گزارش اتاق تشریح
عرصهٔ رقابت برای نمایش انتخاباتی ۱۴۰۰، اتاق تشریح درون‌مایهٔ سیاسی، اقتصاد امنیتی ـ اطلاعاتی و فساد مدیریتی نظام آخوندها شده است. در رقابتهایی که جریان دارند، شاهد رو شدن برگ‌های یک کارنامهٔ ۴۲ساله و اعتراف‌های ناگزیر به‌علت بحران زندگی برای مردم و بحران موجودیت نظام هستیم. کاندیداهایی هم که مترصد کسب ریاست در زیر لوای اصل ولایت فقیه هستند، از میان همین کارنامه برآمده و برمی‌آیند. این وضعیت در تمام ادوار عمر این نظام چنین بوده و اکنون نیز چنین خواهد شد که «در نهایت، در انتخابات پیروز هم شوند از قدرتی برخوردار نیستند» (روزنامه حکومتی آرمان، ۲۷اسفند۹۹).
کاندید شدن با هدف مزایا، امتیازهای ویژه و فراقانونی!
برگ‌هایی که در این رقابتها رو می‌شوند، رونمایی از چرکی کبره بسته بر قامت و پیکر یک سیاست و اقتصاد امنیتی ـ اطلاعاتی شده است. همهٔ خودی‌های نظام دارند جار می‌زنند که در ایران آخوندزده هیچ امری در سیاست و اقتصاد و اجتماع، سوای از رویکرد و راهبردی امنیتی ـ اطلاعاتی نیست. در رو کردن نقش همدیگر، دارند به هزار زبان می‌گویند که کاندیداها اصلاً مسأله‌شان حل مشکل مردم نبوده و نیست؛ بلکه موقعیت ریاست‌جمهوری را فرصتی برای چنگ انداختن بر کرسی و صدارت با مزایا و امتیازهای ویژه و فراقانونی آن است.
۴۱سال روشنگری در علت عقب‌ماندگی ایران
مقاومت ایران از ۴۱سال پیش تا الآن اصل ولایت فقیه را منشأ تمام فسادها، استبدادها، جنایات و عقب‌ماندگی ایران معرفی کرده است. همواره هم تأکید می‌کند که به همین دلیل اساساً انتخابات در این نظام هیچ مشروعیت قانونی و عرفی ندارد. مقاومت ایران به‌طور خاص در ماجرای دولت به‌اصطلاح اصلاحات، بارها اصلی قانونمند را یادآور می‌شد و تکرار می‌کرد که در حکومتی با زعامت ولی‌فقیه، چیزی به‌نام مجلس قانونگذاری، قانون اساسی و مجری آن تحت عنوان دولت و ریاست‌جمهوری از اساس بی‌مسما، فاقد معنا و جایگاه تعریف شده‌شان هستند.
حالا در آستانهٔ نمایش ۱۴۰۰، کارشناسان نظام آخوندی وقتی به ورق زدن برگ‌های کارنامهٔ ۴۲سالهٔ این رژیم می‌پردازند، آدرس علت تمام مشکلات فعلی نظام را اصل ولایت فقیه و شخص ولی‌فقیه می‌دهند. روزنامه آرمان در شماره ۲۷اسفند۹۹ طی یک پرسش و پاسخ با یک کارشناس اقتصادی به‌نام بهمن آرمان، بدون این‌که نقش ولی‌فقیه را اسم ببرد، مضمون آن را در پرسش می‌گنجاند و کارشناس هم پاسخ را با اشاره به مانع اصلی یعنی ولی‌فقیه و نهادهای زنجیره‌یی وابسته به آن می‌دهد:
«ـ چرا در ایران تمام برنامه‌های کاندیدای ریاست‌جمهوری شکل عملی به خود نمی‌گیرد؟
ـ در ایران کسانی که کاندیدا می‌شوند برنامه ارائه نمی‌کنند. در کشورهای توسعه‌یافته مردم به برنامه کاندیدا و احزاب رأی می‌دهند، نه به یک شخص خاص... تصمیم‌گیری در این زمینه در فضای اقتصادی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه در فضای سیاسی رخ می‌دهد... اغلب کسانی که در نهایت در انتخابات پیروز می‌شوند از قدرتی برخوردار نیستند».
