عمومی تبدیل خواهد گشت.

مناسبات فوق دموکراتیک و احترام‌آمیز بین اعضا و کادرهای مجاهدین و مقاومت ایران پیشاپیش، عمومی شدن این فرهنگ را بشارت داده است.

ارجاعات:

Dahl، Robert A. On Democracy. New Haven: Yale University Press، 199 8.

Montesquieu، Charles Louis de 5. De l’esprit des lois [The Spirit of the Laws]. Geneva: Chez Barrillot & Fils، 1748.