آخوند حسن روحانی در جلسه ستاد اقتصادی در ۲۵خرداد ۹۹ گفت: «تحت سخت‌ترین تحریم‌ها هستیم. افزایش قیمتها به هیچ عنوان پذیرفته نیست. برخی واسطه‌ها با آشفته کردن فضا قیمت مسکن رو افزایش میدن. مردم شاهدند که در تأمین اقلام مورد نیازشان با کمترین مشکل مواجهند»!
این ادعای روحانی که مردم در تأمین اقلام مورد نیازشان با کمترین مشکل مواجهند به این معنی است که همه چیز ارزان و فراوان است و هیچ کمبود و مشکلی مردم در تهیه و تأمین اقلام مورد نیازشان ندارند و تنها قیمت مسکن است که برای مردم مشکل ساز شده و اگر قیمت مسکن هم قدری پایین بیاید مشکلات معیشتی مردم به خیر و خوشی حل خواهد شد!
صرف‌نظر از تناقض‌گویی این شیخ شیاد، در روزهای اخیر رسانه‌ها و مهره‌های هر دو باند از مشکلات مردم در زمینه تهیه مایحتاج زندگی و گرانی افسار گسیخته کالاهای اولیه می‌گویند و می‌نویسند.
البته معلوم نیست زمانی که قیمت اجناس سربه فلک کشیده، چگونه ممکن است مردم در تهیه اقلام مورد نیازشان با کمترین مشکل مواجه باشند؟
این در شرایطی است که رشد بیکاری و تورم و افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم بیداد می‌کند.
روزنامه کیهان خامنه‌ای با عنوان «گرانی چاره دارد اگر. ». . می‌نویسد: «اخبار گرانی‌ها از حبوبات و تخم‌مرغ گرفته تا خودرو و مسکن، افکار عمومی جامعه را به‌شدت آزرده کرده است».(کیهان ۲۶خرداد ۹۹)
روز ۲۶خرداد شبکه یک تلویزیون حکومتی ضمن گزارشی از «گرانی همه چیز» و افزایش سرسام‌آور قیمتها مدعی شد: «این روزها نه تنها دامن مسکن خودرو و طلا را گرفته بلکه نیازهای روزمره مردم مثل حبوبات میوه و تخم‌مرغ هم به‌شدت تحت تاثیر افزایش قیمتها قرار گرفته است».
در جلسه علنی مجلس ارتجاع نیز میرمحمدی خطاب به قاضی‌زاده هاشمی نایب‌رئیس مجلس گفت: «گرانی افسار گسیخته‌ای که در همه موارد وجود دارد کالاهای اساسی مسکن اجاره مگر مردم ما چقدر تحمل دارند این‌طور دارد با آنها فشار می‌آید؟ برخی کالاها تا ۵۰درصد تا ۱۰۰درصد دارد افزایش پیدا می‌کند».(رادیو فرهنگ ۲۵خرداد ۹۹)
نقش دولت ضدمردمی و بخش به‌اصطلاح خصوصی وابسته به حاکمیت در گرانی کالاها آن‌چنان محرز است که رسانه‌های وابسته به باند روحانی با صراحت به این امر اعتراف می‌کنند.
روزنامه جهان صنعت ۲۶خرداد ۹۹ نوشت: «دولت به جای این‌که برای کمک به تولیدکنندگان از منابع مالی خود استفاده کند، از جیب مصرف‌کننده مایه می‌گذارد. به همین دلیل با وجود وعده وعیدهایی که در مورد مقابله با افزایش قیمت کالاها مطرح می‌شود، شاهد این هستیم که حتی برای گرانی برخی کالاها از جمله لوازم‌خانگی، مجوز هم صادر شده است. بر این اساس آن‌طور که مسئولان اعلام کرده‌اند، از این پس تلویزیون اجازه افزایش قیمت ۲۰درصدی و سایر کالاهای موجود در این حوزه اجازه افزایش قیمت ۲۵درصدی را دارند. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر بازار لوازم‌خانگی به‌شدت با افزایش قیمت‌های بی‌رویه روبه‌رو است؛ افزایش قیمتهایی که پای بسیاری از مصرف‌کنندگان را از این بازار قطع کرده است. در سال جاری لوازم‌خانگی ایرانی ۲۵ تا ۳۰درصد و کالاهای خارجی که به‌طور عمده به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود تا ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته‌اند. با این حال دولت نه‌تنها برای مقابله با این آشفته‌بازار کاری انجام نداده بلکه اجازه افزایش قیمت را هم صادر کرده است».
روزنامه جمهوری هم ضمن اشاره به این‌که زندگی برای مردم هر روز سخت‌تر می‌شود در زمینه سیر صعودی قیمتها نوشت: «هر روز، مسئولان وعده ارزانی یا جلوگیری از گرانتر شدن می‌دهند ولی هیچوقت به این وعده‌ها عمل نمی‌شود. لوازم خانگی نه روزانه بلکه لحظه‌ای گرانتر می‌شوند، قیمت لبنیات با شتاب مهارنشدنی افزایش می‌یابد، اقشار متوسط و ضعیف اصولاً نمی‌توانند به سراغ میوه‌های فصل بروند، هزینه خدمات به میل این و آن افزایش می‌یابد و در بالا بردن قیمت ها یک مسابقه اعلام نشده میان دولت و بخش خصوصی در جریان است».(جمهوری ۲۵خرداد ۹۹)
روزنامه جهان صنعت ۲۷خرداد ۹۸ با تیتر «دولت مقصر گرانی لبنیات» می‌نویسد: «بدون شک دولت مقصر اصلی آشفتگی موجود در بازار لبنیات است».
ملاحظه می‌شود که دولت ضدمردمی و غارتگران وابسته به حاکمیت خود عامل گرانی، خالی شدن سفره مردم و مختل شدن معیشت آنها هستند.
اما سردمداران حاکمیت تلاش دارند با بافتن ریسمان به آسمان علت مشکلات مردم را به عوامل خارج نسبت بدهند.
هم‌چنانکه روحانی تلاش کرد مشکلات اقتصادی مردم را به تحریم ربط بدهد. اما هنوز مرکب حرفش خشک نشده رسانه‌های وابسته به خودش با انگشت گذاشتن روی نقش دولت ضدمردمی و بخش خصولتی وابسته به حاکمیت در گرانی مایحتاج معیشتی مردم زیرآب ادعای او را زده‌اند. ضمن این‌که روشدن دزدی‌ها و اختلاسهای میلیارد دلاری جدید به‌دنبال پرونده‌های قبلی فسادهای میلیاردی، آدرس این‌که پولهای مردم در کجا خرج شده را می‌دهند.
