جهش‌های پیاپی نرخ ارز در ایران نمایانگر تعمیق بحران ساختاری و توزیع سیستماتیک فقر میان فرودستان جامعه است. در شرایطی که بهای ارز در بازار آزاد سقف‌های تاریخی را پشت سر می‌گذارد و حتی قیمت ارز توزیعی در شبکه بانکی به ارقام نجومی می‌رسد، سفره طبقه متوسط و کارگر بیش از هر زمان دیگری در معرض تبخیر ارزش قرار گرفته است. این تلاطم‌ها نه پدیده‌یی خودبه‌خودی و حاصل دست نامرئی بازار، بلکه ماحصل غارتگری سازمان‌یافته مافیای حاکم است که برآیند مستقیم اقتصاد رانتی، ماجراجویی‌های منطقه‌یی و سیاست‌های پولی تورم‌زایی است که بهای آن تماماً از جیب شهروندان پرداخت می‌شود.
بررسی برنامه‌های ارزی دولت و بانک مرکزی نشان می‌دهد که واکنش نهادهای تصمیم‌گیر به بحران ارزی همواره مبتنی بر مسکن‌های مقطعی، توزیع رانت و تثبیت نرخ‌های چندگانه بوده است. برای نمونه، در تازه‌ترین مانور ارزی اعلام‌شده در مهرماه، بانک مرکزی با تعیین نرخ دولتی حدود ۲۵۷ هزار تومان و سهمیه ۱۰ هزار دلاری برای متقاضیان، مدعی مهار نوسانات شده است؛ این در حالی است که فاصله این رقم با بهای معامله در بازار آزاد (که در محدوده ۲۶۵ تا بیش از ۲۷۰ هزار تومان نوسان می‌کند)، خود موتور محرک تشکیل صف‌های دلالی و توزیع منافع نامشروع ارزی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند تزریق ارز با این نرخ‌ها نه تنها به ثبات بازار کمکی نکرده، بلکه نوعی به‌رسمیت شناختن سطوح بالاتر قیمتی از سوی خود سیاست‌گذار است. حاکمیت با پاشیدن ذخایر محدود اسکناس به بازار به‌جای مهار کسریهای بنیادی بودجه، روند استهلاک ذخایر استراتژیک کشور را سرعت می‌بخشد و خود به‌عنوان پیشران گرانی عمل می‌کند.
ریشه اصلی ریزش مداوم ارزش پول ملی نه در رفتار دلالان خرد، بلکه در خط‌مشی‌های جنگ‌افروزانهٔ حاکمیت نهفته است. در حالی که منابع ارزی کشور تحت فشارهای بین‌المللی به‌شدت تقلیل یافته، کسری مفرط تراز بودجه با اتکا به استقراض و انتشار بی‌رحمانهٔ پول بدون پشتوانه جبران می‌شود. صعود نرخ ارز به‌معنای گران‌تر شدن بی‌واسطه اقلام پایه خوراکی، نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی و مواد اولیه دارویی است و سوءتغذیه ساختاری را گسترش می‌دهد.
در شرایطی که دریافتی کارگران و حقوق‌بگیران به شکل ریالی تعیین می‌شود، هزینه‌های زندگی با شتاب دلاری بالا می‌رود. نتیجه این نابرابری، انتقال دارایی از جیب حقوق‌بگیران به جیب نهادها و کانون‌های مافیایی است که جمعیت عظیمی را به زیر خط فقر رانده است و تا زمانی که این ساختار کلان دستخوش دگرگونی بنیادین و سرنگونی نشود، بازارهای ارزی کانون تلاطم باقی خواهند ماند و هزینه‌های این راهبردها از سفره‌های روزمره مردم کسر خواهد شد.
