بنیانهای یک ایران آزاد؛ درآمدی بر طرح ۱۰ماده‌ای مریم رجوی (۳)

تضمین آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق‌بشر
انحلال دستگاه‌های سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهی قتل‌عام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام

ماده سوم از طرح ۱۰ماده‌ای، با تأکید قاطع بر تضمین آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، جایگاه والای حقوق‌بشر را در چشم‌انداز ایران آزاد فردا ترسیم کرده است.

این ماده، علاوه بر این تأکید بنیادین، به‌طور مشخص بر انحلال دستگاه‌های سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهی قتل‌عام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام تأکید می‌کند. این موارد مشخص، فراتر از تعهد به اصول جهان‌شمول حقوق‌بشر، پاسخی مستقیم به نقض‌های گسترده و سیستماتیک حقوق‌بشر در دوران حاکمیت فعلی ایران به‌شمار می‌روند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر: میثاق مشترک بشریت

اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، که در سال ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، یک سند تاریخی و بی‌نظیر است. این اعلامیه برای نخستین بار، حقوق بنیادین و جهان‌شمول تمامی افراد بشر را بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، ملیت، زبان، مذهب یا هر وضعیت دیگری، به‌رسمیت شناخت.

این اعلامیه، با الهام از تجربیات تلخ جنگ جهانی دوم و با هدف جلوگیری از تکرار فجایع مشابه، بر اصولی هم‌چون کرامت ذاتی انسان، برابری در حقوق، حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، آزادی بیان و عقیده، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید می‌کند.

النور روزولت، یکی از معماران اصلی این اعلامیه، آن را «میثاق مشترک تمامی مردان و زنان و تمامی ملت‌ها» توصیف کرد.

اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، اگر چه یک معاهده الزام‌آور نیست، اما به‌دلیل نفوذ اخلاقی و حقوقی گسترده‌یی که در طول دهه‌ها به دست آورده است، به‌عنوان مبنایی برای بسیاری از قوانین اساسی کشورها، معاهدات بین‌المللی حقوق‌بشر و استانداردهای رفتاری دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی عمل کرده است.

تضمین آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق این اعلامیه، به‌معنای پذیرش یک چارچوب جهان‌شمول برای حمایت از کرامت و حقوق تمامی شهروندان ایرانی در فردای آزاد است. این امر، نه تنها به ارتقای جایگاه ایران در جامعه بین‌المللی کمک خواهد کرد، بلکه زمینه‌های لازم برای شکوفایی استعدادها، مشارکت فعالانه و احساس تعلق تمامی افراد جامعه را فراهم خواهد ساخت.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق‌بشر است. این میثاق در ۱۶دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در ۲۳مارس ۱۹۷۶ الزام‌آور شد.

این میثاق دارای یک مقدمه و ۵۳ماده است.

کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در ۱۰دسامبر۱۹۸۴ در سازمان ملل به تصویب رسید و دارای یک مقدمه و ۳۳ماده می‌باشد. در این کنوانسیون هر نوع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز علیه آحاد انسانی منع شده است.

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، در ماده ۳ برنامه ۱۰ماده‌ای خود، پایبندی مقاومت ایران را به تمامی این کنوانسیون‌ها اعلام می‌دارد. کنوانسیون‌های گفته شده و سایر کنوانسیون‌های سازمان ملل ریشه در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر دارند و دربرگیرنده ارزش‌ها و آرزوهایی هستند که مقاومت ایران از دیرباز برای تحقق آنان در ایران به کارزاری همه‌جانبه دست‌زده و بهای آن را به تمام و کمال پرداخته است.

در مواد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر به حقوقی که قانون و قانون اساسی، برای هر فرد ایجاد می‌کند اشاره شده است:

ماده ۱۲: نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت‌گاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌ها و حمله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است.

ماده ۱۸: هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود. این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و هم‌چنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به‌تنهایی یا به‌صورت جمعی، به‌طور خصوصی یا عمومی است.