بلای جان استراتژی خامنه‌ای
این روزها رسانه‌های حکومتی به وجهی قابل توجه از اهداف نمایش ۱۴۰۰می‌پردازند. این وجه، اعتراف به شکست قاطع دورخیز خامنه‌ای برای به کرسی نشاندن دولت جوان حزب‌اللهی می‌باشد. ورود باند خامنه‌ای هم به آن با شاخص نظامی‌گری ـ آن هم از درون سپاه پاسداران ـ بوده است. اما همین امر این روزها تبدیل به بلای دورخیز و استراتژی خامنه‌ای شده است. علت این بلا را هم هیچ جا جز در میان مردم و جامعه ایران نمی‌توان سراغ گرفت:
«ـ آیا شرایط اقتصاد ایران به شکلی است که یک نظامی بتواند تحولات مــهمی در اقتصاد کشور به‌وجود بیاورد؟
ـ مردم ایران نه‌تنها گزینه نظامی را برای ریاست‌جمهوری خود نمی‌پسندند؛ بلکه آن را رد می‌کنند. در چنین شرایطی ممکن است پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد» (همان منبع).
عاقبت انتخاباتی با شاخص حداکثر انگشت مهر خورده!
آنچه در این روزها از خامنه‌ای گرفته تا رسانه‌های حکومتی، نیاز مبرم نظام اعلام شده و می‌شود، توسل جستن به زمین و زمان برای کشاندن مردم به‌پای صندوق رأی است؛ چرا که در جمهوری اسلامی اساساً انتخابات برای تبلیغ حداکثر انگشتان مهر خورده است؛ باقی امورات اداری و نتیجهٔ صندوقها از طرف اتاق‌های تجمیع آراء تعیین تکلیف خواهد شد! به همین دلیل رأی اکثریت قاطع مردم ایران بی‌اعتمادی و تحریم ناشی از آن است. چنین وضعیت شکل گرفته بین مردم و حکومت را خبرنگار رسانهٔ حکومتی «با توجه به شرایط موجود» عنوان کرده و آن را مبنای یک پرسش می‌کند. کارشناس نظام هم با تأکید بر «شواهد و قرائن موجود» ـ که همان بی‌اعتمادی و طرد نظام باشد ـ آب پاکی را روی دست خبرنگار می‌ریزد:
«ـ با توجه به شرایط موجود، کاندیداهای ریاست‌جمهوری برای بازگشت اعتماد مردم و حضور حداکثری آنها باید با چه رویکردی وارد رقابتهای انتخاباتی شوند؟
ـ واقعیت این است که بر اساس شواهد و قرائن موجود، میزان مشارکت در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری پایین خواهد بود... تا زمانی که نهادهای تصمیم‌گیر در ایران به این نتیجه نرسند که قصد دارند با مردم کشور به چه صورت برخورد کنند، هر قول و وعده‌یی از سوی کاندیدای ریاست‌جمهوری مورد اقبال مردم قرار نخواهد گرفت».
رونمایی از علت بی‌پاسخ ماندن دادخواهی‌های مردم
این روزها شاهدان درونی نظام، بلای مگوهای رژیم شده‌اند و بر اثر رقابت باندی، بیش‌از‌پیش آشکار می‌کنند که جنایات دردناک بحران معیشت و اقتصاد در نظام ملایان، زیر سایهٔ امنیتی ـ اطلاعاتی تصمیم‌گیری می‌شود و رخ می‌دهد. در این اعتراف‌های ناگزیر، می‌توان به چرایی بی‌پاسخ ماندن سریال دادخواهی‌های صنفی اقشار مردم پی برد. می‌توان پی برد و تصویر عینی و ملموس داشت که چرا کارگزاران جمهوری اسلامی این همه جنایت سیاسی و اقتصادی و صنفی را انجام می‌دهند تا بحرانهای معیشتی و روحی و روانی را به خانه و به جان مردم صادر کنند:
«همه مشکلات اقتصادی کشور متأثر از سوءمدیریت، ضعف مدیریت و اعمال روش‌های امنیتی و اطلاعاتی در اقتصاد است. در شرایط کنونی بحرانهای اقتصادی به‌صورت مستقیم روی افزایش آمار طلاق و خودکشی در کشور تأثیرگذار بوده و میزان طلاق و خودکشی را بیشتر از گذشته کرده است» (همان منبع).