ماده ۱۹: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق، مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

انحلال دستگاه‌های سانسور و تفتیش عقاید: تضمین آزادی اندیشه و بیان

یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه آزادی و پیشرفت هر جامعه‌ای، وجود دستگاه‌های سانسور و تفتیش عقاید است. این دستگاه‌ها، با اعمال محدودیت بر جریان آزاد اطلاعات، سرکوب دیدگاه‌های مخالف و تلاش برای تحمیل یک ایدئولوژی خاص، حق آزادی بیان و اندیشه را نقض می‌کنند و مانع از رشد فکری و فرهنگی جامعه می‌شوند. لازمه حفظ این آزادی‌ها، انحلال دستگاه‌های سانسور و تفتیش عقاید است.

جان استوارت میل در درباره آزادی، به تفصیل به دفاع از آزادی اندیشه و بیان می‌پردازد و استدلال می‌کند که حتی نظرات نادرست نیز باید اجازه ابراز داشته باشند؛ زیرا ممکن است حاوی بخشی از حقیقت باشند یا به تقویت درک ما از حقیقت موجود کمک کنند (Mill، ۱۸۵۹). به‌گفته میل، تنها از طریق تبادل آزادانه ایده‌هاست که می‌توان به حقیقت دست یافت و از جمود فکری جلوگیری کرد.

انحلال دستگاه‌‌‌های سانسور و تفتیش عقاید، مستلزم تضمین آزادی مطبوعات، رسانه‌ها و فضای مجازی، لغو هر گونه محدودیت غیرضروری بر نشر کتاب، تولید آثار هنری و فعالیت‌های فرهنگی و حمایت از استقلال نهادهای فرهنگی و آموزشی است. در یک جامعه آزاد، شهروندان باید حق داشته باشند تا به منابع اطلاعاتی متنوع دسترسی داشته باشند، دیدگاه‌های خود را آزادانه بیان کنند و در بحث‌های عمومی مشارکت نمایند.

دادخواهی قتل‌عام زندانیان سیاسی: اجرای عدالت و ترمیم زخم‌های گذشته

یکی از تاریک‌ترین نقاط تاریخ معاصر ایران، اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است. دادخواهی برای قربانیان این جنایت و روشن شدن حقیقت، یک مطالبه حقوقی و انسانی است؛ علاوه بر آن یک ضرورت برای ترمیم زخم‌های گذشته، برقراری عدالت و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در آینده محسوب می‌شود.

اصل «حق دانستن»، که در حقوق بین‌الملل به‌رسمیت شناخته شده است، بر حق قربانیان نقض‌های حقوق‌بشر و خانواده‌های آنها برای دانستن حقیقت درباره آنچه رخ داده است تأکید می‌کند.

دادخواهی برای قتل‌عام زندانیان سیاسی، مستلزم انجام تحقیقات مستقل و شفاف، شناسایی و محاکمه عاملان و آمران این جنایت، و جبران خسارت قربانیان و خانواده‌های آنان است. رسیدگی نکردن به این جنایات، باعث تداوم بی‌اعتمادی، کینه و خشونت در جامعه می‌شود.

برقراری عدالت انتقالی، که شامل سازوکارهای مختلفی هم‌چون حقیقت‌یابی، محاکمه، جبران خسارت و اصلاحات نهادی است، می‌تواند به التیام زخم‌های گذشته، تقویت حاکمیت قانون و ایجاد یک جامعه مبتنی بر عدالت و مصالحه کمک کند.

ممنوعیت شکنجه: دفاع از کرامت انسانی

شکنجه، به‌عنوان یکی از فجیع‌ترین اشکال نقض حقوق‌بشر، نه تنها درد و رنج جسمی و روحی شدیدی بر قربانی وارد می‌کند، کرامت انسانی او را نیز به‌شدت خدشه‌دار می‌سازد. ممنوعیت مطلق شکنجه، بدون هیچ استثنایی، یک اصل بنیادین در حقوق بین‌الملل است که در کنوانسیون منع شکنجه و سایر اسناد حقوق‌بشری مورد تأکید قرار گرفته است.

جرمی بنتام، فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم، در نقد خود از مجازات‌های ظالمانه، استدلال می‌کند که شکنجه نه تنها غیراخلاقی است، بلکه کارآیی لازم را نیز در کسب اطلاعات ندارد و اغلب منجر به اعترافات دروغین می‌شود (Bentham، ۱۷۸۹).

تضمین ممنوعیت شکنجه در ایران فردا، مستلزم جرم‌انگاری صریح آن در قوانین، آموزش نیروهای امنیتی و انتظامی در مورد استانداردهای حقوق‌بشر، ایجاد سازوکارهای مستقل برای نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و مجازات شدید عاملان شکنجه است. هیچگاه نباید اجازه داده شود که کرامت انسانی تحت هیچ شرایطی مورد تعرض قرار گیرد.

لغو حکم اعدام: گامی در جهت احترام به حق حیات

حکم اعدام، به‌عنوان سنگین‌ترین مجازات کیفری، همواره موضوع بحث‌های اخلاقی، حقوقی و کارآمدی بوده است. بسیاری از کشورها در سراسر جهان، با استناد به اصل حق حیات به‌عنوان یک حق بنیادین، مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. اعلامیه جهانی حقوق‌بشر نیز در ماده ۳ بر حق حیات هر فرد تأکید کرده است.

چزاره بکاریا، حقوقدان و فیلسوف ایتالیایی قرن هجدهم، در کتاب مشهور خود رساله‌ای درباره جرم‌ها و مجازات‌ها، به نقد مجازات اعدام می‌پردازد. او عقیده دارد که این مجازات نه تنها بازدارندگی مؤثری در برابر جرم ندارد، بلکه احتمال خطای قضایی و از دست دادن جان بی‌گناهان را نیز به همراه دارد (Beccaria، ۱۷۶۴).

لغو حکم اعدام در ایران فردا، به‌عنوان یک گام مهم در جهت احترام به حق حیات و پیوستن به جمع کشورهای پیشرو در زمینه حقوق‌بشر، می‌تواند نمادی از تحول در نظام قضایی و ارزش‌های جامعه باشد.

دیکتاتوری آخوندی رکوردار نقض فاحش حقوق‌بشر و اعدام

دیکتاتوری آخوندی، در زمینه نقض حقوق‌بشر، دست دیکتاتوری‌های سلف خود را از پشت بسته است. محکومیت‌های پی‌درپی در شورای حقوق‌بشر و مجمع عمومی ملل متحد، ابهامی باقی نگذاشته است که این رژیم قرون‌وسطایی در نقض حقوق‌بشر به هیچ‌یک از استانداردهای جهان امروزین پایبند نیست. طبق آمار رسمی، ایران به‌لحاظ تعداد اعدام‌ها در رتبه دومین و به نسبت جمعیت در رتبه اول کشورهای جهان قرار دارد.

دلایل لغو مجازات اعدام

افرادی که از ممنوعیت مجازات اعدام طرفداری می‌کنند، اعدام را عملی غیرانسانی می‌دانند و بین آن و قتل فرقی قائل نیستند، اعدام را قتلی می‌دانند که دولتها به آن مقبولیت قانونی بخشیده‌اند. خطر اعدام افراد بی‌گناه، امکان اصلاح مجرم و افزایش خشونت در جامعه از جمله دلایل مخالفت با اعدام هستند.

تاریخچه لغو مجازات اعدام

جنبش ضداعدام در قرن ۱۸ میلادی با تأثیر از آثار منتسکیو و ولتر پا به عرصه وجود گذاشت. امروزه بیش از نیمی از کشورهای دنیا مجازات اعدام را لغو کرده یا اجرای آن را متوقف کرده‌اند. ونزوئلا، سان مارینو و کستاریکا جزو اولین کشورهایی هستند که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، موضوع لغو مجازات اعدام به‌طور جدی در سطح بین‌المللی مطرح شد و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر (ماده ۳) به‌طور ضمنی از آن پشتیبانی می‌کند.

جمع‌بندی

ماده سوم طرح ۱۰ماده‌ای، با تأکید بر اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و موارد مشخصی هم‌چون انحلال دستگاههای سانسور، دادخواهی قتل‌عام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام، تعهد عمیق به اصول حقوق‌بشر و ضرورت جبران نقض‌های گذشته را به نمایش می‌گذارد.

تحقق این ماده، نه تنها به ارتقای جایگاه حقوق‌بشر در ایران فردا کمک خواهد کرد، بلکه زمینه‌های لازم برای ساختن یک جامعه عادلانه، آزاد و مبتنی بر کرامت انسانی را فراهم خواهد ساخت. احترام به حقوق‌بشر، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای ساختن ایرانی آباد و پیشرفته است که در آن تمامی شهروندان از حقوق و آزادی‌های اساسی خود بهره‌مند باشند.